آغاز بازنگری بزرگ در ميزان حقوق مديران/سقف دريافتی در تمامی دستگاه‌ها مشخص شد/جزييات ليست ٩٥٠ نفری
پرده آخر داستان فيش‌هاي حقوقي هنوز نگاشته نشده است، حالا اما خبرهاي رسيده از شفاف شدن وضعيت دريافتي مديران ستگاه‌هاي مختلف اجرايي خبر دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
در حالي كه وزير تعاون، كار و ر‌فاه اجتماعي تاكيد كرده است كه دولت سقف دريافتي تمامي دستگاه‌ها را تعيين كرد، رييس ديوان محاسبات 
نيز از دستور رييس‌جمهور مبني بر در دسترس قرار گرفتن فيش حقوقي تمام مديران رده بالاي دولتي در سامانه‌اي اينترنتي خبر داد.
نيز از دستور رييس‌جمهور مبني بر در دسترس قرار گرفتن فيش حقوقي تمام مديران رده بالاي دولتي در سامانه‌اي اينترنتي خبر داد.علي ربيعي كه خبرهايي در مورد استيضاحش اين روزها به گوش مي‌رسد در بازديد از خبرگزاري ايسنا، موضوع فيش‌هاي حقوقي را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: اعتقادي نداريم كه سر و ته اين فيش‌ها بايد جمع شود بلكه به‌دنبال اصلاح ساختاري هستيم. ربيعي از تصويب سقف دريافتي‌ها در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت خبر داد و گفت: مصوبه‌اي در هيات دولت به تصويب رسيد كه بر اساس آن سقف دريافتي‌ها براي وزارتخانه‌ها، بانكها و شركت‌ها مشخص شد و تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور اعم از قوه مقننه و مجريه بايد از آن تبعيت كنند. وي تصريح كرد: طبيعتا شاخصه كساني كه به دنبال فيش‌هاي حقوقي بودند اين است كه صادقانه از اين مصوبه تبعيت كنند و تمام دستگاه‌ها به تصميمي كه گرفته شده وفادار باشند. وزير كار دولت يازدهم همچنين گفت كه در اين مصوبه هيچ كسي را استثنا قرار نداده‌ايم و درصدديم تا در قانون مديريت خدمات كشوري هم ساير ابعادش را غني‌تر كنيم. پيش از اين اخباري مبني بر اين منتشر شده بود كه حداكثر دريافتي مديران عامل بانكها ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و حداكثر دريافتي ماهانه مديران عامل شركت‌ها ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.
پيش‌تر گزارشي از سوي اسحاق جهانگيري خطاب به رييس‌جمهور منتشر شد و در اين گزارش ريشه‌يابي و راهكارهاي حل مشكل موجود به اطلاع وي رسيد. نوبخت نيز تاكيد كرده بود كه در جريان ماجراي فيش‌هاي حقوقي دستكم سيزده مدير عاليرتبه استعفا داده يا بركنار شده‌اند. خبرهاي رسيده نشان مي‌دهد در پالايشگاه‌ها نيز برخي اعضاي هيات‌مديره‌ها به دليل دريافت حقوق‌هاي نامتعارف بركنار شده‌اند.
رييس ديوان محاسبات اما توضيحاتي دقيق‌تر و مفصل درخصوص ميزان دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي در گفت‌وگوي ويژه خبري ارايه كرد.
وي از تشكيل ۳۲۲ پرونده تاكنون خبر داد و گفت: از اين تعداد برخي در جريان رسيدگي و برخي ديگر نيز اجرا شده‌اند و در راستاي اقدامات انجام‌شده ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به خزانه بازگردانده شده است.
امين‌حسين رحيمي با اشاره به راهكارهاي پيشگيري از تكرار پرداخت‌هاي نجومي، ادامه داد: بيش از ٩٠ درصد از ديوان محاسبات در دنيا نظام قضايي ندارند و اين در حالي است كه ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اينكه عملكرد حسابرسي دارد از نظام قضايي نيز برخوردار است و اگر با تخلفي برخورد كند از طريق دادسرا و دادگاهي كه در اختيار دارد به جرايم مربوطه رسيدگي و نسبت به آنها حكم صادر مي‌كند. وي افزود: در كشورهايي كه ديوان محاسبات آنها از نظام قضايي برخوردار نيست ديوان‌هاي آنها از ضمانت اجرايي افكار عمومي استفاده مي‌كنند كه اين ضمانت اجرا بسيار قوي‌تر از ضمانت اجراي قضايي است. رييس‌كل ديوان محاسبات كشور رسانه‌اي شدن فيش‌هاي نجومي را به نفع كشور دانست و گفت: رسانه‌ها بايد اين موضوع را همچنان در مركز توجه خود داشته باشند اما مشروط به اينكه از اين مهم اطلاعات دقيق ارايه كنند و تحت زد و بندهاي جناحي قرار نگيرند.
جزييات ليست ٩٥٠ نفري
وي با اشاره به دستور رييس مجلس درباره بررسي وضعيت فيش‌هاي نجومي كه ٢١ خردادماه صادر شد، بيان كرد: بعدازاين كه رييس مجلس شوراي اسلامي دستور بررسي وضعيت حقوق‌هاي نامتعارف را صادر كرد، ليستي به مجلس ارايه كرديم كه به ليست ٩٥٠ نفري معروف شد و در اين ليست حقوق معاون وزير به بالا كه جزو مقامات محسوب مي‌شوند و همچنين هيات‌مديره شركت‌هاي مركز در تهران را بررسي كرديم و ازآنجايي‌كه سعي داشتيم اين گزارش را در اسرع وقت به مجلس تقديم كنيم اسامي ٩٥٠ نفر را در اين ليست مشخص كرديم كه اين اسامي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي مي‌شد كه تحت نظارت ديوان قرار دارند و از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
رييس ديوان محاسبات كل كشور افزود: در اين ليست اسامي افرادي كه درآمد آنها ماهيانه ٣ ميليون تومان تا ٧٠ ميليون تومان است آمده و به آن معنا نيست هر ٩٥٠ نفر افراد فاسدي هستند بلكه اين گزارش تنها يك گزارش وضعيت بود كه مجلس بداند مقامات‌شان چه ميزان حقوقي را دريافت مي‌كنند.
رحيمي تصريح كرد: آنچه امروز درباره حقوق‌هاي نجومي مدنظر دستگاه‌هاي نظارتي، قضايي و دادگاه‌هاست بحث قانوني و غيرقانوني بودن دريافت‌هاست و موضوعي تحت عنوان دريافت‌هاي متعارف و نامتعارف نداريم اما گاهي اوقات دستگاهي براساس قانون از اختياراتي برخوردار است كه از اين اختيارات خود سوءاستفاده مي‌كند.
اين هشت نفر!
رحيمي افزود: از ليست موسوم به ليست ٩٥٠نفري، ٧٠ درصد مطابق نظر دولت تا سقف ٢٠ ميليون تومان دريافتي داشته‌اند. بر اين اساس به تفكيك ٢٨درصد زير ١٠ ميليون تومان، ٢٦درصد بين ١٠ تا ١٥ ميليون تومان، ١٤درصد بين ١٥ تا ٢٠ ميليون تومان، ١٠ درصد از ٢٠ تا ٢٥ ميليون تومان، ١٣درصد از ٢٥ تا ٣٠ ميليون تومان، شش درصد از ٣٠ تا ٣٥ ميليون تومان و دو درصد بيش از ٤٠ميليون تومان دريافتي داشته‌اند. در واقع مي‌توان گفت كه تنها هشت نفر بالاي ٤٠ ميليون تومان دريافتي داشته‌اند.
با اشاره به ميزان دريافتي مديران دستگاه‌هاي اجرايي كشور، گفت: ميزان دريافتي مقامات و مديران نهاد رياست‌جمهوري ١٤ ميليون تومان و بيشترين آن ٣٠ ميليون تومان بوده است.
وي افزود: ميزان دريافتي ماهانه مديران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ٢٠ ميليون تومان و بيشترين دريافتي آنها نيز ٧٠ ميليون تومان بوده است. يكي از معاونين وزارت بهداشت ٤٠ ميليون تومان حقوق و ٣٠ ميليون كارانه دريافت كرده است كه كارانه مصوبه دولت است.
رييس‌كل ديوان محاسبات كشور بابيان اينكه ميانگين حقوق و مزاياي ماهانه مديران وزارت امور اقتصاد و دارايي حدود ٢٣ ميليون تومان است، گفت: بيشترين دريافتي آنها ٤٤ ميليون تومان است.
رحيمي به ميزان دريافتي مديران بانكها و بيمه‌ها اشاره كرد و گفت: ميزان دريافتي مديران بانكها و بيمه‌ها ٢٧ ميليون تومان است و بيشترين دريافتي آنها حدود ٥٧ ميليون تومان بوده است. وي با اشاره به ميزان دريافتي مديران وزارت نفت نيز گفت: ميانگين ميزان دريافتي مديران وزارت نفت ماهيانه ٢٠ ميليون تومان و بيشترين ميزان دريافتي آنها نيز حدود ٣٩ ميليون تومان است.
رييس ديوان محاسبات كل كشور در ادامه ضمن تاكيد بر اينكه گزارش تفريغ بودجه را سالانه به مجلس و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اعلام كرده‌ايم گفت: يكي از ايرادات نمايندگان مجلس اين است كه معمولا به علت مشغله در حوزه‌هاي انتخابيه توجه كمتري به گزارش تفريغ بودجه دارند.
وي با بيان اينكه براساس بند ه ماده ٥٠ وزير اقتصاد فوق‌العاده‌هاي خاصي را در نظر گرفته است به‌طوري‌كه اين فوق‌العاده اكنون ٨ ميليون تومان علاوه بر حقوق و مزاياست گفت: به همين علت براي بيمه ايران پرونده تشكيل و رأي محكوميت صادر شد.
رييس ديوان محاسبات كل كشور درباره چرايي عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري گفت: اين قانون براي بانكها و بيمه‌هاست به‌طوري كه از سال ٨٨ دو مجلس گذشته و فعلي نتوانستند آيين‌نامه آن را تصويب كنند. بيش از ٦٠ درصد فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نبوده است.
به گزارش «اعتماد»، رحيمي از پيشنهاد طرح دو فوريتي به مجلس پيشنهاد براي تعيين حداكثر حقوق و همچنين وضعيت حقوق‌هاي نامتعارف خبر داد و گفت: مجلس بايد قانون را اصلاح كند. به عنوان مثال بازنشستگاني كه اكنون نماينده مجلس يا وزير هستند و از دو جا حقوق دريافت مي‌كنند بايد يكي از حقوق‌شان قطع شود و از يك جا دريافتي داشته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱۳
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
نکنه این ها بچه پیغمبرند و ماهی 1 تومن میگیرن؟
کسی ک حقوق اضافی گرفته اقا مجرمه
مجرم هم باید محاکمه بشه زندانی بشه