نماینده دوره هفتم مجلس
ضرورت تصویب قانون جرم سیاسی
حجت الاسلام و المسلمين علي عسگري
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: انقلاب اسلامی ایران در ٢٢ بهمن 1375 با رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با رأی 2/98 درصد مردم ایران، جمهوری اسلامی که الگوی حکومتی مکتب فکری امام خمینی (ره) بود، جایگزین نظام طاغوت و شاه شد. قانون اساسی که خون‌بهای شهیدان انقلاب است توسط خبرگان برگزیده ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب شد و با رفراندوم و رأی مردم به‌عنوان میثاق ملی مبنای عمل قرار گرفت و همیشه باید فصل‌الخطاب باشد.
در اصل هفتادونهم متمم قانون اساسی مشروطه جرائم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و اعلام شده بود: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود»، خبرگان ملت با الگو قرار دادن آن در اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را منظور نظر قرار داده و چنین مقرر نمودند که: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با عضو هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». متأسفانه با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و سپری شدن هشت دوره چهار ساله از عمر مجلس شورای اسلامی، هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه که باید در قانون عادی تعیین گردد، مشخص نشده و اصل یکصدوشصت‌وهشتم که از اصول مهم و افتخارآفرین نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، در عمل، اصلی بر زمین مانده است؟!
ملت بزرگ ایران و به‌ویژه نخبگان حوزه و دانشگاه می‌دانند که دلیل و فلسفه منظور نظر شدن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی چیست. آن‌چه که از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه روشن و مشخص می‌گردد، این است که چون مجرم سیاسی به‌نوعی با حکومت دعوا و جدال پیدا می‌کند و رودررویی سیاسی دارد، قانون‌گذار وجود هیأت منصفه و معتمدین مردم را در اصل یادشده در متن قانون قرار داده و تأکید نموده: «دادگاه باید با حضور آنان و به‌صورت علنی برگزار شود تا از نقض حقوق متهمان جلوگیری به‌عمل آید». هم‌چنان‌که در رابطه با رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و رسانه‌ها این‌گونه عمل می‌شود و وجود چنین دادگاهی هم سوپاپ اطمینان برای نظام است و هم با توجه به سؤال و کسب مشورت قاضی با هیأت منصفه، با روشن شدن جوانب امر تا حدود زیادی با نظارت عمومی مردم، حق متهمان مدعی حقوق آنان رعایت می‌شود و این مطلب از مزایای نظام جمهوری اسلامی است که به‌عنوان نظام مردم‌سالار دینی مطرح است.
حوادث پیش‌آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و محاکمات سیاسی انجام‌شده و هم‌چنین اظهارنظر اخیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور مبنی بر عدم وجود مجرم سیاسی در ایران و اظهارات دکتر جواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سبب گردید تا موضوع جرم سیاسی برای چندمین بار در افکار عمومی زنده شده و واکاوی‌های مربوط به امر مهم و مغفول‌مانده جرائم سیاسی ضروری به‌نظر برسد، به‌ویژه که در بند (٩) ماده ١٣٠ قانون برنامه چهارم، قوه قضائیه مکلف شده بود لایحه جرائم سیاسی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و تأخیر در امر قانونی یادشده، قبل از قوه مجریه، مجلس و نمایندگان ملت، متوجه مسئولان قوه قضائیه است. تأخیر فراوانی که پسندیده نبوده و نیست.
نکته جالب توجه در اظهارات آقای دکتر جواد لاریجانی، این است که ایشان به‌مانند بعضی مقامات قضایی کشور، ضمن تعریف جرم سیاسی، وجود مجرم و مجرمان سیاسی در جمهوری اسلامی را انکار کرده و بدین‌صورت خواسته است در برابر آقای دکتر علی مطهری، فرزند ایدئولوک نظام و نماینده مردم تهران در خانه واقعی ملت، از آرمان‌های ملت ایران دفاع کند؟
واقعیت این است که فعالیت‌های سیاسی گذشته و حال احزاب و گروه‌های سیاسی به‌ویژه در فصل پرالتهاب انتخابات و آزادی‌های سیاسی تصریح‌شده در قانون اساسی، اثبات‌کننده این مطلب است که جرم سیاسی و مصادیق مجرمانه از نوع سیاسی در ایران قابل انکار نیست و بیان این مطلب که جرم سیاسی در ایران وجود ندارد و مصداقی برای مجرم سیاسی در کشور یافت نمی‌شود، فقط پاک کردن صورت ظاهری مسئله است و چه بسا چنین اظهارنظرهایی، طنز سیاسی تلقی شده و سبب وهن نظام باشد. انتظار از فردی مانند دکتر جواد لاریجانی و دیگر مسئولان شناخته‌شده این بود که به تصویب قانون جرم ساسی تأکید می‌کردند و نحوه محاکمه مطلوب و بی‌شائیه متهمان به جرم سیاسی در ایران را با گذشت چند دهه از انقلاب مثبت‌اندیشانه تسهیل می‌نمودند.
بسیار روشن است که نبود قانون در مورد مجازات مربوط به جرائم سیاسی، خلأ و کمبودی است که فی‌الحال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و راه‌حل منطقی و عقلانی این است که قوای سه‌گانه و مسئولان دست‌اندرکار در آن، با هم‌فکری یکدیگر و از سر دل‌سوزی به نظام و مردم، بر مبنای یک تعریف مشترک و راهبرد تعیین‌کننده حقوقی و قضایی، قانون جرائم سیاسی را تعیین و تصویب کنند. البته طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی در این رابطه صورت گرفت و در مجلس لایحه و طرحی در این رابطه مطرح شده ولی هیچ‌گاه منجر به نتیجه نشده و وافی به مقصود نبوده است که در علت‌یابی مسئله، چند مطلب غیرقابل انکارست:
1. مسئولان امر در این رابطه هم‌چنان‌که در روزهای اخیر شاهد بودیم، با بیان یک کلام کوتاه مبنی بر این‌که: «مجرم سیاسی در ایران نداریم»، کار خود را راحت کرده‌اند در حالی‌که جهت حفظ آبروی نظام و مردم‌سالاری دینی، بهتر است به عواقب چنین اظهارنظرهایی بیشتر اندیشه کنند. چون فلسفه‌بافی آنان برخلاف اصول محکم قانون اساسی، خوراک تبلیغاتی دشمن شده و التزام به قانون را زیر سؤال می‌برد.
2. موانع و مشکلاتی بر سر راه تصویب لایحه و یا طرح قانونی در مورد جرائم سیاسی وجود داشته و دارد. جالب توجه این‌که چند روز پیش، بنا به وظیفه ملی و مذهبی خود در صحبت حضوری با یکی از حقوقدان‌های مجلس، وقتی به‌طور جدی از او خواستم از موضع یک حقوقدان و نماینده ملت در این رابطه در مجلس قدمی بردارد، ایشان به طرح پیشنهادی گذشته اشاره نمود و با تأکید به مسبوق به سابقه بودن مطلب، موانعی را یادآوری کرد. با هم‌فکری آن بزرگوار مشکلات و موانع را مرور کردیم و بنده راه‌حل‌هایی را بازگو کردم که به‌نظر می‌رسد ذیلاً اشاره‌ای کوتاه به بعضی از آن راه‌حل‌ها، خالی از لطف و فایده نباشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
١. عزم و اراده مسئولان نظام و مثبت‌اندیشی آنان به امر حقوقی مغفول‌مانده آن هم از راه دل‌سوزی و نگاه کلان به منافع و مصالح ملی چاره اصلی کار است. آنها نباید به مسائل مهم و حیاتی مقطعی اندیشه کنند و دچار روزمره‌گی شوند. مسئولان قضایی و قانون‌گذاران کشور لازم است بدانند در هر زمانی که بخواهند یک اصل بر زمین مانده را احیاء کنند، به‌طور مسلم مسائل و حوادثی در کشور به‌وجود می‌آید. آنان نباید اجازه دهند مسئله مهمی از نوع اصل یکصدوشصت‌وهشتم و تصویب قانون جرائم سیاسی، تحت‌الشعاع بعضی از سلایق افراطی و اعمال سلیقه شخصی، مسکوت بماند بلکه وظیفه همه دست‌اندرکاران و دل‌سوزان نظام در این زمینه، این است که این اقدام و کار پسندیده و راه‌گشا را بدون در نظر گرفتن شرایط و منافع باندی و جناحی موجود، به انجام برسانند و کار را برای آیندگان تسهیل کنند.
2. وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در مورد تعریف و تصویب قانون برای جرائم سیاسی به عهده مجلس است ولی مهم نیست چه کسی و چه جریانی بخواهد در این رابطه پیشنهاد ارائه کند. به‌عنوان مسابقه در خیر و گره‌گشایی در یک امر مهم و حیاتی، خوب است هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس و نمایندگان دست به‌کار شوند. طبیعی است تضارب فکری و هم‌گرایی و هم‌افزایی مسئولان امر در هر سه قوه، در این رابطه بسیار کارساز و مهم است.
3. لازم است به‌طور جدی از سیاسی و جناحی شدن موضوع پرهیز شود. سابقه امور انجام‌شده در مجلس ششم و ابتر ماندن آنها، بهترین دلیل و گواه بر این مطلب است. نمایندگان مجلس ششم در تاریخ 30/2/1380، طرحی را در این رابطه در جلسه علنی مجلس جهت تصویب مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی طی چهار جلسه در تاریخ 8/3/1380 این طرح در 23 ماده و ١٤ تبصره به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در جلسه 30/3/1380 شورای محترم نگهبان مطرح و با تشخیص 13 مورد خلاف شرع و 34 مورد مخالفت با قانون اساسی، جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد و در نهایت مجلس با اصرار بر مصوبه خود، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و از آن روز تاکنون، مسئله مسکوت مانده است. مهم‌ترین دلیل مسکوت ماندن آن، فرآیند سیاسی سپری شده در مجلس به‌عنوان جناحی بودن مسئله بود که کمتر مورد اجتناب نمایندگان قرار داشت و سبب شد رئیس قوه قضائیه وقت، درخواست مسکوت ماندن آن را بنماید.
4. سابقه امر نشان می‌دهد که در اغلب موارد، جرم سیاسی با جرم امنیتی گره می‌خورد و چنان مسئله حالت غیرشفاف به خود می‌گیرد که همه چیز امنیتی می‌شود. مانند اتفاقات پیش‌آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388؛ در چنین وضع ملتهب و افراطی به‌جای دمیدن بر افراط و تشدید خشونت، تفکیک جرائم و بازتعریف آنها یک ضرورت است. قبل از هر چیز، وصف سیاسی و یا امنیتی بودن موضوع که از هم جدا هستند و هر کدام تعریف خود را دارند، باید روشن و مشخص شود. به‌عنوان مثال، قانون‌گذار می‌تواند تبلیغ علیه نظام و یا جرائم مذکور در مواد ٤٩٨ و ٤٩٩ و تظاهرات غیرقانونی و نظایر آن را مصداق جرم سیاسی معرفی کند و اعمال تروریستی و مسائل مربوط به قتل، گروگان‌گیری، هواپیماربایی، انفجار، جنگ داخلی و غیره را از آنها تفکیک نماید و تا زمانی که این جداسازی و تفکیک مصادیق جرائم سیاسی از امنیتی به انجام نرسد، وضعیت همین است که هست. بسیار به‌جاست که در وضع فعلی، رئیس جمهور محترم که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و مدافع حقوق اساسی ملت است، این مطلب را در دستور کار دولت و یا شورایعالی امنیت قرار دهد و از راه تضارب فکری و هم‌اندیشی با نخبگان دل‌سوز، آن را به سرانجام رساند. بدیهی است اگر چنین اقدام کارشناسانه و عالمانه‌ای به انجام رسد، یکی از موانع و مشکلات اصلی کار در این رابطه مرتفع خواهد شد.
٥. بسیاری از کسانی که تلاش کرده‌اند بحث جرم سیاسی و قانون مربوط به آن مسکوت گذاشته شود و تصویب نهایی پیدا نکند، بر این باورند که تعریف و مصادیق جرم سیاسی دارای کثرت و تنوع است و بدین جهت است که با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود و سابقه چند بار مطرح شدن موضوع در مجلس و حتی مسکوت ماندن آن بنا به درخواست ریاست قوه قضائیه وقت، گواه روشنی بر این مدعاست. در خصوص این استدلال و پاسخ به آن، لازم است گفته شود: ١. با تفکیک و جداسازی جرائم سیاسی از امنیتی درصد قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد، ٢. در مورد قانون مطبوعات و مصادیق مربوط به جرائم مطبوعاتی، نیز اختلاف نظر و مخالفت شورای نگهبان وجود داشت. چطور مجلس و قانون‌گذار محترم تعریف و تعیین مصادیق برای جرائم مطبوعاتی را به نتیجه رساند و مصوبه، تأیید شورای نگهبان را در پی داشت، پس در امر مهم و اعتبارآفرین تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون برای رسیدگی به جرائم سیاسی نیز می‌توان روش مورد نظر در امر مطبوعات را مبنای عمل و راهبردی برای برون‌رفت از مشکل یادشده قرار داد، ٣. در تعریف جرم سیاسی تعریف جامع و مانعی به‌عنوان قدر مشترک وجود دارد که چنین تعریفی می‌تواند مورد تفاهم مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد و به همان بسنده شود. به‌عنوان نمونه در ماده (١) لایحه تنظیمی قوه قضائیه که در تاریخ 20/5/1378 جهت تقدیم به مجلس به دولت ارسال شده، آمده است: «جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به‌وسیله گروه‌های سیاسی قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و یا حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد، مشروط به آن‌که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد».
و یا این‌که در کتاب ترمینولوژی حقوق آقای جعفری‌لنگرودی، استاد معروف رشته حقوق آمده است: «جرم سیاسی، جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسی و به‌عنوان اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد»، ٤. بر فرض که مصوبه جدید مجلس باز هم مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند بدون مسکوت گذاردن موضوع و با رعایت مصالح نو و جدید و دقت در شرایط زمان و مکان و مسائل پیرامونی، موارد اختلاف را به بحث بگذارد و فصل‌الخطاب باشد و چه بسا مواردی بوده که پس از بحث‌های کارشناسی و استدلال‌های به‌عمل آمده، اعضای محترم شورای نگهبان برعکس نظر قبلی خود مبنی بر خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبه مجلس، در جلسات مجمع با نگاه مثبت به مصوبه مجلس نگریسته و همراه با دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به آن رأی موافق داده‌اند. مهم این است که این مطلب از دستور کار نهادهای ذیصلاح نظام خارج نشود و به سرانجام برسد.
در هر حال، در متن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی به سه نکته بسیار مهم تأکید شده است:
١. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد.
2. لازم است این دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل شود و بنا به دلالت مفهومی، تشکیل دادگاه برای رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیأت منصفه، فاقد وجاهت قانونی است.
3. رسیدگی به جرائم سیاسی در محاکم دادگستری خواهد بود نه در محاکم اختصاصی از نوع محاکم نظامی، اداری و یا دادگاه‌های انقلال که محدود به رسیدگی به جرائم خاص است.
در پایان ذکر و یادآوری یک نکته لازم و ضروری است و آن این‌که بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی خود از قربانیان دادرسی‌های قبل از انقلاب هستند و ضمن مجرم سیاسی تلقی شدن آنها، رژیم گذشته سعی می‌کرد این عزیزان را در دادگاه‌های نظامی و امنیتی محاکمه نماید تا انگیزه‌های غیرشخصی و شرافتمندان آنان را ملحوظ نظر قرار ندهد و از حقوق اجتماعی و تصریح‌شده در قوانین بین‌المللی برای مجرمان سیاسی، برخوردارشان نسازد و بتواند همانند جانیان و قاتلان با آنان رفتار کند. با توجه به سابقه انقلابی جمع کثیری از مسئولان، بسیار شایسته است آنان با کمک مجلس و قوه قضائیه، در تصویب قانون جرائم سیاسی هر چه زودتر اقدام نمایند و ضمن ارج نهادن به انگیزه‌های فکری و آرمانی قانون‌گذارانی چون آیت‌ا. . . شهید دکتر بهشتی، نگذارند اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی بیش از این بر زمین بماند.
در اصل هفتادونهم متمم قانون اساسی مشروطه جرائم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و اعلام شده بود: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود»، خبرگان ملت با الگو قرار دادن آن در اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را منظور نظر قرار داده و چنین مقرر نمودند که: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با عضو هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». متأسفانه با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و سپری شدن هشت دوره چهار ساله از عمر مجلس شورای اسلامی، هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه که باید در قانون عادی تعیین گردد، مشخص نشده و اصل یکصدوشصت‌وهشتم که از اصول مهم و افتخارآفرین نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، در عمل، اصلی بر زمین مانده است؟!
ملت بزرگ ایران و به‌ویژه نخبگان حوزه و دانشگاه می‌دانند که دلیل و فلسفه منظور نظر شدن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی چیست. آن‌چه که از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه روشن و مشخص می‌گردد، این است که چون مجرم سیاسی به‌نوعی با حکومت دعوا و جدال پیدا می‌کند و رودررویی سیاسی دارد، قانون‌گذار وجود هیأت منصفه و معتمدین مردم را در اصل یادشده در متن قانون قرار داده و تأکید نموده: «دادگاه باید با حضور آنان و به‌صورت علنی برگزار شود تا از نقض حقوق متهمان جلوگیری به‌عمل آید». هم‌چنان‌که در رابطه با رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و رسانه‌ها این‌گونه عمل می‌شود و وجود چنین دادگاهی هم سوپاپ اطمینان برای نظام است و هم با توجه به سؤال و کسب مشورت قاضی با هیأت منصفه، با روشن شدن جوانب امر تا حدود زیادی با نظارت عمومی مردم، حق متهمان مدعی حقوق آنان رعایت می‌شود و این مطلب از مزایای نظام جمهوری اسلامی است که به‌عنوان نظام مردم‌سالار دینی مطرح است.
حوادث پیش‌آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و محاکمات سیاسی انجام‌شده و هم‌چنین اظهارنظر اخیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور مبنی بر عدم وجود مجرم سیاسی در ایران و اظهارات دکتر جواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سبب گردید تا موضوع جرم سیاسی برای چندمین بار در افکار عمومی زنده شده و واکاوی‌های مربوط به امر مهم و مغفول‌مانده جرائم سیاسی ضروری به‌نظر برسد، به‌ویژه که در بند (٩) ماده ١٣٠ قانون برنامه چهارم، قوه قضائیه مکلف شده بود لایحه جرائم سیاسی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و تأخیر در امر قانونی یادشده، قبل از قوه مجریه، مجلس و نمایندگان ملت، متوجه مسئولان قوه قضائیه است. تأخیر فراوانی که پسندیده نبوده و نیست.
نکته جالب توجه در اظهارات آقای دکتر جواد لاریجانی، این است که ایشان به‌مانند بعضی مقامات قضایی کشور، ضمن تعریف جرم سیاسی، وجود مجرم و مجرمان سیاسی در جمهوری اسلامی را انکار کرده و بدین‌صورت خواسته است در برابر آقای دکتر علی مطهری، فرزند ایدئولوک نظام و نماینده مردم تهران در خانه واقعی ملت، از آرمان‌های ملت ایران دفاع کند؟
واقعیت این است که فعالیت‌های سیاسی گذشته و حال احزاب و گروه‌های سیاسی به‌ویژه در فصل پرالتهاب انتخابات و آزادی‌های سیاسی تصریح‌شده در قانون اساسی، اثبات‌کننده این مطلب است که جرم سیاسی و مصادیق مجرمانه از نوع سیاسی در ایران قابل انکار نیست و بیان این مطلب که جرم سیاسی در ایران وجود ندارد و مصداقی برای مجرم سیاسی در کشور یافت نمی‌شود، فقط پاک کردن صورت ظاهری مسئله است و چه بسا چنین اظهارنظرهایی، طنز سیاسی تلقی شده و سبب وهن نظام باشد. انتظار از فردی مانند دکتر جواد لاریجانی و دیگر مسئولان شناخته‌شده این بود که به تصویب قانون جرم ساسی تأکید می‌کردند و نحوه محاکمه مطلوب و بی‌شائیه متهمان به جرم سیاسی در ایران را با گذشت چند دهه از انقلاب مثبت‌اندیشانه تسهیل می‌نمودند.
بسیار روشن است که نبود قانون در مورد مجازات مربوط به جرائم سیاسی، خلأ و کمبودی است که فی‌الحال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و راه‌حل منطقی و عقلانی این است که قوای سه‌گانه و مسئولان دست‌اندرکار در آن، با هم‌فکری یکدیگر و از سر دل‌سوزی به نظام و مردم، بر مبنای یک تعریف مشترک و راهبرد تعیین‌کننده حقوقی و قضایی، قانون جرائم سیاسی را تعیین و تصویب کنند. البته طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی در این رابطه صورت گرفت و در مجلس لایحه و طرحی در این رابطه مطرح شده ولی هیچ‌گاه منجر به نتیجه نشده و وافی به مقصود نبوده است که در علت‌یابی مسئله، چند مطلب غیرقابل انکارست:
1. مسئولان امر در این رابطه هم‌چنان‌که در روزهای اخیر شاهد بودیم، با بیان یک کلام کوتاه مبنی بر این‌که: «مجرم سیاسی در ایران نداریم»، کار خود را راحت کرده‌اند در حالی‌که جهت حفظ آبروی نظام و مردم‌سالاری دینی، بهتر است به عواقب چنین اظهارنظرهایی بیشتر اندیشه کنند. چون فلسفه‌بافی آنان برخلاف اصول محکم قانون اساسی، خوراک تبلیغاتی دشمن شده و التزام به قانون را زیر سؤال می‌برد.
2. موانع و مشکلاتی بر سر راه تصویب لایحه و یا طرح قانونی در مورد جرائم سیاسی وجود داشته و دارد. جالب توجه این‌که چند روز پیش، بنا به وظیفه ملی و مذهبی خود در صحبت حضوری با یکی از حقوقدان‌های مجلس، وقتی به‌طور جدی از او خواستم از موضع یک حقوقدان و نماینده ملت در این رابطه در مجلس قدمی بردارد، ایشان به طرح پیشنهادی گذشته اشاره نمود و با تأکید به مسبوق به سابقه بودن مطلب، موانعی را یادآوری کرد. با هم‌فکری آن بزرگوار مشکلات و موانع را مرور کردیم و بنده راه‌حل‌هایی را بازگو کردم که به‌نظر می‌رسد ذیلاً اشاره‌ای کوتاه به بعضی از آن راه‌حل‌ها، خالی از لطف و فایده نباشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
١. عزم و اراده مسئولان نظام و مثبت‌اندیشی آنان به امر حقوقی مغفول‌مانده آن هم از راه دل‌سوزی و نگاه کلان به منافع و مصالح ملی چاره اصلی کار است. آنها نباید به مسائل مهم و حیاتی مقطعی اندیشه کنند و دچار روزمره‌گی شوند. مسئولان قضایی و قانون‌گذاران کشور لازم است بدانند در هر زمانی که بخواهند یک اصل بر زمین مانده را احیاء کنند، به‌طور مسلم مسائل و حوادثی در کشور به‌وجود می‌آید. آنان نباید اجازه دهند مسئله مهمی از نوع اصل یکصدوشصت‌وهشتم و تصویب قانون جرائم سیاسی، تحت‌الشعاع بعضی از سلایق افراطی و اعمال سلیقه شخصی، مسکوت بماند بلکه وظیفه همه دست‌اندرکاران و دل‌سوزان نظام در این زمینه، این است که این اقدام و کار پسندیده و راه‌گشا را بدون در نظر گرفتن شرایط و منافع باندی و جناحی موجود، به انجام برسانند و کار را برای آیندگان تسهیل کنند.
2. وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در مورد تعریف و تصویب قانون برای جرائم سیاسی به عهده مجلس است ولی مهم نیست چه کسی و چه جریانی بخواهد در این رابطه پیشنهاد ارائه کند. به‌عنوان مسابقه در خیر و گره‌گشایی در یک امر مهم و حیاتی، خوب است هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس و نمایندگان دست به‌کار شوند. طبیعی است تضارب فکری و هم‌گرایی و هم‌افزایی مسئولان امر در هر سه قوه، در این رابطه بسیار کارساز و مهم است.
3. لازم است به‌طور جدی از سیاسی و جناحی شدن موضوع پرهیز شود. سابقه امور انجام‌شده در مجلس ششم و ابتر ماندن آنها، بهترین دلیل و گواه بر این مطلب است. نمایندگان مجلس ششم در تاریخ 30/2/1380، طرحی را در این رابطه در جلسه علنی مجلس جهت تصویب مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی طی چهار جلسه در تاریخ 8/3/1380 این طرح در 23 ماده و ١٤ تبصره به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در جلسه 30/3/1380 شورای محترم نگهبان مطرح و با تشخیص 13 مورد خلاف شرع و 34 مورد مخالفت با قانون اساسی، جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد و در نهایت مجلس با اصرار بر مصوبه خود، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و از آن روز تاکنون، مسئله مسکوت مانده است. مهم‌ترین دلیل مسکوت ماندن آن، فرآیند سیاسی سپری شده در مجلس به‌عنوان جناحی بودن مسئله بود که کمتر مورد اجتناب نمایندگان قرار داشت و سبب شد رئیس قوه قضائیه وقت، درخواست مسکوت ماندن آن را بنماید.
4. سابقه امر نشان می‌دهد که در اغلب موارد، جرم سیاسی با جرم امنیتی گره می‌خورد و چنان مسئله حالت غیرشفاف به خود می‌گیرد که همه چیز امنیتی می‌شود. مانند اتفاقات پیش‌آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388؛ در چنین وضع ملتهب و افراطی به‌جای دمیدن بر افراط و تشدید خشونت، تفکیک جرائم و بازتعریف آنها یک ضرورت است. قبل از هر چیز، وصف سیاسی و یا امنیتی بودن موضوع که از هم جدا هستند و هر کدام تعریف خود را دارند، باید روشن و مشخص شود. به‌عنوان مثال، قانون‌گذار می‌تواند تبلیغ علیه نظام و یا جرائم مذکور در مواد ٤٩٨ و ٤٩٩ و تظاهرات غیرقانونی و نظایر آن را مصداق جرم سیاسی معرفی کند و اعمال تروریستی و مسائل مربوط به قتل، گروگان‌گیری، هواپیماربایی، انفجار، جنگ داخلی و غیره را از آنها تفکیک نماید و تا زمانی که این جداسازی و تفکیک مصادیق جرائم سیاسی از امنیتی به انجام نرسد، وضعیت همین است که هست. بسیار به‌جاست که در وضع فعلی، رئیس جمهور محترم که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و مدافع حقوق اساسی ملت است، این مطلب را در دستور کار دولت و یا شورایعالی امنیت قرار دهد و از راه تضارب فکری و هم‌اندیشی با نخبگان دل‌سوز، آن را به سرانجام رساند. بدیهی است اگر چنین اقدام کارشناسانه و عالمانه‌ای به انجام رسد، یکی از موانع و مشکلات اصلی کار در این رابطه مرتفع خواهد شد.
٥. بسیاری از کسانی که تلاش کرده‌اند بحث جرم سیاسی و قانون مربوط به آن مسکوت گذاشته شود و تصویب نهایی پیدا نکند، بر این باورند که تعریف و مصادیق جرم سیاسی دارای کثرت و تنوع است و بدین جهت است که با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود و سابقه چند بار مطرح شدن موضوع در مجلس و حتی مسکوت ماندن آن بنا به درخواست ریاست قوه قضائیه وقت، گواه روشنی بر این مدعاست. در خصوص این استدلال و پاسخ به آن، لازم است گفته شود: ١. با تفکیک و جداسازی جرائم سیاسی از امنیتی درصد قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد، ٢. در مورد قانون مطبوعات و مصادیق مربوط به جرائم مطبوعاتی، نیز اختلاف نظر و مخالفت شورای نگهبان وجود داشت. چطور مجلس و قانون‌گذار محترم تعریف و تعیین مصادیق برای جرائم مطبوعاتی را به نتیجه رساند و مصوبه، تأیید شورای نگهبان را در پی داشت، پس در امر مهم و اعتبارآفرین تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون برای رسیدگی به جرائم سیاسی نیز می‌توان روش مورد نظر در امر مطبوعات را مبنای عمل و راهبردی برای برون‌رفت از مشکل یادشده قرار داد، ٣. در تعریف جرم سیاسی تعریف جامع و مانعی به‌عنوان قدر مشترک وجود دارد که چنین تعریفی می‌تواند مورد تفاهم مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد و به همان بسنده شود. به‌عنوان نمونه در ماده (١) لایحه تنظیمی قوه قضائیه که در تاریخ 20/5/1378 جهت تقدیم به مجلس به دولت ارسال شده، آمده است: «جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به‌وسیله گروه‌های سیاسی قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و یا حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد، مشروط به آن‌که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد».
و یا این‌که در کتاب ترمینولوژی حقوق آقای جعفری‌لنگرودی، استاد معروف رشته حقوق آمده است: «جرم سیاسی، جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسی و به‌عنوان اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد»، ٤. بر فرض که مصوبه جدید مجلس باز هم مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند بدون مسکوت گذاردن موضوع و با رعایت مصالح نو و جدید و دقت در شرایط زمان و مکان و مسائل پیرامونی، موارد اختلاف را به بحث بگذارد و فصل‌الخطاب باشد و چه بسا مواردی بوده که پس از بحث‌های کارشناسی و استدلال‌های به‌عمل آمده، اعضای محترم شورای نگهبان برعکس نظر قبلی خود مبنی بر خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبه مجلس، در جلسات مجمع با نگاه مثبت به مصوبه مجلس نگریسته و همراه با دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به آن رأی موافق داده‌اند. مهم این است که این مطلب از دستور کار نهادهای ذیصلاح نظام خارج نشود و به سرانجام برسد.
در هر حال، در متن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی به سه نکته بسیار مهم تأکید شده است:
١. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد.
2. لازم است این دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل شود و بنا به دلالت مفهومی، تشکیل دادگاه برای رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیأت منصفه، فاقد وجاهت قانونی است.
3. رسیدگی به جرائم سیاسی در محاکم دادگستری خواهد بود نه در محاکم اختصاصی از نوع محاکم نظامی، اداری و یا دادگاه‌های انقلال که محدود به رسیدگی به جرائم خاص است.
در پایان ذکر و یادآوری یک نکته لازم و ضروری است و آن این‌که بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی خود از قربانیان دادرسی‌های قبل از انقلاب هستند و ضمن مجرم سیاسی تلقی شدن آنها، رژیم گذشته سعی می‌کرد این عزیزان را در دادگاه‌های نظامی و امنیتی محاکمه نماید تا انگیزه‌های غیرشخصی و شرافتمندان آنان را ملحوظ نظر قرار ندهد و از حقوق اجتماعی و تصریح‌شده در قوانین بین‌المللی برای مجرمان سیاسی، برخوردارشان نسازد و بتواند همانند جانیان و قاتلان با آنان رفتار کند. با توجه به سابقه انقلابی جمع کثیری از مسئولان، بسیار شایسته است آنان با کمک مجلس و قوه قضائیه، در تصویب قانون جرائم سیاسی هر چه زودتر اقدام نمایند و ضمن ارج نهادن به انگیزه‌های فکری و آرمانی قانون‌گذارانی چون آیت‌ا. . . شهید دکتر بهشتی، نگذارند اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی بیش از این بر زمین بماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید