کد خبر: ۳۷۹۵۴۵
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱
بیانیه مهم رییس‌جمهور خطاب به مردم درباره حقوق‌های نامتعارف
حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است/دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" بهره خواهد برد/با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم/لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می‌شود/دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می‌شوند
آفتاب‌‌نیوز :
رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت را تا ریشه‌کن‌شدن ادامه می‌دهیمکرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند"، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم.

متن کامل بیانیه رییس جمهوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران
چند هفته ­ای است که موضوع پرداخت­های نامتعارف و حقوق­های غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج ­آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه­ های آن، می ­تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه ­های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت­ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض­ ورزی­های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ­ای به ریاست معاون اول محترم رییس­ جمهور برای سه هدف:

1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛

3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی­ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.

این گزارش با اشاره به نارسایی ­ها و ناکارآمدی سیاست­ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری می­ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته­ ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم ­کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت­های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­ها و در نتیجه نوعی بی ­انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه­ها به افراد کمی محدود می­شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می ­پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی ­تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می ­دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت­های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه ­های عمومی و فضای مجازی و رسانه ­ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می ­کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته ­ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت­گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

2- از وزراء خواسته­ ام تا در خصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت ­المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه ­های تعمیق شده بی ­انضباطی مالی و رانت­ خواری مجدداً از گوشه ­ای سر برنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه­های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.

3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه­ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت­ المال استفاده می­ کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم ­گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می ­کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ­ها و بانک­ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

5- کلیه دستگاه­های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت­ها و بانک­های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می­ کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می ­شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم ­گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام­های پرداخت دستگاه­های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت­ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت­های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه­ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

8- از دستگاه­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی می­ خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل­ آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت­ جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه­های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

9- دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت­ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

حسن روحانی
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۱۶
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
0
17
خیلی عالی اما یادمان نرود که مدیران هزینه از مدیران درآمد و مدیران تجارت از مدیران تولید متفاوتند. هدف طرح نباید کم کردن حقوق ذیحقان باشد بلکه بایدمقابله با مفت خوری ها باشد و گرنه بنده بر این عقیده ام کسی که بتواند بر اساس اصول واقعی اقتصادی درآمد درستی نصیبی کشور و مردم بکنه که از دست هرکسی برنیاید، یک درصد منصفانه و عقلانی هم بهره مند بشه غمی نیست و نوش جانش اما نه از بیت المل و پول آماده.
ناشناس
|
Czech Republic
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
0
17
اجرای نظام هماهنگ حقوق اهمیت زیادی دارد و نیاز به بازنگری جدی دارد.
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
3
18
درودبرشما دکترروحانی جاداردقوه محترم قضاییه به پرداخت ها وحیف ومیل دولت گذشته رسیدگی نمایند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
1
8
هنوز دزد را نگرفته یک دزد بزرگتر پیدا شد مسولان آموزش و پروش که برنامه تحدید کردن این همه دانش آموز را نقشه کشیدند و جلوی این همه دانش آموز ایستادن که اگر فرعون بود حق را به دانش آموزان می داد امروز آموزش و پرورش با روش اجباری کردن کلاس تقویتی دست را در جیب خانواده کرده است مبارک!!!!!!1111
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
1
14
اقدام کن درود
حقانی
|
United States
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
1
5
بنظر میرسد روحانی بدون توجه به شعارهای منحرف در جهت اصلاح فوانین و برخورد با منحرفان راسخ است و چون همه دسترسی به سایبت ندارند با ایجاد سامانه پیامکی میتوانند از این حرکت انسانی از مردم نظر سنجی نمایند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
1
5
يه روزي كه خيلي هم دور نيست؛ به رييس دولت وقت كفتند كه فلان معاونت دزد و غارتكر است.. فلان يكي معاونت فاسد و آن ديكري منحرف است.. رييس دولت غه ما كفت دست بهشون نزنين كه اينا خط قرمز من هستن.. دست بزنين قهر و خونه نشيني و افشاكري و ... درود به شرفت روحاني كه خط قرمزت رضايت خدا و خلق خداست ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1
5
با تقدیر از اقدام رئیس جمهور محترم و تلاشهای معاون اول.
ناشناس
|
Russian Federation
|
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
0
5
لطفا پرونده 1200 میلیارد تومانی بنیاد تعاون نیروی انتظامی و احمدی مقدم را که حتی به مجلس اجازه تحقیق از ان را ندادند پیگیری کنید
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1
3
بسیار خوب و جای تشکر و قدر دانی دارد. جناب دکتر روحانی عزیز شما با تسلط بر قانون و حقوق قانونی افرد خوب واقفید که نظام هماهنگ پرداخت و قانون خدمات کشوری میزان برخورداری افراد از حقوق ومزایا را بر مبنای معیار های تخصصی و کارامدی تعریف کرده بود (که بعد ها با تبصره و.... قانون را دگر گون کردند) ، حال که این فرصت استثنایی پیش آمده انتظار داریم با توان کار شناسی مجربی که در اختیار دارید یک بار برای همیشه لایحه جامع و فراگیر و پویایی را برای نظام هماهنگ پرداخت ارائه دهید که هر فرد در نظام جمهوری اسلامی مطمئن باشد متناسب با تخصص و کار امدی اش به حقوق خود خواهد رسید و دیگر جایگاهی برای پارتی داران و سفارش شده و ها و.... باقی نماند. یا علی مدد
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1
2
سلام بر روحانی محبوب اما مدیران شایسته را نباید از دست داد وهزینه ها و مسولیت انها را باید در نظر گرفت مفت خوری وکم کاری راباید ریشکن کرد
حمیدو
|
-
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2
6
درود بر آقای روحانی - درود بر چشم بیدار رسانه ها و مطبوعات - ای کاش در همه کاستی ها همین گونه اطلاع رسانی و خبر دهند و نترسند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
0
2
جناب آقای روحانی لازم است از طریق وزرای مورد اعتماد وضعیت دریافتی و تبعیض های موجود در وزارتخانه ها را پایش فرمایید و اون وقت متوجه خواهید شد که چه وضعیت نابهنجاری حکم فرماست.فاصله دریافتی ها خیلی زیاده
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
0
3
ممنون از اینکه جلوی رشد قیمت مسکن را گرفته اید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2
0
دقیقا دلیلش اینه که دولت تو برجام موفق نبوده وحالا باید به تب راضی بشه و پروژه عبور از مدیران رانت خوار اجرا وذهن مردم از برجام دور شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
0
4
فقط بحث حقوق نیست. اکثر سازمان ها ضرر ده هستند و ناکار آمد. باید بخش دولتی را کوچک و چالاک کرد. تحول ساختاری لازم است. حقوق مدیران فقط یک مورد است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین