آموزش و پرورش بنگاه تجاری نیست

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب(روزنامه جمهوری اسلامی): بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان دارد، نیازمند دقت و هوشیاری فوق‌العاده نمایندگان مردم در نهاد قانون‌گذاری است. برنامه‌های توسعه در ردیف قوانین بنیادی قرار دارند که سایر برنامه‌ها در چارچوب آنها تدوین می‌شوند. به همین جهت، برنامه پنجم توسعه که پنجمین برنامه توسعه می‌باشد، در واقع نقشه راه بخش عمده‌ای از مدیریت توسعه کشور در دهه چهارم انقلاب است و باید با حساسیت فوق‌العاده‌ای مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 

در برنامه‌های توسعه، آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمایندگان مجلس باید به ظرایف آن توجه عمیق داشته باشند. دبستان و دبیرستان، که دوران آموزش‌های ابتدائی و متوسطه را شامل می‌شوند، تأمین کننده زیرساخت علمی، فکری و روحی آحاد جامعه هستند و به همین دلیل باید بسیار جدی گرفته شوند. تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر موظف بودن دولت به گسترش کمی و کیفی آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه نیز به همین دلیل است.

هفته گذشته، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر یکی از مواد لایحه برنامه پنجم که مربوط به غیردولتی کردن آموزش و پرورش می‌باشد ایستادگی کرده و آن‌را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگرداندند. ماده 26 لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مقرر میدارد: "وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت غیردولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تأیید معاونت برساند به نحوی که از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتی به صورت غیردولتی اداره شوند."

این ماده، با مخالفت شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد و مخالفت‌ها عموماً بر مغایرت این ماده با قانون اساسی جمهوری اسلامی متکی بود. اصل 30 قانون اساسی می‌گوید: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد."

مخالفت اصولی و مستدل نمایندگان مجلس متأسفانه با مقاومت نماینده دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و بعضی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مواجه شد و در جریان گفتگوهای مخالف و موافق، نکاتی مطرح شد که دور از انتظار بود. محور اصلی استدلال طرفداران ماده 26 این بود که تصویب واجرای این ماده هیچ منافاتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد و درصورت غیردولتی شدن مدارس، آموزش و پرورش همچنان رایگان خواهد بود!

از عجایب اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در برابر اخطار قانون اساسی نمایندگان به همین استدلال متوسل شد و گفت: "بنابر توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت، بحث خصوصی سازی در اینجا به معنای پول گرفتن از مردم نیست بلکه دولت باید متوسط هزینه‌ای که برای افراد می‌کند را به این مدارس بدهد و از این، خصوصی شدن استنباط نمی‌شود." (روزنامه جمهوری اسلامی 12/8/89 صفحه 6).

برای آنکه این سخن رئیس مجلس شورای اسلامی با واقعیت منطبق شود، چاره‌ای جز این نیست که معنای خصوصی‌سازی را تغییر دهیم و تعریف دیگری غیر از آنچه عرف از آن میفهمد برای آن وضع نمائیم. آنچه از عنوان خصوصی‌ سازی فهمیده می‌شود به زبان ساده "غیردولتی" بودن است. دقیقاً همین تعبیر در ماده 26 برنامه پنجم آمده و نکته اصلی مخالفت نمایندگان نیز همین است. اینکه توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت چگونه می‌تواند در ماهیت غیردولتی بگونه‌ای تصرف کند که بتوان آنرا در عین حال که غیردولتی است "دولتی" دانست، از عجایب زمانه است! 

برای روشن‌تر شدن موضوع، خوبست چند نکته را به رئیس محترم مجلس و افرادی که از ماده 26 برنامه توسعه حمایت کرده‌اند یادآور شویم.

اول آنکه آنچه معیار است و از قانون فهمیده می‌شود، خود متن قانون است نه توضیحات جنبی و حاشیه ای. در طول برنامه پنجم هنگامیکه مجریان درصدد اجرای ماده 26 بر میآیند فقط به متن آن استناد می‌کنند و با توسل به عنوان "غیردولتی" اقدام به حذف حداقل 15 درصد مدارس دولتی خواهند کرد، کاری که قطعاً مغایر قانون اساسی است.

دوم آنکه در شرایط کنونی که هیچ قانونی برای گرایش یافتن دولت به سوی غیردولتی کردن مدارس وجود ندارد، مسئولان مدارس معروف به غیرانتفاعی هرچه می‌خواهند از اولیاء دانش آموزان می‌گیرند و اعتنائی به دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش ندارند، تصور کنید اگر ماده 26 تصویب شود چه بر سر اولیاء دانش‌آموزان خواهد آمد. آیا از دست دولت در آن شرایط کاری ساخته است؟! 

و سوم آنکه اگر قرار است، طبق استدلال آقای رئیس مجلس، دولت متوسط هزینه‌ای را که برای افراد می‌کند به مدارس غیردولتی شده بدهد، چرا مدارس را غیردولتی کنیم؟ همان هزینه را دولت برای مدارسی که در اختیار خود دارد بکند و جامعه را نیز از مشکلات و عوارض منفی مدارس غیردولتی در امان نگه‌دارد.

آنچه در مقوله مدارس مهم است و باید به آن توجه داشت اینست که تعلیم و تربیت از جنس بنگاه‌های تجاری و کارگاه‌های تولیدی نیست که بتوانیم آنرا در ردیف مقولات بخش خصوصی قرار دهیم و با این استدلال که می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم حاکمیت را از مسئولیت مهم و حساس آموزش و پرورش معاف نمائیم. استدلال‌هائی از قبیل اینکه دولت می‌توا ند نظارت کند و کار را باید به خود مردم بسپاریم نیز نمی‌تواند جایگاه تعلیم و تربیت را تغییر دهد و آنرا در ردیف مقولاتی مانند کسب و کار و تجارت قرار دهد. اگر هدف تدوین کنندگان لایحه برنامه پنجم، گسترش مدارس و کمک به آموزش و پرورش است، می‌توانند با تقویت بخش خصوصی البته همراه با نظارت دقیق به این هدف برسند بدون آنکه نیازی به حذف مدارس دولتی و تبدیل کردن آنها به غیر دولتی باشد.

مجلس شورای اسلامی، مهمترین سنگر برای حفاظت از قانون اساسی است. از این سنگر انتظار اینست که در برابر گریز از قانون اساسی بایستد نه آنکه خود درصدد گریز از آن با توجیهات و تأویلات باشد. اگر مجلس به قانون اساسی،‌ حتی با اقدامی که دارای اندک شبهه‌ای باشد، بی‌توجهی نماید، از دیگر قوا نمی‌توان انتظار پای بندی به قانون اساسی، که خون بهای شهیدان است،‌ را داشت.