چرا دولت ساعت کار اداری را کاهش نداد؟
پیرو اعلام نظر سخنگوی دولت مبنی بر عدم کاهش ساعات کاری کارمندان دولت، مباحث مختلفی در این باره شکل گرفت. بر اساس قانون کار، کارمندان دولت موظف به انجام 44 ساعت کار در هفته هستند و هیات دولت با پایبندی به قانون، از کاهش ساعات کار اداری کارمندان امتناع و تصمیم‌گیری در این رابطه را نیازمند تصویب قانون مشخص از سوی مجلس دانست.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اجتماعی: شیوه خلاف قانون کاهش ساعت کاری، در 17 مرداد 89 توسط هیات وزیران وقت در نشستی به ریاست محمود احمدی نژاد تصویب شد که طی آن مقرر شد در ماه رمضان ادارات دولتی در تمام استان ها به جز تهران، یک ساعت دیرتر شروع به کار کرده و یک ساعت و نیم زودتر به خانه روند.
به گزارش آفتاب، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور این مصوبه دولت در سال‌های قبل را خلاف قانون دانست و گفته است: سال‌های قبل هم که این کار صورت می‌گرفت مورد اعتراض و ایراد مجلس شورای اسلامی بود و این مصوبه از سوی رئیس مجلس با اعتراض و ایراد مواجه می‌شد ولی دولت قبل به این موارد بی‌توجه بود.
بعد از مشخص شدن مواضع دولت یازدهم و تاکید هیئت دولت بر پایبندی به قانون، خبرگزاری فارس در گزارشی توضیح روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود دست دولت در کاهش ساعات کار اداری کاملاً باز است و نیازی به قانونگذاری ندارد. اما این مرکز در توضیحات خود با منتشر کردن متن قانون کار این‌گونه نتیجه گرفت که دست دولت در کاهش ساعات اداری باز است که ذیلاً توضیح روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها می‌آید:
«مطابق ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است، اما مطابق توضیحات ذیل همین ماده، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است، بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می‌تواند به نحو مناسب و توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم و یا تغییر دهد.»
روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد قانون بالا، بر باز بودن دست دولت در تغییر ساعات کار تاکید دارد در حالی که به نظر می‌رسد به توضیحات ذیل همین قانون توجهی نشده است که دست دولت در جابجایی زمان شروع و پایان ساعات اداری باز است نه در اضافه یا کم کردن ساعات کاری! زیرا رعایت سقف 44 ساعت از قوانین مصوب مجلس است و دولت نمی‌تواند تغییری در آن ایجاد کند.
در ادامه توضیح روابط عمومی آمده است: بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت دو شرط 1ـ سقف 44 ساعت کار در هفته و 2ـ تنظیم این ساعات در 6 روز هفته کاملاً باز است و لذا نتیجه‌گیری کرده که هیچ‌گونه نیازی به قانونگذاری وجود ندارد و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می‌گرفته، عدم رعایت سقف بوده است. در حالی خود این مسئله نیز جای تامل بسیار دارد زیرا با همین تبصره نیز مشخص می‌شود دولت می‌تواند 44 ساعت در هفته را در 6 روز تقسیم کند و در هیچ کجای این موارد اشاره‌ای به این موضوع نشده که دولت می‌تواند ساعات کاری را کاهش دهد. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده است تنها پایبندی دولت به قانون بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید