کد خبر: ۵۸۵۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
در اقتصاد دستوری، دولت مستقل از ماهیت مباحث اقتصادی به دنبال اهداف معین و کلان سیاسی و اقتصادی است.
آفتاب‌‌نیوز :
کیومرث آریا- تحولات اقتصادی و سیاسی قرن بیستم میلادی نشان دادند که اقتصاد اثباتی در مقایسه با اقتصاد دستوری از دو مزیت کلیدی برخوردار است: اولاً، ماهیت مباحث اقتصادی نه تنها از نظر آزادی عرضه، تقاضا، قیمتگذاری و مبادلات بازرگانی حفظ می شود بلکه زمینه مساعدی برای بازار رقابتی نیز فراهم می آید. پیروان اقتصاد اثباتی (نظام سرمایهداری) بر این باورند که مسائل اقتصادی را نباید با سیاست، مذهب، قوم و نژاد آمیخت، زیرا هرکدام از این دیدگاهها می تواند باعث انحراف فعالیتهای مولد اقتصادی شود (محدودیت بازار). ثانیاً، در بازارهای آزاد و رقابتی تصمیمات به شکل نامتمرکز اتخاذ می شوند به این مفهوم که تولیدکنندگان، کارآفرینان و مصرفکنندگان مستقل از یکدیگر در مورد مقدار تولید و میزان مصرف تصمیم می گیرند. درحالیکه بنگاههای اقتصادی به کمک محصولات جدید و روشهای مدرن تولید برای کسب سود بیشتر تلاش می کنند، مصرفکنندگان از مزیت حق انتخاب بهره می برند. با توجه به این واقعیت که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در تصمیمات خویش آزادند و تابع دستورات سیاسی نیستند، تأثیر بازار رقابتی بر عملکرد اقتصادی آنها بسیار مثبت است. نظام بازار آزاد فضایی را بوجود می آورد که در آن ارزش اقتصادی شکل می گیرد و نتیجتاً هر سه بخش عرضه، تقاضا و قیمتگذاری نظاممند می شوند.

در اقتصاد دستوری، دولت مستقل از ماهیت مباحث اقتصادی به دنبال اهداف معین و کلان سیاسی و اقتصادی است. کنترل فعالیتهای اقتصادی توسط دولت با هدف تسلط بر مکانیسم بازار صورت می گیرد. پیروان اقتصاد دستوری بر این باورند که اقتصاد باید بوسیله برنامهریزی متمرکز دولتی مدیریت شود. مدیریت متمرکز فعالیتهای اقتصادی به این مفهوم که دستورالعملهای یکسانی برای تعداد زیادی از شرکتها صادر می شود که آنها باید چه چیزی، به چه میزان و با چه قیمتی تولید کنند. علاوهبراین، تولیدکننده در استخدام تعداد کارگران و انتخاب مکان خرید مواد اولیه نیز مستقل عمل نمی کند. اقتصاد دستوری با دو مشکل اساسی روبرو بوده و هست: یکی تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی و دیگری تضعیف انگیزههای اقتصادی. در یک فضای اقتصادی که در آن دولت با دخالت، کنترل و نظارت در امور اقتصادی میزان عرضه، تقاضا و قیمت را تعیین می کند، تخصیص منابع اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. هر اندازه تصدیگری دولت بر اقتصاد افزایش پیدا کند، به همان نسبت بخش خصوصی کوچک و کوچکتر شده و سر انجام به بازارهای انحصاری، غیر رقابتی و ناسالم ختم می شود. این مسئله از آن لحاظ اهمیت دارد که شرکتها و مؤسسات دولتی به حمایت مالی دولت وابسته می شوند و در نتیجه قادر نخواهند بود با دیگر تولیدکنندگان در بازار جهانی رقابت کنند (رشد هزینههای بخش عمومی). برنامهریزی متمرکز دولت منجر به تضعیف انگیزههای اقتصادی می شود، زیرا اجرای مو به موی دستورات جایی برای نوآوری و خلاقیت باقی نمی گذارد. افراد کاری را انجام می دهند که از آنها خواسته شده است، نه بیشتر. چنانچه تصمیمات اققصادی مستقل از مکانیسم بازار اتخاذ شوند، اغلب این تصمیمات نه تنها دستاورد ملموسی به همراه ندارند بلکه با هزینههای مالی فراوانی نیز توأم هستند. 

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و شتاب فعالیتهای اقتصادی، بسیاری از کشورها به سمت نظام بازار آزاد و رقابتی گرایش پیدا کردند با این امید که در تجارت بینالملل منافع بیشتری بدست آورند. سازمان تجارت جهانی در مجموع 187 کشور را شامل می شود، 164 عضو دائم و 23 عضو ناظر (WTO, 2019). اگرچه رشد تجارت بینالملل و افزایش حاکمیت نظام بازار در اقتصاد جهانی مزایای متعدد سیاسی و اقتصادی به همراه داشته است، ولی خطر انحراف یا شکست بازارها به دلیل محدودیتهای درونی و بیرونی جدی است. برخلاف تصور، بازارها فاقد مکانیسم تنظیم خودکار در شرایط دشوار و بحرانی هستند (مارپیچ نزولی). محدودیتهای نظام بازار عبارتند از: 

بازده سرمایه بیش از رشد اقتصادی (دیدگاه پیکتی، 2014) 

طبق تحقیق پیکتی (اقتصاددان فرانسوی)، درآمد ناشی از سرمایه (r) در دو هزار سال گذشته بیش از رشد اقتصادی (g) بوده است (r>g). چنانچه بازده سرمایه بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، درآمد صاحبان سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصادی می شود. با فرض اینکه صاحبان سرمایه مایل به سرمایهگذاری بخش بزرگی از مازاد درآمد خود هستند، نتیجتاً سرمایه آنها با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد (انباشت سرمایه). نابرابری درآمدی قبل از دوره صنعتی شدن بسیار بالا بود، ولی در طول دو جنگ جهانی اول و دوم به دلیل افزایش نرخ مالیات بر درآمد و دارایی و همچنین با توجه به روند نزولی سود سهام این نابرابری کاهش می یابد. به عبارتی، اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت باعث کاهش بازده سرمایه در بخش خصوصی می شود و مازاد درآمد صاحبان سرمایه نیز روند نزولی پیدا می کند. درآمد بخش عمومی به خاطر اخذ مالیات افزایش پیدا می کند و زمینه برای توزیع مجدد درآمد بین نیازمندان فراهم می آید (کاهش نابرابری). در بین سالهای (1950-1970) نسبت رشد بازده سرمایه به رشد اقتصادی معکوس می شود.(g>r)افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به بازده سرمایه، رونق و شکوفایی را در فعالیتهای اقتصادی احیاء می کند، زیرا افزایش درآمدها نه تنها تقاضای مصرفی افراد جامعه را بالا می برد بلکه انگیزه سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی را نیز افزایش می دهد (کاهش فقر).  

از منظر پیکتی، ما در دورهای ورود پیدا کردیم که دوباره شرایط (r>g) حاکم شده است، زیرا صاحبان سرمایه بخش بزرگی از مازاد درآمد خود را پسانداز می کنند. در جهانی که بازده سرمایه بالاتر از رشد اقتصادی باشد، بخش بزرگی از درآمد ملی به صاحبان سرمایه انتقال می یابد. این مسئله جامعه مدنی را با دو مشکل اساسی روبرو می سازد: اولاً، درآمدهای بالا به افرادی تعلق می گیرد که در رونق کشور سهم ندارند و فقط شریک درآمد بدست آمده از یک فعالیت (دلالی، سوداگری، فساد مالی) هستند. در چنین شرایطی، ثروت نه از طریق سخت کوشی و دستاوردهای فردی بلکه عمدتاً به کمک رانت و کسب امتیازات بدست می آید (نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا). ثانیاً، افرادی که از طریق رانت و امتیازگیری به ثروتهای کلان دست پیدا می کنند، باعث تضعیف و تخریب نظام اقتصادی، بخصوص فعالیتهای مولد و هدفمند می شوند، زیرا برای این افراد منافع ملی و ارزشهای اخلاقی مهم نیستند.      

تقسیم مسئولیت بین دولت و بازار (دیدگاه دیگرو، 2017) 

به عقیده دیگرو (اقتصاددان هلندی)، بحث در این مورد که آیا بازار مهمتر است یا دولت یک بحث انحرافی است، زیرا تقسیم کار بین دولت و بازار حائز اهمیت است. 
نیاز دولت به بازار 

نظام بازار فضایی را بوجود می آورد که در آن افراد آزادانه به کسب و کار، تجارت و تولید می پردازند و باعث رونق فعالیتهای اقتصادی می شوند. وقتی بخش خصوصی قوی و رقابتپذیر است، بدون مشکل می تواند بخش عمومی را تغذیه کند و نقش خود را در حفظ و نگهداری خدمات اجتماعی انجام دهد (نمونه کشورهای اسکاندیناوی). بدیهی است که اگر تغذیه بخش عمومی از بازار زیاد باشد، نظام بازار به خطر می افتد و در نهایت هر دو بخش خصوصی و عمومی تضعیف خواهند شد (کشورهای کمونیستی). 

نظام بازار اهمیت زیادی به رقابت و همکاری می دهد، عواملی که فعالان اقتصادی را مجبور به پایین نگه داشتن قیمتها و ارائه خدمات پس از فروش می کند (افزایش رفاه مصرفکننده). در شرایطی که رشد و ثبات اقتصادی واقعی است و تأمین نیازهای مادی جامعه به شکل مطلوب انجام می شود، سیاست دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی کارآمدتر و موفقتر خواهد بود.
       
نیاز بازار به دولت

پشتیبانی از حاکمیت قانون و جامعه مدنی. دولت در برابر نیازهای به حق جامعه احساس مسئولیت می کند و از طریق ارائه کالاهای عمومی مانند، حقوق شهروندی، خدمات آموزشی، بیمه درمانی، امنیت و تقویت زیرساختارها به فعالیتهای اقتصادی رونق می بخشد. بهرهوری بخش خصوصی رابطه مستقیم و پایداری با بهرهوری بخش عمومی دارد، زیرا ارائه کالاهای عمومی توسط دولت سطح نابرابری در نظام بازار را کاهش می دهد. 

  حفظ تعادل اقتصادی. نظام بازار برای قدرت خرید افراد ارزش قائل است و به اقشار ضعیف جامعه توجه نشان نمی دهد. نابرابری بیش از حد زمانی رخ می دهد که صاحبان سرمایه بیشترین سهم را از کیک اقتصادی به خود اختصاص می دهند و بدون توجه به هزینههای جانبی فقط به فکر کسب سود بالاتر هستند. در چنین شرایطی، افزایش ثروت صاحبان سرمایه به قیمت تخریب منابع انسانی و منابع اقتصادی ختم می شود. به عقیده دیگرو، سرمایهداران بزرگترین دشمنان نظام سرمایهداری هستند، زیرا آنها تناقضهای درونی نظام سرمایهداری (تضاد منافع بین کارفرما و کارگر، ارزش نیروی کار) را تشدید می کنند. برای نجات بازار آزاد لازم است که دولت از بالاترین درآمدها مالیات بیشتری اخذ کند و با اجرای سیاست حداقل دستمزد از افزایش فقر و بی عدالتی جلوگیری به عمل آورد.     

نتیجه‌گیری

مارکس، پولانی و شومپیتر پیش بینی کردند که نظام سرمایهداری دست آخر فرو خواهد پاشید و دولتها کنترل اقتصاد را بدست خواهند گرفت. ولی، تحولات اقتصادی و سیاسی قرن بیستم میلادی نشان داد که نظام اقتصادی بازار محور بر نظام اقتصادی دولت محور ارجح است. نظام بازار آزاد و رقابتی نه تنها سقوط نکرد بلکه به موفقیتهای بیشتری نیز دست یافت (پیشرفت بازارها). برعکس، آن دسته از کشورها که به سمت نظام کمونیسم و سوسیالیسم رفتند (شوروی سابق، اروپای شرقی و چین) دوباره به نظام بازار بازگشتند و در تلاش برای جبران سیاستهای گذشته هستند. راه حل منطقی مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزی در گرو همگرایی همه جانبه بازار و دولت است، زیرا نظام اقتصادی بازار محور یا نظام اقتصادی دولت محور هیچ کدام به "تنهایی" قادر به حل اصولی مشکلات نیستند. نظام بازار آزاد و رقابتی دارای محدودیتهای درونی (نابرابری درآمدی) و بیرونی (آلودگی زیست محیطی) است. اصلاح این محدودیتها به عهده دولت است، بهطوریکه بخش عمومی و بخش خصوصی در جهت افزایش رفاه جامعه مکمل هم باشند. 

منابع:

دیگرو، پل (1397)، محدودیتهای بازار_پاندول بین دولت و بازار، مرکز نشر اتاق بازرگانی، ترجمه فرهادیپور و محمدی راد، 205 صفحه

Piketty, Thomas (2015), The Economics of Inequality, the Belknap Press of Harvard University

Piketty, Thomas (2014), Capital in the 21st century, Harvard University Press, 2014, 698 p.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x