ممنوعیت صدور هولوگرام، پایانی بر سوداگری در شهرداری پایتخت؟

آفتاب‌‌نیوز : هولوگرام ها در واقع حواله هایی بودند که بابت طلب پیمانکاران و شهروندان از سوی شهرداری تهران صادر می شد و طلبکار برای وصول طلب خود به یکی از 5 شرکت واسطه که به سازمان های مختلف از جمله بانک شهر، صندوق بازنشستگی شهرداری و بنیاد شهید وابسته هستند، ارجاع داده می شد.

به گزارش ایرنا، طرح صدور هولوگرام ها در واقع میراث مدیریت 12 ساله محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران است که با هدف پیشرفت سریع پروژه های عمرانی در پایتخت اجرا و عملیاتی شد.

مساله کارگزاری در شهرداری تهران از دهه 70 به عنوان یک موضوع جاری و مستمر برای تأمین بودجه غیرنقدی مورد توجه بوده است.
این موضوع در شرایطی است که همه افراد حقیقی و با نرخ کارگزاری 2 رقمی، مشغول به فعالیت شده و کارکرد این کارگزاران در بدنه شهرداری تهران با سلایق و شیوه هایی کاملا به دور از نگاه مراجع نظارتی بوده به نحوی که مشکلات عدیده ای را برای شهرداری از حیث توان مالی و چک های برگشتی و ... بوجود می آوردند.
به همین منظور و برای ساماندهی این موضوع، شهردار وقت تهران در سال 1389 طی دستورالعملی اجرای بودجه غیرنقدی را ابلاغ و مناطق 22 گانه شهرداری تهران موظف به اجرای آن شدند که در این تغییرات، کارگزاران رسمی غیرنقد شهرداری تهران که از حیث بنیه مالی دارای توانمندی قابل قبولی بوده و هم از حیث منافع در بخش عمومی قرار داشتند، طی قرارداد همکاری فی مابین، با حق کارگزاری به میزان 3 درصد بالاسری به علاوه 2 درصد ضریب تشویقی به اجرا درآمد.
فرایند اجرای صدور و کارسازی فرم برون منطقه ای (هولوگرام) شامل چند مرحله بود:
1- با توجه به بودجه ابلاغی غیرنقد اختصاص داده شده به مناطق شهرداری تهران در قالب فرم بدون منطقه ای که پس از تأیید مطالبات ذینفعان توسط صاحبان امضا مجاز منطقه مبدا، همراه با کلیه اسناد مثبته بدهی عوارض ساختمانی که به تایید معاونت شهرسازی منطقه رسیده، جهت درخواست تهاتر مطالبات ذینفع، به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ارسال می شود.
2- پس از بررسی مستندات واصله از منطقه مبدا توسط سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، مجوز تهاتر مطالبات ذینفع با عوارض پروانه ساختمانی در قالب فرم موسوم به هولوگرام صادر می شود.
3- فرم هولوگرام مربوطه جهت کارسازی بر روی یک پلاک ثبتی معرفی شده توسط ذینفع به صورت مکانیزه و سیستمی به منطقه مقصد (منطقه ای که پلاک ثبتی جهت تهاتر عوارض پروانه ساختمانی در آن واقع شده) ارسال می شود.
4- پس از تهاتر عوارض پروانه ساختمانی (کارسازی)، همزمان کسر از حساب های پرداختنی طلبکاران و ثبت درآمد، انجام و در حسابهای فی مابین منطقه مبدا و سازمان املاک و مستغلات و منطقه مقصد اعمال حساب می شود.
5- شرکت های کارگزاری رسمی شهرداری تهران در ازای واگذاری منابع به طلبکاران شهرداری (به نیابت از شهرداری)، درخواست تهاتر ملک یا تهاتر پروانه ساختمانی را به صورت مکانیزه و سیستمی دارند.

* انحراف شرکت های کارگزاری از مسیر اصلی
محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت که در دوره گذشته مدیریت شهری تهران، قرار بود شهرداری از ظرفیت کارگزاری ها به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سرمایه نقدی قابل توجه برای انجام پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف و تسهیل گری در ارائه بدهی های شهرداری استفاده کند.
وی افزود: فلسفه وجودی کارگزاری ها در تمام دنیا بدین شکل است که سرمایه نقدی قابل توجه به همراه داشته باشند و در مواقعی که شهرداری نمی تواند به دلیل عدم نقدینگی کافی برخی پروژه های عمرانی را اجرا کند، وارد عمل شده یا نقش واسطه میان شهرداری و مودیان را داشته باشند و در مواردی ارباب رجوع براساس توافق، ملک، زمین، مصالح یا هر نوع دارایی غیرنقد دریافت کنند.
به گفته سالاری، در مواردی که شهرداری می خواهد اتوبانی بسازد و باید املاک و اراضی در مسیر را تملک کند و نقدینگی ندارد از ظرفیت کارگزاری ها استفاده می کند؛ به گونه ای که کارگزاری ها به جای شهرداری املاک را تملک کرده و در درازمدت مطالبات را در قالب یک ساز و کار مشخص از شهرداری دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: براساس این روش، زمانی که ملکی در مسیر اجرای یک پروژه قرار می گیرد، کارگزاری ها املاک را با قیمت مناسب تر از مردم خریداری کرده و همان ملک را 1.5 تا 2 برابر قیمت خریداری شده به شهرداری فروخته و سود سرشاری به دست می آوردند.
به گزارش ایرنا، متاسفانه نحوه فعالیت کارگزاری ها پس از مدت زمان کوتاهی از مسیر اصلی خارج شده و انحراف ها و رانت های بزرگی در این زمینه بوجود آمد به گونه ای که کارگزاری ها نقش دلال به خود گرفته و وضعیت مالی شهرداری نیز دلیل دیگری برای سوءاستفاده این شرکت ها از شرایط موجود می شود.
برای مثال اگر شخصی 100 میلیون تومان از شهرداری تهران طلب داشت زمانی که به شرکت های واسطه مراجعه می کرد این شرکت ها تلاش می کردند با چانه زنی تا جای ممکن میزان بدهی را پایین بیاورند که به طور معمول افراد به دلیل معوق ماندن بدهی و ترس از پرداخت نشدن آن، این شرایط را می پذیرفتند.
سپس کارگزاری ها برای تسویه بدهی پیمانکاران، ملک، زمین یا تراکم ساختمانی واگذار می کردند و خودشان پس از مدتی اصل بدهی را از شهرداری تهران دریافت می کردند.
پس از گذشت مدتی از فعالیت شرکت های کارگزاری، اعضای شورای شهر به سازو کار این شرکت ها و به ویژه مشخص نبودن آمار و ارقام، اعتراض کردند.
در دوره سوم شورای شهر تهران، تعدادی از اعضا از شهرداری پیرامون میزان تراکم موجود در دست پیمانکاران و مردم سئوال کردند که البته شهرداری هیچگاه پاسخ روشن و مشخصی به این موضوع نداد.
حتی مهدی چمران رییس وقت شورای شهر تهران در یکی از جلسات شورا گفت که اگر میزان تراکم یا هولوگرام اعتباری در دست مردم مشخص شود، میزان بدهکاری شهرداری نیز روشن خواهد شد و می توان در تنظیم بودجه سال آینده ردیفی را برای پرداخت بدهی های شهرداری به طلبکاران در نظر گرفت.
در همان جلسه محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران اعلام کرد که هولوگرام ها نه ارزش ریالی و نه ارزش تراکمی داشته و نه تعهدی برای صدور پروانه ایجاد می کنند که اگر غیر از این مورد در شهرداری اتفاق بیافتد، تخلف است.
وی با بیان اینکه شرکت جهان که سهامش مربوط به بانک شهر است بر صدور هولوگرام های اعتباری نظارت دارد افزود: با اجرای سیستم تعهدی بخشی از قراردادها با پیمانکاران یا مالکان به صورت تهاتری منعقد می شود؛ با این شیوه 40 درصد از قرارداد به صورت نقد و باقی به صورت تهاتر انجام می شود.
البته برخلاف گفته های شهردار سابق پایتخت، این موضوع هیچگاه رعایت و بر آن نظارت نشد و گاه تا نسبت 20 درصد نقد و 80 درصد حواله نیز انجام می شد.
قالیباف در آن جلسه همچنین تأکید کرد که در این شیوه به طلبکار در صورت معرفی ملک، هولوگرام اعتباری که میزان تراکم براساس طرح تفصیلی در منطقه در آن مشخص است داده می شود و چنانچه طرف قرارداد ملک جهت معرفی نداشته باشد یک ماه تا 45 روز مهلت دارد که ملک دیگری که به نام خودش است را مجددا معرفی کند که این زمان نیز قابل تمدید است و این هولوگرام ها تنها به ذی نفع ملک و پلاک ثبتی تعلق می گیرد.
حال آنکه در واقع چنین نبود و به گفته سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، تعداد زیادی پیمانکار وجود دارد که مطالبات متفاوتی از شهرداری داشته و سالهای زیادی معوق باقیمانده بود.
وی افزود: پیمانکاران برای دریافت این طلب به شهرداری مراجعه می کردند که پس صورت وضعیت بدهی آنها، برگه ای به نام حواله صادر می شد که میزان طلب را نشان می داد و از آنجایی که شهرداری پولی برای پرداخت بدهی نداشت، پیمانکار را به شرکت های کارگزاری ارجاع می داد.
سالاری ادامه داد: نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود داشت این بود که همه پیمانکاران به شرکت های کارگزاری معرفی نمی شدند بلکه آنهایی که می توانستند رایزنی کنند یا دوست و آشنایی پیدا کنند به کارگزاری ها ارجاع داده می شدند.
وی خاطرنشان کرد: کارگزاران طلب پیمانکاران را به صورت اقساط یا با ملک و زمین، کالا یا تراکم سیار پرداخت می کرند و حواله صورت وضعیت را دریافت می کردند.
سالاری با بیان اینکه دادن تراکم سیار یکی از شیوه های پرداخت بدهی بود و میزان تراکم فروخته شده به پیمانکار نیز مشخص نبود تصریح کرد: پیمانکار تراکم دریافتی را روی پلاک ثبتی می گذاشت یا آن را با قیمتی پایین تر به شخصی که نیاز به تراکم داشت می فروخت تا در قبال آن پول دریافت کند.
بنابراین مجموع شرایط از جمله نداشتن نقدینگی کافی، اجرای پروژه های عمرانی بزرگ و سنگین و خروج کارگزاری ها از مسیر اصلی موجب ایجاد رانت های بزرگ و تخلفات متعددی شد؛ به گونه ای که «محمدعلی نجفی» شهردار جدید تهران در ابتدای آغاز کار خود، با صدور بخشنامه ای به صورت موقت و به منظور اصلاح سازو کار صدور هرگونه هولوگرام را ممنوع اعلام کرد.
در همین ارتباط سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران به ابعاد دیگری از مشکلاتی که بواسطه کارکرد غلط شرکت های کارگزاری بوجود آمد اشاره می کند.
به گفته وی، در سالهای گذشته جای کارگزاری با کارفرما عوض شده و در بررسی ها می دیدیم که کارگزاری ها آورده نقدی نداشته بلکه شهرداری تهران حتی مودیانی که به شهرداری مراجعه کرده و حاضر بودند پول نقد بپردازند و مجوز دریافت کنند را نیز به سمت کارگزاری ها راهنمایی می کردند.
وی گفت: علاوه بر آن مودیانی که حاضر به پرداخت نقدی بودند هنگام پرداخت 23 درصد تخیف دریافت می کردند اما شرکت های کارگزاری به منظور ایجاد رغبت علاوه بر تخفیف 23 درصدی 10 تا 20 درصد تخفیف مازاد می دادند و این موجب شد تا عده ای با زد و بند موافقت شهرداری برای ارجاع به شرکت های کارگزاری را جلب کنند.
سالاری با بیان اینکه مجموعه این اتفاقات باعث ایجاد رانت های بزرگی و انحراف کارگزاری ها از مسیر اصلی شد افزود: این امر موجب شد شهرداری تهران، شناخت کاملی از بودجه نقد و غیرنقدی نداشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تصریح کرد: هولوگرام های دریافتی نزد شرکت های کارگزاری باقی می ماند تا در زمان مشخص با شهرداری حساب و کتاب کنند.
وی یادآور شد: پیمانکاران حاضر بودند بخشی از طلب خود را دریافت نکنند زیرا از طرفی بدهی آنها سالها مانده بود و نگران بودند نتوانند آن را وصول کنند و از طرف دیگر تحت فشار بدهکاران و کارگران خود بودند و بخاطر آن مجبور می شدند معادل بدهی را نگیرند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مجموعه این عملیات مالی و تهاترها فضای بسیار پیچیده ای را ایجاد کرده بود به گونه ای که شهرداری نمی دانست چه میزان هولوگرام وجود دارد و میزان درآمد نقدی و غیرنقدی ماهانه چقدر است.
وی گفت: شهردار جدید تهران در اقدامی درست و منطقی، با صدور بخشنامه ای ساز و کار فعلی عملکرد کارگزاری ها را متوقف کرد و در حال حاضر کمیته ای در حال آسیب شناسی و بررسی پرونده های شرکت های کارگزاری است.
سالاری تأکید کرد: قرار است زمانی که شهرداری به شناخت کافی در این زمینه رسید و سازو کار کارگزاری ها اصلاح شد به مردم و اعضای شورا گزارشی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه کارگزاری ها از اهداف اولیه و اصلی خود فاصله جدی گرفته به گونه ای که جانشین شهرداری ها شده بودند در صورتی که قرار بود به عنوان شرکت های دارای سرمایه کنار شهرداری باشند.
به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی شهردار تهران اواخر شهریورماه امسال به منظور رفع ابهامات و اشکالاتی که در ارتباط با صدور و کارسازی هولوگرام های مربوط به عوارض ساختمانی در مناطق مختلف شهرداری ایجاد شده، با صدور بخشنامه ای صدور هرگونه هولوگرام جدید را تا اطلاع بعدی در تمامی مناطق ممنوع کرد.
براساس اعلام شهردار تهران، این بخشنامه با هدف پیشگیری از بروز فساد و شفاف سازی فعالیت ها و مدیریت بهینه درآمد و منابع نقدی شهرداری تهران صادر شده است.