صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۱۵۴۰۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۰
نمره سياسی فعالان سياسی اصولگرا و اصلاح‌طلب به عملکرد دولت
شعارهای سياسی روحانی بعد از دو سال به كجا رسيدند؟
حسن روحاني ديگر آن رييس‌جمهور «نو سفر» دو سال پيش نيست. نيمي از عمر دولت او تا اينجا گذشته و رييس‌جمهوري و كابينه‌اش وارد نيمه دوم بازي شده‌اند؛ نيمه‌اي كه زمان پايان برخي پروژه‌ها و بررسي كارنامه‌هاست.
آفتاب‌‌نیوز :
دولت حسن روحاني در نيمه اول كارش بزرگ‌ترين پروژه‌اش را تمام كرد؛ پرونده هسته‌اي. پروژه‌اي كه چشم خيلي‌ها براي بهبود شرايط به پايان آن بسته شده بود، از شرايط اقتصادي گرفته تا اوضاع سياسي و اجتماعي.
دولت يازدهم قطار اقتصاد را هم تا اينجاي كار خوب پيش برده است. كاهش ٣٠ درصدي نرخ تورم به گواه آمارها هر چند هنوز كام مردم را آنقدرها كه توقع داشتند شيرين نكرده اما ناظران اقتصادي را تا حدودي نسبت به عملكرد مثبت اقتصادي دولت قانع كرده است. عملكرد ديپلماتيك و اقتصادي دولت تا اينجاي كار مدافعان تمام قدي دارد؛ مدافعاني كه جداي از هواداران قديمي حسن روحاني، قسمت مهمي از آنها در انتخابات ٢٤ خرداد اردوگاه نامزدي ديگر را براي سياست‌ورزي برگزيده بودند و به نوعي رقيب او محسوب مي‌شدند.
حوزه سياست داخلي اما در همين دو سال صداي خيلي‌ها را در آورد. اگر حتي منتقدان و مخالفان سر‌سخت دولت يازدهم را نيز كنار بگذاريم، خيلي از چهره‌هاي شاخص كمپين انتخاباتي حسن روحاني در فاصله ٢٤ ماه گذشته در ارتباط با برنامه‌هاي دولت در حوزه سياست داخلي موضعي انتقادي داشتند؛ موضعي كه اوج آن ناظر به تركيب استانداران و فرمانداران دولت جديد و البته قدري هم متوجه فعاليت آزادانه «گروه‌هاي فشار» بود. اين البته چيزي نبود كه از چشم دولتي‌ها هم دور افتاده باشد. قطار مذاكرات هسته‌اي كه به آغاز سال ٩٤ رسيد، معلوم شد اين قطار در ميانه همين سال با رسيدن به ايستگاه پاياني متوقف خواهد شد. همين‌جا بود كه دولتي‌ها گفتند سال ٩٤ سال سياست داخلي خواهد بود. پيش‌بيني‌ها از رسيدن قطار مذاكرات به ايستگاه توافق درست از آب در آمد و روز ٢٣ تير چرخ‌هاي اين قطار آخرين دورهاي خود را روي ريلي كه هفت كشور مذاكره‌كننده جلوي آن گذاشته بودند، زد. حالا وقت آن بود كه مشخص شود منتقدان سياست داخلي حسن روحاني چقدر مي‌توانند اميدوارانه‌تر از گذشته به آينده سياست داخلي بنگرند.
اتفاقات جديد اما از چندي قبل از آن شروع شده بود، اتفاقي كه بيشتر به كام اصلاح‌طلبان بود. دولت ابتدا استاندار استان مركزي را از ميانه اعتراضات جدي رقباي دولت به سلامت رد كرد و پس از آن بر سر استانداري استان فارس نشان داد هر چند با حركتي كه قدري كند به نظر مي‌رسيد اما در نهايت قصد دارد روي موضع هواداران و حاميانش بايستد. معلوم نيست برخي اتفاقاتي كه جنس آنها جديد به نظر مي‌رسد چقدر توانسته تا اينجا حاميان انتخاباتي دولت را راضي كند اما هر چه باشد نمي‌توان كتمان كرد كه سال ٩٤ تا اينجاي كار بيش از دو سال قبل از آن، سال سياست داخلي دولت بوده است. دولتي كه هر چند شعار اصلي رييس آن شعاري تلفيقي از سياست خارجي و اقتصاد بود و چرخش توامان سانتريفيوژها و چرخ زندگي مردم را مورد تاكيد قرار مي‌داد، اما شعارهاي سياسي بسياري هم در دوران انتخابات و ماه‌هاي اول حضور در قدرت مطرح كرد. مهم‌ترين آن شايد همان موضوع «اعتدال» باشد. موضوعي كه هم شعار رييس‌جمهور بود و هم قرار شد جنس دولت تحت رياست او باشد. شعاري كه البته در ماه‌هاي بعد از رسيدن روحاني به قدرت چماقي شد در دست منتقدان و مخالفان جدي او تا در هر لحظه و به بهانه هر موضوعي بر سر دولت كوبيده شود.
طيف منتقدان و مخالفان دولت تقريبا هر حركتي از طرف قوه مجريه را تا اينجاي كار مغاير همين شعار «اعتدال» ارزيابي كرده‌اند. با اين حال خارج از اين گروه، خيلي‌ها معتقدند حسن روحاني توانسته كم و بيش شعار «اعتدال» خود را در دولتش اجرا كند. روزنامه «اعتماد» در روزهايي كه كابينه يازدهم از مرز دومين سال عمر خود گذشته به جز موضوع اعتدال، ٩ محور مهم از شعارها و وعده‌هاي حسن روحاني در ايام انتخابات و بدو شروع به كار دولت براي حوزه سياست داخلي را مورد بررسي قرار داده است. محورهايي كه حالا بعد از گذشت اين مدت انتظار مي‌رود شاهد تحرك‌هاي بيشتر دولتي‌ها ناظر به آنها باشيم.
حاكميت قانون؛ گارد دولت جديد
اين درست نقطه عطف بسياري از انتقادات اصولگرايان به دولت محمود احمدي‌نژاد بود. دولتي كه رييس آن هيچ ابايي نداشت تا به صراحت بگويد قوانيني را كه قبول ندارد اجرا نخواهد كرد. سمبل اين تمايل دولت احمدي‌نژاد هم نوع روابط او با مجلسي‌ها بود. جايي كه در دولت دهم زمينه بسياري از تنش‌هاي سياسي كشور را رقم زد؛ از ركوردهاي پياپي دولت در تقديم ديرهنگام لايحه بودجه سالانه گرفته تا مصوبات مغاير قانون و زمين گذاشتن تصميمات مجلسي‌ها. دولت روحاني از همان ابتدا مي‌دانست كه يكي از نخستين كارهايش تغيير همين فضاست. روحاني و كابينه‌اش آگاه بودند كه اگراصولگرايان در قبال دولت قبلي اندكي تعارف سياسي داشتند، اين تعارفات در دوره جديد هيچ جايي نخواهند داشت. در اين فضا روحاني كوشيد تا با گذاشتن لقب «فرزند مجلس» بر خود و همين‌طور تقديم به موقع لوايح و اجراي دقيق مصوبات مجلس، گارد قانونمداري خويش را تثبيت كند. او همين موضع را نيز به سطح عمومي كشاند و برخلاف دولت قبل بيش از هر چيزي بر حاكميت قانون در كشور تاكيد كرد. روحاني اميد داشت تا اين‌گونه بتواند هم نظم از دست رفته بروكراتيك را به دستگاه اجرايي كشور بازگرداند و هم بهانه‌هاي اضافي را از منتقدان و رقباي خويش بگيرد. تا اينجاي كار مجلسي‌ها اعتراف كرده‌اند كه دولت او به مراتب بيش از دولت محمود احمدي‌نژاد پايبند به قوانين بوده است و همين هم شايد يكي از بسترهايي شده تا مجلس اصولگرا بيش از دولت اصولگراي قبل، با دولت اعتدالي فعلي همكاري و تعامل داشته باشد.
كابينه فراجناحي؛ تنها راه پيش‌روي روحاني
راي اصلاح‌طلبان به يك نامزد اصولگرا نمي‌تواند به چيزي جز تشكيل يك كابينه فراجناحي منجر شود. كابينه‌اي كه دولت روحاني مدعي تشكيل آن است. هر چند در اين ميان طيف زيادي از اصلاح‌طلبان به اعتبار سبد رايي كه در اختيار روحاني قرار دادند توقع داشتند تا كابينه او وزن بيشتري براي آنها در نظر بگيرد و در مقابل اصولگرايان به دليل سابقه جناحي روحاني و البته وزن بيشتر خود در حاكميت بر چربش نيروهاي اصولگرا در كابينه يازدهم تاكيد مي‌كردند. سرانجام همه گمانه‌زني‌ها منجر به تشكيل كابينه‌اي شد كه از همه سلايق سياسي در آن يافت مي‌شد. تركيب هيات وزيران حسن روحاني هم‌اكنون شامل هفت وزير اصلاح‌طلب، چهار وزير اعتدالي، چهار وزير مستقل و سه وزير اصولگرا است. در جمع معاونان او نيز نام پنج اصلاح‌طلب، دو اعتدالي، يك اصولگرا و دو مستقل به چشم مي‌خورد. صندلي‌هاي شش مشاور او نيز به‌طور مساوي بين اصلاح‌طلبان و اعتداليون تقسيم شده و در نهايت يك معاون اول اصلاح‌طلب و يك رييس دفتر اصولگرا رييس دولت يازدهم را در ساختمان رياست‌جمهوري همراهي مي‌كنند. بدين‌ترتيب بدنه دولت حسن روحاني را ١٦ اصلاح‌طلب، ٩ اعتدالي، هفت مستقل و چهار اصولگرا شكل داده‌اند. به همين منوال تركيب استانداران او نيز شامل ١٨ چهره اصلاح‌طلب، چهار چهره اصولگرا و هشت چهره اعتدالي است. اين توازن كرسي‌هاي قدرت در دولت را با درصدهاي مختلف بين جريان‌هاي سياسي تقسيم كرده است اما بعيد به نظر مي‌رسد خيلي‌ها از اين توازن راضي باشند. چرا كه به هر حال هر جرياني تمايل به حضور بيشتر در قدرت دارد و حسن روحاني براي ادامه راه چاره‌اي جز كنار آمدن با برخي از اين دست نارضايتي‌ها ندارد.
مبارزه با فساد؛ مسيري روي ميراث دولت قبل
پايان كار دولت دهم تازه آغاز راه گشودن پرونده‌هاي اقتصادي آن بود. در زمان حضور احمدي‌نژاد در قدرت مهم‌ترين پرونده گشوده شده پيش روي دولت او همان فساد سه هزار ميلياردي بود. بعد از بازگشت او از پاستور به نارمك اما تازه نزديكان و مسوولان بلندپايه دولت او در صف اوين قرار گرفتند. صفي كه نفر اول آن بابك زنجاني بود و در پي‌اش سعيد مرتضوي، محمدرضا رحيمي، حميدرضا بقايي و خيلي‌هاي ديگر قرار گرفتند. پرونده‌هاي فساد نه تنها براي احمدي‌نژاد بلكه براي هواداران سابق او كه در ماه‌هاي آخر عمر دولت دهم ديگر از پاستورنشينان بريده بودند تبديل به پاشنه آشيل جدي شده است. دولت يازدهم كه آمد مي‌دانست براي اين فسادها كار سختي دارد. مخصوصا آنكه منتقدان دولت هم از همان ابتدا سعي داشتند تا برخي فسادهاي دولت قبل را با پيش كشيدن مسائلي جديد در دوره روحاني همانند‌سازي كنند. مانند اتفاقي كه بر سر واردات ٦٥٠ ميليون يورويي نهاده‌هاي كشاورزي يا برداشت از صندوق توسعه ملي افتاد. كار اما در آنجا متوقف نشد و بازگو كردن فسادهاي دوره قبل حالا باب شكايت و شكايت‌كشي را ميان پاستورنشينان امروز و ديروز گشوده است. در اين دو سال اما هر چه بوده تا اينجاي كار منتقداني كه سخت در پي مچ‌گيري دولت بودند هنوز نتوانسته‌اند به مورد چشمگيري از فساد دست پيدا كنند. با اين حال خيلي‌ها هم هنوز باور دارند كه دامنه فسادهاي دوران قبل هنوز در تار و پود ساختار اداري و اقتصادي كشور وجود دارد و به عنوان ارثي ناميمون به اين دولت رسيده است. ارثي كه شايد به اين زودي‌ها نتوان تكليف آن را يكسره كرد.
جدال آزادي و حقوق شهروندي با تخريب و برخوردهاي حذفي
فضاي سياست داخلي اما در دوران دولت يازدهم تشنه آزادي‌هاي بيشتر بود. آزادي‌هايي كه تنها ساعاتي پس از اعلام پيروزي حسن روحاني توسط هواداران او در سراسر ايران فرياد زده شد. حسن روحاني در ايام مبارزات انتخاباتي درباره همين موضوع بارها به سرفصل‌هايي چون «جلوگيري از برخوردهاي حذفي»، «برقراري آزادي»، «جلوگيري از تخريب» و نهايتا «حقوق شهروندي» تاكيد داشت. بعد از روي كار آمدن دولت اما طولي نكشيد كه گروه‌هاي فشار بعد از خوابي هشت ساله دوباره بيدار شدند. حالا وقت لغو شدن پي در پي سخنراني‌ها و همايش‌ها و كنسرت‌ها در اثر فشار اين گروه‌ها بود. آمارها آنقدر اوج گرفت كه روحاني و برخي وزراي ذي‌ربط او در كمتر نشست خبري بود كه مخاطب سوالي در همين باره نمي‌شدند. اين شايد مهم‌ترين محور انتقادات هواداران انتخاباتي حسن روحاني از او شد. انتقاداتي كه البته بعد از جريان جابه‌جايي استاندار فارس تحت تاثير حمله به علي مطهري در شيراز قدري نور اميد هم به آن اضافه شد. اما هنوز به نظر مي‌رسد دولت گام‌هاي زيادي براي برداشتن در اين مسير دارد تا به نزديكي كف مطالبات عمومي برسد. خصوصا اينكه يكي از شعارهاي اصلي حسن روحاني يعني تدوين منشور حقوق شهروندي هنوز بعد از دو سال رنگ عمل به خود نگرفته است. همين مساله هم باعث شده تا همچنان سرنوشت يكي ديگر از وعده‌هاي مهم حسن روحاني يعني «مشاركت عمومي مردم» بلا تكليف بماند.
اعتبار پاسپورت؛ آرزوي ايراني
«اعتبار را به پاسپورت ايراني بر مي‌گردانم»؛ همه هنوز اين جمله حسن روحاني را به ياد دارند. جمله‌اي كه نظر گروه‌هاي سياسي درباره آن كاملا متفاوت است. از يك سو هواداران دولت زير سايه توافق هسته‌اي و تنش‌زدايي با غرب مي‌گويند اين وعده انتخاباتي روحاني نيز جامه عمل پوشيده است و از سوي ديگر منتقدان سر سخت او به مثال‌هايي چون جريان فرودگاه جده اشاره مي‌كنند تا نشان دهند كه اوضاع از اين منظر در دوره حسن روحاني حتي بدتر از قبل شده است. «اعتماد» براي اطلاع نسبي از ارزيابي فعالان سياسي از عملكرد دولت در ١٠ محور اصلي برنامه‌ها و شعارهاي حسن روحاني براي سياست داخلي، از هفت فعال سياسي خواسته تا به كارنامه دو ساله دولت او در اين حوزه‌ها نمره بدهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
ناشناس
| 
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
پاسخ
در مورد حل معضل پارازيت كه كاري از پيش نبردن. ناشناس
| 
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
پاسخ
درود بر انسانهای شریفی که دلسوز مردم هستند وهمیشه سخن حق رو میگویند ولو به ضررشان تمام شود درود بر روحانی و کابینه اش 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید