دولت چگونه می‌تواند با تحریم مقابله کند؟
برای کاهش تاثیر منفی آزادسازی ارز و تبعات آن برای طبقات کم درآمد جامعه ایران بازنگری دولت در نظام یارانه ها و بهبود آن ضروری به نظر می‌رسد.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس اقتصادی- اندیشکده "شورای اتلانتیک" در گزارشی با اشاره به این که دولت روحانی باید به بخش صنعت برای مقابله با تحریم‌های امریکا توجه کند می‌نویسد: "آیا تغییر چهار وزیر در کابینه روحانی به اقتصاد ایران و نجات از وضعیت فعلی کمکی خواهد کرد؟ هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره تاثیرات واقعی این جابجایی‌ها بر اقتصاد ایران صحبت کنیم. با این حال، شواهد نشان می‌دهند که اقدامات اقتصادی تازه باید متمرکز بر روی رونق و تسهیل تجارت باشند.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ در ادامه این گزارش آمده است: در این میان، به نظر می‌رسد که بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش از ظرفیت بالقوه بیشتری برخوردار است. فعالیت‌های اقتصادی ایران را می‌توان به چهار حوزه تقسیم کرد: کشاورزی، نفت، خدمات و صنعت و معدن. بخش کشاورزی می‌تواند به عنوان بخشی با رشد پایدار و مولد اشتغال در آن کشور در نظر گرفته شود و علت هم مشخص است به دلیل شرایط آب و هوایی ناپایدار و پرنوسان در ایران. همچنین تحریم‌ها علیه بخش گاز و نفت ایران نیز چشم‌انداز روشنی را پیش روی این بخش قرار نمی‌دهد. در بخش خدماتی نیز در کشورهای تولیدکننده نفت و یا کشورهای در حال توسعه چون ایران به طور عمده فعالیت‌ها به واسطه‌گری پیرامون واردات کالاهای مصرفی و یا صادرات مواد اولیه محدود می‌شوند. کاهش ارزش پول ملی ایران (ریال)همراه با تحریم موجب تضعیف بخش خدماتی ایران می‌شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت روحانی گزینه دیگری ندارد جز تقویت بخش صنعت و معدن ایران تا مولد رشد اقتصادی و کاهش تورم و مهار افزایش نرخ بیکاری باشد.
این اندیشکده در ادامه می‌نویسد: "به همین ترتیب، تصمیمات شتاب‌زده و غیرمنتظره ارزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدای سال جدید خورشیدی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار منفی بر اقتصاد ایران بود. در نهایت به دلیل نوسانات بالای ارزی مقام‌های بانک مرکزی ایران تصمیم گرفتند تا بازار ارز ثانویه‌ای را برای تسهیل معاملات ایجاد کنند. واقعیت اما آن است که افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر موجب افزایش هزینه تجهیزات و ماشین‌آلات شده و هزینه استهلاک و هزینه کلی تولید نیز افزایش یافته است. این امر به تدریج باعث تشدید شکنندگی بازار و افزایش نرخ بیکاری و اخراج کارگران و کارمندان می‌شود. در این زمان، ضعف‌های کارامدی سرمایه را اضافه کنید به فشاری که بر روی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قرار دارد.
افزایش انتظارات تورمی و عدم اعتماد به تصمیمات مقام‌های دولتی ایران صاحبان کسب و کار را مجبور به توقف فروش اقلام و ذخیره کردن آن در انبارهای‌شان کرده است. برای فائق آمدن بر کمبودها حفظ روابط تجاری دائمی ایران با کشورهای خارجی به منظور حفظ جریان نقل و انتقال پول بسیار اهمیت دارد. مهمتر آنکه قیمت‌ها به خصوص در حوزه حمل و نقل و مواد غذایی از 13 درصد به 165 درصد افزایش یافته است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان ایرانی تا حد زیادی توان خرید محصولات خانگی را از دست داده‌اند. این موضوع در ماه‌های آینده به وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران آسیب خواهد رساند.
دولت ایران ممکن است بتواند کالاهای اساسی و داروهای ضروری را در کوتاه مدت عرضه کند شاید با قیمتی مناسب اما واقعیت ان است که انجام چنین کاری برای تمام کالاها به خصوص با وجود محدودیت های تحریمی بسیار دشوار خواهد بود. برای کاهش تاثیر منفی آزادسازی ارز و تبعات آن برای طبقات کم درآمد جامعه ایران بازنگری دولت در نظام یارانه ها و بهبود آن ضروری به نظر می‌رسد. دولت باید حمایت سوبسیدی از افراد کم درآمد و همچنین حمایت نقدی از بخش خصوصی را افزایش دهد تا آنان بتوانند در خرید مواد خام، قطعات یدکی و تجهیزات و ماشین آلات با فشار کمتری کارشان را انجام دهند. برای دستیابی به این هدف دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و از درآمدهای ارزی استفاده کرده و موضوع مالیات را ساماندهی کند تا رشد اقتصادی و نرخ اشتغال حفظ شود".
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید