دولت یازدهم و خیز به سمت رکورد تورم تک رقمی

آفتاب‌‌نیوز : فراهم آوردن زمینه ی رشد و توسعه ی اقتصادی، رونق کسب و کار، خروج از رکود، کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات اقتصادی از مهم ترین وعده های دولت یازدهم به شهروندان ایرانی در حوزه ی اقتصاد بود. هر چند که در طول 2 سال نخست فعالیت دولت یازدهم بخش مهمی از توان این دولت معطوف به سیاست خارجی و گشایش گره های کور و تنگناهای ناشی از آن بود اما به موفقیت های قابل قبولی نیز در اقتصاد رسید.

دولت یازدهم در حالی اداره ی امور را از دولت پیشین تحویل گرفت که اقتصاد کشور با تورم بیش از 40 درصد، رکود عمیق و سنگین، روند منفی رشد اقتصادی، بدهی های بی حساب و کتاب خارجی و داخلی، رقم بالای نقدینگی سرگردان بین مردم، افزایش آمار بیکاری، کاهش کم سابقه ی تولید داخل و افزایش قابل توجه واردات، انباشت پروژه های نیمه تمام عمرانی و پیامدهای ویرانگر افزایش ناگهانی نرخ ارز دست به گریبان بود. در آن مقطع زمانی، بحران اقتصادی در شرایطی بر جامعه سایه انداخته بود که کشور سال ها بیشترین درآمد را از محل فروش نفت به دست آورده بود اما دولت یازدهم تمام این مشکلات را در شرایطی باید مدیریت کند که افت قیمت نفت به این حد در طول چند دهه ی اخیر بی سابقه بوده است.

طی 2 سال اخیر مهم ترین وعده های اقتصادی «حسن روحانی» رییس جمهوری از جمله کاهش نرخ تورم، افزایش ضریب اشتغال و نیز نرخ رشد اقتصادی اجرایی شده است. دولت برای رسیدن به دستاوردهایی چون کاهش میزان تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی چند سیاست را به طور همزمان به اجرا درآورد که افزایش مناسبات تجاری با کشورهای جهان، زمینه سازی بهبود فضای کسب و کار و توجه به توانایی و ظرفیت بخش خصوصی از جمله سیاست های تیم اقتصادی روحانی است.

طبق وعده ی تیم اقتصادی دولت روحانی نرخ تورم تا کمتر از 2 سال دیگر تک رقمی می شود؛ رخدادی در 37 سال پس از انقلاب تنها 2 بار در تاریخ اقتصاد کشورمان رخ داده است و در صورت تحقق این هدف، دولت یازدهم سومین رکوردار کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد خواهد بود.

***چشم انداز تورم هشت درصدی
دولت یازدهم توانسته است درطول 24 ماهه گذشته نرخ تورم را از 40 درصد به 14 درصد برساند؛ تحولی که در باور برخی از کارشناسان منتقد و حتی موافق دولت بعید به نظر می رسید اما تیم اقتصادی روحانی توانست با کاهش شیب تورم، رشد افسارگسیخته ی آن را مهار کند. نکته ی قابل توجه این است که تورم همراه با افزایش نرخ رشد اقتصاد و خروج صنایع از انزوا کاهش یافت به عبارت دیگر دولت نه فقط تورم بلکه توانست وضعیت رکود تورمی را تا حدی درمان کند.

دولت اعلام کرده که تا پایان سال 1396 تورم را تک رقمی خواهد ساخت. طبق گفته های اخیر «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت تلاش می کند رشد اقتصادی را به هشت درصد برساند تا مردم این کاهش تورم را در سفره ی زندگی خود احساس کنند و در نهایت فرصت های جدید شغلی ایجاد شود. این در حالی است که پایین ترین نرخ تورم در سال های پس از انقلاب در سال 1364 با نرخ نزدیک به 7 درصد رقم خورده است.

«سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا درباره ی شرایطی که به کاهش نرخ تورم منجر می شود، گفت: از مهم ترین عوامل و مولفه هایی که باعث کاهش نرخ تورم می شود، انضباط مالی در کشور است که خوشبختانه در دولت یازدهم شدیدترین انضباط های مالی را در طول حداقل سه دهه ی گذشته تجربه کردیم و تا زمانی که روند انضباط مالی ادامه داشته باشد، سیر نزولی نرخ تورم هم ادامه می یابد.

وی ادامه داد: کنترل نرخ تورم از مهم ترین عوامل برقراری ثبات در اقتصاد است و در این شرایط رسیدن به نرخ رشد اقتصاد هشت درصدی آرزویی دور از دسترس نخواهد بود. اگر رکود تورمی مهار شود، رسیدن به این اعداد و ارقام سخت نیست چنانکه نرخ رشد اقتصاد نزدیک به 9 درصد را در سال 1381 تجربه کردیم. لیلاز تاکید کرد: در شرایط ثبات اقتصادی حاصل از مهار تورم، 2 عامل رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری، نرخ رشد اقتصاد را ارتقا خواهد داد.

***اقتصادی که تب آن در حال فروکش است
در طول چند ماه گذشته قیمت نفت یعنی تنها درآمد قابل توجه ارزی کشورمان به کمترین میزان رسیده است و در حالی دولت بودجه ی سال جاری را با نفت 72 دلار بسته که امروز نفت با رقمی کمتر از 50 دلار معامله می شود. از سویی دیگر هزینه های بیش از سه هزار طرح نیمه تمام عمرانی از دولت پیشین بر دوش دولت یازدهم سنگینی می کند و این دولت متعهد به پرداخت بدهی ها و تعهدهای دولت قبل از جمله پرداخت یارانه ی نقدی به 75 میلیون نفر هم شده است. ضرورت تزریق چنین نقدینگی به جامعه به طور قطع کنترل و کاهش نرخ تورم را بسیار دشوار می سازد. در وضعیت پرشماری چاله های اقتصادی بودجه خوار، دولت باید با کمترین اعتبار، برای کاهش نرخ تورم هزینه کند.

«مهدی تقوی» کارشناس اقتصادی درباره ی شرایط مورد نیاز برای تک رقمی شدن نرخ تورم به پژوهشگر ایرنا گفت: از الزام های رسیدن به این هدف، افزایش سرمایه گذاری است که با توافق بین ایران و گروه 1+5، لغو تحریم ها و برگشت دوباره ی اعتماد سرمایه گذاران به دولت به طور قطع شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری ها خواهیم بود. در شرایط پیش رو، سرمایه ها از سپرده های بانکی به سمت بازار سرازیر می شود و اقتصاد به حرکت در می آید و در این شرایط صنایع و بازار از قعر رکود خارج و خیز رونق برداشته می شود.

وی در پاسخ به انگاره ی برخی کارشناسان که معتقدند، توجه دولت به مهار تورم معطوف شده و از رکود غافل مانده است اظهار کرد: دولت و تیم اقتصادی روحانی کشور را با نرخ رشد اقتصادی منفی 4 درصد از دولت قبل تحویل گرفت و در 2 سال فعالیت خود این عدد را به بالای 3 درصد رساند که این به معنای خروج از رکود است. شاید در برخی از بازارها مانند مسکن هنوز رکود وجود داشته باشد اما اگر دید کلان داشته باشیم، در اقتصاد کلان رونق را می بینیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پیش بینی می شود با آزاد شدن پول های مسدود شده ی ایران، نرخ ارز کاهش یابد و با ارزان شدن ارز، قیمت واردات هم کاهش می یابد و وقتی کالا ارزان تر وارد شود، به دست مصرف کننده هم با قیمت کمتری می رسد بنابراین از نرخ تورم هم کاهش کاسته می شود. تقوی ادامه داد: البته معتقدم افزایش جمعیت می تواند نرخ تورم را افزایش دهد چراکه تقاضا در بازار افزایش می یابد.

وی با اشاره به توانمندی تیم اقتصادی دولت روحانی گفت: معتقدم رییس جمهوری مهره های خوبی برای تیم اقتصادی خود انتخاب کرده است و به طور قطع این افراد نخبه ی اقتصادی می توانند بحرانی را که در دولت های گذشته به وجود آمده در دولت های به مرور رفع کنند.
تقوی افزود: البته نرخ تورم 14 درصد هنوز هم از علایم بیماری اقتصاد است اما معتقدم تب اقتصاد در حال فروکش کردن است. هر چند رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا پایان سال جاری را بعید می دانم اما همین که دولت توانسته نرخ تورم را از 40 درصد به 14 درصد برساند، مستحق تشویق و تجلیل است.

***تورم به پوسته ی سخت خود رسیده است
تاکنون دولت توانسته است براساس برنامه ی زمان بندی شده پیش رود و نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه را در مقاطع اعلام شده، کاهش دهد اما طبق گفته ی «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری؛ تورم به پوسته ی سخت خود رسیده و برآوردها نشان می دهد مهار تورم در سال های پیش رو با سیاست های کنونی امکان پذیر نخواهد بود. وزیر اقتصاد و دارایی هم پیش از این اعلام کرده بود پس از شیب تند کاهش نرخ تورم، هر چه جلوتر می رویم کار سخت تر و سرعت کاهش نرخ کمتر می شود.

در کنار این گفته ها و به عنوان موانعی مهم در مسیر کاهش نرخ تورم، باید به چالش نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد. در حال حاضر میزان نقدینگی نزد مردم چیزی حدود 800 هزار میلیارد تومان است که افزایش رقم آن می تواند از عوامل رشد نرخ تورم باشد بنابراین برخی کارشناسان اقتصادی مهم ترین بایسته ی پیش روی دولت برای مهار نرخ تورم را کنترل این قبیل کانون های چالش زا در اقتصاد از طریق تداوم و پیشگیری بیش از پیش انضباط پولی و مالی می دانند.