حادثه تروریستی نیوزیلند بهانه جدید مخالفان FATF!
حادثه تروریستی نیوزیلند بهانه جدید شان است تا بگویند حال که چنین اتفاقی در شهر کرایست چرچ افتاده است و تروریست ها 49 نفر از مسلمانان را در مساجد این شهر در نیوزیلند به رگبار گلوله بسته‌اند دیگر دلیلی برای الحاق ایران به کنوانسیون جهانی مذکور وجود ندارد
آفتاب‌‌نیوز :
بهانه‌ها دست از سر FATF برنمی‌دارد. حتی حال که بررسی و تصمیم‌گیری درباره پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال بعد موکول شده است باز هم روزی نیست که آشی برای لوایح چهارگانه دولت نپزند! حادثه تروریستی نیوزیلند بهانه جدید شان است تا بگویند حال که چنین اتفاقی در شهر کرایست چرچ افتاده است و تروریست ها 49 نفر از مسلمانان را در مساجد این شهر در نیوزیلند به رگبار گلوله بسته‌اند دیگر دلیلی برای الحاق ایران به کنوانسیون جهانی مذکور وجود ندارد که توئیت دیروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارتباط حادثه تروریستی به لوایح چهارگانه مثال بارز این واقعیت است. البته بهانه ها تنها به توئیت اخیر محسن رضایی منتهی نشد بلکه 75 تن از نماینده های مجلس در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او خواستند که مجمع تشخیص باید دولت را به ارائه نتایج سایر الزامات چهل و یک گانه ملزم کند تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند! حال آنکه تبعات عدم الحاق ایران به FATFتنها گریبان مردم را می‌گیرد و اجازه همکاری های اقتصادی از سوی جوامع بین المللی با ایران را سلب می کند. بر این اساس، محمود صادقی نماینده مجلس در گفت وگو با آفتاب یزد می‌گوید که صرف وقوع یک حادثه و حتی تخطی از یک قانون به مفهوم بدی آن قانون نیست. به همین دلیل هم به نظر می رسد که این مسائل بیشتر بهانه است.
نگاهی به آخرین تحولات FATF
اگرچه از میان لوایح چهارگانه دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" علیرغم تلاش مخالفان به تصویب رسید اما در رابطه با پالرمو و «سی.اف.تی» ماجرا پیچیده تر از دو لایحه مذکور است. بر این اساس، لایحه پالرمو که مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر تایید لایحه دولت در نهایت این لایحه طی ماه های اخیر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد اما با گذشت چند ماه هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو تصمیم نگرفته است. لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «سی.اف.تی» پیشتر در شورای نگهبان بررسی و به منظور رفع ایرادات این شورا که به مجلس بازگردانده شده بود، نماینده ها به نظر قبلی خود اصرار کرد و در نتیجه مجلس در روزهای پایانی دی ماه لایحه مذکور را برای بررسی و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. طی هفته‌های اخیر در جلسات 6 و 27 بهمن ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای مجمع نه تنها که در رابطه با سی.اف.تی و پالرمو به نتیجه ای نرسیدند بلکه حتی وزنه مخالفان این لوایح به ویژه پالرمو نسبت به قبل سنگین تر هم شد. حتی در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در 25 اسفندماه تشکیل شده بود موضوع جلسه به بررسی بودجه 98 مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت و در نهایت بررسی پالرمو به سال بعد موکول گردید. در این میان برخی هم این تاخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پالرمو و عدم تعیین تکلیف این لایحه در مجمع را به نحوی نشان از رد کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند. حال آنکه این لایحه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه داده بود. اکنون که گروه اقدام تا پایان خردادماه سال 98 به ایران مهلت داده به کنوانسیون جهانی «اف.ای.تی.اف» بپیوندد مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا در بررسی و تصمیم‌گیری درباره دو لوایح باقیمانده از«اف.ای.تی.اف» یعنی پالرمو و «سی.اف.تی» به دنبال وقت‌کشی با این لوایح است.
نیوزیلند بهانه جدید مخالفان FATF
مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که همواره با کمترین هیچ ادله و دلیل کافی و محکمی به مخالفت با تصویب پالرمو و «cft» اصرار می ورزند تا دیروز که تصویب « اف، ای، تی،اف» را خیانت به خون شهدا و تحریم داخلی می‌خواندند اکنون بهانه جدید دیگری برای مخالفت با پالرمو و «cft» پیدا کردند و آنهم حادثه تروریستی نیوزیلند در شهر کرایست چرچ و به رگبار بستن 49 مسلمان در مساجد این شهر است! بر این اساس، محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حمله تروریستی اخیر به نمازگزاران در دو مسجد نیوزیلند طی توئیتی نوشت: «اگر کنوانسیون هایی مانند مقابله با تامین مالی تروریسم در ایجاد امنیت موثرند، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن ده ها نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم.»
حادثه تروریستی؛ ادله ای عجیب!
بدون تردید چنین نگاهی به کنواسیون های جهانی آنهم به بهانه حادثه تروریستی نیوزیلند نه تنها که منطقی‌نیست بلکه بیش‌از هر چیز نمایانگر نگاه جریانی و حزبی نسبت به مسائل ملی و FATF است که با معیشت مردم و اقتصادکشور گره خورده است.به همین‌دلیل‌هم عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اظهارات اخیر محسن رضایی درباره حادثه تروریستی و ربط دادن آن به کنوانسیون های جهانی گفت: سخنان رضایی تحت هیچ شرایطی نمی تواند اظهارنظری منطقی تلقی شود. چرا که اگر در سطح بین‌الملل تامین منابع مالی تروریست ها شفاف شود، متوجه می شویم که خرابکاری یک تروریست در کشور آرامی مثل نیوزیلند هیچ ربطی به منابع تامین مالی و یا کنوانسیون بین المللی ندارد. در واقع اینطور حادثه ها، ریشه در انگیزه های نژاد پرستی دارد که سال ها و دهه‌ها است در جهان مشاهده شده است. در واقع تحرکات این چنینی خیلی جدی و پررنگ هستند که در موارد بسیاری شاهد بودیم که یا با چاقو یا با ماشین و کامیون و ... آدم های زیادی را به دلیل انگیزه های نژادپرستی و تعصب به راحتی کشته‌اند. قصه نیوزیلند را هم در نظر بگیریم، یک نژاد پرست استرالیایی این اقدام وحشیانه را در حالی انجام داده است که در غرب دسترسی به اسلحه برای افراد کار راحتی است.
نامه 75 نماینده مجلس به مجمع
بعد از توئیت عجیب محسن رضایی، مخالفان در ادامه کارشکنی هایشان در برابر «اف.ای .تی.اف»، جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون جهانی مذکور نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند که در بخشی از این گزارش به نامه 75 تن از نمایندگان مجلس به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF و درخواست شان از آیت الله آملی لاریجانی اشاره شده است: اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و «سی.اف.تی» که فقط دو الزام از الزامات چهل و یک گانه FATF است، دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به ویژه تبادل اطلاعات با کشور‌های عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشور‌های غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی FATF که در آخرین بند الزامات چهل و یک گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرز‌ها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشور‌های عضو همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند. این نماینده ها در ادامه اظهار کردند: متاسفانه در خصوص اجرای الزامات برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند
به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. در پایان، آنها خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان داشتند که ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و «سی.اف.تی» دو لایحه باقی مانده از الزامات (FATF) دستور فرمائید نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتار‌های بین المللی دولت را مورد مداقه قرار داده تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.
ضرورت تصویب پالرمو و «سی.اف.تی»
بهانه‌هایی چون حادثه تروریستی نیوزیلند برای رد کنوانسیون‌های جهانی گروه ویژه اقدام مالی و نامه به مجمع برای ملزم ساختن دولت به ارائه نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک‌گانه در مسیر الحاق ایران به کنوانسیون جهانی (FATF) در حالی است که عدم الحاق ایران به پالرمو و کنوانسیون منع تامین مالی تروریسیم یا «سی‌اف‌تی» منجر به انزوای ایران در بازارهای جهانی می شود و به تعبیر موافقان دو لایحه مذکور مسیر همکاری های تجاری و بانکی را با سایر کشورها مسدود خواهد کرد تا آنجا که احمد توکلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش تر با بیان اینکه اگر لوایح مربوط به اف ای تی اف تصویب نشود، دیگر نمی توانیم با اروپا، چین و روسیه ارتباط داشته باشیم، گفت: « این کشورها به ما گفتند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند و همچنان جزو دول غیرهمکار اف. ای. تی .اف باشد دیگر نمی توان با ایران رابطه تجاری، مالی و اقتصادی داشته باشیم. عدم الحاق به (FATF) یعنی یک بحران اقتصادی بسیار شدید برای ایران و به دنبال آن بحران اجتماعی که غیر قابل پیش بینی است.» از این رو، در ادامه برای بررسی بیشتر به سراغ کارشناس رفتیم که در ادامه آن را می خوانید.
نگاه سیاسی، ضربه به منافع ملی
محمود صادقی نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید درباره بهانه‌های جدید مخالفان (FATF) به آفتاب یزد گفت: کسی مدعی نیست که این قوانین در برابر عدم بروز اقدامات تروریستی کاملا موثر است اما برای فعالیت های اقتصادی در بازارهای جهانی، ایران ناگزیر به الحاق به این کنوانسیون هاست. او ادامه داد: حتی در قلب پاریس هم ممکن است حادثه تروریستی به وقوع بپیوندد. صرف وقوع یک حادثه و حتی تخطی از یک قانون به مفهوم بدی یک قانون نیست. این نماینده مجلس افزود: بهترین قوانین هم ممکن است علیرغم همه تلاش ها برای اجرای درستش، در آن نقض صورت بگیرد و یا به درستی اجرا نشود. به همین دلیل هم به نظر می رسد که این مسائل بیشتر بهانه است و کاملا پیداست که نسبت به موضوع، کج‌فهمی وجود دارد. او ادامه داد: بخشی از این بهانه ها به خاطر امنیت کشور است اما بخش قابل توجهی از این بهانه ها سیاسی است و این مسئله و همچنین عدم درک واقعیت به منافع ملی کشور ضربه می زند. صادقی در پایان گفت: نامه 75 تن از نماینده‌های مجلس به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره (FATF) و ملزم ساختن دولت به ارائه نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک‌گانه هم سیاسی‌کاری است. در حالی که در وضعیتی که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند انتظار می رود که درک صحیحی از مسئله وجود داشته باشد.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید