افشای جزئیات همکاری دولت ترکیه با رضا ضراب در انتقال پول به ایران
بسیاری از مظنونین بلندپایه از جمله وزرای پیشین دولت عدالت و توسعه در زمان نخست‌وزیری "رجب طیب اردوغان" در تسهیل شرایط برای انتقال پول توسط "رضا ضراب" بازرگان ایرانی‌تبار مقیم ترکیه، به ایران نقش داشته‌اند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: یکی از دادستان‌های ترکیه که مسئولیت بررسی پرونده فساد مالی تاریخ 17 دسامبر 2013 ترکیه را برعهده دارد اظهار داشته که بسیاری از مظنونین بلندپایه از جمله وزرای پیشین دولت عدالت و توسعه در زمان نخست‌وزیری "رجب طیب اردوغان" در تسهیل شرایط برای انتقال پول توسط "رضا ضراب" بازرگان ایرانی‌تبار مقیم ترکیه، به ایران نقش داشته‌اند.
به گزارش آفتاب به نقل از خرداد، روزنامه "حریت" ضمن انتشار این خبر افزوده است: "این افراد به رضا ضراب در نقض تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران کمک کرده بودند. آنان با تهیه اسناد تقلبی سازماندهی‌شده به "ضراب" کمک کرده بودند." "حریت" در ادامه اشاره می‌کند که "جلال کارا" یکی از دادستان‌های رسیدگی‌کننده به پرونده رضا ضراب با اشاره به جزئیات این پرونده و عوامل دست‌داشته در انتقال پول‌های غیرقانونی ضراب به ایران گفته است: "شرکت‌هایی نظیر بوتاش و توپراش" از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که دنبال راهی برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران بوده است. آنان نخست تلاش کرده بودند بدهی خود را از طریق ارائه طلا به ایران پراخت کنند اما از این موضوع می‌ترسیدند چرا که هراس داشتند تجربه "هالک بانک" که ناقض تحریم‌های امریکا بود در مورد آنان نیز تکرار شود. پس از آن به صادرات دارو و مواد غذایی پراختند. ضراب نیز در این میان از اسناد تقلبی برای تسهیل نقل و انتقالات استفاده می‌کرد."
پیشتر چهار وزیر پیشین دولت اردوغان یعنی "اگمن باغیش"، "اردوغان بایراکتار"، "ظفر چاغلایان" و "معمر گولر" از جمله کسانی بودند که به اتهام دست‌داشتن در پرونده فساد مالی و همکاری با "ضراب" محاکمه شده بودند. "کارا" به عنوان یکی از دادستان‌های این پرونده اظهار داشته که وزرای مستعفی این اطمینان را داده بودند که "ضراب" بهترین و تنها فرد برای انتقال پول به ایران است و از این که کسانی دیگر در این موضوع شرکت داشته باشند جلوگیری می کردند.
گفتنی است این دادستان ترک در مصاحبه با روزنامه "جمهوریت" ترکیه ادعاهایش را مطرح کرده است. او در تاریخ 30 دسامبر 2013 به همراه سه تن از دیگر همکارانش به اتهام مداخله در روند تحقیقات در ژوئن 2013 پس از انتصاب به مقام دادستانی استانبول از کار برکنار شد.
او در بخش نخست این مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شده است اظهار داشته که شخص "اردوغان" فرد شماره یک متهم در پرونده است. این دادستان ترک اشاره کرده که "اردوغان" شخصا با مشارکت وزرایش و همکاری با "رضا ضراب" موافقت کرده بود. "کارا" اشاره کرده که برای ارزیابی دقیق پرونده فساد مالی یک ماه وقت گذاشته بود. او اظهار داشته که تنها فردی نبوده که در روند بررسی پرونده نقش داشته بلکه روند جمع‌آوری اطلاعات و نظارت فنی توسط پلیس ترکیه 13 ماه به طول انجامیده بود.
او با شااره به جزئیات و چگونگی انتقال پول توسط "ضراب" گفته است:"پول‌ها از طریق شرکت‌های او واقع در "کاپالیچارشی" استانبول به ایران انتقال می‌یافتند. من شواهدی کلیدی دارم که ادعاهایم درباره انتقال پول و طلا توسط او را تایید می‌کنند."
او همچنین از روند مداخله وزرای دولت اردوغان در مسیر بررسی پرونده اشاره کرده و افزوده است: "زمانی که متوجه شدم "باریش گولر" فرزند "معمر گولر" وزیر پیشین کشور از دستگاه امنیت ملی خواسته تا نام فرد دستوردهنده برای انجام تحقیقات درباره آنان و نظارت بر فعالیت‌های "ضراب" اعلام شود من روند بررسی پرونده را در تاریخ 27 اکتبر 2014 متوقف کردم."
او در این مصاحبه از این که بسیاری از افسران پلیس شرکت‌کننده در روند جمع‌آوری پرونده اکنون در زندان به سر می‌برند ابراز تاسف کرده است. "کارا" در پاسخ به این پرسش که چرا رییس پلیس استانبول در جریان روند تحقیقات قرار نگرفته بود، اظهار داشته که از این موضوع آگاهی داشت در صورت اطلاع یافتن او بایستی مراتب را به "معمر گولر" اطلاع دهد. او همچنین گفته زمانی که دستور بازرسی از خانه "بازیش گولر" را صادر کرده بود می‌دانست که مقدار زادی پول پیدا خواهد شد اما از این موضوع متعجب شده که فرزند "گولر" گاوصندوق را در اتاق خواب خود نگهداری می‌کرده است.
دادستان این پرونده در پایان اشاره کرده که هدف انجام تحقیقات به دام‌انداختن "ضراب" بود. او در این باره گفته است:"ضراب" ناقض تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده عیله ایران بود. سایر سیاستمداران ترکیه از اقدامات رضا ضراب نفع زیادی برده بودند. اسناد نشان می‌دهند که ضراب تنها در یک مورد 150 هزار تن مواد غذایی به ایران صادر کرده است. یکی از اصلی‌ترین اهداف او از این کار تسهیل شرایط انتقال غیرقانونی پول به ایران بوده است. در این بین ضراب با اسناد تقلبی مالیاتی پرداخت نمی‌کرده است. در نتیجه، نه تنها ترکیه که کشور ایران نیز از این موضوع ضرر دیده است."
در همین حال، پزشکی در ترکیه به دلیل انتشار کاریکاتوری انتقادی از اعضا حزب عدالت و توسعه از کار خود در مرکز اهدای خون "کارتال" برکنار شد. خبرگزاری "جیهان" ترکیه با انتشار این خبر افزوده است: "دکتر "ایلکر جان توبجو" که بیش از سه سال در مرکز اهدای خون کار می‌کرد به لیل به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از "بهاء‌الدین" کاریکاتوریست معروف ترک در یکی از شبکه‌های اجتماعی از کار برکنار شد. در این کاریکاتور تصویری مضحک از "رضا ضراب" بازرگان ایرانی دست داشته در پرونده فساد مالی 17 دسامبر کشیده شده بود. هلال احمر ترکیه خواستار پاسخگویی این پزشک در تاریخ 21 نوامر 2014 شده بود و در نهایت با تصمیم آن مرکز دکتر "توبجو" از کار اخراج شد." این پزشک ترک گفته است که هدفش تهمت و یا توهین نبوده و صرفا کاریکاتوری را برای خنده ار بودن آن بازنشر کرده است."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید