پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است
نوبخت: با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، ۴ میلیون کارمند کمتر دریافت می‌کنند
آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان، فقط حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.
آفتاب‌‌نیوز :
در روزهای اخیر بررسی تبصره مربوط به حقوق در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با حواشی‌ای در مجلس مواجه شد؛ چرا که اختلاف نظر زیادی بین دولت 
و نمایندگان در این رابطه وجود داشته است. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها و در حالی که دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و حتی به تصویب رسیده بود، نمایندگان مصوبه دیگری را مبنی بر افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا ۱۰ درصدی را برای آنها را صادر کردند که با مخالفت دولت مواجه شد.
و نمایندگان در این رابطه وجود داشته است. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها و در حالی که دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و حتی به تصویب رسیده بود، نمایندگان مصوبه دیگری را مبنی بر افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا ۱۰ درصدی را برای آنها را صادر کردند که با مخالفت دولت مواجه شد.اما آن چه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملی درباره جزئیات افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و ادله دولت برای مخالفت با آن مطرح کرده است، از این حکایت دارد که چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند عدالت چندانی را بین کارکنان ایجاد کند.
بنا بر توضیحات نوبخت، دولت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را بین نزدیک به پنج میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته توزیع می‌کند که در این حالت متوسط حقوق پرداختی به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.
وی با اشاره به این که دولت تصمیم داشت تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند، گفت: در این حالت می‌توانستیم ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کنیم که در این حالت به طور متوسط با نرخ ۲۰ درصد حدود ۶۴۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه می‌شد. اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است که در این حالت دولت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند.
وی با بیان این که با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به طور یکسان بین کارکنان فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افزایش بالای ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند، ادامه داد: این در شرایطی است که نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشسته‌ها کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در این حالت برای آنها مناسب است اما در سوی دیگر چهار میلیون نفر باقی مانده از افزایش کمتری برخوردار خواهند شد.
نوبخت توضیح داد: به عنوان مثال کارمندی که سه میلیون حقوق می‌گیرد با افزایش ۲۰ درصدی‌ای که مد نظر دولت بود افزایش حقوق آن به ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید اما در این حالت با مصوبه مجلس فقط ۴۰۰ هزار تومان به حقوق او اضافه میشود که کمتر از قبل خواهد بود.
نوبخت بر این تاکید دارد که با توجه به این که پیشنهاد دولت می‌تواند توزیع حقوق را بین تمامی گروه‌ها به طور عادلانه‌تری پیش ببرد، مناسب بود که با آن همراهی می‌شد.
اما به هر صورت گفته‌های نوبخت از این حکایت دارد که در بین کارکنان دولت و حقوق‌بگیران آن با وجود برخی حاشیه‌سازی‌ها حداکثر حقوق پرداختی حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ چرا که از حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حداکثر تا هفت برابر دولت می‌تواند پرداختی داشته باشد که در این شرایط باید اعضای هیأت علمی و قضات را که قوانین خود را دارند باید مستثنی کرد.
نوبخت در عین حال تاکید کرد که اگر در نهایت این مصوبه به قانون تبدیل شده و در اختیار دولت قرار گیرد آن را اجرا خواهد کرد.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۶
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
یا خبر اشتباهه یا کسی درست یا غلط بودن ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه را بررسی نمیکنه!
از آنجا که به نظر می رسد این سایت ارتباطاتی با دولت داشته باشد پیشنهاد می شود در جهت اجرای بهتر عدالت افزایش 20 درصد با حداقل 400000 تومان اجرا شود.یعنی اگر افزایش حقوق کارمندی با افزایش 20 درصد کمتر از 400 هزارتومان بود تفاوت آن تا رسیدن به چهارصد هزارتومان در بند تفاوت افزایش حقوق اضافه شود. این پیشنهاد با کمترین افزایش بار مالی بر بودجه پیشنهادی دولت می باشد و از طرفی نظر مجلس را هم تامین خواهد کرد.
تو ساختار اداره کشور 4 میلیون نخبه داریم
خیلی خوبم دارن اداره می کنن
اون کسی که میگه 20 درصد واسه اونایی که حقوقشون بالاست زیاد میشه یا نمیدونن و یا نمیخوان بفهمند که کسی که حقوقش بالا هست بی دلیل بالا نرفته و شخصی که الان حقوقش یک مقدار بیشتره هم این مراحل رو گذرونده ضمناً ( البته خودتون استاد این مواعض هستید ولی جهت یادآوری عرض کنم که:) عدالت با مساوات یکی نیست و اینکه هیچ دلیل منطقی ای برای اینکه حقوق همه کارکنان در طولانی مدت با هم برابر شود وجود ندارد و برعکس باعث از بین رفتن انگیزه ها نیز می شود ( شما الان در مورد تقسیم نمودن بیت المال تصمیم نمیگیرید راجع به "حقوق " کارکنان تصمیم میگیرید و حقوق کارکنان طبیعیه که با هم متفاوت باشه) .
یا علی
بحث اینجا ست که در دوره ی آقای هاشمی (وزیر بهداشت) ایشان باعث ایجاد اختلاف هنفگفتی بین حقوق عده ای از پزشکان با بدنه ی وزارت بهداشت و با وزارت علوم و سایر کارمندان دولت شده اند
برای اطلاعتان یک پزشک عمومی در تمام دنیا معادل یک فوق لیسانس تحصیل می کند و پزشک عمومی در هیچ جا انقدر تفاوت درآمدی با یک فوق لیسانس رشته های مهندسی یا یک استاد دانشگاه در رشته های دیگر (معادل با پزشک دارای تخصص) ندارد
این مساله به علاوه دریافت های نجومی عده ای به سبب قوانین و بخش نامه هایی که در دوره ی احمدی نژاد اجرا شده اند باعث شده که اختلاف حقوق کارمندان - برخلاف آیین نامه امور استخدامی - خیلی زیاد باشد یعنی در مواردی بیشتر از 7 برابر حقوق همان ارگان
خود این مساله به سبب بی عدالتی اتفاق افتاده است
اما الان کشور در شرایط بدی است
برای من استاد دانشگاه حقوق اضافه هم نشود چرخ زندگی ام می چرخد کرایه خانه و مخارج را می رسانم
اما کسی که یک میلیون و 200 حقوق می گیرد چطور می خواهد زندگی کند
با وضع فعلی هم دولت این توان را ندارد که حقوق همه را 20 درصد اضافه کند در نتیجه چه من خوشم بیاید چه نیاید در مقام تصمیم گیری باید اول به فکر افرادی بود که حقوقشان کفاف نصف ماه را هم نمی دهد
بعد نوبت به ما می رسد
از نظر من استاد عدالت این است که مطابق قوانین کشوری حقوق به تمام ارگان ها و تمام افراد مستقل از این که تحت پوشش آموزش و پرورش هستند یا وزارت بهداشت یا وزارت علوم یا نیروهای مسلح بر اساس سابقه و میزان تخصص و فاکتورهای منطقی طبق یک اشل تعیین شود
مطمئن باشید که چیزی که الان هست اصلا عادلانه نیست
امسال هم که بحث افزایش حقوق تحت اشعاع وضعیت اقتصادی کشور است و فکر می کنم به همین دلیل افرادی مانند بنده که زندگی آن ها به هر حال می گذرد بهتر است کمی فتیله ی طمع را پایین بکشند