تعيين قيمت خودرو نيازمند عمل به قانون
قيمت خودرو بر اساس فرمول شوراي رقابت اعلام گردد
در هر صورت به نظر ميرسد براي نجات خودروسازان از ضرر و زيان و جلوگيري از ورشكستگي آن سه راه بيشتر وجود ندارد 1 – سپردن قيمت خودرو به حاشيه بازار 2 – اعمال تورم بخشي سال 92 بر اساس فرمول شوراي رقابت و اعلام قيمت هاي جديد 3 – افزايش حداقل 15 درصدي قيمت خودرو در سال 93 نسبت به قيمت هاي سال قبل
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: صنعت خودروسازي ايران اين روزها با بحران روبرو است و مشكلات انباشته شده چند سال اخير موجب شده اين صنعت در معرض تهديدات جدي قرار گيرد؛ از سويي كمبود نقدينگي شديد در اين صنايع باعث كاهش ميزان توليد خودرو در دو سال اخير شده و از سوي ديگر بحث تعيين قيمت خودروهاي توليدي با ورود شوراي رقابت به عنوان مرجع تعيين كننده قيمت كننده بهاي خودرو دچار اختلال شديد شده است، شركت هاي توليدكننده همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه بر اساس تورم موجود در كشور كه زمينه افزايش هزينه هاي توليد را براي آنان ايجاد كرده قيمت خودروها نيز بايد افزايش يابد، امري كه همواره درون خود حرف و حديث هاي فراواني به وجود آورده است.
در حال حاضر و بر اساس شواهد موجود شركت هاي توليدكننده وارد مسير روزمرگي شده اند و تنها هدف آن ها استفاده از درمان هاي كوتاه مدت و موقتي براي كاهش فشار بر اين صنايع است؛ يكي از مهم ترين مشكلاتي هم كه مزيد بر علت شده قيمت خودرو در بازار است، در حالي كه به صورت ساليانه اقتصاد كشور با افزايش قيمت اكثر كالاها روبرو است، سهم صنعت خودرو در اين بخش ناچيز بوده و عمدتاً بر اثر فشارهاي بيروني از تطابق قيمت ها با تورم جلوگيري شده است.
شركت هاي خودروسازي همواره بر اين موضوع تاكيد دارند كه به دليل افزايش پرحجم واردات خودروهاي خارجي به كشور و كاهش تعرفه واردات خودرو، صنايع داخلي با مشكل مواجه شده اند و شيوه تعيين قيمت ها بايد تغيير يافته و اين امر در حاشيه بازار و بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گيرد.
قرائن نشان مي دهد كه عليرغم فرمول تعيين شده از سوي شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودرو كه در آن اعمال تورم بخشي و در نظر گرفتن تورم ساليانه كشور براي تعيين قيمت ها لحاظ شده، در حال حاضر اين موضوع اجرا نشده و مشخص كردن بهاي هر خودرو بدون در نظر گرفتن امري كه توسط خود شوراي رقابت قانوني اعلام شده صورت مي گيرد.
اما به نظر مي رسد اساساً اشكال ماجرا در جايي ديگر است؛ بر اساس قانون تعيين قيمت خودرو كه ارديبهشت ماه سال گذشته وضع شده قرار بر اين بوده كه هر ساله تورم بخشي ساليانه از طريق بانك مركزي مشخص و در فرمول تعيين قيمت خودرو لحاظ شود، اين در حالي است كه با گذشت يك سال از اين امر هيچ گونه اتفاقي صورت نگرفته و قيمت خودروهاي توليدي كشور با اعداد و ارقام مربوط به سال 91 تعيين مي شود!
آن چه بيش از هر چيز واضح است اين است كه ادامه روند موجود و تعيين قيمت خودروها با اين وضعيت تنها مشكلات صنايع توليدي كشور را بيش از گذشته افزايش خواهد داد و نهايتاً زحمت تمامي ارگان ها و سازمان ها را براي خارج كردن صنعت خودرو از بحران افزايش خواهد داد، در حالي كه اگر قيمت خودرو مانند ديگر كالاها و نيازهاي جامعه نظير مسكن، مواد غذايي، پوشاك، حمل و نقل و خدمات و غيره از طريق ساختار عرضه و تقاضا يا همان حاشيه بازار تعيين شود قطعاً بسياري از مشكلات فعلي به سادگي قابل حل بوده و صنعتي كه داراي قدمت بسيار زيادي در كشور است اين گونه زمين گير نخواهد شد.
در هر صورت به نظر ميرسد براي نجات خودروسازان از ضرر و زيان و جلوگيري از ورشكستگي آن سه راه بيشتر وجود ندارد 1 – سپردن قيمت خودرو به حاشيه بازار 2 – اعمال تورم بخشي سال 92 بر اساس فرمول شوراي رقابت و اعلام قيمت هاي جديد 3 – افزايش حداقل 15 درصدي قيمت خودرو در سال 93 نسبت به قيمت هاي سال قبل كه اميد است با اجرايي شدن يكي از اين سه گزينه مشكلات صنعت عظيم خودرو تا حدودي مرتفع گردد .
در حال حاضر و بر اساس شواهد موجود شركت هاي توليدكننده وارد مسير روزمرگي شده اند و تنها هدف آن ها استفاده از درمان هاي كوتاه مدت و موقتي براي كاهش فشار بر اين صنايع است؛ يكي از مهم ترين مشكلاتي هم كه مزيد بر علت شده قيمت خودرو در بازار است، در حالي كه به صورت ساليانه اقتصاد كشور با افزايش قيمت اكثر كالاها روبرو است، سهم صنعت خودرو در اين بخش ناچيز بوده و عمدتاً بر اثر فشارهاي بيروني از تطابق قيمت ها با تورم جلوگيري شده است.
شركت هاي خودروسازي همواره بر اين موضوع تاكيد دارند كه به دليل افزايش پرحجم واردات خودروهاي خارجي به كشور و كاهش تعرفه واردات خودرو، صنايع داخلي با مشكل مواجه شده اند و شيوه تعيين قيمت ها بايد تغيير يافته و اين امر در حاشيه بازار و بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گيرد.
قرائن نشان مي دهد كه عليرغم فرمول تعيين شده از سوي شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودرو كه در آن اعمال تورم بخشي و در نظر گرفتن تورم ساليانه كشور براي تعيين قيمت ها لحاظ شده، در حال حاضر اين موضوع اجرا نشده و مشخص كردن بهاي هر خودرو بدون در نظر گرفتن امري كه توسط خود شوراي رقابت قانوني اعلام شده صورت مي گيرد.
اما به نظر مي رسد اساساً اشكال ماجرا در جايي ديگر است؛ بر اساس قانون تعيين قيمت خودرو كه ارديبهشت ماه سال گذشته وضع شده قرار بر اين بوده كه هر ساله تورم بخشي ساليانه از طريق بانك مركزي مشخص و در فرمول تعيين قيمت خودرو لحاظ شود، اين در حالي است كه با گذشت يك سال از اين امر هيچ گونه اتفاقي صورت نگرفته و قيمت خودروهاي توليدي كشور با اعداد و ارقام مربوط به سال 91 تعيين مي شود!
آن چه بيش از هر چيز واضح است اين است كه ادامه روند موجود و تعيين قيمت خودروها با اين وضعيت تنها مشكلات صنايع توليدي كشور را بيش از گذشته افزايش خواهد داد و نهايتاً زحمت تمامي ارگان ها و سازمان ها را براي خارج كردن صنعت خودرو از بحران افزايش خواهد داد، در حالي كه اگر قيمت خودرو مانند ديگر كالاها و نيازهاي جامعه نظير مسكن، مواد غذايي، پوشاك، حمل و نقل و خدمات و غيره از طريق ساختار عرضه و تقاضا يا همان حاشيه بازار تعيين شود قطعاً بسياري از مشكلات فعلي به سادگي قابل حل بوده و صنعتي كه داراي قدمت بسيار زيادي در كشور است اين گونه زمين گير نخواهد شد.
در هر صورت به نظر ميرسد براي نجات خودروسازان از ضرر و زيان و جلوگيري از ورشكستگي آن سه راه بيشتر وجود ندارد 1 – سپردن قيمت خودرو به حاشيه بازار 2 – اعمال تورم بخشي سال 92 بر اساس فرمول شوراي رقابت و اعلام قيمت هاي جديد 3 – افزايش حداقل 15 درصدي قيمت خودرو در سال 93 نسبت به قيمت هاي سال قبل كه اميد است با اجرايي شدن يكي از اين سه گزينه مشكلات صنعت عظيم خودرو تا حدودي مرتفع گردد .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید