بدهي احمدي‌نژاد روي دست روحاني
مهر‌ماه سال گذشته و در ماه‌هاي آغازين كار دولت يازدهم اعلام شد كه بر‌اساس بررسي‌هاي يك نهاد مسوول در دولت، مطالبات صندوق كاركنان دولت از دستگاه‌هاي مختلف ميلياردها تومان است و نهاد رياست‌جمهوري نيز جزو بدهكاران مهم اين صندوق به شمار مي‌رود كه در سال ٨٨ بالغ بر ٣٤ ميليون تومان، سال ٨٩ بالغ بر ١٠٠ ميليون تومان، سال ٩٠ بالغ بر ٢٧ ميليون تومان و در سال ٩١ بالغ بر ٩٤ ميليون تومان به اين صندوق بدهكار است كه جمع اين مبالغ بيش از ٢٦٠ ميليون تومان
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: منتقدان دولت قبلا مدعي شده بودند كه افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري كه مستقيما زيرنظر حسن روحاني اداره مي‌شود، داراي «ابهام» جدي است و بايد در آينده نزديك در مجلس مشخص شود. رسانه‌هاي منسوب به اين طيف نوشته بودند كه اين تصميم دولت با وضعيت تحريم‌ها و همين‌طور ادعاي رويكرد انقباضي بودجه در تناقض است. حالا اما مرتضي بانك درباره بدهي‌هاي دوران احمدي‌نژاد كه براي دولت يازدهم در نهاد رياست‌جمهوري به ارث رسيده است، توضيح داده كه «اين بدهي‌ها مربوط به سال‌هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ به شركت‌ها، افراد، اشخاص حقيقي و حقوقي و بنگاه‌هاي مختلف بوده است كه ملزم به پرداخت آن بوديم. » وي گفته: «تلاش شد اين اعتبار در بودجه سال ١٣٩٤ نهاد رياست‌جمهوري پيش‌بيني و به طلبكاران پرداخت شود. » وي همچنين گفته كه جداي از مبلغ اين بدهي‌ها «بودجه نهاد رياست‌جمهوري نيز همچون ساير دستگاه‌ها تا حدودي افزايش داشته است.»
اجبار براي افزايش ٨٣ درصدي
بودجه نهاد رياست‌جمهوري درلايحه بودجه سال ٩٤ مجموعا ١١١ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه ٦٠ ميليارد توماني اين مجموعه در سال ٩٣ چيزي حدود ٨٣ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. مهر‌ماه سال گذشته و در ماه‌هاي آغازين كار دولت يازدهم اعلام شد كه بر‌اساس بررسي‌هاي يك نهاد مسوول در دولت، مطالبات صندوق كاركنان دولت از دستگاه‌هاي مختلف ميلياردها تومان است و نهاد رياست‌جمهوري نيز جزو بدهكاران مهم اين صندوق به شمار مي‌رود كه در سال ٨٨ بالغ بر ٣٤ ميليون تومان، سال ٨٩ بالغ بر ١٠٠ ميليون تومان، سال ٩٠ بالغ بر ٢٧ ميليون تومان و در سال ٩١ بالغ بر ٩٤ ميليون تومان به اين صندوق بدهكار است كه جمع اين مبالغ بيش از ٢٦٠ ميليون تومان مي‌شود.
با توجه به اينكه مجموع هزينه‌هاي جاري نهاد رياست‌جمهوري در سال ١٣٩٤ نسبت به امسال ٢٠ درصد رشد نشان مي‌دهد، بودجه عمراني نهاد رياست‌جمهوري براي سال آينده نسبت به امسال حدودا هشت برابر شده و به مبلغي حدود ٤٥ ميليارد تومان رسيده است. اما در اين ميان معلوم نيست كه چه ميزان از اين بودجه مربوط به بدهي‌هاي دولت احمدي‌نژاد و چه ميزان نياز نهادرياست‌جمهوري در سال آينده است.
نشانه‌هاي يك بدهكاري
هر چند هنوز مورد بدهي‌هاي دولت دهم در نهاد رياست‌جمهوري مشخص نشده است اما برخي تحركات محمود احمدي‌نژاد در آخرين روزهاي حضورش در پاستور مي‌تواند تاييد كند كه سخنان ديروز مرتضي بانك درباره دليل افزايش ٨٣ درصدي بودجه نهاد رياست‌جمهوري براي سال آينده چندان هم بيراه نيست. جايي كه رييس دولت دهم در آخرين روز حضورش در نهاد رياست‌جمهوري بودجه‌يي ١٦ ميلياردي را براي دانشگاهي كه خود قصد تاسيس آن را داشت، كنار گذاشت. هر چند تخصيص بودجه‌ها بعدها با اعتراضاتي كه شدت گرفت، منتفي شد اما گمانه‌هايي را درباره چنين اقداماتي در ماه‌ها و سال‌هاي قبل ايجاد كرد. بعدها مسوولان دولتي و از جمله اكبر تركان و مرتضي بانك بارها از وجود اموالي نظير خودرو يا ميلياردها تومان پول خبر دادند كه همچنان بعد از نزديك به يك سال از پايان عمر دولت دهم، در اختيار نزديكان محمود احمدي‌نژاد بود. مرتضي بانك يك بار گفت كه مقدار زيادي از اين اموال و دارايي‌ها متعلق به نهاد رياست‌جمهوري بوده است. در يك اقدام ديگر دولت دهم قصد داشت تا در قالب طرح مهرآفرين، در كنار ٥٠٠ هزار استخدام جديد در كشور شرايطي براي استخدام ١٥٠٠ نفر نيروي جديد در نهاد رياست‌جمهوري نيز فراهم كند. اين طرح نيز از جمله برنامه‌هايي بود كه در ماه‌هاي آخر عمر دولت دهم مطرح و البته نهايتا با مخالفت علي لاريجاني و سپس دولت يازدهم، اجراي آن منتفي شد. بدهي‌هاي دولت دهم براي حسن روحاني، آن‌طور كه در زمان تدوين نخستين بودجه در دولت جديد اعلام شد تا مرز سه و نيم برابر درآمدهاي دولت در سال ٩٢ بود. ميزان بدهي و تعهدات دولت دهم حداقل ٧٤٣ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين در حالي است كه درآمد دولت در سال ١٣٩٢ تنها ٢١٠ هزار ميليارد تومان بود. يك آمار ديگر حكايت از آن دارد كه تعهدات داده شده در سفرهاي استاني دولت دهم، ٢١١ هزار ميليارد تومان بود كه از اين تعهدات فقط ٣٢ درصد انجام و اجرا شده و ٦٨ درصد براي دولت‌هاي بعد باقي ماند. باقيمانده‌يي كه رقمي معادل ١٤٣ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
روحاني در پيچ بدهي‌هاي احمدي‌نژاد
با اين اعداد و ارقام خيلي عجيب به نظر نمي‌رسد كه ميراث مالي دولت احمدي‌نژاد براي حسن روحاني آنقدر سنگين باشد كه باعث شود بودجه نهاد رياست‌جمهوري در يك سال افزايشي ٨٣ درصدي را تجربه كند. افزايشي كه حالا دولتي‌ها مي‌گويند قرار است با آن بدهي‌هاي محمود احمدي‌نژاد پرداخت شود و ديگر نهاد رياست‌جمهوري به عنوان مجموعه‌يي كه زيرنظر مستقيم حسن روحاني اداره مي‌شود، بدهكار جايي نباشد. حسن روحاني خود در ماه‌هاي ابتدايي حضورش در پاستور در چندين مرحله اشاره‌هاي مستقيمي به بدهي‌هاي دولت دهم داشت و آن را يكي از مشكلات اصلي دولت يازدهم عنوان مي‌كرد. رويكرد روحاني در افشاي اين مشكلات البته صداي انتقاد مخالفان او را نيز بلند كرد كه «روحاني با اين كار خود كشور را ضعيف مي‌كند.» منتقدان دولت معتقد بودند كه اشاره مستقيم به مشكلات اقتصادي و ميراثي كه حسن روحاني از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفته است، ايران را خصوصا در جريان مذاكرات هسته‌يي در موضع ضعف قرار خواهد داد. اوج اين اعتراض‌ها به گزارش عملكرد ١٠٠ روزه دولت در سال گذشته بود كه قسمت مهمي از آن به مواردي از قبيل بدهي‌هاي دولت دهم مربوط مي‌شد. روحاني اما درست يك سال پيش و در روز دانشجوي سال ٩٢ در پاسخ به اين انتقادات گفت كه «بنده اگر گفتم رشد اقتصادي ما منهاي ٨/٥ بوده كسي بايد بدش بيايد؟ آمار اين را مي‌گويد بنده كه نگفته‌ام. اگر بنده گفته‌ام دولت قبل بدهي‌هاي بزرگي را جا گذاشته و رفته است و فقط سه رقم آن را گفته و هنوز بقيه را نگفتم، چرا ناراحت شده‌ايد؟» از آن موقع به بعد رييس‌جمهوري و دولتي‌ها كمتر درباره اين ميراث سخن گفته‌اند. اما به هر حال هر چند وقت يك بار بهانه‌يي براي طرح دوباره موضوع بدهي‌ها و تعهدات دولت دهم پيش مي‌آيد؛ يك بار موضوع مناطق ويژه، يك بار گزارش واگذاري‌هاي دولت احمدي‌نژاد و اين‌بار هم بودجه نهاد رياست‌جمهوري. اين روند اما شايد خيلي طولاني‌تر از اين باشد و تا سال‌هاي ديگر هم هنوز اخباري با محور بدهي‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد شنيده شود. بدهي‌ها و تعهداتي كه حسن روحاني در روزهاي ابتدايي آغاز كارش در قامت رييس‌جمهوري گفته بود عمل به برخي از آنها نياز به ١٦ سال زمان دارد.
آفتاب: بدهي‌هاي احمدي‌نژاد دوباره براي روحاني دردسرساز شد. يك روز بعد از حمله منتقدان به دولت براي افزايش ٨٣ درصدي بودجه نهاد رياست‌جمهوري در سال ٩٤، معاون سرپرست نهاد رياست‌جمهوري به خبرگزاري ايرنا گفته كه «بدهي‌هاي دولت قبل» باعث شده تا در بودجه سال آينده چنين افزايشي اتفاق بيفتد.
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: منتقدان دولت قبلا مدعي شده بودند كه افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري كه مستقيما زيرنظر حسن روحاني اداره مي‌شود، داراي «ابهام» جدي است و بايد در آينده نزديك در مجلس مشخص شود. رسانه‌هاي منسوب به اين طيف نوشته بودند كه اين تصميم دولت با وضعيت تحريم‌ها و همين‌طور ادعاي رويكرد انقباضي بودجه در تناقض است. حالا اما مرتضي بانك درباره بدهي‌هاي دوران احمدي‌نژاد كه براي دولت يازدهم در نهاد رياست‌جمهوري به ارث رسيده است، توضيح داده كه «اين بدهي‌ها مربوط به سال‌هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ به شركت‌ها، افراد، اشخاص حقيقي و حقوقي و بنگاه‌هاي مختلف بوده است كه ملزم به پرداخت آن بوديم. » وي گفته: «تلاش شد اين اعتبار در بودجه سال ١٣٩٤ نهاد رياست‌جمهوري پيش‌بيني و به طلبكاران پرداخت شود. » وي همچنين گفته كه جداي از مبلغ اين بدهي‌ها «بودجه نهاد رياست‌جمهوري نيز همچون ساير دستگاه‌ها تا حدودي افزايش داشته است.»
اجبار براي افزايش ٨٣ درصدي
بودجه نهاد رياست‌جمهوري درلايحه بودجه سال ٩٤ مجموعا ١١١ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه ٦٠ ميليارد توماني اين مجموعه در سال ٩٣ چيزي حدود ٨٣ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. مهر‌ماه سال گذشته و در ماه‌هاي آغازين كار دولت يازدهم اعلام شد كه بر‌اساس بررسي‌هاي يك نهاد مسوول در دولت، مطالبات صندوق كاركنان دولت از دستگاه‌هاي مختلف ميلياردها تومان است و نهاد رياست‌جمهوري نيز جزو بدهكاران مهم اين صندوق به شمار مي‌رود كه در سال ٨٨ بالغ بر ٣٤ ميليون تومان، سال ٨٩ بالغ بر ١٠٠ ميليون تومان، سال ٩٠ بالغ بر ٢٧ ميليون تومان و در سال ٩١ بالغ بر ٩٤ ميليون تومان به اين صندوق بدهكار است كه جمع اين مبالغ بيش از ٢٦٠ ميليون تومان مي‌شود.
با توجه به اينكه مجموع هزينه‌هاي جاري نهاد رياست‌جمهوري در سال ١٣٩٤ نسبت به امسال ٢٠ درصد رشد نشان مي‌دهد، بودجه عمراني نهاد رياست‌جمهوري براي سال آينده نسبت به امسال حدودا هشت برابر شده و به مبلغي حدود ٤٥ ميليارد تومان رسيده است. اما در اين ميان معلوم نيست كه چه ميزان از اين بودجه مربوط به بدهي‌هاي دولت احمدي‌نژاد و چه ميزان نياز نهادرياست‌جمهوري در سال آينده است.
نشانه‌هاي يك بدهكاري
هر چند هنوز مورد بدهي‌هاي دولت دهم در نهاد رياست‌جمهوري مشخص نشده است اما برخي تحركات محمود احمدي‌نژاد در آخرين روزهاي حضورش در پاستور مي‌تواند تاييد كند كه سخنان ديروز مرتضي بانك درباره دليل افزايش ٨٣ درصدي بودجه نهاد رياست‌جمهوري براي سال آينده چندان هم بيراه نيست. جايي كه رييس دولت دهم در آخرين روز حضورش در نهاد رياست‌جمهوري بودجه‌يي ١٦ ميلياردي را براي دانشگاهي كه خود قصد تاسيس آن را داشت، كنار گذاشت. هر چند تخصيص بودجه‌ها بعدها با اعتراضاتي كه شدت گرفت، منتفي شد اما گمانه‌هايي را درباره چنين اقداماتي در ماه‌ها و سال‌هاي قبل ايجاد كرد. بعدها مسوولان دولتي و از جمله اكبر تركان و مرتضي بانك بارها از وجود اموالي نظير خودرو يا ميلياردها تومان پول خبر دادند كه همچنان بعد از نزديك به يك سال از پايان عمر دولت دهم، در اختيار نزديكان محمود احمدي‌نژاد بود. مرتضي بانك يك بار گفت كه مقدار زيادي از اين اموال و دارايي‌ها متعلق به نهاد رياست‌جمهوري بوده است. در يك اقدام ديگر دولت دهم قصد داشت تا در قالب طرح مهرآفرين، در كنار ٥٠٠ هزار استخدام جديد در كشور شرايطي براي استخدام ١٥٠٠ نفر نيروي جديد در نهاد رياست‌جمهوري نيز فراهم كند. اين طرح نيز از جمله برنامه‌هايي بود كه در ماه‌هاي آخر عمر دولت دهم مطرح و البته نهايتا با مخالفت علي لاريجاني و سپس دولت يازدهم، اجراي آن منتفي شد. بدهي‌هاي دولت دهم براي حسن روحاني، آن‌طور كه در زمان تدوين نخستين بودجه در دولت جديد اعلام شد تا مرز سه و نيم برابر درآمدهاي دولت در سال ٩٢ بود. ميزان بدهي و تعهدات دولت دهم حداقل ٧٤٣ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين در حالي است كه درآمد دولت در سال ١٣٩٢ تنها ٢١٠ هزار ميليارد تومان بود. يك آمار ديگر حكايت از آن دارد كه تعهدات داده شده در سفرهاي استاني دولت دهم، ٢١١ هزار ميليارد تومان بود كه از اين تعهدات فقط ٣٢ درصد انجام و اجرا شده و ٦٨ درصد براي دولت‌هاي بعد باقي ماند. باقيمانده‌يي كه رقمي معادل ١٤٣ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
روحاني در پيچ بدهي‌هاي احمدي‌نژاد
با اين اعداد و ارقام خيلي عجيب به نظر نمي‌رسد كه ميراث مالي دولت احمدي‌نژاد براي حسن روحاني آنقدر سنگين باشد كه باعث شود بودجه نهاد رياست‌جمهوري در يك سال افزايشي ٨٣ درصدي را تجربه كند. افزايشي كه حالا دولتي‌ها مي‌گويند قرار است با آن بدهي‌هاي محمود احمدي‌نژاد پرداخت شود و ديگر نهاد رياست‌جمهوري به عنوان مجموعه‌يي كه زيرنظر مستقيم حسن روحاني اداره مي‌شود، بدهكار جايي نباشد. حسن روحاني خود در ماه‌هاي ابتدايي حضورش در پاستور در چندين مرحله اشاره‌هاي مستقيمي به بدهي‌هاي دولت دهم داشت و آن را يكي از مشكلات اصلي دولت يازدهم عنوان مي‌كرد. رويكرد روحاني در افشاي اين مشكلات البته صداي انتقاد مخالفان او را نيز بلند كرد كه «روحاني با اين كار خود كشور را ضعيف مي‌كند.» منتقدان دولت معتقد بودند كه اشاره مستقيم به مشكلات اقتصادي و ميراثي كه حسن روحاني از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفته است، ايران را خصوصا در جريان مذاكرات هسته‌يي در موضع ضعف قرار خواهد داد. اوج اين اعتراض‌ها به گزارش عملكرد ١٠٠ روزه دولت در سال گذشته بود كه قسمت مهمي از آن به مواردي از قبيل بدهي‌هاي دولت دهم مربوط مي‌شد. روحاني اما درست يك سال پيش و در روز دانشجوي سال ٩٢ در پاسخ به اين انتقادات گفت كه «بنده اگر گفتم رشد اقتصادي ما منهاي ٨/٥ بوده كسي بايد بدش بيايد؟ آمار اين را مي‌گويد بنده كه نگفته‌ام. اگر بنده گفته‌ام دولت قبل بدهي‌هاي بزرگي را جا گذاشته و رفته است و فقط سه رقم آن را گفته و هنوز بقيه را نگفتم، چرا ناراحت شده‌ايد؟» از آن موقع به بعد رييس‌جمهوري و دولتي‌ها كمتر درباره اين ميراث سخن گفته‌اند. اما به هر حال هر چند وقت يك بار بهانه‌يي براي طرح دوباره موضوع بدهي‌ها و تعهدات دولت دهم پيش مي‌آيد؛ يك بار موضوع مناطق ويژه، يك بار گزارش واگذاري‌هاي دولت احمدي‌نژاد و اين‌بار هم بودجه نهاد رياست‌جمهوري. اين روند اما شايد خيلي طولاني‌تر از اين باشد و تا سال‌هاي ديگر هم هنوز اخباري با محور بدهي‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد شنيده شود. بدهي‌ها و تعهداتي كه حسن روحاني در روزهاي ابتدايي آغاز كارش در قامت رييس‌جمهوري گفته بود عمل به برخي از آنها نياز به ١٦ سال زمان دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید