هشدار! مطبوعات کشور به سرطان مبتلا شده‌اند
محسن ایلچی - کارشناس اقتصاد رسانه - پیش‌بینی تداوم ورشکستگی و تعطیل شدن شمار زیادی از مطبوعات کشور(محلی و سراسری) را کار چندان دشواری نمی‌داند و این مساله را به وصغیت رکود تورمی و آنگاه بروز رکود اقتصادی مربوط می‌داند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: این مدرس دانشگاه با نگارش متنی با عنوان «اقتصاد مطبوعات در گرداب تورم و رکود» و ارسال آن به بخش رسانه ایسنا، اینگونه ابراز عقیده میکند که ورشکستگی مطبوعات همانند شکست تجاری سازمان‌ها و بنگاههای بزرگ نیست که پرسرو صدا و پرهیاهو باشد، بلکه خاموش است و خزنده، اما فراگیر.
به گزارش ایسنا، ایلچی در ادامه این مطلب می‌نویسد:
«اگرچه آمارو ارقام دقیقی از شاخصهای کمی اقتصادی مطبوعات کشور دراختیار نیست، اما گفتار اخیر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «تیراژ یک میلیونی روزنامه‌ها»، گویای وضع اقتصاد مطبوعات کشور است.
هم اینک به ازای هر77 ایرانی، یک نسخه روزنامه در کشور منتشر میشود که البته این نسبت بسیار خوشبیانه است و به نظر میرسد، این آمار، براساس تیراژ خوداظهاری روزنامه‌هاست، نه شمارگان واقعی.
سقوط نسبت سرانه انتشار مطبوعات دلایل متعددی دارد. بخش قابل توجهی از علل بروز این وضعیت، به بی توجهی سرمایه‌گذاران و مالکان رسانه نسبت به ایجاد زیرساختهای ضروری برای تاسیس یک سازمان رسانه‌ای، قبل از انتشار بازمی‌گردد. سازمانی که صرفا براساس یک تفکر قالبی و سنتی، فقط تحریریه قلب روزنامه نیست و پیش از انتشار، تدابیر اساسی برای سرمایه گذاری در بخش زنجیره تامین انتشار یعنی بخش‌های لجستیک، حسابداری، حقوق و دستمزد، روش‌ها و تشکیلات منسجم، مدیریت توزیع، چاپ، آگهی‌ها، مدیریت بازاریابی، مدیریت روابط عمومی(ویژه روزنامه ) و سایر بخش‌ها انجام شده باشد.
وقتی مهمترین دارایی یک روزنامه، «مجوز انتشار» آن از سوی ناشران محسوب میشود و ناشر(مدیرمسئول، صاحب امتیاز، مالک یا هر عنوان دیگری ) به جای سرمایه‌گذاری در زیرساختهای روزنامه‌داری، در نهایت درهنگام انتشار، در فکر تامین هزینههای روز اقلامی نظیر چاپ، کاغذ، دستمزد کارکنان (سرفصل هزینههای عملیاتی) است، بنابراین انحراف در برنامه‌های میان مدت و کاهش میزان موفقیت روزنامه‌ها یا سایر نشریات، امری کاملا طبیعی است؛ چراکه سازمان یک روزنامه همانند سایر واحدهای خدماتی و صنعتی، نیاز به زیرساختهای اساسی است.
واقعیت این است که روزنامه‌داران براساس الگوهای سنتی کسب و کار مطبوعاتی اقدام به راه‌اندازی روزنامه میکنند . غالبا به این نکته توجه ندارند که فعالیت موسسات مطبوعاتی نیازمند خلق یک بنگاه رسانه‌ای با اهداف اقتصادی است. متاسفانه یک تفکر نادرست در میان مطبوعات کشور ما از گذشته وجود داشته و دارد که روزنامه‌ها نباید فعالیت اقتصادی در راستای کارکردهای خودشان داشته باشند. بی آنکه بدانیم در عصر توسعه شبکههای اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی، دیگر امکان کسب درآمد کافی از محل تک فروشی برای موسسات مطبوعاتی میسر نیست.
انگار فعالیت دراین بخش فرهنگی با تفکر ایجاد یک واحد اقتصادی در تضاد است!»
این کارشناس اقتصاد رسانه در ادامه مطلبش در سرفصلی با عنوان «اقتصاد کدر مطبوعات» آورده است:
«مطبوعات، بنگاه‌هایی هستند که در بخش خدمات فعالیت کرده و زمینه اشتغال طیف گسترده‌ای از تخصص‌های فنی و خدماتی را فراهم می‌سازند. متاسفانه یکی از چالشهای کنونی مطبوعات کشور، نبود آمار و ارقام برای تحلیل چرخه‌های اقتصادی و حالات افتان و خیزان است. به عنوان نمونه، درخصوص اشتغال بخشی، آمار تفکیکی وجود ندارد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌گوید که حدود 20 هزار نفر در سایت «سمان» ثبت نام کرده‌اند که حدود شش هزار نفر خبرنگار واقعی هستند، اما همین اقتصاد کدر و نحیف، زمینه اشتغال شمار زیادی افراد جامعه را در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین مطبوعات فراهم کرده است؛ چراکه هزینه اشتغال‌زایی در بخش خدمات کمتر از سایر بخش‌هاست. اما همانگونه که عنوان شد، فقدان آمار و ارقام نهایی و قابل استناد درخصوص وضعیت بنگاههای مطبوعاتی، ارایه هرگونه تحلیل در خصوص علل رونق یا رکود مطبوعات را معطوف به مشاهدات عینی و داده‌های کیفی کرده است.
تاکنون هیچ برآورد، تحقیق و ارزیابی دقیقی از اندازه اقتصاد مطبوعات انجام نشده است یا اطلاعات جامعی درباره ارزش سرمایه‌گذاری، میانگین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری، درآمد زایی و سودآوری، گردش مالی سالانه، ارزش خالص دارایی(دفتری و جاری)، نسبت درآمد یا سود به دارایی، درآمد حاصل از فروش عملیاتی(فروش فضای آگهی،ضمایم تبلیغی،انتشار ویژه‌نامه‌ها، تک فروشی،فروش محتوایی، اجرای مدیریت رویداد، واگذاری برند یا لوگو)، صورت نگرفته است. فقط گزارش‌های ادواری درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت ارشاد (پرداخت‌های انتقالی دولت) و ارزش توزیع آگهی دولتی در نشریات آن هم با تاخیر به چشم می‌خورد.
بنابراین توجیه پذیری فعالیت اقتصادی مطبوعات کشور در ابهام است و فاجعه بارترین دیدگاه برای مطبوعاتی که وضعیت‌اش با شاخصهای توسعه یافتگی قابل توصیف نیست، اینکه به کرات شنیده میشود و پذیرفته شود کسی که در این بخش سرمایه‌گذاری میکند یا عاشق است یا مجنون!
بنابراین با این وصف نمی‌توان ارقام مرتبط با اقتصاد مطبوعات را با آمارهای ملی نظیر تولید ناخالص داخلی مورد مقایسه قرارداد.
به نظر میرسد در کنار دغدغه‌های نظیر تصویب لایحه نظام صنفی واصلاح قانون مطبوعات باید طرح استخراج آمارهای ملی و ارزیابی فرصتهای کسب وکار در مطبوعات نیز مورد توجه برنامه‌ریزان و مجریان قرار گیرد. یعنی باید به سیاستگذاری و رویکردهای اقتصادی نسبت به برنامه‌های توسعه مطبوعات توجه شود. چرا که چنانچه بخواهیم همچنان به فعالیت مطبوعاتی به عنوان پدیده‌ای صرفا فرهنگی و هنری که در تضاد با اصول اقتصادی معرفی شده است(!) بنگریم و رویکردهای اقتصادی مطبوعات را مغایر با ارزش ها و هنجارهای روشنفکری(که ریشه دراندیشه های ادبیات چپ دارد) بینداریم، در آینده نه چندان دور، چیزی جز سست شدن بنیادهای مطبوعات ملی و محلی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش، نصیب‌مان نمی‌شود.
غیر از این باشد، سخن گفتن از توجیه اقتصادی فعالیت روزنامه‌ها، نشریات ، تاسیس نهادهای وابسته نظیر موسسات آموزش روزنامه‌نگاری با دریافت شهریه، آموزش طراحی گرافیک مطبوعات و اصولا صدور مجوز برای انتشار نشریات، کاملا روندی غیرفنی، بی نتیجه و غیرمنطقی است. بنابراین آنچه که در تحلیل زیر درباره «اقتصاد مطبوعات در سال 93» ارایه میشود، صرفا برگرفته از مشاهدات میدانی و آمارهای قابل دسترس است. برای آنکه بدانیم مطبوعات کشور از چه مزیت اقتصادی برخوردارند، کافی است که به آمارهای اندک، اما قابل دسترس اشاره شود.
او در توضیح این آمار آورده است:
«براساس آماری که از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته منتشر شد، تعداد 5679 مجوز صادر شده بود که از این تعداد فقط 2635 نشریه فعالیت داشتند. یعنی چیزی حدود 46 درصد فعالیت داشته و 56 درصد مجوزها در سراسر کشور به علل متعدد درگردش فعالیت قرارنداشته‌اند. جالب اینکه تمزکر فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در مطبوعات در استان تهران قراردارد. از کل مجوزهای صادره، معادل 2986 فقره متعلق به استان تهران بوده که از این تعداد معادل 1349 نشریه در مرکز فعالیت داشته اند، یعنی میزانی نزدیک به 45 درصد.
به نظر میرسد با توجه به وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی مطبوعات، چنانچه مرجع ذیصلاح بخواهد آمار امسال را منتشر کند، وضع انتشار مطبوعات، ناگوارتر از سال گذشته است.
آمارهای مزبور چند سوال را در برابر ما قرار میدهد، آیا فعالیت مطبوعاتی فاقد توجیه و مزیت اقتصادی است؟ آیا فعالیت مطبوعاتی برای بخش خصوصی جذابیت و بازده اقتصادی را ندارد؟ آیا بازارهای مطبوعات (بازار پیام، بازارآگهی، بازار توزیع، بازارکاغذ، بازار ارتباطات و...) فاقد بنیان‌های مورد نیاز برای توسعه فعالیت مطبوعات است؟ آیا ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک مانع از توسعه فعالیت مطبوعات میشود؟ آیا عوامل فرهنگی مانع از توسعه فعالیت این بخش میشود؟ آیا ظهور رسانه‌های جدید، رقیبی برای رشد کمی وکیفی مطبوعات است؟
هریک از پرسش‌های فوق، به همراه آمارهای منتشر شده از وضعیت انتشار مطبوعات دو «برداشت کلی» را به ذهن متبادر میکند: نخست اینکه تیراژ یک میلیون نسخه‌ای روزنامه‌های کشور برای جمعیت کشور77 میلیون نفری، نشان میدهد که مطبوعات کشور با یک ظرفیت خالی وسیع رو به رو است.
دوم اینکه با توجه به موانع و چالش‌هایی که بر سر مسیر توسعه مطبوعات وجود دارد، این بخش با مازاد منابع سرمایه گذاری روبه رو شده است، به طوری که بیش از نیمی از مجوزهای صادره فعال نشده یا آن گروه از نشریات ادواری هم که فعالیت میکنند، با تاخیر منتشر می‌شوند. یا اینکه بهترین الگوی مدیریت مطبوعاتی سال‌هاست که با رشد تیراژ رو به رو نیست.
برای یافتن راه حل‌هایی اقتصادی برای پاسخ به چرایی پایین بودن تیراژ مطبوعات، نباید از این مساله غفلت کرد که کاهش تیراژ مطبوعات و کم رغبتی مخاطبان به خوانش مطبوعات، ریشه در عوامل فرهنگی و سایر پارامترهای سیاسی و اجتماعی دارد، اما در این نوشتار صرفا عوامل اقتصادی موضوع که نقش تعیین کننده ی در تیراژ موثر مطبوعات طی سالهای اخیر دارد، اشاره شده است.»
ایلچی در سرفصل «سیگنال‌های اقتصاد مطبوعات» می‌نویسد:
«نیم نگاهی به وضعیت قیمتها در صنعت یا حرفه مطبوعات نشان میدهد که قیمت و عوامل تعیین کننده آن در فعالیت مطبوعاتی تا اندازه برای کارگزاران آن راضی کننده نیست؛ به عنوان نمونه، تردیدی نیست که قیمت هر نسخه روزنامه 24 یا 32 صفحه ای با هر شمارگان فرضی 20، 40 یا 100 هزار نسخه با چاپ چهار رنگ و کاغذ خارجی نمیتواند 500 تومان باشد؛ بنابراین وقتی قیمت تمام شده تولید محتوی، چاپ و نشر یک نسخه با قیمت مصرف کننده آن، بسیار فاصله دارد، با فرض کسب سایر درآمدهای عملیاتی مطلوب، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تیراژ یک روزنامه از سطح معینی فراتر رود؛ چرا که درآمد روزنامه از نقطه سر به سر کاهش یافته و حاشیه سود موسسات مطبوعاتی را وارد ناحیه زیان(منفی) میشود.
از طرفی بالا بودن نسبت هزینههای متغیر(تامین کاغذ، چاپخانه، توزیع و...) به هزینههای ثابت انتشار روزنامه (اجاره، حقوق، دستمزد و ...) اجازه نمی‌دهد که در صورت کاهش ارزش سایر درآمدهای عملیاتی روزنامه، تیراژ روزنامه از یک خط فرضی (متغیر برای هر روزنامه) افزایش یابد. بنابراین قیمت فروش مطبوعات با فرض افزایش تیراژ واقعی، منبع لایزالی برای استمرار حیات روزنامه‌ها نیست و اتکا مطبوعات به سایر منابع است. سایر منابع هم مواردی جز درآمد حاصل از فروش مساحت صفحات یا همان وقت مخاطبان به صاحبان آگهی، ارایه خدمات اطلاع رسانی براساس تقاضای روابط عمومی محور، درآمدهای غیرعملیاتی(جلب اسپانسرهای سیاسی و اقتصادی) و منابع یارانه ای دولت نیست. عرضه تمامی نکات مورد اشاره طی سال های اخیر و به ویژه در دو سال گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی کشور همراه با کاهش و فشار عرضه بوده است.
وقتی منابع مالی و فرصتهای اقتصادی با کمیابی روبه رو میشود، مالکان و مدیران مطبوعاتی، چاره ای جز اعمال تاکتیک‌های مدیریت هزینه ندارند.
در این وضعیت، بزرگترین انتخاب موسسات مطبوعاتی، تامین منابع لازم برای تأدیه هزینههای حل شده و انباشته شده نشریات یا روزنامه‌ها است. مدیران و مالکان مطبوعات برای آن که بتوانند هزینههای این بخش را تامین کنند، روی سایر موارد، از جمله هزینه منابع انسانی که نقش موثری در کیفیت محصول دارد، فشار وارد می‌سازند که تعدیل حقوق و دستمزد خبرنگاران، عدم تخصیص منابع کافی برای تامین محتوی کیفی، استنکاف از پوشش بیمه اجباری کارکنان، تعویق در پرداخت حقوق کارکنان از جمله سهل الوصول ترین انتخاب‌هایی سهوی و غیرعمدی است که امکان بقای در شماری از نشریات را فراهم میکند.»
این مدرس دانشگاه سپس این نکته را یادآور میشود که «اقتصاد مطبوعات در حال رکود تورمی» است و اینگونه مطلبش را ادامه میدهد:
«با وجود اینکه مطبوعات ایران از بعد ساختار سازمانی و سرمایه ای با چالشهای فراوانی روبه روست، اما شواهد عینی نشان می دهد که کش دار شدن دوره رکود تورمی و آنگاه ورود به چرخه رکودی، آثار بسیار نامطلوبی بر بنیه اقتصادی مطبوعات داشته است.
رکود اقتصادی در مطبوعات منشا متعارف دارد. اقتصاد مطبوعات، همسو با وضعیت کلان اقتصادی کشور، بعد از گذر از وضعیت دوره رکود تورمی، وارد سیکل رکود شده است. دامنه ای که چشم انداز خروج از آن، اندکی کدر است.
رکود در اقتصاد مطبوعات ریشه در رکود اقتصادی کشور دارد. یعنی به همان صورت که رکود اقتصادی کشور متاثر از «بخش عرضه» و رکود ناشی از بخش تقاضاست، اقتصاد مطبوعات از هر دو طرف تحت فشار است؛ بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که ابتدا بخش واقعی و تولیدی اقتصاد ایران از رکود خارج نشود، امکان خروج بخش خدمات و مالی از رکود اصلا فراهم نمی شود. البته سیاست های مالی، بودجه ای، اعتباری و بانکی نقش تعیین کننده ای در شتاب و زمان خروج تورمی یا غیر تورمی از رکود دارد.
جالب اینکه یکی از شاخص های پیش نگر برای خروج اقتصاد کشور از مطبوعات، انتشار همین آگهی هاست که به عنوان یک متغیر روانی می تواند نشانه های رونق و رکود را به نمایش بگذارد.»
او درباره «رکود ناشی از سمت عرضه» نوشته است:
«افزایش مستمر هزینه های تولید و قیمت تمام شده واحدهای تولیدی و خدماتی طی سالهای اخیر، باعث تضعیف بنیه مالی بنگاه‌ها شده است؛ یعنی به میزانی که هزینه های تولید افزایش یافته است، درآمدهای تولید کننده ترمیم پیدا نکرده است.
دراین میان، وضعیت اقتصاد مطبوعات که در زمره بخش خدمات اقتصاد کشور محسوب می شود، اندکی حادتر است؛ یعنی هنگامی که هزینههای تولید کننده در سایر بخش‌ها طی چند نوبت در سال افزایش مییابد، بنگاههای خدماتی - تولیدی می‌توانند افزایش هزینه خویش روی قیمت محصول شان انعکاس دهند، اما برای مطبوعات این گونه نیست. به عنوان نمونه، وقتی قیمت کاغذ به صورت لحظه ای همسو با نوسانات بازار ارز افزایش مییابد، یا هزینه های لیتوگرافی و چاپ افزایش پیدا میکند، کالایی همچون روزنامه و هفته نامه نمیتواند به طور مستمر در یک بازار رقابتی، تعرفه آگهی ها و قیمت روزنامه اش را افزایش دهد، چرا که تقاضای موثر برای خدمات محصولات فرهنگی (با توجه به وضعیت رکوداقتصادی)کاهش یافته است. از سویی مطبوعات جزو کالاهای با کشش یا بنا به فرضی پر کشش هستند، یعنی، یک واحد افزایش قیمت، تقاضای برای خرید نشریات یک واحد یا بیشتر کاهش می دهد وبه محض افزایش قیمت، روزنامه یا ماهنامه دچار کاهش تقاضا و افزایش برگشتی و افت تیراژ میشود.
به گفته رایج در میان مطبوعاتی‌ها، روزنامه همانند ماست و شیر نیست که تولید کننده و عرضه کننده به صورت مستمر قیمت آن را افزایش دهند، اما همچنان برای مشتری مطلوبیت خرید داشته باشد، بلکه مشتری(خواننده)نسبت به افزایش قیمت روزنامه و تعرفه خدمات آگهی(خبر و آگهی)حساسیت از خود نشان میدهد. مثلا بعد از طرح داستان بدون نتیجه پالم، فروش شرکتهای تولید کننده لبنیات کاهش یافت اما آنها با افزایش قیمت محصولات شان، دو هفته کاهش درآمد ناشی از جنجال روغن پالم را جبران کردند.
روزنامه ها ، هفته نامه و ماهنامه جزو آن گروه از کالاهایی نیستند که از سطح درگیری ذهنی بالایی برای مصرف کننده برخوردار باشد.از این رو مصرف کننده(خواننده)به آسانی، آن را از سبد مصرف خانوار خارج می کند، این اتفاق زمانی بیشتر روی میدهد که در دوره رکود، بودجه خانوار با مضیقه روبه رو شود.
در این حالت، نبود امکان بالقوه افزایش مستمرقیمت محصولات رسانه ای در حالتی است که هزینه های تولید آن، رشدی شتابان داشته و دارد.
افزایش هزینه های روزنامه داری (همچون رشد هزینههای بنگاه داری)، راهی جزمدیریت و کنترل هزینه های تولید روزنامه ها را پیش پای مدیران مسئول نمی گذارد، به همین دلیل است که افزایش هزینه تولید نشریات باعث کاهش تیراژ (به منظورکاهش مصرف کاغذ)، کاهش هزینه توزیع(به ویژه کاستن از تعداد روزنامه های ارسالی برای توزیع در سایر استانها و شهرستان ها)، تعدیل نیروی انسانی، عدم افزایش هزینه ها دستمزد خبرنگاران(تشویق غیر مستقیم خبرنگاران به چند پیشه گی) شده است.
اما همه این میانبرها هم نمی تواند بیماری مزمن اقتصاد مطبوعات را مداوا کند، چرا که شکاف میان رشد هزینه های تولید و کاهش درآمدهای عملیاتی، فعالیت شمار زیادی از مطبوعات را متوقف کرده است، یا اینکه قدرت رسانه ای هر واحد مطبوعاتی(ترکیبی از شاخص جریان سازی، پاسخ گویی به نیازمخاطب و تقاضا موثر برای چاپ آگهی) را به شدت کاهش داده است. تقریبا می توان گفت که تمامی مطبوعات کشور با بیماری کانسر(سرطان) مطبوعات که همان کاهش مخاطب و سقوط تیراژ یا افزایش شدید میزان برگشتی است، روبه رو شده اند.
مصرف رسانه ای مخاطبان مطبوعات به سمت سایر گزینه ها یعنی رسانه های آنلاین و ماهواره ها (محصولات جانشین یا کالای مکمل) میل کرده است و روزنامه ها برای خیلی از مخاطبان نقش کالای مکمل برای رفع نیاز خبری ایفا می کند.
البته رکود بخش عرضه صرفا به دلیل افزایش هزینه های انتشار نیست؛ بلکه کاهش تحرک اقتصادی سایر بازارهای مرتبط با فعالیت مطبوعات سهم بسزایی در کاهش گردش مالی و تضعیف شدن جریان نقدی به مطبوعات داشته است.
در همین وضعیت، بازار تبلیغات و صاحبان آگهی کالا و خدمات بسیار هوشمندانه عمل کرده اند. آنها به خوبی دانسته اند که قابلیت تاثیرگذاری شمار زیادی از مطبوعات تعدیل شده، در نتیجه یا سفارش چاپ آگهی در روزنامه هم به واسطه کاهش تیراژ و هم به دلیل رکود اقتصادی کاهش داده اند یا با چانه زنی، نشریات را به چاپ آگهی با تعرفه های پایین تر از رقم مورد انتظار شان وادار ساخته اند.
از منظر این استاد دانشگاه مهمترین دلایل رکود در بخش عرضه مطبوعات عبارتند از:
«- افزایش هزینه های فنی چاپ ونشر، حقوق دستمزد و مواد اولیه تولید؛
- توقف یا کاهش یارانههای پرداختی به مطبوعات؛
- عدم امکان تامین مالی موسسات مطبوعاتی ؛(پایین بودن نسبت کفایت داراییهای مشهود و نبود امکان وثیقه گذاری مجوز نشریات به دلیل فقدان امکان ارزش گذاری لوگو یا امتیاز نشر)؛
- کاهش درآمدهای عملیاتی به واسطه رکود اقتصادی؛»
او در توضیح «رکود ناشی از طرف تقاضا» می‌نویسد:
«شکی نیست که قدرت خرید خوانندگان از سال 1391 و 1392 که رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی 8/6 و 9/1 درصد بوده، تضعیف شده است. از سویی، مصرف کننده از سال 1391 که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شد، به صورت بی امان و دائمی افزایش قیمت کالا و خدمات
را تجربه کرده است. بنابراین تردیدی وجود ندارد که اولویت های خریدهای روزانه مخاطبان به تاسی از وضعیت عمومی اقتصاد در سطح خرد و کلان در سه سال اخیر تغییر کرده است.
وقتی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات برای مصرف کننده همراه با آمیزه ی رکود و نبود امکان افزایش درآمد به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه طی سه سال اخیر افزایش می یابد، بودجه دولت، سازمان ها و خانوار تحت فشار کسری منابع واقع می شود. مصرف کننده درچنین وضعیتی به چند انتخاب به ترتیب روی می‌آورد.
اول؛ سرمایه گذاری را کاهش میدهد. دوم؛ مصرف خود را کاهش میدهد و سوم به پس انداز خود دست اندازی میکند، درنهایت،سطح رفاه عمومی تنزل میکند.
کافی است که بدانید در مرحله سوم؛ کاهش مصرف خانوار یا خروج کالاهایی لوکس، غیرضروری و دارای جانشین از سبد مصرفی، جزو اولین اقداماتی است که مصرف کننده تلاش میکند،برای جلوگیری تشدید کسری بودجه خانوارانجام دهد.
بر همین اساس، به نظر میرسد که محصولات فرهنگی و در راس آن مطبوعات، جزو نخستین کالاهایی است که از براساس مدل دروازه بانی یا سوزنبانی از سبد مصرفی خانوار، خارج می شود.
در این مرحله، کاهش تقاضا برای مطبوعات، به ویژه برای آن دسته از مجلات و روزنامه هایی که به دلایل متعدد در جذب تبلیغات موفق نبوده و از محل تک فروشی و افزایش قیمت ،روزگار را سپری میکنند،با بحران تقاضا روبه رو شده اند.
جالب اینکه بخشی از کاهش خرید تک فروشی یا کلی فروشی مطبوعات متاثر از کاهش تقاضای خرید سازمانی(مشتریان شرکتی)نشریات است.
درواقع کاهش قدرت خرید خوانندگان حقیقی و حقوقی از یک سو وکاهش کیفیت محتوایی محصولات ازطرف دیگر،زمینه افزایش میزان برگشتی نشریات را پدید آورده است.
درحالی که حجم تقاضا برای خرید مطبوعات کاهش یافته است، تقاضا مصرف رسانه ای به سوی رسانه های نوین نظیر خبرگزاری ها، وب سایت ها، وبلاگها، شبکه های اجتماعی ورسانه های اجتماعی سوق یافته است. یکی از چالش های کنونی مطبوعات به ویژه روزنامه ها، هدایت بخشی از تقاضای خوانندگان آسان خوان به سوی استفاده از اپلیکشین های تلفن همراه برای دریافت اخبار است که طی یک سال اخیر به صورت بسیار وسیعی گسترش یافته است ونقش موثری در کاهش تقاضا خرید نشریات داشته است.
افرون بر همه اینها، براساس برآوردی که رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است، «حدود 35 تا 40 درصد مخاطبان ایرانی، شبکههای ماهواره ای را در سبد مصرف تماشا خویش قرار داده اند».با این ارزیابی میتوان به این نتیجه رسید که بخشی از کاهش تقاضا برای خرید مطبوعات افزایش سرانه تماشای مخاطبان خبرخوان است،وگرنه باور اینکه نیازهای خبری کشور 77 میلیون نفری فقط از طریق روزنامه های یک میلیون نسخه ای پاسخ گفته میشود، به هیچ وجه باور کردنی نیست!»
این استاد دانشگاه در سر فصلی با عنوان «اقتصاد ناخوش مطبوعات» نوشته است:
«رکود اقتصادی در دو بخش بنگاه (طرف عرضه)و تقاضا در بازاربه صورت همزمان اتفاق افتاده و توان رقابت پذیری و قیمت پذیری بسیار از واحدهای مطبوعات را تضعیف کرده است. آن گروه از روزنامه ها و نشریاتی که همچنان به حیات اقتصادی شان ادامه میدهند، «راهبرد بقا و اتکا به منابع محدود یا رانتی» را انتخاب کرده اند.
با در نظر گرفتن وضعیت فوق، به نظر می رسد دولت برای خروج مطبوعات از رکود، دو مسیر پیش رو دارد.
نخست؛ مداخله در بازار با توجه به ابزارهای حمایتی در اختیار برای جلوگیری از تدوام ورشکستگی و کاهش اثربخشی مطبوعات در حوزه عمومی؛
دوم؛ پرهیز از مداخله مستقیم و توصل به نقشها و رویکردهای ارشادی برای معرفی فرصتها و تهدیدهای سرمایه گذاری یا تدوام فعالیت مطبوعات؛»
او با تحلیل رویکردهای مطبوعاتی دولت آورده است:
«سمت و سوی سیاست‌های دولت یازدهم نشان میدهد که از بعد اقتصادی هیچ برنامه ای برای مداخله در بازار رسانه های مکتوب، حتی برای جلوگیری از ورشکستگی مطبوعات ندارد. جدای از مساله توزیع ناموزون یارانه ها میان مطبوعات که همیشه حاشیه ساز بوده است، دولت یازدهم نشان داده است که با استمرار صدور مجوز و امتیاز نشر به متقاضیان مجوز انتشار مطبوعات، از مکانیزم های عرضه و تقاضا حمایت می کند. اما همانطوری که می دانیم بازار مطبوعات ایران یک بازار رقابتی نبوده و بیشتر شبه رقابتی است. منظور از بازار شبه رقابتی، بازاری است که تقریبا ورود به آن (جزو در موارد امنیتی) برای عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان آزاد باشد، اما کیک سهم بازار میان چند عرضه‌کننده تقسیم شده و در هر ناحیه از بازار، انحصار الیگاپولی به چشم می خورد.
برای چنین بازاری چند تحلیل وجود دارد، تحلیل اول اینکه سهم موسسات مطبوعاتی تازه وارد و قدیمی از بازاری که با محدودیت منابع و کمیابی فرصت ها روبه رو شده است به آسانی افزایش نمی یابد. یعنی تیراژ گرفتن و خواننده ربایی یا صید مخاطب به سختی انجام می شود.
واحدها یا بنگاههای بزرگی که از رانت و وضعیت انحصاری در جذب آگهی های دولتی، آگهی قانون تجارت، نیازمندی ها، آگهی های شرکتی برخوردارهستند، اجازه تغییر در وضعیت بازار را نمیدهند؛ بنابراین در این وضعیت انتشار جدول شاخص کیفی مطبوعات از سوی معاونت مطبوعاتی، چندان کمکی به ترسیم فضایی رقابتی نمی کند.
انتشار جدول رتبه بندی مطبوعات براساس شاخصهای کیفی، شاید در گزارش نخست خود بتواند تصویری از مدلهای موفقیت مدیریت رسانه ای یا مطبوعاتی خصوصی، دولتی و شبه دولتی را به تصویر بکشد، اما چنانچه در چند نوبت انتشار، تغییری در صدر نشینی و میانه ای این جدول اتفاق روی ندهد، در عمل، به ابزاری تبلیغی برای روزنامه هایی که غالبا با حمایت دولت یا سازمانهای فعال در بخش عمومی نظیر شهرداری تهران برخوردار هستند، مبدل می شود و حتی زمینه تضعیف بنیان سایر روزنامه هایی که توان رقابتی شان براثر چالش های موجود در فضای کسب و کار رسانه ها تحلیل رفته، بیشتر فراهم می شود. جدول مزبور به نوعی نمایش شکل گیری انحصار بخش خصوصی، بخش دولتی و شبه دولتی در بازار مطبوعات است. از زاویه دیگر، انتشار جدول رتبه بندی کیفی مطبوعات، به نوعی خود مصداق نبود اثربخشی سیاست های مطبوعاتی دولت (به عنوان نهاد) و انحراف در سیاستگذاری اقتصادی در این حوزه را نشان میدهد.
وقتی جدول پرداخت یارانه ها به مطبوعات در کنار جدول شاخصهای کیفی قرار میگیرد، آنگاه سطح انحراف در سیاست گذاری های حوزه مطبوعات مشخص میشود. چرا که مطبوعاتی یارانه بیشتری در سالهای اخیر دریافت کرده اند که در جدول از جایگاه مناسبی برخوردارنیستند.
در همین حالت، دولت از ابتدای مرحله اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که به طور مستقیم روی قیمت تمام شده و هزینه تولید و توزیع نشریات تاثیرافزایشی داشته است، تلاش کرده با کاهش پرداخت یارانه ها در مقایسه با صدور مجوز نشر،از مداخله در بازار خود داری کرده است. در واقع دولت هیچ برنامه یا بسته ای برای خروج مطبوعات از وضعیت تورمی و رکودی نداشته است.
در شرایطی که فعالیت اقتصادی مطبوعات از حیز انتفاع خارج شده است، منطقی به نظر نمی رسد که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد
تصویب لایحه سازمان نظام صنفی ، نظام جامع رسانه ای یا اصلاح قانون مطبوعات را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد، چون اصل و اساس، وجود بنیان های کسب و کار در مطبوعاتی است که اینک مورد تهدید اقتصادی جدی قرار گرفته اند، به غیر از این، اگر فعالیت رکن چهارم دموکراسی فاقد توجیه اقتصادی باشد، اصلاحات در قالبهای محدود کننده قانونی، صرفا باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران درخصوص تشکیل سرمایه در این بخش فرهنگی و کاهش جذابیت سرمایه گذاری میشود. نکته اساسی اینکه ابتدا باید برای بقا و حیات سازمان رسانه ها راهکارهایی را ارایه داد، سپس با تصویب قوانین و مقررات به فکر تنظیم مناسبات رسانه با سایر نهادهای اجتماعی بود.»
ایلچی در پایان مطلبش برای اثبات کلام، مصادیق عینی تهدیدات اقتصادی را برشمرده و آنها را کاملا مشخص خوانده است:
«کاهش شدید تیراژ مطبوعات، افزایش وابستگی مطبوعات به یارانه های وزارت فرهنگ ارشاداسلامی، ناکافی بودن حجم و ارزش آگهی ها دولتی، استنکاف مدیران مسئول نشریات و روزنامه ها از پوشش بیمه خبرنگاران، تمایل به عقدقراردادهای 89 روزه با خبرنگاران، افزایش نرخ بیکاری کارکنان رسانه‌ها، واخواست چک مدیران مسئول، کاهش شدید آگهی های تجاری و تولیدی، تشدید رقابت های تخریبی و موارد دیگر.
بنابراین اگر دولت به دلایل بار مالی یا مغایرت با پاردایم تصمیم سازی و برنامه ریزی اقتصاد نئو کلاسیکی، تمایلی به مداخله در بازار به منظور جلوگیری از شکست بازار ندارد، حداقل با تعیین شاخص های کسب وکار مطبوعاتی، ارایه آمارهای روزآمد از وضعیت بازار مطبوعات، انتشار گزارش های کارشناسی از فرصتهای اقتصادی مرتبط با فعالیت مطبوعات و...؛ به نقش و کارکردهای ارشادی خود دراقتصاد باز گردد و با ارسال علایم صریح از انحراف و اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه سرمایه های مادی واجتماعی کشور در بخشهایی که اینک فاقد بازده ای لازم است، پیشگیری کند.
عدم انتشارو توقف فعالیت بیش از 50 درصد از مجوزهای صادر شده برای نشریات به دلایل مختلف، کارنامه قابل دفاعی برای دولت (چه نهم،چه دهم و چه یازدهم) نیست. مساله اصلا سیاسی - جناجی نیست، موضوعی ملی و فرهنگی است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید