اعتراض یکی از وکلای شاکی در پرونده مرتضوی از صدور قرار کفالت
مدارک علیه مرتضوی بسیار زیاد است
حاج محمود عطار درباره صحبت‌های مرتضوی با رسانه‌ها و مبرادانستن خود توضیح می‌دهد: ایشان با اعلام این موضوعات تنها خواسته در رسانه‌ها فضاسازی کند و اذهان را تحت تاثیر قرار دهد. مراجعی که درمورد نحوه پرداخت ها می توانند اعلام نظر کنند براساس قوانین این دو سازمان هستند که هر دوی اینها به اتفاق گفته اند پرداخت های ایشان غیرقانونی بوده و حتی شکایت کرده اند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اجتماعی: پیمان حاج محمود عطار درباره صدور کفالت ۲ میلیاردی برای مرتضوی به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد باید قرار تامینی که بازپرس صادر می‌کند با عناوین اتهامی و مجازات انتسابی متهم تناسب داشته باشد. در رویه قضایی که در این مدت و این چندین سال بنده تجربه کرده‌ام و در کتاب‌ها و قوانین دیده‌ام هیچگاه قضات بالای 50 میلیون تومان قرار کفالت صادر نمی‌کنند؛ چه برسد به مبالغ بالای میلیارد.
به گزارش آفتاب، روز دوشنبه سوم آذر سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی درخصوص پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شد. این جلسه دادگاه در راستای رسیدگی به شکایت خلیل بهرامیان وکیل 1000 کارگر تامین اجتماعی برگزار شد.
وکلای شاکی این پرونده درباره جلسه به رسانه‌ها گفته اند: "در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارائه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد."
حاج محمود عطار درباره قرار کفالتی که برای سعید مرتضوی، رییس سابق تامین اجتماعی صادر شد به «آفتاب» می‌گوید: جلسه دیروز دادگاه مربوط به رسیدگی به پرونده شکایت آقای خلیل بهرامیان و وکالت ۱۰۰۰ کارگر تامین اجتماعی بود. ما در جلسه محاکمه حضور نداشتیم و بیرون نشسته بودیم. اما از نقل قول‌ها با خبر شدیم که 2 میلیارد برای ایشان قرار تامینی کفالت صادر شده است.
این وکیل شاکی پرونده مرتضوی مطرح می‌کند: قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد باید قرار تامینی که بازپرس صادر می‌کند با عناوین اتهامی و مجازات انتسابی متهم تناسب داشته باشد. در رویه قضایی که در این مدت و این چندین سال بنده تجربه کرده‌ام و در کتاب‌ها و قوانین دیده‌ام هیچگاه قضات بالای 50 میلیون تومان قرار کفالت صادر نمی‌کنند؛ چه برسد به مبالغ بالای میلیارد. اما در نهایت تشخیص اینکه این قرار متناسب با شخصیت متهم و جرم و مجازات او است با قاضی است. شاید آقای بازپرس این تشخیص را داده‌اند که شرایط وجود دارد.
او درباره ادعای رییس سابق تامین اجتماعی مبنی براینکه پرداختی‌های وی از قسمت منابع مالی غیرشمول سازمان بوده است می‌گوید: در جلسه قبل که ۱۰ شهریور برگزار شد و آقای مرتضوی حضور یافتند. ایشان ضمن پذیرش اسناد پرداختی‌ها به اشخاص دیگر ادعا می‌کرد که اینها را از بابت بودجه غیرشمول پرداخت کرده است. باید بگویم که این بودجه غیرشمول نحوه، چگونگی و سرفصل پرداخت مشخصی ندارد و در اختیار عالی‌ترین مقام سازمان است.
حاج محمود عطار که از شکات پرونده مرتضوی در تامین اجتماعی به حساب می‌آید توضیح می‌دهد: در پاسخ به ایشان ما مطرح کریدم که این ادعا مردود است و اگر پرداختی هم قرار بوده انجام شود باید در راستای اهداف سازمان تامین اجتماعی و وظایف این سازمان انجام گیرد. در حالی که پرداخت‌های ایشان به همسرشان بابت تبلیغات شورای شهر تهران و به افراد دیگر در قالب‌های دیگر بوده که هیچ‌کدام در راستای وظایف و اهداف سازمان نبوده است.
او ادامه می‌دهد: در نهایت به بازپرس پیشنهاد کردیم درباره اینکه این پرداخت‌ها قانونی بوده یا نه از دو نهاد قانونی نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور استعلام کنند. ایشان هم پیشنهاد را پذیرفتند و رسما و کتبا از این دو نهاد استعلام کردند. در همین راستا نه تنها پرداخت‌های آقای مرتضوی خلاف قانون و بدون مجوزهای قانونی و خارج از اساسنامه و خارج از وظایف سازمان اعلام شد؛ بلکه سازمان بازرسی کل کشور راسا از ایشان شکایت و اعلام جرم کرد.
حاج محمود عطار درباره صحبت‌های مرتضوی با رسانه‌ها و مبرادانستن خود توضیح می‌دهد: ایشان با اعلام این موضوعات تنها خواسته در رسانه‌ها فضاسازی کند و اذهان را تحت تاثیر قرار دهد. مراجعی که درمورد نحوه پرداخت‌ها می‌توانند اعلام نظر کنند براساس قوانین این دو سازمان هستند که هر دوی اینها به اتفاق گفته‌اند پرداخت‌های ایشان غیرقانونی بوده و حتی شکایت کرده‌اند.
او درباره ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و قانونگذاری آن در خود سازمان انجام می‌شود و بر همین اساس بودجه آن را هم خود هیات مدیره برنامه‌ریزی می‌کند؛ می‌گوید: در رد این ادعای ایشان هم باید بگویم براساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تامین اجتماعی هم مانند شهرداری و ... موسسه عمومی غیردولتی است. اما همین موسسات عمومی غیردولتی هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه آنها طبق ماده 104 قانون تامین اجتماعی در حکم اختلاس و تخلف غیرقانونی در اموال دولتی به حساب می آید. از دغدغه و نگرانی که قانونگذار پیش‌بینی کرده این است که مدیران تامین اجتماعی اینچنین سوء استفاده‌های را داشته باشند، بنابراین هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه این سازمان را در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب کرده است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی "هر یک از کارمندان یا کارکنان ادارات سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهاهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی؛ وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر به یک از موسسات و سازمان‌های فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگر داشته باشند متصرف غیرقانونی محسوب می شود."
حاج محمود عطار افزود: به موجب این و قوانین دیگری که وجود دارد عملکرد آقای مرتضوی جرم است. همان‌طور که سازمان بازرسی کل کشور در خردادماه سال ۹۳ اعلام جرم کرده و اسناد پرداختی به اشخاص غیرمجاز را هم پیوست کرده است. نمی‌دانم مبراکردن ایشان از چه نشات می‌گیرد.
وی درباره عکس العمل مرتضوی و اعلام برائت خود در رسانه‌ها عنوان می‌کند: یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید هیچ ماست‌بندی نمی‌گوید ماست من ترش است". به هر حال هر متهمی ناگزیر است که از اتهامات منتسب به خود گریزان باشد و آنها را منکر شود. اما این نهادهای دولتی و نهاد های نظارتی و مراجع قضایی هستند که باید براساس تشخیص مستندات و مدارک اثبات کنند که ایشان مرتکب جرم شده است یا خیر. مدارکی هم که علیه ایشان وجود دارد بسیار زیاد است و نتوانسته منکر مدارک و مستناد شود.
حاج محمود عطار توضیح می‌دهد: نکته‌ای هم که لازم می‌دانم به آن تاکید کنم این است که در حال حاضر در بودجه‌نویسی کشور مشکل وجود دارد. آن هم بحث بودجه غیرشمول است. اگر قانونگذار بتواند ابهاماتی که در این بودجه غیرشمول وجود دارد و افرادی مانند آقای مرتضوی از این ابهامات سواستفاده می‌کنند را در قانون‌گذاری‌ها و بودجه نویسی های بعدی برطرف کنند کار بسیار مطمئن تری خواهد بود. باعث می شود تا دست افرادی که اینگونه می‌خواهند بر بیت‌المال اعم از اموال دولتی یا اموال عمومی غیردولتی دست درازی کنند کوتاه می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید