نامه ۴وزیر، متعاقب دستور رییس‌جمهور بود/ مخالفان از سنگ‌اندازی در تصویب برجام دست بردارند
واحدهای صنعتی در اثر واردات گسترده رسمی و غیررسمی کالاهای مصرفی به تدریج به ورطه ورشکستگی غلتیدند و هیچ یک از اهداف ادغام دو وزارتخانه که با هدف هماهنگی بیشتر سیاست‌های تجاری و تولیدی بود محقق نشد .
آفتاب‌‌نیوز :
محسن بهرامی ارض اقدس که سابقه معاونت وزارت بازرگانی در دوره اصلاحات و همچنین چند دوره عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنعت، معادن و کشاورزی ایران را در سابقه فعالیت‌های اقتصادی خود دارد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا؛ در خصوص مقایسه عملکرد دو سال آخر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و وزیر فعلی صنعت اظهار داشت: به اعتقاد بنده این مقایسه قیاس مع‌الفارق است.
وی در ادامه گفت: مقایسه عملکرد شخصیت محترمی که از تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت و بدون هرگونه سابقه مدیریتی کلان و شناخت عملی تجربی از اقتصاد، صنعت، تولید و تجارت، صادرات و واردات به یک باره به دلیل رفاقت از خارج از بدنه بازرگانی و خانواده بزرگ مدیران بازرگانی کشور سکان سازمان توسعه تجارت ایران را (که از تخصصی‌ترین، حساس‌ترین و مهمترین حوزه‌های تشکیلاتی وزارت بازرگانی وقت محسوب می‌شود) به دست گیرد و قبل از آشنایی با زیر و بم و ابعاد پیچیده این سازمان مهم به فاصله کوتاهی به عنوان وزیر بازرگانی تعیین و هنوز ساختارهای مختلف وزارت بازرگانی و برخی تشکیلات استانی این وزارتخانه بزرگ را از نزدیک ندیده در اجرای مصوبه قانونی عهده‌دار مسئولیت وزراتخانه‌های ادغام شده بازرگانی و صنعت و معدن شود، با مدیر توانا و کاربلدی که سال‌های طولانی (نزدیک به سی سال) که در وزارتخانه‌های مهم اقتصادی به معاون وزیر و معاون وزیر مسئولیت احداث و راه‌اندازی پروژه‌های مهم اقتصادی در زمینه‌های نفت و پتروشیمی، صنعت و معدن را با موفقیت پشت سر گذاشته است و از ایشان به عنوان قهرمان صنعت یاد می‌شود؛ مقایسه فیل و فنجان است.
ورشکستگی ده‌ها هزار واحد صنعتی
بهرامی ادامه داد: متاسفانه در دوران تصدی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که در دوران طلایی کشور از نظر درآمدهای ناشی از فروش دو میلیون بشکه نفت 140 دلاری در روز قرار داشتیم؛ به جای استفاده از این درآمدهای نفتی در بازسازی و نوسازی صنایع و انتقال تجهیزات مدرن و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی داخل در بازارهای داخلی و بین‌المللی شاهد ورشکستگی ده‌ها هزار واحد صنعتی در گوشه و کنار کشور بودیم!
اهداف ادغام دو وزارتخانه محقق نشد
این عضو اتاق بازرگانی افزود: این واحدهای صنعتی در اثر واردات گسترده رسمی و غیررسمی کالاهای مصرفی به تدریج به ورطه ورشکستگی غلتیدند و هیچ یک از اهداف ادغام دو وزارتخانه که با هدف هماهنگی بیشتر سیاست‌های تجاری و تولیدی و حمایت منطقی از تولید داخلی و استفاده از تجارت در جهت توسعه تولید صادرات محور، صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری، کاهش بروکراسی،کوچک سازی دولت و ... که مد نظر قانون‌گذار بود محقق نشد.
بهرامی تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل تداوم سیاست‌های غلط و غیرکارشناسانه با تصمیمات ضد ونقیض داخلی و کاغذ پاره خواندن قطع‌نامه‌های بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه رابطه اقتصاد مالی و اقتصاد جهانی و کشورهای توسعه یافته تقریبا قطع شده بود و نقل و انتقال پول از بانک مرکزی و سوئیفت قطع بود و همچنین حمل و نقل و کشتیرانی و بیمه‌ها مشمول تحریم‌ها بود و غیرممکن شده بود.
بهای نفت به پایین ترین حد ممکن رسیده است!
وی گفت: همچنین قیمت جهانی نفت به دلیل رکود در کشورهای توسعه یافته نظیر چین به پایین‌ترین حد ممکن در سال‌های اخیر و به حدود 40 دلار برای هر بشکه رسید و صادرات نفت نیز به حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت. درآمدها هم به راحتی قابل انتقال به داخل کشور نبودند. در این شرایط بود که دولت جدید مستقر و جناب نعمت‌زاده مسئولیت این وزارتخانه بزرگ را که قبلا سه وزارتخانه بود به عهده گرفت.
بهرامی در ادامه افزود: در این شرایط نرخ حامل‌های انرژی مصرفی واحدهای صنعتی و هزینه‌های سربار آنها افزایش یافت و قدرت وام‌دهی بانک‌ها به دلیل مطالبات سنگین از دولت سابق به شدت کاهش یافت و آثار تحریم‌ها به اوج خود رسیدند .
کارخانجات توان جایگزینی قطعات را نداشتند
بهرامی گفت: همچنین در این مدت بسیاری از خطوط تولید کارخانجات توان خرید و جایگزینی قطعات یدکی مورد نیاز را نداشتند و با همه این مشکلات آقای نعمت‌زاده با تلاش شبانه‌روزی توفیقات زیادی داشته‌اند که از آن جمله راه‌اندازی مجدد بسیاری از پروژه‌های صنعتی کوچک و بزرگ در گوشه و کنار کشور و بازگشت رونق به شهرک‌های صنعتی بوده است.
رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: مسئولیت پرداختن قدرالسهم یارانه تولید از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی به دلیل پرداخت یارانه مستقیم به خانوارهای ایرانی علیرغم پیگیری‌های مستمر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به نوعی به دولت سابق بازمی‌گردد.
وی تصریح کرد: در این مدت برخلاف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چند برابر درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی (ماهیانه 45 هزار تومان) به اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور پرداخت شد و میراث غلطی را به این دولت منتقل کرد البته این تصمیم ملی است و از اختیارات وزیر صنعت خارج است.
نامه 4 وزیر متعاقب دستور رییس جمهور بود
معاون اسبق وزیر بازرگانی همچنین درخصوص نامه اخیر 4 وزیر کابینه دولت یازدهم به رئیس‌جمهور گفت: برداشت برخی از کارشناسان و رسانه ها از این نامه کاملا اشتباه بود. این نامه متعاقب دستور رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد و دارایی برای ارائه طرح و پیشنهاد مناسب به منظور خروج از رکود چند اقلام اساسی در این وزارتخانه صورت گرفت.
تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
وی ادامه داد: که از آن جمله می‌توان به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که پس از چند ماه به تصویب مجلس رسید اشاره کرد.
بهرامی در ادامه گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌های آن در دولت در حال تصویب است .
وی افزود: اقدام دیگر نیز شناسایی مراکز صدور مجوز در دستگا‌ه‌های اجرایی کشور است که در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این مجوزها لغوشده و نیازی به مراجعه فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز نیست همچنین کاهش نرخ سود پیشنهادی و افزایش سرمایه بانک‌ها و اخیرا نیز طرحی برای بازگشت رونق به بورس و بازار سرمایه که برای استحکام بیشتر به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت که مسئول اصلی بخش مهمی از اقتصاد کشور است رسید.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هلدینگ عظیم شستا ( 25 درصد از بنگاه‌های کشور را تحت پوشش دارد ) و نیز وزیر دفاع که شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با ده‌ها واحد بزرگ صنعتی اقتصادی کشور را در مالکیت دارد اقدام مهمی بود.
وی افزود: از سوی دیگر با انتشار موضوع در رسانه‌ها زمینه بحث و گفت و گو در زمینه چرایی اولویت دادن دولت تدبیر و امید به کنترل نرخ تورم و همچنین یادآوری این نکته که موضوع رکود و ضرورت خروج از شرایط فعلی هم مورد توجه دولتمردان است؛ فراهم کردند.
مخالفان از سنگ‌اندازی در تصویب برجام دست بردارند
این عضو اتاق بازرگانی افزود: شاید برخی از مخالفان دولت با درک شرایط فعلی از سنگ‌اندازی در تصویب برجام و برداشتن تحریم‌ها دست بردارند تا زمینه برای استفاده دولت از شرایط مناسب بین‌المللی «پساتحریم» و سرعت گرفتن رشد و رونق اقتصادی در شرایطی که هدف اولیه دولت کنترل نرخ تورم بوده به صورت معجزه آسایی محقق شده و ان‌شاءالله هدف بعدی که رونق اقتصادی است؛ محقق شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید