کد خبر: ۴۴۲۰۹۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶

توقف نامزدها پشت چراغ قرمز وعده های اقتصادی/ سیاست گذای های عجولانه و غیرکارشناسی مشکلات را تشدید می کند

کارشناسان با اشاره به مطرح کردن طرحی جدید برای خانه کردن مردم توسط برخی از نامزدها می گویند: بخش مسکن در حال حاضر نیاز شدید به اصلاح سیاست گذاری دارد و هر گونه طرح بدون پشتوانه ضمانت اجرایی، آسیب های جدی به این بخش مهم وارد می کند.
آفتاب‌‌نیوز :
 وعده های تبلیغاتی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در روزهای اخیر نگرانی هایی در فضای کارشناسی کشور در برخورد با مسائل حساس اقتصادی به وجود آورده است. افزایش چند برابری یارانه ها، وعده افزایش میلیونی شغل و طرح های جدید برای خانه دار کردن مردم از شیوه های تبلیغات برخی از نامزدها در روزهای اخیر بوده است که اگرچه شاید باعث تهییج افکار عمومی و برجستگی آنها در دوره ای کوتاه شود اما اصل مطرح کردن  این موضوع نشان دهنده بی خبری از تئوری های اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور است که در واقع منافع ملی را نیز به  خطر می اندازد. 

کارشناسان با اشاره به مطرح کردن طرحی جدید برای خانه کردن مردم توسط برخی از نامزدها می گویند: بخش مسکن در حال حاضر نیاز شدید به اصلاح سیاست گذاری دارد و هر گونه طرح بدون پشتوانه ضمانت اجرایی، آسیب های جدی به این بخش مهم وارد می کند. 

به گفته کارشناسان نهادگرای اقتصاد ارائه طرح های موقت و غیر قابل اجرایی در واقع نوعی دوربرگردان کشور از مسیر توسعه است؛ موضوعی که به گفته آنها در مسکن مهر شاهد بودیم. این طرح به عنوان بزرگترین پروژه انبوه سازی در کشور اگرچه در نگاه کلی مورد تایید کارشناسان است اما شیوه غلط و غیرکارشناسی اجرای آن موجب آسیب های جدی نه فقط در بخش مسکن بلکه به کل اقتصاد کشور در سال های گذشته شده است. 

ساخت خانه هایی بدون فراهم کردن زیر ساخت در بیابان، بی توجهی به نیاز  متقاضیان، مدیریت ناهمگون در اجرا و از همه مهمتر هزینه های سنگین تامین منابع مالی که بر دوش بانک ها قرار گرفت از مهمترین دلایل نا موفق بودن طرحی است که به گفته کارشناسان با اهداف پوپولیستی اجرایی شده بود و در ادامه بار سنگین تکمیل آن به دولت جدید به ارث رسید. 

کارشناسان با بیان اینکه طرح های بدون پشتوانه اجرایی برای خانه دار کردن مردم موجب آسیب های شدید به بخش مسکن می شود می گویند: بنابراین رییس جمهور جدید باید این مساله را مورد نظر قرار دهد؛ چرا که  بی توجهی به این مساله در واقع نوعی بازی باخت- باخت برای مردم و رییس جمهور منتخب است. 

گره مسکن با طرح غیرکارشناسی کورتر می شود

هادی بهادری، نایب رئیس کمیسیون مجلس در این باره با بیان اینکه در 12 سال گذشته بخش مسکن در کشور ما تکیده شده و هرکسی که از راه  رسیده طرحی جدید ارائه کرده است به پول نیوز می گوید: این مساله باعث شده گره مسکن کورتر شود.

وی با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید برای باز کردن گره کور مسکن می گوید: بخش مسکن از سال 84 تا 92 با افزایش شدیدی رو به رو شد و این مساله موجب کاهش توان متقاضیان شد. از سویی دیگر با افزایش قیمت مسکن و افزایش درامدهای نفتی نقدینگی های زیادی به جای رفتن در مسیر تولید و اشتغال روانه بازار مسکن شد و این مساله موجب ساخت و ساز بی رویه در سال های 90 تا 92 شد.

تلاش دولت برای آواربرداری از طرح های مخرب گذشته

نایب رئیس کمیسیون مجلس در ادامه با بیان اینکه طرح مسکن مهر نیز مزید بر علت برای مشکلات بخش مسکن شد می گوید: تمامی این مشکلات میراثی سنگین برای دولت یازدهم بود و دولت تلاش کرد تا بخش مسکن را با همه مشکلات ساماندهی کند. 

ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن و افزایش قدرت خرید از اقدامات دولت یازدهم است که بهادری به آن اشاره می کند و می گوید: دولت یازدهم توان خود را گذاشت تا با ارائه تسهیلات مختلف این بخش از بازار را تحریک کند و توانست در این زمینه موفق عمل کند. 

این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست های غیر کارشناسی در بخش مسکن می گوید:  دولت ها سیاستی را در 12 سال اخیر اتخاذ کردند مبنی بر اینکه باید کاری کنیم دولت به بخش مسکن ورود پیدا کند و با طرز فکر اینکه 97درصد از مسکن در دست بخش خصوصی است و باید دولتی شود مسکن مهر شکل گرفت. وی با بیان اینکه در دولت قبل ساخت این پروژه به 50 درصد هم نرسید و و این آوار روی دولت یازدهم افتاد و به نوعی میراث دار شد و نتوانست این پروژه را متوقف کند می گوید: از طرفی هم مشکلاتی از جمله کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولتی باعث شد تا تامین منابع مالی برای تمام شدن این پروژه با مشکلاتی همراه شود. وی با بیان اینکه  1000میلیارد برای خدمات زیربنایی تصویب شده می گوید: حدود 40میلیون تسهیلات برای مسکن مهر تصویب شد.

لزوم پرهیز از وعده های غیر قابل اجرایی

وی با بیان اینکه بخش مسکن نیازمند اصلاح سیاست گذاری در کشور است می گوید: وعده های غیر قابل اجرایی باعث می شود تا از مسیر رشد و توسعه کشور دور شویم.  به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس  در 12 سال گذشته مسکن در کشور ما تکیده شده و هرکسی که از راه  رسیده طرحی را ارائه کرده است که باعث شده گره مسکن کورتر شود. به گفته بهادری سیاست گذای های عجولانه  در بخش مسکن نمی تواند گره از این بازار باز کند. وی با بیان اینکه روند مسکن در سال های 80 خوب پیش می رفت می گوید: با اجرای طرح مسکن مهر و انبوه سازی بدون پشتوانه و  سیاستگذاری های اشتباه، بازار مسکن به هم ریخت. ضمن اینکه به گفته وی طرح مسکن مهر دور هم جمع کردن اقشار ضعیف جامعه است که کار غلطی است .

وی در ادامه به تغییرات در قانون پیش فروش ساختمان اشاره کرد و می گوید: جوانها به مسکن احتیاج دارند این در حالی است که توان خرید آن را ندارند. بهادری با بیان اینکه در حال حاضر تقاضا هست و مسکن خالی هم وجود داد می گوید: با این وجود به دلیل بازار آشفته مسکن این مشکلات حل نشده و هنوز رکود وجود دارد.

بهادری در ادامه به پول نیوز می گوید با اشاره به اینکه باید برای گروه های مختلف جامعه نسخه های مختلفی داشته باشیم می گوید: در حال حاضر طبقات مرفه جامعه را فراموش کرده ایم و اینها می توانند در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند. 

نایب رئیس کمیسیون مجلس می گوید: باید برنامه ریزی متناسب با طبقات اجتماعی داشته باشیم و زمینه مسکن دار شدن طبقات ضعیف را ایحاد کنیم. وی با بیان اینکه این کار آسانی نیست می گوید: باید یک مجموعه کامل برای جوامع مختلف تامین کرد و بر اساس سیاست ها جلو رفت. مثلا برای اقشار مرفه جامعه که بهای بیشتری می دهند شهرک هایی ایجاد شود و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند اقدام کنند تا بتوان مسکن را از رکود خارج کرد.

در این شرایط به گفته کارشناسان باید تلاش شود تا مشکلات ریشه ای اقتصاد در برنامه اصلی نامزدها قرار گیرد. در حال حاضر بیکاری و بدهی های دولتی از مشکلات اساسی کشور به حساب می آیند و در این شرایط هر گونه وعده در خصوص طرح هایی که پشتوانه مالی ندارند می تواند اثرات مخربی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته باشد.
پول نیوز
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
0
0
ورود دولت به بخش مسکن اصولا اشتباه است و نتیجه آن رانت خواری و گرفتن مشاغل بسیاری از بخش خصوصی است
کشورهایی مانند ترکیه این راه را رفته اند و شاید دوستان از ان ها الگو برداری می کنند اما توجه داشته باشید که در ترکیه جز این که شرکت های وابسته به حزب حاکم از این طریق پول هنگفتی به جیب زدند سود دیگری برای مردم نداشته است در واقع در ترکیه چیزی که مردم را صاحب خانه می کند خانه سازی دولتی نیست بلکه وام هایی است که بانک های خصوصی با نرخ بهره ی مناسب در اختیار خریداران می گذارند
اقتصاد در ترکیه دولتی نیست اما به شدت در اختیار شرکت های وابسته به حزب حاکم است و همین مساله باعث شده اردوغات که اتفاقا او هم قبلا شهردار استانبول بود و از شهرداری به ریاست جمهوری رسید در حالی که خانواده متمولی نداشت امروز جزو متمول ترین افراد ترکیه باشد
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین