حریم خصوصی خط قرمز حضور جامعه در زندگی شخصی افراد است

آفتاب‌‌نیوز : محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «تاکنون در ارتباط با حریم خصوصی تعریف روشنی در قوانین کشورمان نداشته‌ایم»، گفت: فقط برخی مصادیق حقوق خصوصی ناظر به این حریم، در برهه‌های زمانی مختلف از تصویب قانونگذار گذشته است.

وی در باب تعریف حریم خصوصی، اظهار کرد: تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان حقوقی در کشورهای مختلف و همچنین اساتید کشورمان در ارتباط با حریم خصوصی به عمل آمده که وجه مشترک این تعاریف این است که حریم خصوصی حریمی است امن، حریمی است که شخص در آن باید اختیارات هرگونه تصمیم را در ارتباط با رفتارهای خود داشته باشد و از هرگونه تعرض حکومت‌ها، دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مصون باشد. بخشی از زندگی است که از دخالت، نظارت و تعرض سایرین به معنای اعم مصون است. صاحب حریم خصوصی این اختیار را دارد که خود در این حریم مداخله کند و کارهای مربوط را به انجام رساند و محتاج به کسب اذن از هیچ کس در این حریم نیست.

وی با اشاره به انواع و مصادیق حریم خصوصی، اظهار کرد: حریم خصوصی در نظرگاه بیشتر اندیشمندان به حریم خصوصی اماکن، منازل، جسمانی، اطلاعاتی و ارتباطی تقسیم می‌شود و در رابطه با مصادیق این حریم باید گفت، عمدتاً ملک، منازل، محل‌های کار، اطلاعات خصوصی و ارتباطات شخصی افراد، ‌لوازم شخصی و و پوشاک آن‌ها از مصادیق حریم خصوصی است.

این وکیل دادگستری در ارتباط با جایگاه بحث حریم خصوصی در قوانین کشورمان در ابتدا به قانون مدنی اشاره کرد و گفت: ماده 136 «قانون مدنی» تعریفی حقوقی و مدنی از این حریم ارائه کرده است. این ماده قانونی اظهار داشته، حریم مقداری از اراضی، اطراف ملک، قنات،‌نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. البته این یک تعریف حقوقی از حریم است نه الزاماً حریم خصوصی که قانون‌گذار با الهام گرفتن از فقه و شریعت، چنین تعریفی را از حریم خصوصی ارائه کرده است.

وی با یادآوری این‌که «حریم خصوصی در قرآن کریم از جایگاه رفیعی برخوردار است»، در این‌باره تصریح کرد: آیاتی از کلام‌الله مجید که مفهوم مفاد آن ناظر به حریم خصوصی است مورد توجه بسیاری از محققین بوده و اشاراتی در این‌باره داشته‌اند. آیه 27 و 28 سوره مبارکه نور و آیه 12 سوره حجرات اشاره به مسأله حریم شخصی و خصوصی دارد.

فقیهی در تبیین آیه 27 سوره مبارکه نور، اظهار کرد: آیه 27 سوره مبارکه نور افراد را از ورود به خانه یکدیگر بدون اجازه صاحب‌خانه منع کرده است که اگر اشتباه نکنم سابقه وشأن نزول این آیه در ارتباط با قاعده «لاضرر» در دین مبین اسلام است. در آیه سوره مبارکه حجرات نیز مسلمانان از تجسس در احوال شخصی یکدیگر بر حذر داشته شده‌اند.

وی با اشاره به روایتی از تأکید رسول اکرم (ص) نسبت به رعایت حریم خصوصی و جایگاه قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی‌الإسلام»،‌تصریح کرد: در صدر اسلام فردی به نام «سمره بن جندب» به بهانه دیدن درخت خود که در منزل دیگری رشد کرده بود، بدون اجازه صاحب‌خانه وارد حریم منزل وی می‌شد. این موضوع استمرار پیدا کرد و صاحب‌خانه خدمت رسول اکرم محمد مصطفی (ص) رسید و شکایت خود را مبنی بر این موضوع با حضرت محمد (ص) درمیان گذاشت. تذکراتی به صاحب‌خانه داده شد، «بن جندب» به تعرض خود ادامه داد و سرانجام محمد مصطفی (ص) دستور قطع و بریدن آن درخت را می‌دهند و می‌فرمایند: «لا ضرر و لا ضرار فی‌الإسلام». حضرت موجب قطع درخت می‌شوند زیرا ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام جایگاهی ندارد.

وی با بیان این‌که «در وضع این قاعده به گمان من رعایت حریم خصوصی مطمع نظر بوده است»، گفت: این قاعده «لاضرر» اثر قواعد متواتر فقهی و بسیار مورد استفاده در حقوق و فقه کشورمان و سایر ممالک اسلامی است.

این وکیل دادگستری با یادآوری این‌که «اصول 22،‌ 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حریم خصوصی است»، در این‌باره افزود: به خصوص در اصل 25 که قانونگذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، ‌عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس در این عوامل را به استناد با حکم قانونی، ممنوع دانسته است.

وی همچنین به متمم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی مشروطی هم اصولی را داشته‌ایم که ناظر به حریم خصوصی بوده است. اصل 1، 9، 22، و 23 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 29 شعبان سال 1325 هجری قمری در رعایت حریم خصوصی افراد تأکیداتی را داشته است. به غیر از متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) را هم داریم که در واقع در فرازهایی از این فرمان هشت ‌ماده‌ای ایشان اشاراتی را به ضرورت رعایت و حفظ حریم خصوصی داشته‌اند.

وی به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال 1387 اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون موسسات عمومی مکلف شدند که اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و متقابلاً این حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کنند مگر اینکه قانون منع کرده باشد.

فقیهی تصریح کرد: البته انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی را هم دارد، به شرح همان قانون که در فصل چهار قانون به حفظ حریم خصوصی افراد تأکیداتی بدین مضمون قید شده است که چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی افراد باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوطه به حریم خصوصی تسهیل شده است،‌ درخواست دسترسی باید رد شود.

وی افزود: در ماده 22 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب آذرماه سال 1387 مجلس شورای اسلامی عنوان شد که افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند. در مواد 1، 2، 16 و 17 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، در خصوص حمایت قانونی از حیثیت شهروندان بحث‌هایی مطرح است و مواردی مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نیز در مواردی  به حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید شده است. در برخی از این مواد به صورت صریح و روشن در برخی دیگر به صورت تلویحی به این مهم پرداخته شده است..

وی با اشاره به ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری، تشریح کرد: ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید "اصل براعت است، آزادی ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.".

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در برخی دیگر از مواد این قانون به حریم خصوصی به صورت تلویحا و یا به ذکر مصادیقی از این حریم اشاره شده است» ،گفت:مواد 40، ‌55، 96 و تبصره 3 ماده 100،‌ 137، 139، 141، 142، 146، 150، 152 و بند ب 214 این قانون از موادی هستند که تلویحاً به بحث حریم خصوصی اشاراتی را داشته‌ یا به ذکر مصایق این مهم پرداخته است.

وی با اشاره به ماده 139 این قانون ،خاطرنشان کرد: این قانون اولویت را بر حفظ حقوق افراد نهاده مگر این‌که ضرورت به تفتیش و بازرسی از حفظ حقوق اشخاص مهم‌تر باشد. ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، می گوید؛ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

وی گفت: در قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، برای متجاوزین به حریم خصوصی مجازات‌هایی در نظر گرفتند. در بررسی مواد قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1392 اشاراتی به حریم خصوصی و شخصی افراد و ضرورت حفظ این حریم به عمل آمده است. همچنین در ماده 640 قانون مجازات اسلامی قسمت تغییرات و مجازات‌های بازدارنده بحث حریم خصوصی مورد اشاره قرار گرفته شده است. در بند (ف) از ماده 3 قانون «وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» عنوان شده است که حفاظت، حراست و عدم ضبط انواع مراسلات، امانات پستی و مکاتبات تلفنی و مبادلات شبکه‌ای اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به افراد حقوقی و حقیقی به عنوان یکی از وظایف این وزارت قرار گرفته شده است.

فقیهی با بیان این‌که « اسناد بین‌المللی هم اشاراتی را به حفظ حریم خصوصی داشته است» در این‌باره، تصریح کرد: در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1348 میلادی عنوان شده است که حریم خصوصی خانواده، مکاتبات و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد. ماده 12 این اعلامیه نیز در این خصوص تأکیداتی را داشته و عنوان کرده است که احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد تعرض خودسرانه قرار گیرد. شرافت و اسم و رسم وی نباید مورد حمله وارد شود، هر کس حق دارد در مقابل اینگونه تعرض‌ها مورد حمایت قانون قرار گیرد.

وی افزود: در ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1364 میلادی عنوان شده است که هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی خانواده، اقامتگاه و مکاتبات شرافت و حیثیت خود مورد تعرض خودسرانه یا خلاف قانونی قرار گیرد. در بند 2 ماده 17 این میثاق گفته شده است هر که حق دارد در مقابله با این‌گونه مداخلات از حمایت قانونی برخوردار شود. گفتنی است که کشور ما در سال 1354 به این میثاق ملحق شده است و طبعاً این میثاق در حکم قانون داخلی لازم‌الرعایت است.

وی در اشاره به سابقه تقنینی بحث حریم خصوصی، گفت: پس از انقلاب آنچه به صورت مشخص در ارتباط با حریم خصوصی اتفاق افتاد در سال 1383 بود، پس از بخشنامه که آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم پیشین قوه قضائیه، ‌بخشنامه حفظ حقوق شهروندی ابلاغ کردند، همان مبنایی شد برای ورود مجلس وقت، عین آن بخشنامه 15 بندی را تبدیل کرد به قانون موسوم به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. در آن قانون به ضرورت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و حقوق خصوصی شهروندان اشاراتی شده و ضابطین امنیتی و انتظامی قضائی موظف به حفظ این آزادی‌های مشورع و حریم خصوصی شدند.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: در ماده 100 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شد که لایحه منشور حقوق شهروندی را تدوین کند که در زمان ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی این لایحه در هفت فصل و در 83 ماده تدوین شد و همراه با چند لایحه دیگر در آخرین روز دورن ریاست جمهوری خاتمی تقدیم مجلس شد ولی در دولت بعدی لایحه سابق‌التقدیم به مجلس از طرف دولت جدید مسترد شد. این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی ارائه و تأکید کرد که لایحه ارائه شده به مجلس لایحه‌ای خوب و پسندیده است و از تقدیم آن لایحه استقبال شده بود. بهانه‌ای که دولت جدید آن لایحه را مسترد کرد این بود که بسیاری از مواردی که در لایحه حمایت از حریم خصوصی مطرح شده بود، همان مواردی بود که در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 قید شده بود.

وی گفت: بدین ترتیب پس از استرداد این لایحه دیگر در خصوص حمایت از حریم خصوصی، لایحه و قانونی به خصوصی نداشته‌ایم ‌الا مواردی که در قوانین مختلف پس از انقلاب به حریم خصوصی به صورت موردی اشاره کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به زعم یکی از اندیشمندان حریم خصوصی خط قرمزی است برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد.

فقیهی هم‌چنین افزود : متأسفانه به رغم این‌که حریم خصوصی بحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته‌اند، اما همچنان مشاهده می‌شود که برخی دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع ملی و سایر مولفه‌هایی که مورد توجه خودشان  است، خود را با فرض وجود آن مولفه‌ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افراد می‌دانند. به عنوان مثال در سنوان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از شنودهای تلفنی رخ داد و به رغم اعتراضات، گوش دولت‌ها بدهکار نبود. با وجود اقدامات تروریستی که اخیراً در سطح بین‌الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیت‌های حقوقی و آزادی های مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و حریم‌های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب لحظه به لحظه بیشتر می‌شود.