ضریب وابستگی ایران به‌واردات در 5 سال از 35 درصد به 75 درصد رسید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد که ضریب وابستگی ایران به واردات در سال 84، 35 درصد بوده که درسال 89 به 75 درصد افزایش یافته است. 

به گزارش آفتاب به نقل از مهر، احمد توکلی امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی علل واردات بی رویه محصولات کشاورزی اختصاص داشت، گفت: امنیت غذایی و عدالت اجتماعی وجوه سیاسی و اقتصادی دارد که باید برای آحاد ملت تامین شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سلامت مردم با کشاورزی گره خورده است و با واردات این محصولات به خطر می‌افتد، تصریح کرد: طی سال‌های 84 تا 89 راهبرد اصلی نظام مبنی بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی زیر پا گذاشته شده است.

توکلی اظهارات خود را به ارائه آمار و ارقامی مستند کرد و گفت: واردات غلات در این سال‌ها از 4 میلیون و 473 هزار تن به 6 میلیون و 263 هزار تن افزایش یافته است.

نماینده تهران افزود: واردات گندم خوراک انسان نیز از 105 هزار تن در سال 84 به 764 هزار تن در سال 89 افزایش 7 برابری یافته است.

توکلی گفت: در سال 88 واردات بی‌حساب گندم باعث شد مقدار زیادی از این گندم‌ها کپک‌زده و قارچی شود که خوراک دام شد که از نظر بهداشتی تفاوتی ندارد آلودگی به صورت مستقیم به انسان انتقال یابد یا غیر‌مستقیم.

وی با اشاره به اینکه ضریب خودکفایی ما در تولید روغن نباتی در سال 84، 17 درصد بود که در سال 89 به 10 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال 84، 35 درصد بوده که در سال 89 به 75 درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: کل واردات میوه از 575 هزار تن در سال 84 به یک میلیون تن در سال 89 افزایش یافته و واردات مرکبات از 53 هزار تن به 270 هزار تن افزایش داشته است علاوه بر این واردات حبوبات از 25 هزار تن به 164 هزار تن افزایش جهشی داشته است.

توکلی با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد دولت گفت: طبق قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تعرفه واردات 26 قلم از محصولات کشاورزی باید مطابق با تعرفه واردات خودرو 90 درصد افزایش می‌یافت اما این قانون تنها 24 درصد اجرا شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌هایش با وزیر بازرگانی اظهار داشت: قبلا به آقای غضنفری گفته بودم که تولید محصولات کشاورزی ضریب کشورهای جهان سوم است اما کشورهای توسعه یافته با حذف تعرفه این ضریب را از بین می‌برند.

وی تاکید کرد: باید رویکرد دولت اصلاح شود تا قواعد داخلی، منافع ملی و فرمایشات رهبری را اصل دانسته و به ارضای خاطر مصرف‌کنندگان ترجیح دهد.

آمار عجیب از واردات یک میلیارد دلاری در سه ماه 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از مدیریت ناصحیح واردات در سال‌های گذشته به کشور از تلاطم بازار داخلی میوه و سبزیجات و آمار بالای واردات این کالاها گلایه کرد.

به گزارش آفتاب به نقل از خانه ملت، "ارسلان فتحی‌‌پور" در جلسه علنی امروز -چهارشنبه ۵ مردادماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع واردات محصولات کشاورزی به کشور، با بیان اینکه سیاست‌گذاری نادرست در حوزه کشاورززی چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس می‌تواند تهدیدها را به چالش تبدیل کند، گفت: بخش کشاورزی به واسطه اهمیت آن نسبت به سایر بخش‌ها بیش از پیش حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت نابودی این بخش احیای آن میسر نیست.

تولید کالاهای کشاورزی استراتژیک است

رئیس کمیسیون اقتصادی با استراتژیک توصیف کردن تولید کالاهای کشاورزی،‌ خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه کالاهای کشاورزی تامین‌کننده معیشت آحاد مردم هستند، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای این حوزه باید با دقت زیاد و کارشناسی دقیق صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی همانند سازمان تجارت جهانی که دایه‌دار آزادسازی تجاری هستند، در مورد کالاهای کشاورزی موافقت‌نامه جدا تنظیم می‌کنند، افزود: لابی بخش کشاورزی در کشورهای اروپایی هیچ‌گاه اجازه آزادسازی انتحاری در بخش کشاورزی را به دولتمردان خود نمی‌دهد.

فتحی‌پور با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی در کشور، تاکید کرد: از یک‌طرف تولیدکنندگان محصولات کشاورزی همواره از شرایط نامناسب کسب و کار و عدم حمایت مناسب گلایه‌مندند و بعضا در مورد برخی از کالاهای کشاورزی خبرهایی مبنی بر کاهش سطح زیر کشت و تولید به گوش می‌رسد و مصرف‌کنندگان نیز از نوسانات قیمت بازار و افزایش قیمت کالاهای کشاورزی و خارج شدن برخی میوه‌ها و سبزی‌ها از سبد خانوارد گلایه می‌کنند.

واردات محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته سر صعودی داشت

وی ادامه داد: وضعیت واردات محصولات کشاورزی در طول‌ سال‌های گذشته نشان از صعودی بودن واردات این اقلام دارد که لازم است در مورد برخی از این آمارها دقت بیشتری بکنیم؛ چرا که گذر از بازارهای هر شهر بیانگذر سیر ورود محصولات کشاورزی خارجی است.

فتحی‌پور با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برنج، گندم و چای وارد می‌شد، افزود: امروز میوه‌ها و محصولات کشاورزی خاصی به کشور وارد می‌شود و در چند سال اخیر با دقت در بازار میوه و سبزیجات انواع نمونه‌های خارجی آن رویت می‌شود.
وی بررسی اقلام عمده واردات در سال گذشته یعنی ۱۳۸۹ را موید این ادعا دانست و تاکید کرد: در بین ۵ کالای عمده واردات به کشور، رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص یافته و رقمی حدود ۱.۹ میلیارد دلار برنج و ذرت دامی به صورت رسمی وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: در میان بیش از ۷ هزار قلم کالای وارداتی، موز به‌عنوان هفدهمین کالای وارداتی کشور محسوب می‌شود و در سال ۱۳۸۹ واردات این کالا با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۴۰۰ میلیون دلار و واردات پرتغال در کشوری که می‌تواند قطب تولیدکننده پرتغال باشد، با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۰ میلیون دلار و واردات چای در کشوری که شمال آن می‌تواند بخش عمده‌ای چای منطقه‌ را تامین کند، با ۲۴ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۶ میلیون دلار بوده است.

وی با تاکید بر ادامه این روند در سال جاری، گفت: در سال جاری بالغ بر ۸ میلیون تن کالا وارد شده و در سه ماهه اخیر حدود ۲ میلیون تن محصول با ارزش یک میلیارد دلار به کشور وارد شده، یعنی ۸ درصد ارزش واردات کل کشور در سال ۹۰ مختص محصولات نباتی بوده است.

عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع میوه است

فتحی‌پور با بیان اینکه عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع میوه است، خاطرنشان کرد: در ۳ ماهه اول سال ۲۷۹ میلیون دلار ذرت دامی، ۲۳۲ میلیون دلار برنج، ۱۷۵ میلیون دلار دانه سویا، ۱۰۹ میلیون دلار موز، ۴۸ میلیون دلار پرتغال، ۴۶ میلیون دلار چای و ۲۱ میلیون دلار سیب وارد کشور شده است.

وی واردات این کالاها را دارای اثرات مثبت و منفی دانست و گفت: کشورهای مدیر از منابع واردات این کالاها بهره برده و معایب آن را به حداقل می‌رسانند؛‌ برای مثال یکی از اثرات مثبت این کار تنظیم بازار داخلی برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان در کل جامعه است. همانطور که وقتی امروز مردم از ما انتظار دارند نیازهای معقول آنها را تامین کنیم و بازار داخلی پاسخگوی این نیاز نیست؛ می‌توان از بازار خارجی برای تامین نیاز مردم استفاده کرد.

مدیریت صحیحی بر واردات اعمال نشود

فتحی‌پور با بیان اینکه واردات محصولات کشاورزی در حد معقول باعث ایجاد فضای رقابتی در داخل می‌شود، تاکید کرد: با ایجاد رقابت در بازار داخلی تولیدکننده دیگر در این انحصار نیست که محصول تولیدی خود را با هر قیمت و کیفیتی به جامعه تحمیل کند؛ اما اگر مدیریت صحیحی بر واردات اعمال نشودهمین واردات می‌تواند تیشه بر ریشه اقتصاد و کشاورزی کشور بزند.

وی با اشاره به ادعای کشاورزان مبنی بر اینکه در شرایط رقابتی می‌توان نیاز داخلی را تامین کرد، خاطرنشان کرد: زمانی که در داخل در مورد کالاهایی از جمله انگور و مرکبات از شرایط خوبی برخوردار هستیم، چرا با وارد کردن این اقلام تعادل بازار داخلی را بر هم بزنیم و به تولید ضربه وارد کنیم.

فتحی‌پور با تاکید بر اینکه گزارش‌هایی حاکی از گسترش قاچاق تحت تاثیر گسترش اقتصاد زیرزمینی به گوش می‌رسد، در این شرایط کلیه وزارتخانه‌ها متولی جهاد کشاورزی و بازرگانی با توجه به شرح وظایف خود مکلف به اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از ورود ضربه به اقتصاد هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کرد و گفت: اولین گام برای حل این مشکلات، ایجاد عزم ملی در کشور برای اجرای طرح مدیریت صحیح واردات به منظور حمایت هدفمند از تولید داخلی است.

فتحی‌پور افزود: این عزم ملی نه در قالب شعار بلکه باید به صورت عملی از طریق تصویب سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد، زیرا ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در مدیریت واردات با حکم ولایی مقام معظم رهبری مبین استراتژی بلندمدت کشور در زمینه واردات خواهد بود.

وی افزود: گام مهم بعدی اصلاح ساختار متولی اصلی تعیین نرخ تعرفه در کشور یعنی کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمد است که بتواند با تنظیم تعرفه‌های هدفمند و عملی مدیریت واردات را برعهده بگیرد.

فتحی‌پور گفت: دولت باید با تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و... به خصوص در کالاهای استراتژیک زمینه مدیریت واردات را فراهم سازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: دولت مکلف است نیاز کشور درخصوص کالاهای کشاورزی و میزان رقابت‌پذیری آنها از نظر قیمت و کیفیت را سنجش کند تا بخش کشاورزی بتواند نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آنها را رفع کند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، همانند بسیاری از انواع میوه و کالاهای کشاورزی جلوگیری شود.

اصلاح ساختارهای تولید در بخش کشاورزی در اولویت قرار گیرد

وی گفت: اصلاح اساسی ساختارهای تولید در بخش کشاورزی و گذر هدفمند از کشاورزی سنتی به صنعتی باید به‌عنوان اولویت کشور مدنظر قرار گیرد.

فتحی‌پور ادامه داد: تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی باید با توجه به حساسیت کالاهای کشاورزی در بخش صادرات و واردات در اولویت سیاست‌های بازرگانی قرار گیرد و دولت مکلف است بسته ساستی مشخصی برای جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق در خصوص کالاهای کشاورزی ارائه کند.

وی در ادامه راهکارهایش گفت: برای واردات کالاهای کشاورزی لازم است استانداردهای ملی و بین‌المللی به‌خصوص با توجه به تاثیر کالاهای کشاورزی بر بهداشت عمومی اعمال شود؛ از واردات کالاهای کشاورزی از کلیه معابر مرزی غیررسمی که واردات از آنها فاقد نظارت و کنترل دستگاه‌های مربوطه ماند گمرک، استاندارد و بهداشت است، پرهیز شود.

فتحی‌پور به‌عنوان آخرین راهکار خاطرنشان کرد: برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه ارزش و عوارض درصدی ضددامپینگ استفاده شود و از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه ثابت، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌بندی به دلیل افزایش امکان بروز رانت و فساد پرهیز شود.

همیشه ساده‌ترین راه بهترین راه نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: نکته پایانی که لازم است رعایت شود تا از چاله به چاه نرویم و تهدیدها را به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل نکنیم، در این موضوع است که همیشه ساده‌ترین راه بهترین راه نیست و برخی راهکارهای کوتاه‌مدت همچون مسکن‌هایی هستند که بدنه بیمار اقتصاد کشور را نسبت به علاج بیماری خود دچار فراموشی می‌کند.

وی با بیان اینکه در بحث مدیریت واردات نیز اولین راهکاری که به ذهن می‌رسد ممنوعیت واردات و یا اعمال محدودیت از طریق افزایش نرخ تعرفه است واین موضوع پاشنه آشیل بخش تولید و بازرگانی است،‌ اظهار کرد: در کشورهایی همانند کشور ما که اقتصاد زیرزمینی بزرگی وجود دارد و ریسک ورود کالا به صورت قاچاق پایین است، اعمال سیاست‌های محدودکننده تنها منجر به انتقال واردات رسمی از مسیرهای قانونی به واردات غیررسمی توسط قاچاقچیان می‌شود.

فتحی پور خاطرنشان کرد: یعنی با اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات ضمن افزایش قیمت کالاهای کشاورزی و آسیب به مصرف‌کننده، مزیت‌های جدیدی برای افراد سودجو فراهم می‌آید و سلامت و بهداشت جامعه نیز به مخاطره می‌افتد.

وی افزود: بنابراین لازم است به جای استفاده از این‌گونه سیاست‌ها که کارایی آنها با تردید جدی همره است به اصلاح ساختاری بخش تولید و رساندن محصولات به کیفیت و قیمت رقابتی توجه بیشتری شود. هر چند این اقدام با ادامه روندهای فعلی قابل حصول نیست و براساس منویات رهبر گرانقدر انقلاب عزم و حرکتی جهادگونه می‌طلبد.