کد خبر: ۵۰۸۰۸۶
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸
وزیر نیرو معتقد است که طرح‌های انتقال آب به تنهایی حل‌کننده مشکلات مناطق دریافت‌کننده آب نخواهد بود و توقف آن طرح‌ها هم به تنهایی حل‌کننده مشکلات مناطق عرضه‌کننده آب نیست بلکه نکته مهم نحوه مصرف آب است.
آفتاب‌‌نیوز :
وزیر نیرو امروز در پاسخ به پرسشی درباره سیاست دولت و وزارت نیرو درباره انتقال آب از یک استان به سایر استان‌ها، خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت نیرو، تامین و عرضه آب است و البته در مصرف آب، سایر دستگاه‌ها هم مسئولیت مشترکی دارند. اعتقاد ما این است که طرح‌های انتقال آب به تنهایی حل‌کننده مشکلات مناطق دریافت‌کننده آب نخواهد بود و توقف آن طرح‌ها هم به تنهایی حل‌کننده مشکلات مناطق عرضه‌کننده آب نیست. آنچه که مهم است نحوه مصرف آب است.

اردکانیان با بیان اینکه باید از فرصت کم‌ آبی استفاده کرده و توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب‌های موجود داشته باشیم، بیان کرد: اگر اصلاحات ضروری در این زمینه رخ ندهد طرح‌های انتقال آب چه از منابع داخلی، چه خارجی، چه استفاده از آب شور دریاها یا پساب در صورتی راه‌حل خواهد بود که قبل یا حداقل همزمان با آن به شیوه‌های مصرف آب موجود پرداخته باشیم.

قضیه "آب" در کشور ما حالا به نظر می‌رسد وارد مراحل پیچیده‌تری شده است، مساله‌ای که راه‌حل آن مسلما لوله کشی آب از استان‌های دیگر نیست؛ داشتن یک سرزمین با همه ویژگی‌های خاص آن حق هر انسانی است. ضمن اینکه تجربه نشان داده که دست بردن در چرخه طبیعت همیشه پیامدهای بدتری از نتایج مورد انتظار را داشته است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به اینکه طرح باروری ابرها بیست سال است که در دستور کار است، اظهار کرد: از هر دستگاهی که امکان کمک داشته باشد در این زمینه استفاده کرده و از آن استقبال می‌کنیم. این طرح جدید نیست و حدود بیست سال ست که اجرا می‌شود و ما مرکز ملی باروری ابرها را داریم که البته تجهیزات آن کمی مستعمل‌ بوده و نیاز به تجهیز دارد و درصدد هستیم که این تجهیزات را به‌روزآوری کنیم.

به نظر می‌رسد مساله موازی کاری از آن دسته از قضایای قدیمی در کشور ما است که هنوز متاسفانه حل نشده است. چرا وقتی ما سازمانی به نام مرکز ملی باروری ابرها با بودجه ای مشخص داریم باید تیمی جدید را در راستای بارورسازی ابرها تشکیل دهیم!؟

تغییر تعرفه تنها با رای دیوان عدالت قابل اجرا نیست!

در حوزه تولید و تجارت هم امروز محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - با بیان اینکه هنوز مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی تغییر نکرده است، اظهار کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است. مصوبات هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردیم؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفه‌ها اعمال نکرده‌ایم.

شوک‌های ارزی چه تاثیری بر رفتار تجار داشت؟

اما فرهاد نوری - مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت - گفته است که شوک‌های ناگهانی ارز بعضاً آثار معکوس و متناقض بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت. مقایسه روند نرخ ارز آزاد و صادرات غیرنفتی کشور در دوره ۹۵-۱۳۸۶ بیانگر آن است که همبستگی مثبت و بالایی میان صادرات و نرخ ارز وجود دارد. با ضریب همبستگی ۸۱ درصد و افزایش نرخ ارز معمولا با افزایش صادرات همراه است، با این وجود برای سال‌هایی که نرخ ارز شوک ناگهانی را تجربه کرده این ارتباط معکوس بوده است.

وی افزود: برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت صادرات حتی با کاهش رشد منفی پنج درصدی همراه شد.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این موضوع به افزایش هزینه‌های ناشی از واردات در بازه زمانی کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. بنابراین اگرچه صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز معمولاً عکس‌العمل‌های مشخصی نشان می‌دهد اما این عکس‌العمل‌ها عمدتاً بر اساس تغییرات معین و قابل پیش‌بینی نرخ ارز حاصل می‌شود و شوک‌های ناگهانی ارز بعضاً آثار معکوس و متناقض بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت.

سوای مباحث مربوط به کاهش یا افزایش نرخ صادرات ناشی از تغییرات قیمت ارز، مساله دیگر این است که شرایط متلاطم و غیرقابل پیش بینی بازار ارز بیش از هر چیز باعث سرگردانی تجار می‌شود؛ آنها می خواهند کالایی خاص مثل فرش را صادر کنند و حالا دلار در لاین جهش قرار گرفته است، قاعدتا آنها در تصمیم گیری دچار تردید می شوند و اولین واکنش آنها این است که صادرات خود را به تاخیر می اندازند؛  امری که در کوتاه مدت می تواند روی مقوله صادرات اثرات پیش بینی ناپذیری بگذارد.

از جیب خود خرج کنید؛ نه معادن!

در پی تصویب مصوبه‌ای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند، بخش خصوصی معدن در این باره واکنش‌هایی داشت که از جمله آن اظهارات معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید.

بیژن پناهی‌زاده - معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران - در این باره به ایسنا گفت: این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و قیمت مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.

وی در ادامه با بیان این‌که نباید بار هزینه‌ای بیشتری به حوزه معدن اضافه کرد، اظهار کرد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود این‌که تعداد آنها زیاد نیست درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد می‌شود به جای این‌که دولت از جیب دیگران هزینه ‌کند، طرح‌های خود برای تامین هزینه‌های محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.

گفتنی است چندی پیش مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادات دولت در بودجه ۱۳۹۷ را به تصویب رساند که براساس آن دولت را موظف کرد از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند که این موضوع واکنش‌هایی را از جامع معدنی به همراه داشت.

خداحافظی طلا با نرخ ۱۱۰ هزار تومانی

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلاوجواهر گفت: با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی بازار طلا میسر نیست اما به هرحال نمی‌توان انتظار بازگشت قیمت طلا به رقم هایی مانند ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان را داشت.

محمد محمدولی در ارتباط با قیمت طلا که این روزها به بالاترین رقم خود رسیده است، اظهار کرد: موضوعاتی مانند نوسانات شدید نرخ ارز در قیمت طلا هم تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی نیز در قیمت طلای ۱۸ عیار تعیین‌کننده است. البته ممکن است که نوسانات جهانی نسبت به قیمت طلا در ایران کمرنگ‌تر باشد اما به هر حال این موارد تاثیرات خاص خود را بر جای می‌گذارد.

به نظر می رسد افزایش قیمت ارز در این گرانی قیمت طلا بی اثر نباشد؛ نه اینکه ما طلا را با قیمت دلار می‌خریم که حالا با افزایش آن طلا هم گران شود؛ مساله ترس از کم ارزش شدن پول ملی است، یعنی خریدار یا فعال بازار اقتصادی با خود این فکر را می کند که برای تثبیت ارزش سرمایه نقدی خود به جای تکیه بر ریالی که هر روز دارد در مقابل ارزهای خارجی ارزش خود را واگذار می کند (آنهم با توجه به اقتصاد تقریبا وارداتی ما) چه بهتر که بر ود طلا بخرد که نانش به نرخ روز است!

۴۰ هزار میلیارد از منابع مالی دولت محقق نشد

گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان ۹ ماهه امسال منتشر کرد، نشان داد که از درآمدهای پیش‌بینی شده حدود ۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا ۳۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی‌های مالی ۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب ۹ ماهه و تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌ای اوراق منتشر کرده است.

بررسی وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده است، با این حال ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد. دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها(شامل مالیات و سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(فروش دارایی سرمایه‌ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می‌کند. برای سال جاری حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شد.

بر این اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب ۹ ماهه برای درآمدها تا ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن ۹۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.

بازار داخلی را نجات دهید بازار خارجی پیشکش

سه پیشنهاد در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ارائه شده تا به ترتیب، تسهیلات برای بخش خصوصی،‌ تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا و نیز ارائه اعتبارات یارانه‌دار و نوسازی صنایع مدنظر قرار گیرد.

محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- چندی پیش با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی کشور و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، اظهار کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوان به طور جدی به سمت صادرات‌گرایی حرکت کرد.

وی همچنین تاکید کرد که به طور حتم باید شرایطی در کشور فراهم شود تا واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادر کننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادرات کنند مقدور نیست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین المللی خواهد شد.

به همین منظور تا کنون سه پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تصویب تسهیلات برای بخش خصوصی، تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا و ارائه کمک‌های فنی و اقتصادی برای پرداخت اعتبارات یارانه دار سیستم بانکی و نوسازی صنعتی کشور به مجلس شورای اسلامی درقالب بودجه سال ۱۳۹۷ ارائه شده است.

در این مورد باید گفت که اساسا با این وضعیت جاری شدن سیل کالاهای وارداتی به کشور که باعث فلج شدن اندک تولیدات داخلی هم شده، ما همین که بتوانیم برنامه هایمان را روی تقویت تولیدات داخلی برای مقابله با حجم واردات از خارج تنظیم کنیم باز هم آرمانی فکر کرده ایم چه برسد به اینکه حالا داعیه صادرات همان کالاها را هم داشته باشیم!

خودرویی‌ها بورس را تکان دادند

بورس تهران در این روزها شاهد نوسان پی در پی نماگر اصلی بازار حول کانال ۸۹ هزار واحدی است؛ امروز افزایش قیمت سهام خودرویی‌ها یکی از دلایل تقویت بازار سهام بود. با اینکه در هفته گذشته بورس تهران توانست قله ۹۸ واحدی را باز پس گیرد در اولین روز معاملات هفته جاری بار دیگر با کاهش قیمت سهم ها روند حرکت نماگر اصلی بازار نزولی شد و کانال ۹۸ هزار واحدی را از دست داد. اما افزایش قیمت سهم های خودرویی سبب شد باز هم شاخص به مرز تراز ۹۸ هزار واحدی برسد.

از طرفی نوسانات قیمت دلار در این روزها بیش از گذشته بر قیمت سهم ها در بورس و فرابورس ایران سایه افکنده و سبب شده معامله گران بیش از گذشته در داد و ستدهای خود احتیاط کنند. یکی دیگر از عوامل رشد قیمت سهم ها را می‌توان پتانسیل رشد قیمت دلار دانست. رشد قیمت دلار تا مرز ۴۸۰۰ تومان باعث شده تحلیلگران بورسی برای شرکت هایی که  مواد اولیه شان با ارز های خارجی تامین می‌شود سود بیشتری متصور شوند.

امروز در حالی دو نماد ایران خودرو و سایپا بیشترین تاثیر افزاینده را روی شاخص کل داشتند که دیگر نمادهای گروه خودرو و قطعات خودرو نیز با رشد در قیمت پایانی مواجه شدند. قیمت بسیاری از سهم‌ها توانست بیش از سه درصد رشد را تجربه کند

آمادگی کامل فرودگاه‌های کشور برای بارش و سرما!

شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرده با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه جدیدی از سرما و بارش به ایران فرودگاه‌ها در آماده‌باش کامل به سر می‌برند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته احتمالا در ساعات آینده بسیاری از مناطق کشور با بارش‌های زمستانی روبه‌رو خواهند شد که این موضوع با توجه به اتفاقاتی که در روزهای قبل برای برخی از فرودگاه‌های ایران افتاد نگرانی‌هایی را برای مسافران به وجود آورده است.

در این زمینه شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرده که تمام امکانات موجود برای مدیریت پروازها فراهم است و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

البته امیدواریم این آمادگی‌ها از نوع آمادگی های پیشین در همین موضوع نباشد؛ زمانی که اوایل بهمن ماه سال جاری (۱۳۹۶) برف و بوران تهران را فرا گرفت و در همان روز و حتی روزهای بعد هم همچنان برخی پروازها کنسل شد!

هند به سوی ایران می چرخد؟

هند این هفته آماده میزبانی از حسن روحانی – رئیس جمهوری ایران – خواهد بود که تاکیدی دوباره بر روابط رو به گسترش دو کشور محسوب می‌شود. این سفر که نخستین سفر دکتر روحانی به هند محسوب می شود در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ تهدید کرده است تحریم های تجاری را باز گرداند و از برجام خارج شود. هند برای تقویت برنامه‌های اتصال خود به منطقه غرب آسیا و هم چنین تامین نیازهای انرژی خود به ایران چشم دوخته است.

در زمان دیدار نارندرا مودی- نخست وزیر هند- از ایران در می ۲۰۱۶، طرفین موافقت‌نامه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار با هدف تقویت ارتباطات منطقه‌ای و تشویق به روابط و خدمات دریایی بیشتر بین دو کشور را به امضا رساندند که به هند امکان می‌دهد بدون نیاز به پاکستان به تجارت با ایران و افغانستان بپردازد، این موافقت‌نامه هم چنین شامل تامین مالی خطوط ریلی متصل به زاهدان می‌شود.

منبع: ایسنا
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x