در گفت‌وگو با سیدمحمد شفیعی مطرح شد؛
نگاهی به قانون ممنوعیت بکارگیری کارکنان دولت در ٢ شغل
قانون ممنوعیت اشتغال در ٢ شغل از ٢٢ اردیبهشت امسال لازم‌الاجرا شده است قانون می‌تواند پایانی بر رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد این قانون نارضایتی مردم از نظام اجرایی، اداری و اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد
آفتاب‌‌نیوز :
هرچند این روزها به دلیل مشکلات شدید اقتصادی بسیاری از افراد مجبورند برای تأمین مخارج زندگی خود دو یا سه شغل داشته باشند تا بتوانند گوشه‌ای از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی‌شان را به‌دست آورند اما بسیاری از مسئولان و کارکنان دولت و... با استفاده از رانت، دو الی سه پست دولتی داشته و درآمدهای زیادی نیز از این مشاغل کسب می‌کنند. این درحالی است که برخی از این مدیران و مسئولان فقط نام‌شان در برخی از هیأت مدیره‌ها مطرح بوده و عملا حضور فیزیکی در این مشاغل ندارند اما با این وجود، مبالغ هنگفتی از این پست‌ها، عایدشان می‌شود.
موضوعی که شاید جامعه و مردم به دلیل مشکلات فراوان معیشتی نتوانند آن را هضم کنند و به دنبال آن زمینه بسیاری از فسادها فراهم می‌شود، ازجمله فاصله بسیار زیاد طبقاتی که این روزها به خوبی آن را مشاهده می‌کنیم. بنابراین با توجه به مشکلات بسیار زیاد در این زمینه، مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت کارکنان دولت در دو شغل را تصویب کرد تا به واسطه آن مسئولان فقط و فقط در یک پست دولتی به کارگرفته شوند تا مابقی پست‌ها در اختیار افرادی قرار گیرد که به‌واسطه خلاقیت و استعدادهایشان و نه به‌واسطه نام، سابقه و سمت‌شان می‌خواهند خدمت کنند. اما ظاهرا این قانون عملا توسط بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به کار گرفته نشده و ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد قانون منع بکارگیری دو شغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
در این راستا سیدمحمد شفیعی صاحبنظر در ارتقای سلامت اداری در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به تصویب قانون ممنوعیت کارکنان دولت در دو شغل گفت: این قانون از تاریخ ٢٢اردیبهشت امسال برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور که مشمول این قانون هستند، لازم الاجراست. البته برای این‌که قانون جنبه شمول عام بیشتری داشته باشد، این موضوع تحت‌عنوان اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت تصویب شده است. در تبصره۲ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت آمده است «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» لازم به ذکر است موسسات عمومی غیردولتی هم شامل این قانون خواهند بود، البته بحث ممنوعیت اشتغال کارکنان دولت در دوشغل قبلا نیز مطرح بوده اما تصویب قانون اخیر به موضوع عدم اشتغال دوشغله‌ها تأکید بیشتری دارد.
استثنأ قانون
این مدرس مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی ادامه داد: البته در برخی از موارد قوانین حاکم بر شرکت‌ها و موسسات ایجاب می‌کند فرد مسئول عضو یا رئیس هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته نیز باشد یا این‌که نماینده مجلس براساس قانون عضو هیأت‌مدیره یا هیأت امنا باید باشد که این امر از نظر حقوقی ممکن است اما قانون اجازه نمی‌دهد فرد مسئول با اراده خودش، شغل دوم (دولتی) داشته باشد که درصورت تخلف، علاوه‌بر برگرداندن وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی به همان میزان هم محکوم خواهد شد.
قانون به تنهایی مانع دو شغله بودن افراد نمی‌شود
وی با اشاره به این‌که این قانون به تنهایی مانع از این تخلف نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ما قبلا هم قوانینی در این زمینه داشتیم برای مثال بند ٢٤ماده ٨قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از موارد تخلفات اداری را داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي می‌داند که البته در مورد سمت‌های آموزشی نیز باید گفت فرد مسئول، ایام غیرکاری به‌عنوان مدرس در دانشگاه یا مراکز دیگر به تدریس مشغول باشد یا فرد با استفاده از حق قانونی مرخصی خود تدریس کند. اما در مورد امور تحقیقاتی و کارهای پروژه‌ای کمی باید جانب احتیاط رعایت شود و کارمندان دولت باید حواس‌شان باشد قراردادهای تحقیقاتی با دستگاه‌های اجرایی که مشمول این ماده قانونی باشد نیز محل اشکال است و باید تمامی مراحل قرارداد را رعایت کنند تا تخلفی صورت نگیرد.
شفیعی در ادامه توضیح داد: اگر مسئولی در دستگاه اجرایی مرتکب این تخلف شد اعم از این‌که این فرد کارمند، کارشناس، مدیر، معاون، وزیر و... باشد مدیر بالادستی وظیفه دارد طبق قانون تخلف وی را گزارش کند، علاوه بر این، دستگاه‌های نظارتی هم مانند سازمان بازرسی کل کشور، مراکز امنیتی و حراستی و دفاتر ارزیابی عملکرد و بازرسی نیز مکلف به گزارش این تخلف هستند، پس متوجه می‌شویم تنها سازمان بازرسی کل کشور ملزم به اجرای قانون نیست، بلکه تمام مدیران و نهادهای نظارتی و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف به اجرای این قانون هستند. در این راستا لازم به یادآوری است سازمان بازرسی در تمام دستگاه‌های اجرایی، بازرس مستقر دارد. البته در مورد بازرسان مستقر در دستگاه‌های اجرایی باید گفت این افراد در زمینه کاری خود خبره و دقیق هستند و در ساختار تشکیلاتی‌شان تقسیم کار بخشی وجود دارد مانند بخش فرهنگی، اقتصادی، تولیدی و اجتماعی که ناظرانی تحت عناوینی که در بالا ذکر شد در معاونت‌های مختلف سازمان بازرسی فعالیت می‌کنند و تمام نهادهای نظارتی مکلف به اجرای قانون در این زمینه هستند.
نظارت‌های قوی و مستمر
وی با اشاره به این‌که اگر محرز شود مدیر بالادستی تخلفی در این زمینه را گزارش نکرده است، علاوه بر مجازات فرد متخلف مدیر بالادستی نیز مجازات خواهد شد، خاطرنشان کرد: براساس ماده بند ١٥ماده ٨قانون رسیدگی به تخلفات اداری این مدیر بالادستی، متهم به تخلف سهل‌انگاری مدیران رؤسا در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر که مصوب سال ١٣٧٢ است، خواهد شد. پس ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم، بلکه نکته مهم این است که از قانون به نحو شایسته برای اصلاح نظام اداری بهره نگرفتیم. حال چه چیزی می‌تواند مانع این اتفاق شود، باید گفت نظارت‌ها باید قوی و مستمر باشد. نکته بعد این است که مردم نیز نباید نسبت به این موضوع بی‌اعتنایی کنند و اگر موردی از این تخلف را مشاهده کردند، گزارش کنند. در این راستا رسانه‌ها، روزنامه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هم در صورت اطلاع از این تخلف باید تلاش کنند این موضوع به نحو شایسته مرتفع شود. اما حال این سوال مطرح است که با توجه به استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در نهادهای اجرایی چرا شاهد فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی از مسئولان بودیم و این بازرسان چرا قبل از افشای این فیش‌ها، این موارد را گزارش نکرده بودند که شفیعی پاسخ داد: در این زمینه البته تعلل‌هایی وجود داشته است، به عبارت دیگر تنها یکی از قوا در این موضوعات مقصر نیست، بلکه همه دستگاه‌ها باید به وظایف‌شان به‌موقع عمل کنند. وقتی همه در رسیدن به یک هدف همگام و همدل باشند نیل به آن هدف سهل‌الوصول‌تر خواهد بود. اما مهم‌ترین نکته در بحث مبارزه با فساد و دوشغله‌هاست که بخشی از فساد اداری این است که باید همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی، قضائی و مقننه با هم اتفاق نظر داشته باشند. ارایه گزراش‌های ماهانه، سالانه و موردی به مردم سبب خواهد شد آنها متوجه شوند تصویب این قانون در مجلس که تأکید بر قوانین قبلی و جدید بوده می‌تواند کمک زیادی در رفع فساد داشته باشد. پس علاوه بر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، نهادهای حراستی و امنیتی نیز مکلف هستند پس از اطلاع از وقوع تخلفات، مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی اطلاع دهند و مراجع قضائی هم مکلفند موضوع گزارش مربوطه را خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد
وی ادامه داد: با عنایت به شواهد و قرائن در حال‌حاضر در دولت عزمی جدی برای مبارزه با این تخلف وجود دارد و در این راستا شرکت‌های دولتی که به نحوی وابسته به دولت هستند یا بخشی از دارایی‌هایشان متعلق به دولت است، موظف شدند از انتصاب افرادی که سمتی در دولت دارند، خودداری کنند و مصوبات خوبی هم در این خصوص صورت گرفته است. اما در مورد اجرای آن باید گفت بخشی از فسادهایی که در کشور اتفاق می‌افتد، مربوط به همین افراد دوشغله است. پس می‌توان امیدوار بود با این تدابیر و در صورت اجرای درست قانون، شاهد کاهش فساد در کشور باشیم.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود قوانین خوبی که در این زمینه وجود دارد طی این سال‌ها اراده جدی مبنی بر جلوگیری از این مشکل وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: بنده معتقدم در این زمینه، هم از سوی مدیران اجرایی درخصوص گزارش و تخلف و هم برخی اوقات مرجع قضائی با اطاله دادرسی قانون به درستی اجرا و درنهایت گزارش درستی به مردم ارایه نشده و آنها از نتیجه امر مطلع نشده‌اند که این خودش نوعی آسیب است. هرچند باید این رسیدگی‌ها و گزارشات با رعایت آبروی افراد مطرح و رسیدگی شود، زیرا فردی که هنوز در مظان اتهام قرار دارد نباید نامش رسانه‌ای شود اما زمانی که جرم وی ثابت شد برای جلوگیری از تکرار تخلف توسط افراد دیگر می‌توان نام فرد را رسانه‌ای کرد. این کارشناس نظام اداری با اشاره به این‌که در این زمینه باید تجارب سایر کشورهای موفق در این زمینه را ارزیابی کنیم، تصریح کرد: برخی از کشورهای موفق در این زمینه یا قوانین موجود خودشان را سختگیرانه اعمال کردند (نیازی به تصویب قانون جدید نبوده) یا این‌که قوانین سخت‌تری را هم تصویب کردند که باید گفت هر دو تجربه در کشور ما اتفاق افتاده، یعنی عزم دولت، مجلس و مراجع قضائی بر این است که هم قوانین موجود سختگیرانه اعمال می‌شود، هم این‌که قوانین سخت‌تری به تصویب رسیده، پس باید گفت دیگر راهی برای فرار و عدم رسیدگی به موضوع وجود ندارد و هرکسی در این قضیه خوب عمل نکرد در راستای سیاست‌های اصلی نظام قدم برنداشته و این‌گونه افراد مخل مبارزه با فساد و مانع ارتقای سلامت اداری هستند.
استفاده از قضات پاکدامن
وی با اشاره به فرمان ٨ماده‌ای مقام معظم رهبری که فرمودند خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است، خاطرنشان کرد: پس طبق قانون باید قوه‌مجریه با ارایه گزارش‌های صحیح مانع از تکرار تخلف شود و قوه مجریه با نظارتی دقیق، سازمان‌یافته و بدون اغماض می‌تواند مانع از بروز رشد فساد مالی در دستگاه‌ها شود که در این زمینه قوه‌قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن می‌تواند این فرمان مهم را عملی کند. نکته بعدی این است که نمایندگان مجلس فارغ از مسائل جناحی و سیاسی باید کاری کنند قوانین قبلی که در مجالس گذشته مبنی بر مبارزه با فساد اتفاق افتاده و قوانینی که خودشان تصویب می‌کنند فارغ از این‌که به آن رأی مثبت یا منفی داده‌اند، نقض نشود و برخی از نمایندگانی که با برخی از قوانین مخالف بودند با لابی‌گری‌ها مانع از اجرای قانون نشوند و اصولا همه باید مطیع قانون باشند.
شفیعی در خاتمه به مزایای قانون ممنوعیت بکارگیری افراد در دو شغل پرداخت و یادآور شد: این قانون می‌تواند پایانی بر رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد و آنها را کاهش دهد. همچنین نرخ بیکاری را هرچند کم، کاهش می‌دهد و این‌که جوانان نسبت به حضور در نظام اداری، اقتصادی، تولیدی و اجرایی کشور امیدوارتر خواهند شد. نباید فراموش کنیم زمانی همین جوانان فارغ از سن و سال، سابقه و.... روانه جنگ و بعضا همین جوانان بی‌سابقه فرماندهان بسیار خوبی هم می‌شدند که درحال‌حاضر نیز مایه افتخار انقلاب و کشور هستند. نکته بعد این است که بدبینی‌ها و عدم وفاق میان مسئولان و مقامات (اعضای هیأت‌مدیره و..) و پرسنل کمتر خواهدشد. بدنه کارشناسی هم سعی می‌کند با خلاقیت و فعالیت‌های موثر و مفید تلاش کند تا خودش مثلا عضو هیأت‌مدیره شود و قطعا این موجب کاهش فساد اداری می‌شود، شفافیت و سلامت اداری را افزایش می‌دهد و نارضایتی مردم از نظام اجرایی، اداری، اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید