معرفی کتاب: رسانه ها و دمکراسی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - یاسر بهرامی: کتاب رسانه ها و دمکراسی به قلم پروفسور جان کین و برگردان نازنین شاه رکنی را انتشارات طرح نو در سال 1383 در224 صفحه و با شمارگان 2000 جلد روانه بازار کتاب کرده است. 

جان کین کتاب مورد بحث را در 6 بخش تدوین کرده که هر بخش فصلهای جداگانه ای را دربرمی گیرد. او در پیشگفتار خود در این کتاب شرح می دهد که به زعم او تلاش لیبرالها و آزادیخواهان طرفدار بازار آزاد در سده های گذشته در برچیدن استبداد و فراهم کردن زمینه ای دمکراتیک برای تبادل آزادانه و به دور از سانسور اطلاعات و آگاهی و آراء و عقاید به تمامی محقق نگشته و جایگزینی سانسور بازار به جای سانسور دولتی غایت دمکراتیک عملکرد رسانه ها را دور از دسترس کرده است و سعی او در این کتاب برشمردن ایرادات و انتقادات وارد بر تلاشهای این فعالین تا به امروز و طرح ریزی مدلی جدید برای رسانه ها است که نه از جانب دولت با تحدید اطلاعات مواجه شود و نه به واسطه منافع متولیان بازار آزاد ویژگی دمکراتیکشان در ایفای رسالت پیام رسانی با خطر روبرو باشد.

خلاصه کتاب 

او در بخش نخست کتابش آزادی مطبوعات را از جنبه های گوناگون به بررسی می گذارد. نویسنده در ابتدای بخش "آزادی مطبوعات" با ذکر جزئیاتی از روند محاکمه توماس پین در اواخر قرن هجده در لندن و به اتهام تشویش اذهان عمومی ذهن خواننده را با دورانی که نخستین گامها در مسیر تحقق آزادی بیان برداشته می شد و برخورد آن با مقاومت دستگاه حکومتی استبدادی به خوبی آشنا می کند. 

او در ادامه همین بخش به ذکر ادله حامیان آزادی مطبوعات در قرن هجده ذیل عنوان فلسفه آزادی مطبوعات می پردازد و چهار استدلال را در نزد مدافعان آزادی مطبوعات در عصر مورد اشاره شناسایی می کند: 1. رویکرد افرادی نظیر میلتون که با برداشتی که از عقل و شعور همچون هدیه ای از جانب خداوند داشتند هرگونه اعمال محدودیت در امر تشخیص و قضاوت عقل را اهانتی به این موهبت الهی می دانستند. 2. نظریات اشخاصی همچون جان لاک که با قائل شدن حقوقی طبیعی برای هر شهروند ، آزادی مطبوعات را نیز از زمره این حقوق دانسته و از این زاویه به موضوع آزادی مطبوعات می نگرستند. 3. نظریات منفعت گرایان که منطبق بر باورهای خود که منجر شدن به بالاترین حد سعادت برای اکثریت را معیار ارزیابی خود از قوانین و حکومت قرار می دادند مطبوعات آزاد را زمینه ساز وضع و اجرای قوانینی می دانستند که بیشترین شمار مردم را به بیشترین حد رضایت می رسانند. 4. و در آخر دیدگاه اندیشمندانی از قبیل جان استوارت میل که آزادی بیان و عقیده را تنها راه وصول به حقیقت قلمداد کرده و پافشاریشان بر آزادی مطبوعات را بر این دیدگاه استوار می ساختند. 

نویسنده کتاب در دنباله بخش مورد اشاره و در فصلی با عنوان استبداد مقاومت حکومتهای خودکامه را دربرابر فرایند کسب آزادی مطبوعات یادآور می شود و خاطرنشان می سازد که ترس از به خطر افتادن منافع حکام مستبد چطور ایشان را به مقابله و ضدیت با اشاعه و تحکیم مواضع پیشتازان مبارزه در راه کسب آزادی مطبوعات وامی داشت. نویسنده به درستی متذکر می شود که چگونه آزادی مطبوعات به روشنگری افکار عمومی برعلیه حکام مستبدی منجر می شد که منافعشان در گرو نگهداری مردم در جهل و بی خبری بود. 

او سرانجام در فصل آخر از این بخش به استدلالهای خود در باب ضرورت تجدید نظر در آراء کلاسیک مربوط به آزادی مطبوعات می پردازد. به اعتقاد جان کین مدافعان اولیه آزادی مطبوعات سانسور را تنها برامده از خواست حکومتی مستبد تلقی می کردند و از امکان شکل گرفتن خودسانسوری در مطبوعات آزاد غافل بودند آن هم به این دلیل ساده که آغاز مبارزه در راه کسب آزادی مطبوعات مقارن با عصری بود که اعتراض به استبداد سیاسی به موازات اصرار در برقراری شرایط رقابتی بازار آزاد و لذا اهمیت بخشیدن به مالکیت خصوصی بود و از این رهگذر بود که حامیان آزادی مطبوعات در دوره مذکور انطباق ملزومات مطبوعات بر وضعیت رقابتی بازار و نیز به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در عرصه وسایل ارتباطی را یگانه راه از میان برداشتن نظارت و سانسور دولت ارزیابی می کردند و از خطر شکل گیری خودسانسوری در مطبوعات نا آگاه بودند. به نظر این محقق انگلیسی همین باور مسلط به لزوم همبستگی مالکیت خصوصی و آزادی بیان در نزد مدافعان نخستین آزادی مطبوعات مانع از آن شد تا ایشان به این حقیقت پی ببرند که مظبوعات آزاد هم ممکن است هرگز منعکس کننده مطالبات شهروندان نباشند زیرا بازار ارتباطات می تواند به طرق گوناگونی به اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات بیانجامد. از سوی دیگر نویسنده پیدایش اولین غولهای مطبوعاتی را نیز از پیامدهای انطباق مطبوعات بر قواعد بازار آزاد و مالکیت خصوصی وسایل ارتباطی می داند. 

جان کین بخش دوم کتاب مورد بحث را با ذکر این نکته آغاز می کند که در دورانی که در آن هستیم چگونه مجددا مباحث مرتبط با حذف نظارت دولتی و اعمال محدودیت و سانسور از جانب نهاد حکومت بر کار رسانه ها از سوی لیبرالهای طرفدار بازار آزاد با اهمیت ارزیابی شده و همانگونه که مدافعان اولیه آزادی مطبوعات تحقق چنین آرمانی را در رهایی مطبوعات از قید و بند حکومت و خصوصی شدن ایشان جستجو می کردند امروزه نیز لیبرالهای طرفدار بازار آزاد خصوصی شدن و منطبق گشتن رادیو و تلویزیونهای عمومی با خصلت رقابتی بازار را شیوه تامین آزادی این دسته از رسانه ها قلمداد می کنند. او آغاز پیدایش رادیو تلویزیونهای عمومی را به اوایل قرن بیستم مرتبط می داند یعنی زمانی که به اشتباه دامنه و عرضه امواج رادیویی جهت شبکه ها محدود ارزیابی می شد و به همین خاطر حکومتها قلمرو واگذاری این امواج و درنتیجه انحصار ایجاد شبکه های رادیو و تلویزیون را در اختیار گرفتند تا به ادعای خود موانع و مشکلات این عرصه را رفع و با ارائه خدمات عمومی در جهت خیر عمومی قدم بردارند. اما امروزه با ظهور تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی نادرستی خط مشی مذکور آشکار شده و روشن گشته است که با طرح ریزی فرایند واگذاری موجهای رادیویی به شبکه های متقاضی به شیوه های خارج از ضوابط بازار و در انحصار حکومت درآوردن این عمل خود به کمیابی موجهای رادیویی منجر می شد و امروزه تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی عینی بودن این کمبود را زیر سوال برده و ثابت کرده اند که کاربست ضوابط رقابتی بازار آزاد به افزایش این موجها منتهی شده و کار تاسیس شبکه های انبوه را تسهیل می کند و به بیان دیگر سود سرشار از خصلت بازاری اعطای موجها و دیگر امکانات لازم برای تاسیس شبکه های رادیویی و تلویزیونی به محدودیتهای پیش گفته شده پایان می بخشد با این توضیح که جان کین یادآور می شود ما دیگر نباید گرفتار آن خوش بینی مدافعان اولیه آزادی مطبوعات شویم که پیش بینی نمی کردند سانسور دولتی با خودسانسوری ناشی از واقعیتهای بازار جایگزین شود. 

بر همین مبنا فصل دوم این بخش را به ذکر نقیصه های بازار اختصاص می دهد و با بیان ادله منتقدان انطباق کار رسانه ها بر خصلت رقابتی بازار آزاد آنها را یکی یکی برمی شمرد. او عنوان می کند که لیبرالهای طرفدار بازار خصوصی شدن رسانه ها را مترادف با کاهش هزینه های برنامه سازی و برخورداری مخاطب از حق انتخاب بیشتر تلقی می کنند در حالی که مشاهده می شود در عمل چنین آرمانی تحقق نیافته است یعنی بازار رسانه ها از ویژگی رقابتی برخوردار نگشته آن هم به این دلیل که سرمایه داران با خریدن یک شبکه برای عقب نماندن از کورس رقابت تا جایی که در توان دارند شبکه های رسانه ای دیگر را نیز به انحصار خود درمی آورند و با استفاده از امتیاز انباشت سرمایه ای که با این عمل برایشان حاصل می شود سرمایه ورود به رقابت بازار رسانه ای را برای سایرینی که از میدان رقابت عقب مانده اند آنقدر بالا می برند که نتوانند با سرمایه اندکی که در ابتدا کافی می نمود وارد عرصه شوند لذا از ورود به بازار رسانه ای منصرف می شوند و همین موضوع تحقق نیافتن رقابت در بازار ارتباطات را عیان می سازد. به اعتقاد کین ادعای دیگر لیبرالهای طرفدار خصوصی شدن رسانه ها در مورد افزایش انتخابهای مخاطبان نیز وعده ای که است در واقعیت حاصل نشده زیرا با مد نظر قرار دادن هزینه های کمتر تولید کیفیت برنامه ها نیز کاهش می یابد و تنها تعداد شبکه ها افزایش می یابد که برنامه های نازل و بی محتوای یکسانی را ارائه می دهند که با هدف ارضای نیاز علایق گروه خاصی از محخاطبان طراحی می شوند و گروههای خاص و عمدتا در اقلیت را یا لحاظ نمی کنند و یا پخش برنامه های مرتبط با ایشان را مثلا در تلویزین به ساعات پایانی شب موکول می کنند. نقیصه دیگر خصوصی شدن رسانه ها به زعم کین تامین درامدها و هزینه از محل فروش و پخش آکهی های تجاری است که تولید برنامه های سطحی را به علت پرمخاطب و مناسب پخش آگهی بودن تقویت می کند یا به تعبیر خود کین تامین کنندگان خرج برنامه ها به تعیین کننده محتوای برنامه ها بدل می گردند. او این فصل را با این نتیجه گیری به پایان می برد که رقابت در بازار رسانه ای به علت ساختار پیچیده بازار عملا به سانسوری منجر می شود که در جهت منافع افرادی است که در درون این بازار قرار دارند و علایق و سلیقه هایی در بیرون از این بازار شکل گرفته باشند با حذف مواجه می شوند. 

جان کین در لویاتان دمکراتیک و سومین بخش کتاب ادعا می کند که دمکراسیهای غربی که از سوی لیبرالهای طرفدار بازار با حمایت و پشتیبانی مواجه هستند خود در دام ساختارهایی غیر دمکراتیک و تله اشکالی نامرئی از حکومت افتاده اند که جریان آزاد مبادله اطلاعات میان شهروندان را با مانع و دشواری روبرو می کنند. او شیوه هایی که به این صورت به سانسور اطلاعات در جوامع باز غربی می انجامند را اینگونه برمی شمارد: 1.قدرتهای اضراری که شامل آن محدودیتهای پیش از انتشار و سانسور پس از انتشاری می شود که حکومتها در دمکراسیهای غربی بطور مستقیم با استناد به محرمانگی برخی اطلاعات و با تکیه بر انواع دستورالعملها و تهدیدها عوامل رسانه ها و روزنامه نگاران را از پرده پرداری و برملا کردن موضوعات خاصی بر حذر می دارند و افکار عمومی را از دسترسی به پاره ای اطلاعات محروم می کنند. 2.پنهانکاری نظامی که اشاره به اقدامات و فعالیتهای سازمانهای پلیس مخفی و دستگاههای نظامی سری دارد که به بهانه دفاع از امنیت ملی با تحت نظر قرار دادن گروههای اجتماعی معین به گردآوری مخفیانه اطلاعات از ایشان می پردازند و برای مثال از دوران جنگ سرد یاد می کند که چگونه زمینه را برای اقدامات نظارتی علیه شهروندان و گروههای خاص اجتماعی در دمکراسیهای غربی فراهم می کرد و رسانه ها را نیز ملزم به رعایت چارچوبهای مشخصی در اطلاع رسانی می گرداند. 3.فریبکاری که نویسنده آن را در آن بخش از دمکراسی غربی جستجو می کند که سیاستمداران را بر آن می دارد تا با وعده های دروغین و تسلی بخشیهای فریبنده مانع از آگاهی عموم به واقعیت امور و حقیقت آنچه که در جامعه جاری است شوند. او رشد روابط عمومیها را در این حکومتها در راستای تقویت این عمل ریاکارانه قلمداد می کند و اشاره می کند که روابط عمومیها در دولتهایی نظیر آمریکا چطور با مهارت تمام ذهن و حواس خبرنگاران و اصحاب رسانه ها را در مسیر دلخواه خود قرار می دهند تا به تبع آن افکار عمومی نیز در همان جهتی که که به نفع ایشان است سازمان بیابد. 4.تبلیغات دولت نیز به شکلی دیگر به سانسور اطلاعات در جامعه منجر می شود و موفقیتش را مدیون وابستگی شدید رسانه های خصوصی به تبلیغات است که باعث می شود تا این رسانه ها از ترس این که مبادا دولت تبلیغات از کانال ای رسانه ها را متوقف کند و درآمد ایشان با دشواری روبرو گردد مجبور می شوند گزارشهای خبری و برنامه هایی از این قبیل را تحت فشار حکومت به گونه ای ارائه دهند که خوشایند مقامات حکومتی باشد و به این ترتیب در خدمت مقاصد حکومت برای کنترل افکار عمومی درمی آیند. 5.عملکردهای تجاری انحصارگرایانه را نویسنده پنجمین روش سانسور اطلاعات و آگاهی در دمکراسیهای غربی می شناسد و اینگونه استدلال می کند که اقدام دولتها در واگذاری کارکردهای عمده خود به سازمانهای غیر دولتی موجب شده تا این نهادها نیز متقابلا سهم خود از قدرت سیاسی را مطالبه کنند. این بده بستان میان جامعه مدنی و نهاد حکومت باعث می شود تا چانه زنیهای میان تصمیم گیرندگان این دو حوزه به دور از چشم افکار عمومی انجام شود و از آنجا که تصمیمات اتخاذ شده در این فرایند به لحاظ قانونی تعریف نشده اند لذا کارگزاران در هر دو عرصه دولت و نهادهای غیر دولتی در قبال تصمیمات گرفته شده خود را ملزم به پاسخگویی به رسانه ها و مردم نمی بینند. نویسنده فصل مورد اشاره را با این اعتراض به پایان می برد که چرا لیبرالهای طرفدار بازار که از آزادی ارتباطات و رسانه ها دم می زنند چشم خود را بر روی اقدامات فوق که به سانسور اطلاعات منجر می شود می بندند و حتی گاه مهر تایید نیز بر آن می زنند و خود اینگونه توضیح می دهد که این سکوت اختیار کردن لیبرالهای طرفدار بازار در قبال این اعمال از این روست که استقرار و تضمین بقای آرمانهای مرتبط با تحقق بازار آزاد به حکومتی نیرومند و مقتدر نیازمند است که با اعمال راهکارهایی مقاومت ناپذیر بتواند به استحکام چنین بازاری که ایدئال لیبرالهای حامی بازار آزاد است یاری رساند. 

جان کین عنوان پرسش گونه رسانه های عمومی؟ را برای بخش چهارم کتاب خویش برمی گزیند تا در قالب آن به جزئیات مدل اصلاح شده رسانه های عمومی که او از آن دفاع می کند بپردازد. او ضرورت چنین مدلی را در اشکالاتی جستجو می کند که رسانه ای عمومی موجود با آنها دست به گریبانند و در این خصوص یادآور می شود که هرچند رسانه های عمومی تا به امروز مزیت خود را در برابر رسانه های تجاری و خصوصی در ارائه برنامه های پرمحتوا و با کیفیت و پرداختن به مسائلی حیاتی تر از سرگرمی صرف ارزیابی می کردند اما به زعم او همین تعریف "با کیفیت" و "خوب بودن" محتوای برنامه ها نیز بسیار جای مناقشه دارد و ملاک و معیار ثابت و قطعی ای برای آن نمی توان یافت مثلا از نگاه برخی مدافعان رسانه های عمومی معیار برنامه سازی خوب در تبدیل مخاطبان به جامعه ای بی طبقه تلقی می شود ، برخی دیگر میزان ارتقاء ویژگیهای فنی را ملاک قرار می دهند و دسته ای دیگر نیز بر تاریخ مصرف نداشتن برنامه ها و فراتر رقتن از محدوده های زمانی و مکانی تاکید می کنند. ایراد دیگر به اعتقاد او در کار رسانه های عمومی موجود نپرداختن به سلایق تمامی اقشار مخاطبان است و اینکه بیشتر قشر با فرهنگ و دانش و فرهیخته را هدف قرار می دهد. نویسنده در پایان بخش نخست این فصل خاطر نشان می کند که به دلایل فوق مدل اصلاح شده رسانه های عمومی باید ارضا و پاسخگویی به ذائقه های متنوع طیف گسترده ای از مخاطبان را مد نظر قرار دهد و با تلاش در گرفتار نیامدن در دام وابستگی به حکومت و یا نیروهای بازار ، با اشراف بر سلیقه ها و عقاید متکثر حقیقتا در سلوکی دمکراتیک گام بردارد. 

او فصل دوم این بخش را به دولت عیان اختصاص می دهد تا به این موضوع بپردازد که برای تضمین آزادی بیان و آزادی دسترسی به ارتباطات و اطلاعات نزد شهروندان می باید نسبت به ذکر این اهداف در قانون اساسی کشور اقدام شود تا قدرتهای تجاری و حکومتی از محدودسازی حق آزادی بیان و اطلاعات برای شهروندان بازداشته شوند. او ضرورت گنجاندن قوانینی آزادی دسترسی به اطلاعات را در شفاف سازی حکومت بسیار با اهمیت ارزیابی می کند زیرا هم به قدرت شهروندان در برابر نمایندگان سیاسی شان می انجامد و هم به ارتقاء انتقال اطلاعات میان شهروندان و نیز بین دولت و شهروندان یاری می رساند. تدوین قوانینی مرتبط با حفاظت و از داده ها و اطلاعات نیز متعاقبا ضرورت می یابد تا از مخدوش شدن و دستکاری اطلاعات جلوگیری به عمل آید. 

نویسنده که در فصل نخست این بخش از لزوم قوانین داخلی در جهت حراست از آزادی بیان و ارتباطات سخن گفته بود در فصل دوم بخش مذکور و ذیل عنوان نظری دوباره به مفهوم اقتدار این اقدام را با توجه به ظهور روزافزون سازمانهای فراملی که تابع قوانین داخلی کشورها نیستند ناکافی می داند و برای واداشتن نهادهای فراملی به رعایت اصول مرتبط با آزادی بیان و عقیده ، تشکیل جامعه مدنی بین المللی را ضرور ی قلمداد می کند که دربرگیرنده تمامی موافقت نامه ها و قطعنامه های بین المللی مصوب نهادهای ذیربطی است که در مسیر تحقق آرمان ایجاد نظم نوین جهانی در حوزه ارتباطات و اطلاعات عمل می کنند مانند ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین مربوطه مصوب پارلمان اروپا. او بلافاصله به ادله منتقدانی می پردازد که افزایش تعهدات دولتهای ملی به قطعنامه های فراملی را در جهت تضعیف اقتدار حکومتها ارزیابی کرده و ضرورت کنترل دولت بر جریان اطلاعات در جامعه را به نفع مصالح جمعی تلقی می کنند. جان کین در پاسخ به این مدافعان اقتدار حکومتها یادآور می شود که هم اینک نیز عضویت دولتها در سازمانهای بین المللی ای نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مرزهای قطعی دولت ملتها را کمرنگ کرده است پس این عضویت کشورها در جامعه مدنی جهانی نیست که به افول اقتدار دولتها منجر شود بلکه افول اقتدار دولتها در اثر پیوستن به سازمانهای فراملی خود زمینه را برای آرمان جامعه مدنی جهانی و یک نظریه اصلاح شده برای آزادی ارتباطات در مقیاس جهانی مهیا کرده است. او در پایان این فصل بی اعتباری اصل مجازات برای نشر اکاذیب را نیز به بحث افول دولت مقتدر پیوند می زند و استدلال می کند که بحث عمومی هرگز نباید در گرو رضایت ضمنی حکومت باشد و جایی که دمکراسی مستقر است عبارت اهانت به به حکومت عبارتی بی معنی است.
بازار و جامعه مدنی پنجمین بخش از کتاب مورد بررسی است که نویسنده انتقادات خود از مدل رسانه های بازاری را مطرح می کند و ضمن امتیاز بخشیدن به مدل اصلاح شده رسانه های عمومی ، امکانات و تجهیزات لازم برای تحقق رسانه های مبتنی بر چنین مدلی را نیز عنوان می کند. او ابتدا به یادآوری این واقعیت می پردازد که امکان تحقق بازار خود تنظیم گر آرمانی برآورده ناشدنی است زیرا معاملات بازار همواره بر سازوکارهایی که خارج از بازار به حیات خود ادامه می دهند شکل می گیرد. نویسنده در عین اذعان به نقش مثبت سازوکارهای بازار در افزایش بهره وری و انعطاف پذیری و کارایی زندگی اجتماعی هشدار می دهد که اما باید از سیطره نیروهای بازار بر جامعه مدنی و رسانه های موجود در آن برحذر بود زیرا وابسنگی رسانه های بازاری به تبلیغات و هراس ایشان از قطع چنین منبع درامدی آنان را در دام ناخواسته سانسور و فشار دولتی گرفتار می کند. نویسنده معتقد است به همین منظور می باید بجای سپردن رسانه ها به نیروهای بازار آنها تابع قوانینی کرد که رسانه ها را پایبند به رعایت اصول آزادی ارتباطات نگه می دارند. این همان مدل اصلاح شده رسانه های عمومی است که با مصون نگه داشتن جامعه مدنی از تاثیرات مخرب رسانه های بازاری به پویایی جامعه مدنی یاری می رساند. 

فصل نخست از بخش دمکراسی ، مخاطره و ناکامی که فصل پایانی کتاب را شامل می گردد جایی است که نویسنده به طرح مقدماتی می پردازد تا نتیجه گیری لازم و ملزوم بودن دمکراسی و مدل اصلاح شده رسانه های عمومی را از آن مستفاد کند. او در ابتدا در پاسخ به منتقدانی که کارامدی و لزوم دمکراسی در دنیای معاصر را به لحاظ فلسفی به پرسش گرفته اند چنین استدلال می کند که دمکراسی را بدون پیش فرضهای فلسفی نیز می توان پذیرفت زیرا دمکراسی پیامد تکثرگرایی فلسفی و سیاسی ای است که دنیای مدرن ما به آن گرایش دارد. او سپس با اذعان به لزوم انجام اصلاح در نظامهای سیاسی که به آفت انواع سانسورهای سیاسی و نظارتی گرفتار آمده اند یادآور می شود که دمکراسی راستین نظامی از قواعدی است که مشخص کننده افراد و رویه هایی است که تصمیم گیری برای جمع را اعمال می کنند و اضافه می کند که جدایی جامعه مدنی از دولت شرط ضروری تحقق مجموعه متکثری است که افراد آن قادر باشند موافقت و مخالفت خود را با آراء و تصمیمات گوناگونی که اتخاذ می شود ابراز دارند. به اعتقاد نویسنده چنین برداشتی از دمکراسی با مدل اصلاح شده رسانه های عمومی هماهنگ است زیرا هر دو در تلاشند تا از جزمیتها و تعصبات ایدئولوژیک برحذر باشند. 

او در دومین فصل از این بخش ، خطر و ناکامی ، از زاویه ای دیگر به دفاع از دمکراسی و رسانه های عمومی برمی خیزد و آن از دریچه ضرورت رویارویی با خطرات دنیای جدید همچون خطرات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و آب و نازک شدن لایه ازن است. به اعتقاد او رسانه های فعلی در گزارش چنین خطراتی با نقایص عدیده ای دست به گریبان اند از قبیل عدم توجه به عقاید دانشمندان دگراندیش در این خصوص ، دانش ناقص گزارشگران از این موضوعات و عدم توجه به آنها در ارتباط با زمینه های وسیعتر اجتماعی-فنی. به اعتقاد او اما دمکراسی و رسانه های عمومی این قابلیت را دارند تا به افزایش سطح و کیفیت تبادل اطلاعات مربوط به خطرات کمک کنند و زمینه را برای پذیرش راه حلهای معقولی که در جهت کاستن از این خطرات گرفته می شود از سوی مردم فراهم کنند. بنابر دیدگاه نویسنده الگوی اصلاح شده رسانه های جمعی کمک می کند تا بتوان مدیران و سیاستمداران را در قبال خطرات احتمالی ای که طرحها و پروژه های آنها به همراه دارد پاسخگو نگه داشت. 

نویسنده در فصل سوم بخش پایانی کتاب به مناقشه بر سر سیل اطلاعات می پردازد که حاصل انتشار مدام و بی وقفه اطلاعات از طریق رسانه های جمعی است و در برابر انتقادات برخی فلاسفه پست مدرن که معتقدند این فزونی اطلاعات به سردرگمی افراد و مدفون شدن آنان در زیر بار اطلاعات می انجامد به دفاع از تقابل و تنوع آراء و اطلاعات در جامعه ای دمکراتیک می پردازد و با ذکر براهینی خطرات فوق را آنچنان دارای اهمیت ارزیابی نمی کند. مثلا استدلال می کند که سرعت اطلاعات آنچنان بالاست که مخاطب غالبا فرصت دریافت آن را پیدا نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد از طریق تفسیر آن به تاثیر ناشی از آن هم گرفتار شود و یا رشد فزاینده دانلود غیر مجاز فیلمها را نشانه ای از این می داند که افراد به سمت کنترل و گزینش اطلاعات تمایل دارند و دست بسته به اسارت رسانه ها در نمی آیند و یا نشانه هایی که حاکی از بقاء قشر کتابخوان است بدگمانی فوق را کمرنگ می کند و حاکی از این است که فرهنگ کتابخوانی هنوز مغلوب تصویر رسانه ها نگشته است. فارق از تمام این مباحثات نویسنده در آخر یادآور می شود که اصلا تحقق جامعه دمکراتیک بدون پیامد سیلهای اطلاعاتی قابل تصور نیست. 

و آینده؟ عنوان فصل نهایی بخش پایانی کتاب است که نویسنده در آن آینده جوامع را در پیوند با وضعیت رسانه ها ترسیم می کند که به زعم او چنین آینده ای از دو حال خارج نیست یا افراد به اهمیت مزیت رسانه های عمومی بر رسانه های خصوصی واقف خواهند شد و تهدید خصوصی سازی در عرصه رسانه ها را درک خواهند کرد و یا اینکه در گرداب برنامه های رسانه های تجاری و در بند سانسور خواهند افتاد که آن روز ، روز به فراموشی سپرده شدن زندگی عمومی و آزادی ارتباطات خواهد بود.