آفتابنیوز : اسماعیلی ادامه داد: ادعا نمیکنیم که این قانون کامل و جامع است. هر قانونی که زاییده فکر بشری است، به مرور زمان و با اجرایی و عملیاتی شدن نیازمند اصلاح و تکمیل خواهد بود؛ این قانون هم از این قاعده مستثنی نیست.
اسماعیلی افزود: امروز در رسیدگی به جرایم رایانهای ما دارای قانون هستیم؛ اما آنچه که مهمتر است، این است که قانون، اعمال مجرمانه را شناسایی کرده است؛ لذا ما بایستی برای اینکه عملی را به موجب قانون جرم بدانیم و برای آن مجازات تعیین کنیم، به سمت رکن مادی و قانونی عمل ارتکابی از ناحیه شخص برویم.
وی ادامه داد: در رابطه با خرید و فروش قبر اینگونه نیست که این موضوع جرم باشد؛ لذا ملاک ما عمل مجرمانه است. اگر عمل مجرمانه انجام شد، وظیفه داریم برابر قانون عمل کنیم. ممکن است بگویید برخی از این اعمال نیازمند جرم انگاری است که به عنوان مثال در رابطه با نشر اکاذیب، قانونگذار آن را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم دانسته است. البته طبق قانون جرایم یارانهای از آنجایی که نشر اکاذیب در فضای مجازی حوزه گستردهتر و دایره و اطلاعرسانی بیشتری را دربرمیگیرد، مجازات سنگینتری هم دارد؛ بنابر این قانونگذار بین نشر اکاذیب در فضای حقیقی و فضای مجازی فرق قائل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال خرید و فروش غیر مجاز ارز وصف مجرمانه دارد و چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با آن برخورد میشود؛ اما در رابطه با چیزی که جرم شناخته نشده است ما تکلیفی نداریم.
اسماعیلی بیان داشت: درارتباط با بخش اعمال مجرمانه ما دو اقدام را انجام دادیم که یکی در حوزه برخورد با جرایم و دیگری در حوزه پیشگیری بوده است. تدابیری که در حوزه پیشگیری انجام شد و در سایتهایی که موجب افزایش قیمت بیرویه قیمت خودرو، ارز ، کالا و امثال آن شده بودند، مداخله پیشگیرانه قوه قضاییه اثر مثبت گذاشت و ما در این حوزه نیز هم اقدامات پیشگیرانه و هم تعقیبی انجام دادیم.
منبع: میزان