تسهیلات چند ده میلیونی به اعضای کابینه در روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد

آفتاب‌‌نیوز : مرتضی بانک افزود: اکنون پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است تا به موضوعات مختلف آن رسیدگی شود. وی یادآور شد: این صندوق که از سال 64 تاسیس شده است و در هر دولت با تغییراتی به مدیران جدید تحویل می‌شد، برخی افراد مسئول در دولت قبل از انجام تغییر و تحولات جلوگیری کردند. بانک اضافه کرد: اقدامات مثبت قوه‌قضائیه در این موضوع آثار ارزنده‌ای داشته و بنده به سهم خود از همکاری دستگاه قضا در زمینه‌های دیگر نیز بسیار سپاسگزارم.

 
صندوقی که غیب شد؟

پس از قریب به دوسال بالاخره صندوق‌ به پاستور بازگشت. همان صندوق‌ که به نام شهیدان رجایی و باهنر مزین شده بود. صندوق قرض‌الحسنه رجایی و باهنر به‌عنوان یک موسسه عمومی که در سال 1364 در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شده بود بعد از گذشت 23سال اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات امنا، به «خصوصی» تغییر وضعیت داده شد.

 همان صندوقی که قرار بود برای وام دادن به کارمندان ریاست‌جمهوری باشد اما گفتند وامی به آنها از محل این صندوق تعلق نگرفته است. آنا هم در گزارشی مدعی شد که این وام‌ها به افراد خارج از ریاست‌جمهوری اعطا شده است. فارغ از این وام ندادن‌ها، جالب است که صندوق در اقدامی غیر قانونی به خارج از نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد. 25 تیرماه سال گذشته بود که کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری در اعتراض به این اقدام نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشتند.

 در بخشی از این نامه آمده بود: «روزی که صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به اهتمام اشخاص و مقامات وقت افتتاح گردید کسی تصور آن را نداشت که این صندوق که متعلق به کارکنان نهاد است، روزی به ملک شخصی افراد یا گروهی تبدیل شود.

متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اتفاقات عجیبی در این صندوق رخ داد که از آن جمله پرداخت وام‌هایی با مبالغ بالا به افراد خارج از نهاد بود و درحالی که روزانه درخواست کارکنان نهاد برای دریافت وام‌های دو و پنج میلیون تومانی به روز بعد موکول می‌شد، آقای حسین نژادتقی، مدیرعامل سابق بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای تنها با یک پی‌نوشت وام‌های چند ده میلیونی را به مسئولان یا افرادی با معرف خاص پرداخت می‌کرد و حتی برای بازپرداخت وام‌های مسئولان و مقامات ارشد را بدون هیچ گونه محل اعتبار می‌بخشودند درحالی که محل این اعتبارات از ردیف کمک‌های نهاد به صندوق جهت وام به افراد کم درآمد نهاد تامین می‌شد.»

 

یک نمونه از تخلفات این صندوق را ایسنا اینگونه نوشت: «این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام‌گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیرعامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رئیس‌جمهور در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری طلب استمداد کرده و خواستار چاره‌اندیشی برای این موضوع کند که در نتیجه در خرداد سال 1392 طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته می‌شود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ 300 میلیون تومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیرماه 1392 از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شود. نکته اینجاست که کمک فوق بنا به تصمیم مسئولان وقت صندوق صرف تسویه بازپرداخت اقساط وام‌های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد نهاد شد.

این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ 300 میلیون تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شد ولی واقعیت ماجرا این بود که این کمک برای بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزینه شد.»


وام‌هایی که پس داده نشد


مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری اما روایت دیگری از رسیدگی به متخلفان صندوق شهیدان رجایی و باهنر دارد. 21 مرداد 93 بود که محمدرضا جلیلیان گفت: متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از مسئولان دولتی که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را به کار خواهد بست تا با کار کارشناسی و دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیت‌المال بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود. وی افزود: تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است. هم‌اکنون پرونده در موعد صدور رأی توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

 علاوه بر این فرد، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی هستند درحال رسیدگی است اما به‌دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیأت تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد. رقم‌هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت‌عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از این افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته بود.