کد خبر: ۹۳۶۵۳
تعداد نظرات: ۱۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۱
براساس برنامه پنجم؛
آفتاب - سرویس اقتصادی: براساس لایحه برنامه پنجم توسعه، ضوابط تعیین افزایش حقوق کارمندان از سال 1389 تا پایان سال 1393 تعیین شد.

در ماده 55 لایحه برنامه پنجم آمده است: هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداکثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می شود.

مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است، ضمن اینکه استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

براساس این ماده، حداکثر ده درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیئت وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود.

همچنین به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیئت وزیران مجاز است. در این ماده می خوانیم: دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا کند.

به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.

در ماده 56 لایحه برنامه پنجم نیز تصریح شده است: به منظور متناسب سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، کارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که به وظایف حاکمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.

ب - سهمیه استخدامی سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.

ج - انتقال کارکنان رسمی و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌ها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.

د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.

هـ - به منظور اصلاحات ساختاری، تشکیلاتی و تعدیل نیروی انسانی از طریق بازخریدی یا (مشاغل غیر تخصصی)، دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومی از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به صورت جمعی خرجی در قالب مصوب دولت استفاده کنند.

و - جذب نیروی رسمی و پیمانی در دستگاه‌ها با رعایت احکام این ماده و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مقررات مربوط به آزمون می باشد. در موارد خاص با تصویب شورای توسعه مدیریت و براساس سیاستهای مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی طبق مقررات حداکثر تا (15) درصد مجوزهای استخدامی یک دستگاه بدون نیاز به آزمون اقدام نمایند.

ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت تعیین می شود.

ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه‌های اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ( اعم از بانکها و شرکتها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی و بانکها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ی - در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ک - آن دسته از کارکنان دستگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.

ل - دولت مجاز است با بکارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای "طرح کار در خانه " اقدام کند.

در ماده 57 برنامه پنجم می خوانیم: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " معتبر خواهد بود.

براساس ماده 58 برنامه پنجم، اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.

در ماده 59 برنامه پنجم آمده است: در شرکتهایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضروری است.

ماده 60 برنامه پنجم تاکید دارد: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مانع استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادی که از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت می رساند.

براساس ماده 61 برنامه پنجم، کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- کاهش ساعات موظفی کار حداکثر تا (30) درصد با دریافت حقوق کامل.
2- کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.
3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد.
4 - سایر مزایای مصوب دولت.

در ماده 62 برنامه پنجم تصریح شده است: احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمرکززدایی) ممنوع می باشد.

در ماده 63 برنامه پنجم می خوانیم: به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار کند.

پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در ماده 64 برنامه پنجم تاکید شده است: حکم ذیل ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشریفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضی موضوع ماده 29 برگزاری مناقصات بوده و نافی اجرای حکم مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات در مورد ترک تشریفات نیست.

اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.

همچنین تمامی معاملات وقراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.

در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده 65 برنامه پنجم تاکید دارد: به منظور ارتقای شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و احکام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغییر قوانین و مصوبات هیات وزیران حداقل برای مدت شش ماه ، اختیار تغییر این مجموعه را نداشته و در هر حال نمیتوانند برای ارائه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی ، مدارک ، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذکور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند .

آئین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
در ماده 66 برنامه پنجم آمده است: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در ماده 67 برنامه پنجم می خوانیم: در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی‌ دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست.

در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، براساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد.

در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاست‌های کلی در مورد آن تعیین تکلیف کند.

براساس ماده 68 برنامه پنجم، موسسه عالی پژوهش و آموزش سیاست‌گذاری و برنامه ریزی توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام کشوری به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند.

آقای محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر لایحه برنامه پنجم را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۲۸
0
0
نظربنده چه اهميت دارد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
0
0
چرا دولت درباره کارمندان قرارداد معین و افزایش حقوق آنها در سال 89 چیزی در مصویات خود ندارد و رسمی وپیمانی و همیشه با سقف افزایش حقوق کارمندان قرارداد معین سقف اضافه کار آنها فقط دارد پایین میاید وسقف اضافه کار رسمی دست نمی خورد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۱
0
0
به نظر بنده کسای که در تنظیم لایحه خدمات کشوری زحمت کشیده اند ، در زمینه هماهنگی حقوق کارمندان هیچ گونه کار کارشناسی صورت نداده و معلوم نیست بر چه اساسی این حکم ها صادر شده است. نه بر اساس سطح تحصیلات مشخص شده، نه بر اساس سابقه خدمت، نه بر اساس کارامدی . هیچ چیزی روشن نیست > بهتره تجدید نظر شود و کار کارشناسی صورت دهند
ناشناس
|
KUWAIT
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۵
0
0
چرا دولت درباره کارمند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۹
0
0
تكليف نيروهاي پيمانكاري ادارات دولتي با 8 سال سابقه چيست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
0
1
با سلام
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
0
0
با سلام خدمت شما بزرگان عرض کنم که حقوق کارمندان دولت باید طوری باشد که سرپرست خانوار ها ( زن ها ) حقوق جداگانه داشته باشند در سال 89 تا اینقدر با کمبود مشکل موجه نباشند .
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
0
0
چرا دولت د راکثر موارد دست مدیران را در پرداخت ها باز گذاشته بدیهی است اکثر مدیران سعی میکنند با پرداخت کمتر مزایا و حقوق و اجحاف در حق کارکنان باقی بودجه را برگردانده و خودر ا بالاتر بکشند و ارتقا دهند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
0
0
به نام خدا: اين قانون فقط شامل حال از ما بهتران وكساني كه با مديران هم عهد وپيمان بوده خواهد بود مگر مديران خودشان درستكار هستند كه بتوانند عدالت را رعايت نمايند. اكثر مديران همان نامحرماني هستند كه امام خميني (ره) در وصيتشان با صراحت تاكيد و كشور را از لوث وجود آنها برحذر داشتند. اين روش افزايش حقوق نا عادلانه ترين روش افزايش است. شما را به خدا قانوني تصويب وتعيين كنيد كه عدالت در آن نهفته باشد تا مديران نتوانند سليقه اي وبه صلاحديد عمل نمايند.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۱۶ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
0
1
باسلام درآموزش وپرورش حق دفترداران بسيار بسيار پايمال شده است چراكه حق ارتقاء به آنها ندادند ووعده وعيد توخالي به آنهادادند كه قانون خدمات كشوري كه اجراشد تمام تبعيض ازبين مي رود امادرعمل اين تبعيض كه ازبين نرفت هيچ حق آنها بازهم بيشتر پايمال شد وحالا هركدام حدود يك سوم از هم كاران خود در پست هاي آموزش كمتر دريافت مي كنند واين ظلمي نابخشودي است اميدوار هستم كه درمورد اين عزيزان تجديد نظر بشود وحق آنهارابدهند وواگذاربه آخرت ننمايند كه آنجا ديگر محل جبران نيست وسلام عليكم ورحمت اله
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
0
0
باسلام. وقتی دست مدیران استانی و حتی میانی و پایین تر در تغیین میزان افزایش و کاهش حقوق کارکنان یک دستگاه باز گذاشته میشود، نتیجه آن ایجاد نابرابری بیشتر بین کارکنان یک مجموعه و پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا میشود. این آقایان به کسانی که باآنان همسو بوده و بله قربان گو باشند، بیشتر اهمیت داده و در پرداختها نیز به آنان عنایت ویژه دارند. ولی بدا به حال کسانی که هرچند درستکار بوده و وجدان کاری دارند ولی هم جهت با آقایان نباشند. کما اینکه در همان سال اول اجرای برنامه این تبعیضها به خوبی مشهود است. ولی...آنچه البته به جایی نرسد فریاداست. عدالت کجابود؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
0
1
با بیست سال سابقه کار و مدرک کاردانی 600000 تومان حقوق میگیرم ذر حالی که در سازمانهای دیگر وضع کاملا متقاوتی است /دیدبان سازمان هواشناسی
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۴
0
1
علت کمی
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: