صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۴۸۹۹۱۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
بعیدی نژاد: جای تأسف است رسانه‌ها پرداخت بدهی انگلیس به ایران را به مسائل دیگر پیوند می‌زنند
'حمید بعیدی نژاد' سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز جمعه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را در رابطه با پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی انگلیس به ایران ارائه داد و نسبت به ارتباط این پرونده حقوقی با سایر مسائل از سوی رسانه‌ها، ابراز تأسف کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش ایرنا، در پیام تلگرامی بعیدی نژاد آمده است: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد.
اما متأسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجادشده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر 'ریچارد رتکلیف' که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یک باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.
این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده‌ی IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های 1974 و 1976 یعنی بالغ بر 40 سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء کرده است ، برمی‌گردد.
براساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد 1500 تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود 185 تانک تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد.
به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین‌شده بود، وارد رسیدگی موضوع گردید. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.
در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین گردد. بدین ترتیب در ١٨ دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی در خصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه به‌عنوان تضمین سپرده‌گذاری نماید که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد.
به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقباً صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی به طول انجامید. اما در نهایت در سال 2009 دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص نمود. درحالی‌که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌هایی که به دلیل بحرانی شدن بحث هسته‌ای ایران در حال شکل گرفتن بود، بازهم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال 2012 رسماً بانک مرکزی که دریافت‌کننده‌ی رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملاً از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سرباز زد.
تا آنکه در سال 2016 که عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد طرف ایرانی درخواست نمود که در فضای پسا برجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به‌ویژه پس از ارتقاء روابط دو کشور به سطح سفیر، و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسا برجام، گفتگوهایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن شدن داشت صورت گرفت که خوشبختانه این‌گونه مباحث نیز حل‌وفصل شد و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله گردید. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله‌ی نهایی رسیده است و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه‌ی ج.ا.ایران به‌حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد گردید که نقطه‌ی پایانی بر این دعوای حقوقی چهل‌ساله می‌باشد.
لذا خیلی جای تأسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پرفرازونشیبی که این پرونده‌ی حقوقی طی نموده است قصد دارند که در آستانه‌ی پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به‌طرف ایرانی که درواقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت می‌گیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم که این توضیحات کمک کند که با کشف برخی از حقایق و فرآیندهای پیچیده‌ای که این پرونده طی کرده است، این‌گونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
پاسخ
بابا اره دیگه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید