آفتابنیوز : ارزیابی عملکرد استانداران که بعنوان نماینده عالی دولت، دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و درمقابل دولت و وزیر کشور پاسخگوست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک استاندار بر اساس قانون در قلمرو مأموریت و وظایف خویش، بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، و همچنین نظارت بر نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار است.
اکنون پرسش اساسی از دولت و وزارت کشور این است که ارزیابی عملکرد استانداران چگونه و بر اساس کدام سازوکار انجام می شود و نتایج و پیامدهای آن چگونه در فرآیند تصمیم گیری ها و پیگیری ها لحاظ می شود؟ بعبارت دیگر ارزیابی عملکرد استانداران به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی استان بر اساس کدام فرمت یا روش ارزیابی و توسط چه بخشی یا چه کسی تهیه شده و به مرکز ارسال می شود؟ آیا شیوه یا نوعی فرمتِ داده هایی که باید برای ارزیابی عملکرد به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و سایر مبادی ذیربط ارائه شود، وجود دارد؟
از آنجا که نظام ارزیابی استان در شورای اداری و با حضور کارشناسان ذیربط انجام می شود، آیا این شورا می تواند عملکرد استاندار را نیز ارزیابی کند، در حالیکه این وظیفه یا اختیار می تواند در تناقض با حیطه اختیارات و اشراف استاندار باشد؟ اصولاً دولت محترم برای دستیابی به ارزیابی معتبر، جامع و منسجم استانداران چه تمهیدات و روشهایی را تعیین کرده است؟
از آنجا که در باره ارزیابی عملکرد استانداران اطلاعات و شفافیت های لازم وجود ندارد، ذکر چند پرسش و تذکر به دولت می تواند به تبیین و تشریح این مسئله مهم یاری رساند:
در ارزیابی عملکرد استانداران لازم است به داشته ها و زیر ساخت های اولیه در استانداری، فرهنگ همکاری مردمی، منابع انسانی و دارایی های سازمان در این زمینه و در هر دوره زمانی مشخص توجه شود.
در ارزیابی عملکرد استانداران باید به بازه زمانی وظایف و مأموریت های سازمانی استانداری در سطح عملیاتی در نظر گرفته شده، توجه شود و پس از آن مورد ارزیابی، سنجش عملکرد و قضاوت قرار گیرد.
(گاه ماهیت کار استانداری ها در سطوح بالاتری مانند: برنامه ریزی در سطح کلان و سیاستگزاری در سطح راهبردی است، لذا ارزیابی و ارزشیابی عملکرد استانداری در کمتر از یک سال منطقی و معتبر نیست.)
۳ . وظایف، مأموریت ها و انتظارات از استاندار باید مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات و نیز منابع و بودجه های تخصیص یافته نداشته باشد و هیچ استانداری نباید بدون توجه به این موارد، در معرض قضاوت و ارزیابی قرار گیرد؛ اما در صورتی که چنین نباشد و استاندار دچار قصور، اهمال کاری یا ناکارآمدی باشد، چگونه مورد مؤاخذه و یا تصمیم گیری در باره ادامه کارش قرار می گیرد؟
استاندار بعنوان نماینده دولت و عالی ترین مقام استانی باید دارای ویژگی های ممتاز مدیریتی باشد. از آن جمله باید دارای تدبیر در امور، برخوردار از علوم مدیریتی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگ کنندگی، رهبری و هدایت زیر مجموعه، ارتباطات قوی، دوری و پرهیز از اشرافی گری، قاطعیت و شجاعت در امور، خلاّق و منعطف در هنگام ضرورت، دوراندیش، آگاه از فنآوری ها و نرم افزارهای روز در حد لازم، دارای تفکر سیستمی و جزیره ای فکر نکردن، حق طلب و عدالت محور، ترجیح دادن منافع و امور عمومی بر سود شخصی و مانند آن باشد.
در زمینه سیاسی نیز استاندار باید با دوری گزیدن از تفکرات جناحی، باندی و عدم تأثیرپذیری از هر طیف سیاسی و همچنین پرهیز از سیاست زدگی، در وظایف و کارهای خود صرفاً منافع و حقوق مردم و مصالح و سیاست های نظام را ملاک عمل قرار دهد. استانداران امانت داران مسئولیت مهمی هستند که دولت به نیابت از مردم به آنان سپرده است و بر این اساس اختیارات و قدرتی گسترده به آنان تفویض شده است. اینک باید پرسید که دولت و مردم، با کدام شاخص ها، عهدهدار بودن مسئولیت استانداری و اختیارات آن و در نهایت عملکرد استانداران را مورد ارزیابی قرار می دهند؟ آیا ارزیابی عملکرد استانداران پس از پایان دوره مسئولیت آنان نتیجه مطلوب و مفیدی خواهد داشت و منجر به تحمیل هزینه ها و خساراتی بر مردم و نظام نمی شود؟ آیا سازوکار یا روشی برای تشخیص مصلح از مفسد، امین از خائن، لایق از نالایق و یا کارآمد از ناکارآمد وجود دارد؟!
دولت محترم باید توجه داشته باشد که زد و بندهای سیاسی، ناکارآمدی مدیران، بی توجهی به دغدغه ها و مطالبات مردم، توقف یا راکد ماندن پروژه ها و طرح های دولت در استان(بویژه پروژه های زیربنایی)، نرخ بیکاری و عدم اشتغال زایی، موانع و مشکلات بخش تولید، هدر رفتن منابع مادی و سرمایه انسانی، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها و دیگر مشکلات و معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی و رفاه و معیشت مردم می تواند چهره ای نامناسب و آسیب پذیر از دولت در نزد مردم ترسیم کند و بسیاری از اهداف و برنامه های دولت را به انحراف یا رکود بکشاند!
اما از سوی دیگر عملکرد مناسب و کارآمدی مناسب و بهینه استانداران می تواند موجب به هدر نرفتن منابع انسانی و مالی، جذب سرمایه گذاران به استان، بکارگیری نیروهای شایسته و نخبگان، تخصیص و جذب اعتبارات و بودجه های بیشتر، ایجاد خودباوری در میان مردم، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و حمایت از کالای ایرانی، گشایش مشکلات و معضلات اداری و اجتماعی مردم ، اقدام در جهت فعال سازی و رونق طرح های بر زمین مانده، جذب متخصصان و نخبگان حتی از خارج از کشور و دیگر امور، موجب ایجاد دلگرمی و نشاط و امید در مردم بر اساس واقعیات عینی، امید و اعتماد به نظام و آینده، افزایش رفاه و امنیت و ارتقاء و بهبود زندگی مردم در ابعاد کمی و کیفی باشد.
بر این اساس لازم و ضروری است که استانداران با دقت و شفافیت، توسط بخش نظارتی و ارزیابی دولت، مورد پایش و سنجش قرار گیرند و نتایج آن در اختیار مبادی ذیربط، رسانه ها و در نهایت مردم قرار گیرد. در این راستا باید مسئولین مربوطه با همکاری یکدیگر، مکانیزمی را شناسایی و تعریف کنند که خروجی مثبتی از نظام ارزیابی عملکرد استانداران، حاصل شود.
منبع: خط اعتدال