کد خبر: ۳۸۵۷۳۹
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶
مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره حقوق مدیران ابلاغ شد
براساس مصوبه جلسه مورخ 95/04/23 شورای حقوق و دستمزد که با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برخی از وزیران برگزار شد، سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ده ميليون تومان باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس اقتصادی- مصوبه جلسه شورای حقوق و دستمزد درخصوص حقوق مدیران دولتی ابلاغ شد. 

به گزارش آفتاب‌نیوز، جلسه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 95/04/23 با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی و  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص تعیین سقف خالص دریافتی ماهیانه تمامی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولین بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قضات و ... بررسی و به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزايا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر مقرر گردید:

1- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی( نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن،کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیات‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند(ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده‌ و اکثریت اعضای هیات مدیره آن‌ها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند.

2-سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضای شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس‌جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات، بايد کمتر از ده ميليون تومان باشد.

3-سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسور قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.

4- هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (1) به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد. تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می‌شود مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.

5- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

6- ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.

7- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم الاجرا می‌باشد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
0
7
توسط کدام مرجع قانونی؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
0
1
یه مدیر دولتی چند شغله است؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
0
1
اگر پرداختی حقوق کمتر از 10 میلوین باشد پس مدیران از این پس با چه حقوقی وامهای دریافتی را پرداخت کنند مگر آنها را ببخشید بعد یک نفر دیگر می آید مصوبه شما را لغو می کند باید کار از ریشه حل شود اول باید به اموال کلیه مسئویلین درجه یک الی آخر رسیدگی شود از کجا آوردی بعد به حقوق و فیش ای حقوقی رسیدگی شود حتی امروز هم اگر مدیران برکنار شوند هیچ ضرری نکرده اند چون هم برده اند هم خورده اند
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
0
0
باز هم راه نفوذبرای گروهی ....
ناشناس
|
Sweden
|
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
0
1
کارانه گروه پزشکی باید کمتر از 1000 ميليون تومان باشد......
علمدار
|
United States
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
0
0
با این مصوبات مقطعی مشکل حل نمی شود.مصوبه و قانون باید طوری طراحی شود تا دست سو استفاده کنندگان از قانون بسته شود.روزنه ها باید بسته شود.انهایی که از طریق روابط حزبی و جناحی و خویشاوندی و ÷اچه خاری به مسند و یا پستی رسیده اند به فکر جیب خود و هم فکران خود هستند.برای لیاقت سالاری و شایسته سالاری هم باید یک قانون جامع و فراگیر توسط مجلس تصویب شود.مدیرانی که با ابتکار و صلاحیت شخصی و با شایستگی خود به پستهایی رسیده اند .شایستگی دریافت دارند انهم به نسبت لیاقتشان.و برای شناسایی و شناخت افراد لایق باید افراد لایق تری در مسند امور قرار گیرد.نه هرکسی
حفان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
0
0
عیدی، حق ماموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می‌شود مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.

همین عبارت فوق از سقف تعیین شده مجوزی میشود تا ثریا از میزان تعیین شده بزند بیرون انوقت نجومی که هیچ میشود کهکشانی ؟!!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x