متن کامل قانون مد و لباس

آفتاب‌‌نیوز :
وی افزود: متاسفانه ترویج گسترده الگوی های غربی و نابسامانی در الگوهای پوششی به ویژه کلان شهرها کاملا ملموس است و حل این معضل نیازمند همتی ملی است. 

وي افزود: برهمين اساس با تهيه طرح مذكور كه 13 ماده دارد، سعي شده است تا موجب تشويق در تهيه پارچه و طرح‌‏هايي با مدل‌‏هاي منطبق با الگوهاي ايراني و اسلامي شود. 

نماينده بجنورد به عنوان مخالف اين طرح گفت:‌‏ بسياري از مواد اين طرح بيشتر به نصحيت مي‌‏ماند تا قانون.
وي افزود: اگر قرار است در مورد ساماندهي پوشش مردم قانون تهيه شود، بايد ساير مسايل نيز از جمله خوراك مردم نيز قانوني تصويب شده و ساماندهي شود. 

وي ادامه داد: لذا راهكارهاي بهتري به غير از قانونگذاري نيز وجود دارد و مي‌‏توان با تقويت و نگاههاي فرهنگ‌‏ساز وارد عمل شد. 

عماد افروغ، نماينده تهران نيز در دفاع از اين طرح گفت: بحث فرهنگ، سنت و معماري، هنر، موسيقي نيز همانند امنيت، غذا و... از حقوق شهروندان است.
وي گفت: سنخ برنامه‌‏ريزي فرهنگي از سنخ تشويقي، حمايتي و عاطفي است و در طرح ساماندهي مد و لباس نيز همين مسايل رعايت شده است.
وي افزود: قرار نيست كه مجلس و دولت براي مد در جامعه تصميم‌‏گيري كند بلكه ما چارچوب‌‏ها را تدوين مي‌‏كنيم و اين طراحان بخش خصوصي است كه وارد عمل مي‌‏شود كه متاسفانه چند وقتي است به دليل غفلت‌‏هاي صورت گرفته قدرت رقابت را از دست داده‌‏اند.‌‏
وي افزود: متاسفانه جامعه ما چند سالي است كه دچار غلبه اقتصادزدگي و سياست‌‏زدگي شده و بحث فرهنگ به فراموشي سپرده شده است.
افروغ افزود: اتفاقا با اين طرح ما نه تنها هيچ مبارزه‌‏اي با مد نداريم بلكه به دنبال مدگرايي هستيم و به استقبال آن رفته‌‏ايم و از تكثر حمايت مي‌‏كنيم. 

پس از دفاعيات افروغ، از طرح مذكور شماري از نمايندگان مخالف در صحن علني حاضر نبودند و شماري نيز صحبت نكردند و حدادعادل كه خود را موافق اعلام كرد، گفت: با توجه به عدم اظهار نظر مخالف ديگر نيازي به صحبت موافق نيست.
در اين بين « ایرج نديمي» با درخواست تذكر آيين نامه‌‏اي خواستار بيان گزارش ساير كميسيون‌‏هاي مرتبط با اين بحث نظير كميسيون برنامه و بودجه و امنيت ملي شد كه حداد در پاسخ به وي گفت: آقاي نديمي شما عضو كميسيون اقتصادي هستيد يا عضو كميسيون امنيت ملي. لذا كميسيون‌‏هاي مربوطه در صورت تمايل خود تقاضا مي‌‏دهند. 

جزئیات طرح مد و لباس
گفتني است؛ طرح مذكور در كميسيون برنامه و بودجه و کمیسیون امنيت ملي رد شده بود و كميسيون امنيت ملي دلايل رد خود را 3 مورد شامل؛ «قانون سال 1365 كفايت مي‌‏كند، الگوسازي و مدل‌‏سازي يك امر فرهنگي است و با لحاظ زماني بيان اين طرح مصلحت نمي‌‏باشد » مطرح كرده بود. 

اين طرح پس از راي گيري به تصويب نمايندگان رسيد كه مواد اين طرح به شرح زير است: 

ماده 1- به منظور حفظ و تقويت فرهنگي و هويت ايراني - اسلامي، ارج نهادن تثبيت و ترويج الگوهاي پوشش ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرح‌‏ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌‏ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون كميته‌‏اي متشكل از يك نفر نماينده تام‌‏الاختيار از هركدام از وزارتخانه‌‏هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد. 

ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامي و سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته ياد شده در ماده 1 اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و درجهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي اهتمام جدي بورزند. 

ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني مكلف است جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره هاي ملي، منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامي برگزار نمايد. 

ماده 4ـ طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی ـ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت خواهد بود. 

ماده 5 ـ وزارت بازگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي نمايشگاه هاي عرضه فصلي لباس و پوشاك برگزار نمايد. 

ماده 6- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت ازتولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.  

ماده 7ـ وزارتخانه‌‏هاي تعاون و كار و امور اجتماعي مكلفند در تاسيس تعاوني اخذمجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني- اسلامي را در اولويت قرار دهند. 

تبصره 1- تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كميته ياد شده در ماده یک اين قانون خواهد بود. 

تبصره 2 - بانك‌‏ها ملزم هستند كه در اعطاي تسهيلات بانكي و وامهاي خود اشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند. 

ماده 8 ـ وزارت بازرگاني حمايت‌‏هاي لازم را از تشكيل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده 9ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با همكاري و حمايت وزارت صنايع نسبت به معرفي و ارايه طرح هاي ايراني براي حمايت از كارخانجات نساجي و توليدات ملي اقدام خواهد نمود. 

ماده 10ـ كليه دستگاههاي دولتي مكلفند جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، تسهيلات خريد پارچه و لباس هاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.
ماده11- دولت مكلف است اعتبارات مالي لازم براي اين ماده را در بودجه سنواتي از رديف هاي خدماتي - رفاهي دستگاهها منظور نمايد.
ماده 12- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي مكلفند از فروش لباس‌‏هاي خارجي دست دوم كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود ممانعت به عمل آورند.
ماده 13- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌‏هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.