اخبار تکمیلی درباره سخنان روز گذشته رییس قوه قضاییه خبر داد
شایعه نقش یک مقام ارشد دولتی در اختلاس میلیاردی در یک شرکت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دیروز در خبری که در آفتاب نیز منتشر شده بود، یک شرکت بیمه‌ای در معرض اتهام اختلاسی بزرگ قرار گرفته‌اند. امروز اخبار تکمیلی در این مورد به خوانندگان عرضه می‌شود. برخی از سایتها از نقش یک مقام ارشد دولتی در این فساد مالی بزرگ خبر دادهاند.
دیروز رییس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.
گفته شده است که یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی‌رتبه، مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کناره‌گیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود. در عین حال، گفته می‌شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی پروژه‌ها و در بین برخی افراد هزینه نموده‌اند.
همچنین چندی پیش سایت فرارو از اقدامات الیاس نادران نمانیده مجلس در خصوص محمدرضا رحیمی خبر داده بود و نامه‌ای را منتشر کرده بود که در آن علاوه بر مبهم بودن مدرک دکترای رحیمی، برخی مسائل مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته بود.
هنوز روشن نیست که این خبرها با هم ارتباط دارند یا خیر. خبرنگار ما در تلاش است تا جزئیات بیشتری از این اخبار به دست آورد.
دیروز، آیت‌الله‌آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که این کار همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از زمان تصدی،بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه،سریع ودقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند، افزود:در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.
لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
آیت‌الله آملی لاریجانی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت: از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است، اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحت‌کننده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.
وی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرد و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط‌ها تقویت نمایند ، بعلاوه به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند .
لاریجانی بر تقویت نظارت درون سازمانی از سوی مدیران بویژه در شرکتهای مالی دولتی تأکید کرد و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود. از برخی از همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گله‌‌مندیم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.
آفتاب: دیروز در خبری که در آفتاب نیز منتشر شده بود، یک شرکت بیمه‌ای در معرض اتهام اختلاسی بزرگ قرار گرفته‌اند. امروز اخبار تکمیلی در این مورد به خوانندگان عرضه می‌شود. برخی از سایتها از نقش یک مقام ارشد دولتی در این فساد مالی بزرگ خبر دادهاند. دیروز رییس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.
گفته شده است که یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی‌رتبه، مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کناره‌گیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود. در عین حال، گفته می‌شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی پروژه‌ها و در بین برخی افراد هزینه نموده‌اند.
همچنین چندی پیش سایت فرارو از اقدامات الیاس نادران نمانیده مجلس در خصوص محمدرضا رحیمی خبر داده بود و نامه‌ای را منتشر کرده بود که در آن علاوه بر مبهم بودن مدرک دکترای رحیمی، برخی مسائل مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته بود.
هنوز روشن نیست که این خبرها با هم ارتباط دارند یا خیر. خبرنگار ما در تلاش است تا جزئیات بیشتری از این اخبار به دست آورد.
دیروز، آیت‌الله‌آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که این کار همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از زمان تصدی،بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه،سریع ودقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند، افزود:در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.
لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
آیت‌الله آملی لاریجانی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت: از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است، اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحت‌کننده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.
وی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرد و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط‌ها تقویت نمایند ، بعلاوه به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند .
لاریجانی بر تقویت نظارت درون سازمانی از سوی مدیران بویژه در شرکتهای مالی دولتی تأکید کرد و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود. از برخی از همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گله‌‌مندیم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
با سلام:
شما را به خدا اين تروريستهاي اقتصادي كه همه آنها منافق واز ارازل واوباش جامعه بوده وتلاش ميكنند كه اين نظام مقدس را در نزد مردم بي كفايت جلوه بدهند ، بدون فوت وقت به درك واصل فرماييد. به خدا قسم خطرات اين آشغالها بيشتر از منافقيني است كه در خارج از كشور بسر ميبرند. اين كثافتها وخودفروشان خود را در ظاهر عاشق سينه چاك به نظام نشان مي دهند ولي در اصل قصد وهدفشان ايجاد نارضايتي بين مردم ودولت بوده تا با اين روش نظام را ساقط نمايند. اين نفهم ها هنوز بعد از 31 سال نفهميده اند كه اين نظام مقدس مربوط به فرد ويا ملتي نيست بلكه مربوط به خداست،لذا حافظ اين نظام خداست. اي بي شعوران ابله ،چطور امكان دارد كه چيزي كه متعلق به خداست آن را گرفت؟
اجركم عندالله
با سلام:
آقاياني كه مرتكب اختلاس شديد نگران چيزي نباشيبد ، انشاالله گره كارتان به دست اهلش باز خواهد شد. فقط شما بگرديد آن اهل وكليد كار را پيدا كنيد. باندي در اداره اي كه من كار ميكنم مرتكب اختلاسي همانند شما شده بودند كه آنها موفق به يافتن كليد حل موضوع شدند . انشاالله شما هم خواهيد شد. البته بعضي مواقع خود كليد سراغ شما خواهند آمد كه بايد هوشيار بود وفرصت را از دست نداد.