خوش شانسی احمدی نژاد در ماجرای قیمت نفت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رجبعلی مزروعی عضوکمسیون برنامه و بودجه مجلس ششم در مقایسه ی شاخص های اقتصادی دولتهای هشتم و نهم گفت: کل هزینه دولت آقای خاتمی در 8 سال 160 میلیارد دلار بود در صورتی که دولت نهم تنها در دوره 3 ساله بیش از 180 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.


وی در گفتگوی اختصاصی با آفتاب با اشاره به اینکه مقايسه اين دو دولت از سوی برخی سايت های حامی دولت ناقص و خدشه پذیر است افزود: بهتر است ابتدا منابع را با هم مقایسه کنیم و بعد محصول نهایی را بسنجیم. چرا که کل هزینه کرد دولت آقای خاتمی در دو دوره 160 میلیارد دلار بود در صورتی که در دوره 3 ساله دولت نهم بیش از 160 میلیارد دلار هزینه شده است.

مزوعی در خصوص هزینه درآمدهای نفتی افزود:در اقتصاد ایران بیشترین پول صرف هزینه های جاری می شودو معمولا 75 درصد هزینه جاری است و 25 درصد هزینه عمرانی و همه دولتهای قبل از انقلاب اینطور بوده است.در دولت آقای احمدی نژاد ارقام زیادتر شده و منابع بیشتری مصرف شده است.

اين كارشناس اقتصادی بحث در اين رابطه را نيازمند زمانی بيشتر دانست. با اين حال وی در وبلاگ شخصی خود مباحثی مرتبط به اين موضوع داشته است كه بخش هايی از آن در زير ارائه می گردد.

دولت نهم و بردن نفت به سر سفره های مردم

دولت نهم با شعار « بردن نفت به سر سفره های مردم » روی کارآمد و از شانس این دولت قیمت هر بشکه نفت هم تاکنون روز بروز افزایش یافته و درآمدی افسانه ای را در اختیار این دولت نهاده است ! درآمد ایران از صادرات نفت در سه سال 84 ، 85 و 86 برپایه آمار رسمی بانک مرکزی بیش از 180 میلیارد دلار می شود و این در حالی است که هنگام روی کار آمدن دولت نهم حدود 15 میلیارد دلار هم از انباشت دولت خاتمی در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شد . جالب آنکه در گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام شد که موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان دیماه 86 حدود 9 میلیارد دلار بوده و این به معنای آن است که همه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته توسط دولت نهم هزینه شده است ، و البته عامه مردم و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه کمترین بهبودی را در رنگین شدن سفره ها و معیشتشان احساس نمی کنند . قابل تامل و توجه آنکه کل درآمد نفتی دوران 8 ساله دولت خاتمی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی برابر 6/172 میلیارد دلار بود که با کسر رقم تحویلی در حساب ذخیره به دولت نهم ، رقم هزینه شده توسط دولت اصلاحات 6/157 میلیارد دلار می شود و در عین حال شاخص های درآمد سرانه ، رفاه اجتماعی و نابرابری نیز روند رو به بهبود نشان می دهند . این وضعیت را می توان از روی شاخص متوسط نرخ تورم سالانه به خوبی دریافت ، و با توجه به تاثیرگذاری عمیق این شاخص بر روی شاخص های رفاه اجتماعی و نابرابری می توان دریافت که افزایش نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به حدود حداقل 20 درصد در سال جاری هیچگونه مجالی برای بهبود در وضعیت معیشتی و اقتصادی دهک پایین و متوسط درآمدی جامعه باقی نگذاشته و اگر وضع آنها بدتر نشده باشد ، بهتر نشده است . هزینه این میزان درآمد ارزی با این نتایج و البته گرفتاری هایی که ایران در عرصه سیاست خارجی با آن مواجه است خود حکایت از ساختار اقتصادی و سیاسی بیماری می کند که به رغم چشم انداز توسعه بیست ساله ، چشم انداز روشنی را به نمایش نمی گذارد .

آنچه در ادامه می آيد بخشی از مطلب ديگری است كه مزرعی در نشستی اقتصاديی ارائه كرده و به مقايسه شاخص های اقتصادی دولت های هشتم و نهم پرداخته است .

رشد نقدينگی

شاخص بعدی نرخ رشد نقدینگی است که به دلیل آثار منفی ای که می تواند در عرصه اقتصاد کلان کشور داشته باشد بسیار با اهمیت است . در دوره دولت خاتمی ابتدا تلاش خیلی زیاد شد تا نرخ رشد نقدینگی کنترل شود ولی در سه چهار سال آخر این نرخ رشد به حدود 30% رسیده و یکی از ناکامیهای آقای خاتمی در اجرای برنامه سوم همین بود که نتوانست این نرخ را کنترل کند و فکر می کنم که در برنامه سوم متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی باید 15 % می شده ولی در عمل حدود 30% شد، ولی در دولت آقای احمدی نژاد این نرخ خیلی سرعتش افزایش پیدا کرد به طوری که می بینید در سال 84 3/34% و در سال 85 ، 4/39% و امسال پیش بینی می شود حداقل حدود 40 % بشود . در سایه این رخداد میزان نقدینگی کشور که در پایان سال 83 برابر بوده با 500/68 میلیارد تومان ، در پایان سال 85 شده 500/128 میلیارد تومان و نزدیک به دو برابر نقدینگی افزایش پیدا کرده و در پایان شهریور ماه 86 بالغ بر 145 میلیارد تومان شده است ، یعنی بیش از دو برابر نسبت به پایان سال 83 . نرخ رشد تولید در سال 84 برابر بوده با 4/5%. و نرخ رشد نقدینگی 3/34% ،. اختلاف این دو می شود تورم ، یعنی دولت پول در جامعه ریخته است اما ما به ازاءاش تولید افزایش پیدا نکرده است و نتیجه اش می شود افزایش سطح عمومی قیمتها . البته جناح حاکم برای اینکه جلو افزایش قیمت ها را بگیرد و فشار نقدینگی را روی مردم کم کند دو سیاست را بکار گرفته است یکی تثبیت قیمت است که قیمت برخی کالاهای دولتی را در سطح سال 83 ثابت کرده( حامل های انرژی) و یک بخش هم از طریق واردات تنظیم قیمت می کند تا سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا نکند ،یعنی گوشت در بازار کم است وارد می کنند ، میوه وارد می کنند ، ولی مسکن و زمین را که نمی توانند وارد کنند و این فشار نقدینگی است که متوجه این کالاها شده و قیمت این کالاها را یک دفعه بالا می برد و این را در ادبیات اقتصادی بیماری هلندی می گویند .البته بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از درآمد ارزی بوده که در کشور قابل فروش در بازار به ریال نبوده و دولت می خواسته در بودجه اش استفاده کند و بانک مرکزی ناچار شده اینها را بخرد و معنایش چاپ پول جدید و تزریق نقدینگی به جامعه بوده است .

تثبيت قيمت ها

در مورد تثبیت قیمت نیز اجرای این سیاست باعث شده در این سه سال 85-84-83 فقط حدود هفده میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل بشود . در سال 85 وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقی را در مورد محاسبه رقم یارانه ها برای حامل های انرژی سفارش داده بود که گزارش آن در رسانه ها منتشر شد و بر پایه نتایج این تحقیق میزان یارانه حامل های انرژی در این سال بالغ بر3/42 میلیارد دلار بوده است، یعنی همین برقی که مصرف می شود ،گازی که مصرف می شود ، بنزین و گازوئیل و...چنین هزینه ای را به بودجه عمومی تحمیل می کند و امسال یک رقمی حدود 50 میلیارد دلار می شود و این باعث شده که برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و برق مشکل ایجاد شود . البته هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 86 در مجلس هفتم ،این مجلس که خود سیاست تثبیت قیمت ها را مطرح و تصویب کرده بود بدون سر و صدا از این سیاست عدول کرد و قیمت حامل های انرژی را در قانون بودجه سال 86 افزایش داد از جمله قیمت بنزین و گازوئیل را ،و بعد از بنزین مشکل ما گازوئیل است . قیمت حامل های انرژی در طول اجرای برنامه چهارم باید افزایش پیدا می کرد و واقعی می شد و به قیمت فوب خلیج فارس می رسید . یادآوری می کنم قبل از تشکیل مجلس هفتم یک اتفاق غریب افتاد و آن اینکه به دلیل اختلافی که مجلس ششم بر سر برنامه چهارم با شورای نگهبان داشت وقتی ما مجلس را ترک کردیم این مصوبه رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و این مجمع برای اولین بار یک مصوبه را برگرداند به مجلس جدید و این کار بدعت حقوقی بود . مجلس هفتم وقتی وارد رسیدگی به این مصوبه شد یکی از آنهایی که شورا ایراد گرفته بود ماده سوم بود که اینها حذف کردند و ماده چهارم که مربوط به آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بود جایش نشست اما عملا با ارائه طرح تثبیت قیمت ها از سوی اکثریت مجلس هفتم و تصویب آن این ماده نیز حذف شد ! و شد آنچه شد تا به امروز که از آن سیاست عدول کردند و افزایش قیمت حامل های انرژی همراه با سهمیه بندی بنزین در سال جاری و گازوئیل در سال آینده پذیرفته شد و مجلس هفتم همین اخیر در تصویب لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت را مکلف کرد به گونه ای عمل کند که تا سال 91 قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد ، و این در واقع بازگشت به ماده 3 قانون برنامه چهارم بود که همین مجلس آنرا حذف کرده بود ! باز یادآور می شوم که در مجلس ششم قیمت حامل های انرژی هر سال حدودا 10 تا 15% ( برابر نرخ تورم ) افزایش می یافت ، در سال 79 قیمت بنزین بود 35 تومان و با این افزایش در سال83 به 80 تومان رسید و اگر همین شیوه ادامه پیدا می کرد ،یعنی در سال83 مجلس آن را تثبیت نمی کرد،به نظرم احتیاج به این سهمیه بندی پیدا نمی شد و آن هزینه سنگین یارانه ها هم بر دوش بودجه عمومی نمی افتاد و در جریان سرمایه گذاری این بخش نیز خللی وارد نمی شد که از تحلیل آن می گذرم .