واکنش آملی‌لاریجانی به ادعای پرداخت حقوق‌های نجومی در قوه‌قضاییه
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی در رسانه ها مطرح کرده اند که این حقوق ها در همه قوا از جمله قوه قضاییه نیز پرداخت می شده است، تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم که این ادعا خلاف واقع است و ما چنین حقوق هایی نداریم. البته اینکه یک قاضی با 40 سال سابقه حقوق و مزایایش از سایر قضات یا کارکنان دستگاه قضایی بیشتر باشد امری طبیعی است.
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که چرا برخی می خواستند با زور و خارج از چارچوب های قانون، قدرت را غصب کنند. آنها با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، تلاش داشتند که رای مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند. وجه فتنه‌گرانه آنان این بود که منویات خودکامانه خود را به عنوان صیانت از رأی و نظر مردم جا می زدند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه فتنه 88 با اعتماد دو طرفه مردم و نظام خنثی شد، تصریح کرد: امروز دشمنان با تجربه‌ای که در فتنه 88 کسب کرده اند به دنبال وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی هستند که این امر بصیرت بیشتری را از سوی مردم و مسئولان می طلبد.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه با یادآوری نکاتی از دوران مسئولیت خود در شورای نگهبان طی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 اظهار کرد: آن زمان بنده در شورای نگهبان حضور داشتم. به همین افرادی که مدعی تقلب بودند گفتیم 10 تا 15 درصد صندوق ها را به صورت تصادفی بازشماری خواهیم کرد، اگر آن چه شما مدعی آن هستید پدید آمد، همه صندوق ها را بازشماری می‌کنیم.
آملی لاریجانی همچنین با اشاره به جلسه نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: بنده در آن جلسه به عنوان نماینده شورای نگهبان حضور داشتم. برخی نمایندگان سران فتنه به صراحت گفتند قبول داریم که تقلبی در کار نبوده اما در مورد برخی ساز و کارها بحث داریم. حال ببینید که این افراد با چه شعاری کار را به فتنه کشاندند و بعد گفتند تقلبی در کار نبوده است.
رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر لزوم واکاوی و تحلیل فتنه 88 از سوی مورخین و سیاسیون اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص ها در بصیرت افزایی مردم، رهنمودها و رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری بود که مسیر را با تیزبینی، فکر بلند و دوراندیشی خود برای مردم روشن کردند. امیدواریم که این بصیرت روز به روز در میان مردم و مسئولان افزایش یابد.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: امروز توقع و انتظار مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده است و ما هم اعلام می کنیم که به دور از هر گونه شعار، هیاهو و جانبداری همانند سایر پرونده ها به آن رسیدگی خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شبهه‌ای که از سوی برخی پیرامون صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به مسایل مالی قوه مجریه مطرح شده است گفت: بررسی عملکرد مالی قوه مجریه به معنای تفریغ بودجه، قطعاً کار قوه قضاییه نیست اما نباید خلط مبحث کرد زیرا رسیدگی به اتهامات مالی و گزارش ها در این زمینه، وظیفه قوه قضاییه در مراجع مختلف آن است.
آملی لاریجانی افزود: فعلا عده‌ای به عنوان متهم در این پرونده حضور دارند البته ممکن است برخی هم مجرم نباشند چون طبق مصوباتی این حقوق و مزایا را دریافت کرده اند اما به هر حال اگر مبالغ اضافی را باز نگردانند عملشان مصداق تصرف در اموال عمومی است و از سوی دیگر بعضی از این موارد مصداق «اکل مال به باطل» است که یک عنوان شرعی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی در رسانه ها مطرح کرده اند که این حقوق ها در همه قوا از جمله قوه قضاییه نیز پرداخت می شده است، تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم که این ادعا خلاف واقع است و ما چنین حقوق هایی نداریم. البته اینکه یک قاضی با 40 سال سابقه حقوق و مزایایش از سایر قضات یا کارکنان دستگاه قضایی بیشتر باشد امری طبیعی است زیرا ما در مورد کارکنان دولت نیز نگفتیم آن مهندسی که در دمای 50 درجه روی سکوی نفتی مشغول کار است یا آن مدیر متخصص و پزشک جراح، نباید حقوق بالاتری داشته باشد بلکه بحث ما بر سر پرداختی های غیر متعارف به افرادی است که نه تنها تخصص چندانی ندارند بلکه با صرف زمان کم، حقوق و مزایای نجومی دریافت می کنند. به عنوان مثال بر حسب گزارش‌های موجود، افرادی هستند که در ازای سفری که هرگز نرفته‌اند یا جلسه‌ای که اصلا در آن حضور نداشته اند، وجوه غیرمتعارف گرفته‌اند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه ما هم به هیچ عنوان تمایلی به اطاله رسیدگی نداریم ابراز امیدواری کرد که این پرونده روند قانونی خود را با سرعت متعارف در دادستانی و سایر مراجع قضایی طی کند تا انتظارات به حق مردم در این زمینه برآورده شود.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید