عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران: در دولت احمدی‌نژاد دلالی رونق داشت، بنگاه‌های املاک ۸۰ درصد رشد کردند

آفتاب‌‌نیوز : شاهين بحری: در اطراف محل زندگی‌تان چند بقالی، سوپرمارکت و گل فروشی و کفاشی تعطیل شده و به بنگاه معاملات ملکی تغییر نام داده است؟ مغازه‌های قدیمی که زرق و برقی گرفته اند و به «دفتر مشاور املاک» بدل شده اند را شمرده اید؟ احتمالا حسابشان از دست سازمان های مربوطه هم در رفته است. املاک آنقدر پر رونق هست که هرکسی بیکار می ماند، سراغ بنگاه داری و دلالی مسکن می رود. احمدعلی سیروس، یک عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می گوید در دولت گذشته دفاتر مشاوره املاک، ۸۰ درصد رشد کرده است.

چندي پيش اعلام كرده بوديد طي 5 سال، مشاورين املاك 80 درصد افزايش پيدا كرده اند. در حالي كه اخيرا آقاي مصطفي قلي خسروي، عضو هيات مديره مشاورين املاك و رئيس پيشين اتحاديه صحت اين موضوع را تكذيب كرده و تاكيد دارد كه بر تعداد مشاورين املاك افزوده نشده است.

آمار ما همان آمار ارائه شده از سوي اتحاديه مشاورين املاك است. آقاي قلي خسروي در سال 87 اعلام كرده كه حدود69 هزار مشاورين املاك در كشور داريم و مجددا در مصاحبه اي كه من نيز همراه ايشان حضور داشتم، بيان كردند كه 124 هزار مشاوراملاك در كشور وجود دارد. ايشان حتي به شوخي گفت به نيت 124 هزار پيغمبر، 124 هزار مجوز براي مشاورين املاك صادر كرده ايم؛ بنابراين جاي تعجب است كه ايشان منكر افزايش80 درصدي مشاوراملاك نسبت به سال 87 مي شوند. به استناد حرف هاي او، بايد در حال حاضر حدود 80 هزار مشاوراملاك وجود داشته باشد ولي قطعا مواردي كه ايشان اعلام كرده اند و طبق مصاحبه موجود ايشان در رسانه ها مي توان استناد كرد كه اين آمار از كجا آمده است.

مشاهدات عيني چه اندازه صحت يا عدم صحت اين آمار را اثبات مي كند؟

مشاهدات عيني را نمي پذيرم. اينكه در محله ها تعداد مشاوران املاك زياد شده، معياري براي اثبات اين آمار نيست. اما آمار رسمي و دقيق را مي توان از طريق پروانه هاي صادر شده توسط اتحاديه مشاورين املاك به دست آورد. مشاور املاك محل تلاقي بين خريدار و فروشنده است؛ ضمن اينكه ما با كم يا زياد بودن تعداد مشاورين املاك مخالفتي نداريم زيرا اين شغل لازمه يك جامعه است و در تمام دنيا وجود دارد. اما با اين حال نبايد براي افزايش مشاوران املاك جاذبه اي ايجاد كنيم كه ديگر بخش هاي فعال توليدي و خدماتي تعطيل شود؛ زيرا از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي به صلاح نيست و اتحاديه مشاوران املاك بايد براي اين موضوع يك راهكار مناسب بينديشد و بر اساس ارزيابي درست و ضوابط اصولي پروانه صادر كند. همانگونه كه براي ايجاد يك دفتر اسنادرسمي مراحل متعددي ازجمله اختبار، امتحان كتبي و شفاهي، طي كردن مراحل گزينيش پيش روي سردفتر است. حتي براي دفترياران اول و دوم و كارمند دفاتر اسنادرسمي دقت زيادي صورت مي گيرد. به همين جهت توقع داريم كه براي مشاورين املاك هم قانون رعايت شود و با حساسيت و دقت بيشتري عمل كنند.

آقاي عقبايي، رئيس اتحاديه مشاورين املاك اعلام كرده است دو هزار مشاوراملاك غيرمجاز بدون پروانه وجود دارد.

اين را مي دانند با اين وجود آيا اقدامي براي جلوگيري از فعاليت آنها صورت نمي گيرد؟ اما آيا شنيده ايد كه يك دفتر اسنادرسمي غير مجاز و تقلبي وجود داشته باشد؟ فعاليت غير مجاز يك بقالي آيا مي تواند به مردم خسارت وارد كند؟ ولي وقتي كه يك مشاور املاك داراي پروانه جعلي باشد و به صورت غيرمجاز فعاليت كند با زندگي، امنيت اجتماعي، مالكيت و امور مالي مردم برخورد مي كند. بنابراين در اين خصوص بايد دقت بيشتري صورت بگيرد

چرا زماني كه بازار مسكن راكد بود تعداد دفاتر مشاور املاك زياد شد؟

اتفاقا اين موضوع در شرايطي به وجود آمد كه بازار مسكن راكد نبود. اگر درحال حاضر گفته مي شود كه تعداد كم مي شود در شرايطي است كه با ركود مواجه شده ايم. تورم 40 درصدي از سال 92 موجب ركود، تحريم، مشكلات ورود مصالح ساختماني، موجب عدم توسعه ساخت و ساز و روند نزولي پروانه هاي ساختماني شده است كه نشان مي دهد فشارهاي اقتصادي به وجود آمده تاثيرگذار بوده است و به همين دليل با ساخت و ساز كمتر با معاملات كمتري مواجه مي شويم.

اجباري شدن دريافت كدرهگيري براي اخذ ماليات چه اندازه در افزايش دفاتر مشاورين املاك موثر بود؟

يكي از دلايل سودآوري مشاورين املاك، حمايت بي دريغ دولت وقت از آنها بود و همچنين وادار كردن مردم در مراجعه به مشاوران املاك حتي اگر مشاور املاك در معرفي خريدار و فروشنده و سرگرفتن معامله نقشي نداشته باشد! چنانچه حدود 25-30 معاملات به صورت بي واسطه و از طريق آگهي در روزنامه ها و معامله بين آشنايان صورت مي گيرد. طبق ماده 347 قانون تجارت، حق العمل كاري كه هيچ تلاشي براي دلالي خود نكرده باشد مشمول دريافت حق الزحمه اي نمي شود. زماني كه اين موضوع مطرح شد اتحاديه مشاورين املاك اعلام كرد در قبال دريافت 10 هزار تومان كدرهگيري ارائه مي دهد. ولي درواقع اتحاديه ها و مشاورين املاك از اين قضيه استقبال نكردند. ضمن اينكه اطلاع رساني مناسبي صورت نگرفت و مردم هم نمي دانستند كه بايد به كجا مراجعه كنند. بنابراين فقط به مشاورين املاك مراجعه مي كنند. همين رويه موجب شد شخصي كه بابت كاري زحمت نكشيده است درآمد كاذبي بدست آورد و جاذبه رويگرداني از مشاغل ديگر به سمت مشاورين املاك را ايجاد كند.

برخي معتقدند كدرهگيری، نانی است كه دولت گذشته در مقابل دريافت اطلاعات املاك مردم در دامن مشاوران املاك گذاشت؛ نظر شما چيست؟

احتمال صحت اين موضوع بسيار زياد است چون همزمان با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 و در اوايل سال 87 موضوع كدرهگيري پيش آمد. قصد داشتند از اين بانك اطلاعاتي املاك براي مقاصدي غير اقتصادي استفاده كنند كه قوه قضاييه تمكين نكرد و اطلاعات را دراختيار دولت گذشته قرار نداد. بنابراين تصميم گرفتند بانك اطلاعاتي موازي ديگري براي خودشان ايجاد كنند كه بتوانند از آن استفاده كنند. بايد مشخص شود كه هدف دولت از در اختيار داشتن اين بانك اطلاعاتي چيست؟ اگر هدف پيشرفت جامعه بود، قوه قضاييه مخالفتي نمي كرد به احتمال زياد هدفي ديگر پشت آن بود كه موجب مخالفت قوه قضاييه قرار گرفت.