اقتصاد و صنعت » عمومی
کد خبر: ۳۸۷۳۴۷
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷
تاکید بر تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز و توضیح درباره رئیس صندوق توسعه ملی
نوبخت: امروز اگر برجام نبود چه‌می‌شد؟/آیا کسی هست که بگوید تحریم‌نفتی رفع نشده؟+تصاویر
نوبخت گفت: پس از اجرای برجام و تا نیمه مرداد امسال، جمعاً 5 میلیارد و 168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای 66 پروژه در کشور جذب شده است.
آفتابنیوز :
سرویس اقتصادی- نشست خبری محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قانون بودجه سال 1395، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی با حضور خبرنگاران در ساختمان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
به گزارش آفتابنیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت: در سه ماهه امسال توانستیم روزانه 2 میلیون و 568 هزار بشکه نفت تولید و صادر کنیم که این عدد نسبت به قبل دو برابر شده است. آیا کسی هست که بگوید ما تحریم نفتی را رفع نکردیم و تولید و صادرات نفتی را افزایش نداده‌ایم؟
وی با طرح این سئوال که "امروز اگر برجام نبود چه می‌شد؟"، گفت: انتظار ما از فرصت‌های پسابرجام محدود به این نیست که چقدر از دارایی‌های بلوکه‌شده آزاد خواهد شد. بخش دیگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. البته ممکن است برخی بگویند نتیجه رفت و آمدهای هیأت‌های خارجی به کشور و مذاکره با آنها چه شد.
نوبخت در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوران پسابرجام، ضمن ارائه آمار مقایسه‌ای در سال‌های 93، 94 و 95، افزود: سال 93، مبلغ 920 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌ایم. در سال ۹۴ نیز در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. بعد از اجرای برجام و در سه‌ماهه پایانی سال 94، 28 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 873 میلیون دلار و در چهار ماه و نیم سال جاری نیز 38 پژوه به مبلغ 2 میلیارد و 295 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است که جمعاَ سرمایه‌گذاری‌هایی که نهایی، تصویب و منجر به صدور مجوز شده 66 پروژه به مبلغ 5 میلیارد و 168 میلیون دلار بوده است.این ۶۶ طرح عمدتا در بخش‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. رشد اقتصادی در بخش کشاورزی می‌تواند متفاوت و بالاتر از سال گذشته باشد. تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود. همچنین حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده است.
مشروح اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
قصور قانونی در تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه انجام نشد
رئیس سازمان برنامه و بودجه به برخی انتقادات مبنی بر ایراد قانونی در انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: قصور قانونی در این رابطه وجود ندارد.
در حالی که اخیرا سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم جلسه هیات امنا ایراد است، نوبخت نحوه تشکیل صندوق را توضیح داد و در ادامه گفت که قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد.وی گفت: پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا در این باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد. اما مصوبه‌ای نداریم که حتما باید جلسه تشکیل شده که اعضا باید دور هم بنشیند و در مورد نفر جدید تصمیم گیری کنند.
نوبخت درباره تغییر جدید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تشکیل سازمان اداری و استخدامی گفت که در زمان ورود وی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه ریز استان ها و در مجموعه استانداری ادغام شده بود که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی چهار وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهور است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند قرار داشت. اما ما سازمان های مدیریت استان ها را جدا کرده و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.
وی در ادامه از سختی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سنگینی آن در دو مجموعه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی سخن گفت و اعلام کرد که این عاملی بوده برای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
نوبخت تاکید کرد که در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد. ضمن اینکه باید بهره وری افزایش یابد.
توضیح درباره رشد اقتصادی بهار
وی در ادامه و با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود.
نوبخت به آمار خرید چای از کشاورزان نیز اشاره کرد وافزود: حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده که تا کنون ١٤٠ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی در خزانه در حال تجهیز منابع است.
تاکید بر تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانک‌ها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفاف‌سازی شده و دولت مسئولانه بدهی‌های خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد.
براساس گزارش ایسنا، نوبخت توضیح داد: دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱ هزار میلیاردی خود، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت نفت و نیرو و همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را از این طریق تسویه کند، اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانک‌ها را که تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از این مسیر پرداخت کند.
آماری از سرمایه‌گذاری خارجی
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به پروژه‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ میلیون دلار از این طریق انجام شده است که در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار افزایش یافته است.
به گفته وی، در سال جاری و تا نیمه مردادماه نیز ۳۸ پروژه با دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است. با اقدامات انجام شده رتبه اعتباری ایران که در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا یافته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۳
ناشناس
| 
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
پاسخ
یه وام مسکن خرید80تا100 میلیون با نرخ بهره تک رقمی ، بازپرداخت 20 ساله، بدون سپرده گذاری و حق امتیاز و شروط اضافه واسه خونه اولیا با اولویت متعهلین و سپس مجردها لطف کننین بدین که خیلی از مردم به یه بخش کوچیکی از سفره انقلاب میرسند و کلیه بازارها رونق میگیره تحت تاثیر مسکن و در نتیجه روحانی رای میاره سال بعد و یه عده نمیتونن با عوام فریبی بگن برجام تاثیری نداشته تا حالا ناشناس
| ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
پاسخ
نفت که هرچی صادر میشه میشه نهایتا حقوق کارمندها و بازنشسته ها. 70 درصد مردم عام به نحوی بازارشون به مسکن مرتبطه، یعنی وقتی بازار ساخت و ساز خرابه کسی لباس نمیخره، تو مسافرت هزینه نمیکنه، مبل نمیخره و ...، دولت اگر عاقل باشد حتی اگر کمی این سیاست پوپولیستی باشد به هر نحوی باید بازار مسکن رو با افزایش واقعی قدرت خرید خانه اولی ها و امتیازات فراگیر رونق بدهد وگرنه منتظر پیروزی یک پوپولیست واقعی در انتخابات 96 باشید. پرهام
| 
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
پاسخ
حداقلش با برجام ایران هراسی از بین رفت 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید