کد خبر: ۶۶۶۳۵
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۸۶ - ۱۳:۴۶
در نامه‌ای به نمایندگان مجلس مطرح شد:
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: جمعی از تشكل‌های صنفی زنان شامل: مجمع زنان اصلاح‌طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش(ایران)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ، انجمن روزنامه نگاران زن ایران(رزا)، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، جامعه زنان انقلاب اسلامی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به نمایندگان مجلس هفتم اعتراض و ملاحظات خود را نسبت به تصویب اولیه «لایحه حمایت از خانواده» در كمیسیون فرهنگی مجلس اعلام كرده‌اند.

متن كامل این نامه به شرح زیر است:
نامه سرگشاده به مجلس هفتم: 
«ملاحظات و تأملاتی در باب لایحه حمایت خانواده»


در پی تصویب کلیات لایحه حمایت خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس ،به پیوست مجموعه پیشنهادات و دیدگاه‌های ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در میزگرد های تخصصی متعدد برگزار شده ونیز در مقالات و بیانیه های منتشره پیرامون موضوع عیناً جهت استحضار و بهره برداری مقتضی ارسال می‌گردد.امید است که با تعامل لازم و تبادل دیدگاه ها و نظرات کارشناسی وبا رفع نگرانی‌های موجود ، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بیش از پیش ملحوظ و تضمین گردد: 

1- شایسته است عنوان این لایحه با توجه به مفاد آن به لایحه «آیین دادرسی خانواده« تغییر یابد.در غیر این صورت مفاد ان بیشتر تداعی کننده «حمایت از مرد در خانواده» است،نه حمایت از دو رکن خانواده که این امربیشتر به تزلزل بنیان خانواده می انجامد تا حمایت و تحکیم آن. 

2- دستکاری های دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه حتی اندک حمایت هایی را نیز که در جهت احقاق حقوق زنان پیش بینی شده بود از بین برده است. 

3- در ماده 2 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه دادگاه خانواده ملزم بود از بانوان دارای پایه قضایی به عنوان یکی از مستشاران دادگاه استفاده کند و لفظ "باید" به کار برده شده بود،اما در لایحه دولت به جای کلمه "باید"، "حتی المقدور" به کار رفته است. 

4- ماده 5 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه دادگاه خانواده را در رسیدگی به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امور خانواده که فی ما بین زوجین واقع می شود از جمله خشونت های خانگی و .... نیز صاحب اختیار کرده بود ، اما در ماده 5 لایحه دولت صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده صرفاً محدود به امور و دعاوی موضوع ماده 4 و جرایم موضوع فصل ششم لایحه شده است و غیر از آن موارد را در بر نمی گیرد. 

5- در ماده 18 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اجباری بودن استفاده دادگاه های خانواده از نظرات مراکز مشاوره مطرح شده بود،اما در ماده 18 لایحه دولت این امر اختیاری شده است و از لفظ "می‌تواند" استفاده شده است. 

6- در ماده 21 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه آمده بود که لا اقل نصف اعضای هر مرکز [مشاوره] خانواده باید از بانوان واجد شرایط باشند که در لایحه دولت لفظ" متأهل" هم به آن اضافه شده است. 

7- در ماده 21 لایحه دولت دو تبصره اضافه شده است که در تبصره 2 آن شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی را دارند که این خود نفس تشکیل دادگاه خانواده را زیر سؤال می برد و نوعی نقض غرض است،بویژه آنکه احکام صادره این شوراها نیز به استثنای حکم طلاق لازم الاجرا می باشند و به لحاظ تخصصی نیز صلاحیت چندانی برای رسیدگی به این امور ندارند. 

8- در لایحه دولت تبصره ماده 22 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه حذف و تبصره دیگری جایگزین آن شده است که ثبت نکاح موقت را تابع آیین نامه ای می داند که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.در حالی که در تبصره لایحه قوه قضائیه ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زن الزامی شده بود و ثبت آن در سایر موارد نیز بر اساس توافق زوجین به عمل می آمد.از سوی دیگر معلوم نیست که به چه علت آیین نامه ثبت نکاح موقت باید به تصویب وزیر دادگستری برسد و آیین نامه مراکز مشاوره(طبق ماده 21) باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد؟و چرا مرجع واحدی برای تصویب آیین نامه ها در نظر گرفته نشده است؟ و نهایتا" معلوم نیست که آیین نامه مصوب وزیر دادگستری تا چه اندازه تأمین کننده حقوق زنان و کودکان ناشی از ازدواج موقت باشد؟ و با چه نگاهی تدوین می شود ؟
9- در لایحه دولت ماده 23 و تبصره آن اضافه شده است که بر خلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس نه با هدف نظم و نسق دادن به موضوع چند همسری که با هدف تسهیل ازدواج مجدد و ترویج خانواده های متشکل از یک مرد و چند زن نوشته شده است. 

در این باره سخن فراوان است:
1-9- این ماده عقب گردی جدی است ، حتی به قبل از سال 1346 (سال تصویب اولین قانون حمایت خانواده) یعنی حدود 40 سال قبل که حداقل در ماده 14 آن به «انجام اقدامات ضروری ودر صورت امکان تحقیق از زن فعلی» اشاره شده بود. 

در حالی‌که در قانون مدنی به طور مستقیم و به صراحت ماده‌ای را نمی یابیم که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد و از کنار این موضوع به ظرافت و درایت عبور کرده است و ترجیح داده است که به طور غیر مستقیم ودر لفافه به موضوع بپردازد ودر لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نیز تعمداً به موضوع تعدد زوجات پرداخته نشده است و رسیدگی به موضوع را کما فی السابق به بخشنامه ای که قبلاً قوه قضائیه به دفاتر ثبت ارسال کرده و برابر آن قانونی کردن ازدواج مجدد نیازمند موافقت زن اول دانسته شده است محول کرده است،معلوم نیست چرا و به چه علت دولت در لایحه ارسالی به مجلس چنین ماده ای را اضافه کرده و حتی با این اقدام خود زمینه لغو بخشنامه اخیر الذکر را نیز فراهم کرده است ؟
 
2-9- لایحه دولت از دیدگاه سنتی که تعدد زوجات را یک حکم دائمی دینی،واجب شرعی و برای همه شرایط می داند ونه حکمی موقتی و برای شرایط اضطراری تبعیت کرده است ،در حالی که از نگاه دین اصل بر تک همسری است و تعدد زوجات یک مباح شرعی مشروط است. 

3-9- این ماده رافع مشکل ازدواج چه قشری و چه طبقه ای است ؟پیداست که پولداران و قدرتمندان مرد اولین سود برندگان این ماده اند.حال آنکه مردان متمول در جامعه ما دو دسته اند که یا پایبندی دینی دارند که با مشکلی مواجه نیستند و یا مردان متمول غیر دیندار که با راه های متنوعی که پیش رو دارند مشکلی از این نظر ندارند و بنابراین این ماده حتی مشکل این قشر از مردان را هم پاسخ نمی‌دهد. حتی بر فرض محال آیا حل مشکل 5 درصد از مردان که مورد لطف این لایحه اند برای دولت باید مهم باشد یا تأمین نظرات و منافع زنان جامعه که 50 درصد جامعه اند؟ کدامیک ارجحیت دارد؟ راضی نگه داشتن و بدست آوردن دل آن 5 درصد به چه بهایی صورت می گیرد؟ آیا دولت با این ماده قصد دارد که از مسئولیت تأمین اقتصادی زنان نیازمند شانه خالی کرده و آن را بر دوش مردان متمول بگذارد تا آنان به راحتی بتوانند به صرف صدور مجوز از دادگاه اقدام به گرفتن زوجات متعدد کنند و نیازی هم به موافقت همسر اول یا دوم خود ندارند، چرا که احتمال موافقت همسر اول با ازدواج مجدد مرد به مراتب کمتر از احتمال صدور مجوز از سوی داگاه است و بویژه آنکه قاضی صادر کننده مجوز نیز خود یک مرد است !و لذا از نگاه دولت نباید با موانع متعدد این امر ثواب و ضروری را به تأخیر انداخت و حتی لازم نیست که اجرای عدالت توسط مرد احراز شود بلکه کافی است که وی تعهد بدهد که در آینده عدالت را اجرا خواهد کرد که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد!و برای رسیدن به این هدف،صرفاً به صدر آیه 3 سوره نساء توجه کرده و ذیل آیه را که با تأکید بر خوف بی عدالتی،اجرای عدالت را تعلیق به محال کرده است یکسره نادیده می گیرند و همینطور آیه 129 همان سوره که تحقق عدالت را در این خصوص مورد تردید جدی قرار داده است و بعد از آن در آیه بعدی با اشاره به شرایط عدم سازش،راهکار جدایی را پیشنهاد می کند .آیا زیبنده دولت است که با پاک کردن صورت مسأله و به جای تسهیل شرایط ازدواج جوانان و حل مشکل اشتغال و مسکن آنان کوتاه ترین و سهل الوصول و دم دست ترین و میان بر ترین راه را انتخاب کرده و از همه وظائف و مسئولیت های مهم خود در این رابطه شانه خالی کند و صرفاً به دنبال ارائه راهکار برای مردان پولدار باشد؟ 

4-9- در شرایط فعلی تصویب و پیشنهاد چنین موادی وهن اسلام است و ترویج بی قید و شرط آن دین را مورد تخطئه و تمسخر قرار می دهد و به هیچ وجه نمی توان به نام دین از آن دفاع کرد ، چراکه چهره ای سطحی و عقب مانده و قشری از دین ارائه می دهد نه چهره ای عادلانه و عقلایی و منطقی. 

5-9- مفاسد این ماده بویژه از بعد جامعه شناختی و روانشناختی ، بهداشتی و حتی سیاسی آن چنان است که آن را خلاف شرع می کند چرا که زمینه سازی فعل حرام شرعاً حرام است.با تصویب این ماده: 

1- خانواده ها متزلزل شده ،اختلافات خانوادگی افزایش یافته و منجر به افزایش طلاق خواهد شد در حالی که حمایت خانواده یعنی از بین بردن زمینه های طلاق نه زمینه سازی برای آن. 
2- آسیبهای اجتماعی تشدید می‌شود.
3- فشارهای روحی و روانی بر زنان و کودکان افزونتر خواهد شد.
4- عداوت را بین فرزندان یک خانواده افزایش خواهد داد.
5- این ماده زمینه ساز بی وفایی و خیانت خواهد بود چرا که از زنی که مورد بی مهری شوهرش واقع شده است در جامعه امروزی انتظار نمی رود که نسبت به آن شوهر وفادار بماند.
6- سرمایه اعتماد و سرمایه فرهنگی از کف خواهد رفت و اهمیت این سرمایه ها در کنار سرمایه های اقتصادی امروزه بر کسی پوشیده نیست.
7- مردان پولدار به سراغ زنان و دختران سنین پایین خواهند رفت که این امر تعادل در ازدواج و سن مربوطه را دگرگون خواهد کرد.
8- باعث افزایش سن ازدواج در دختران و نهایتاً ترس از ازدواج میان آنان خواهد شد.
9- فرزندان در خانواده ای بزرگ می شوند که پدر خانواده نیازهای جنسی را بر نیاز های دیگر اولویت بخشیده است و این برای بچه ها الگو خواهد بود.
10- حرمت پدر در خانواده کاسته می شود و اصولاً مسئولیت های پدری در چنین خانواده هایی با اختیارات فراوان مردان در فقه قابل جمع نیست.
11- بتدریج مشکل خانواده های تک والدی در غرب دامن گیر جامعه ما هم خواهد شد.
12- اگر هدف ازدواج دوم در ذهن جوانان نهادینه شود ،در سایه چنین توهمی خانوا د ه به كجا خواهد رسید؟
13- احساس نا امنی و نا كامی و تنشهای حاكم بر چنین خانواده هایی آسیبهای جدی بر آن وارد كرده وساختار خانواده را دچار دگرگونی می كند.
14- در چنین خانواده هایی مادران ناایمن و بی‌اعتماد کودکانی ضعیف ، لطمه پذیر و بدون مسئولیت و پر عقده تربیت خواهند کرد، کودکانی که آمادگی بیشتری برای بزهکاری داشته و از اعتماد به نفس فوق العاده پایین تری برخوردارند.
15- افزایش خشونت خانگی و اشاعه ایدز نیز از جمله پیامد های مهم این وضعیت است .
16- به تعداد زنانی كه مشروعیتی برای نظام سیاسی كشور قائل نیستند افزوده شد ه و منجربه كاهش مشاركت سیاسی زنان كه مورد نیاز حاكمیت است خواهد شد. 

آیا مواردی از این قبیل و حتی یکی دو مورد از آنها کافی نیست تا دولت در خصوص دخالت بدون برنامه ریزی و کارشناسی نشده خود در امور نهادهای جامعه بویژه کانون مهم وحساس خانواده قدری تدبیر و سیاست خرج داده و احتیاطات و ملاحظات لازم را مدنظر داشته باشد؟ 

6-9- واقعیات جامعه ایرانی و بویژه تحولات موجود خانواده ایرانی حاکی از آن است که چند زنی فرهنگ جامعه ما نیست و به دلیل قبح اجتماعی و عرفی قضیه کمتر از 10 درصد مردان ایرانی چند همسر دارند (آن هم اكثرا"پنهانی) و از نظر اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی زمینه های بروز و ظهور آن بسیار کم بوده و لذا نمی توان وضعیت کشورهای عربی را به جامعه ایرانی تحمیل کرد و تعمیم داد. 

7-9- علامه طباطبایی (ره) مسئله چند همسری را یکی از مصادیق دخالت حکومت اسلامی و ساماندهی آن براساس مصلحت عمومی می شمارد و بر این نکته تأکید می کند که اسلام اگر دارای حکومت باشد می‌تواند بدون اینکه اصل حکم الهی و جواز چند همسری را تغییر دهد مردم را از این ستم هایی که به نام تعدد زوجات و غیر آن مرتکب می شوند باز دارد، این تغییری در اصل حکم به شمار نمی رود و بلکه تصمیمی اجرایی و عمومی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است مانندتصمیم یک فرد برترک چند همسری به خاطر مصلحتی که در آن می بیند نه اینکه در حکم تغییر داده شده بلکه چون حکمی غیر الزامی است که می تواند تصمیم برترک آن بگیرد. نگاه علامه درواقع به عرصه مصلحت سنجی عمومی حکومت و حاکم اسلامی و راهکارهایی که برای جلوگیری از پیامدهای نادرست آن منظور می شود دوخته شده است.(پیام زن ، سال پانزدهم ،شماره 11و12،بهمن و اسفند 85، صص 51و 50). آیا هیچ نسبتی بین این نگاه و نگاه حاکم بر لایحه دولت وماده 23 آن وجود دارد؟ 

8-9- مدافعان لایحه دولت اجازه همسر اول را در مادة 23 مستتردانسته و آن را کماکان معتبر می دانند اما مخالفان چنین استنباطی از مفاد ماده 23 ندارند. در حالی که اصولا" وضع و انشای قانون باید به گونه ای باشد که همگان از آن یک معنا را بفهمند و برداشت کنند و این اختلاف برداشت حکایت از اشکا ل در انشای ماده و خالی از ابهام نبودن آن دارد. 

10- در تبصره ذیل ماده 23 هر چند از مهریه به عنوان سلاحی برای جلوگیری از ازدواج مجدد مردان استفاده شده است اما باید توجه داشت که این سلاحی دودم خواهد بود وکارکردی دوگانه دارد و این هم احتمالاً و قطعاً منجر به افزایش مهریه ها خواهد شد و از سوی دیگر مهریه دراین تبصره مرهم زخم زن اول دانسته شده و گمان برده شده که این گونه زنان با دریافت مهریه خود چشم بر تمام بی عدالیتها بسته و ظلم و ستم های وارده را تحمل خواهند کرد. شاید این سلاح در نسلهای پیشین جواب می داد و به هدف می خورد اما زنان ایرانی با توجه به تحولاتی که در جایگاه و نقش خود داشته اند به ندرت به چنین خفت و خواری تن خواهند داد. 

11-در لایحه دولت ماده 25 موضوع دریافت و وصول مالیات از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطق را مطرح کرده است که چنین ماده ای در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشته است. تدوین کنندکان این ماده غافلند از اینکه ریشه مهریه های بالا در نبودن تأمین اجتماعی و مالی زنان و نگرانی خانواده هاست و با این راه حلها نه تنها این مشکل حل نخواهد شد و مهریه ها کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه مشکلی بر مشکلات جوانان افزوده شده و شرایط ازدواج را سخت تر خواهد کرد. هر چند که از این نمد کلاهی برای دولت دوخته خواهد شد! ضمن آنکه واقعا باید چه کسی این مالیات را بپردازد؟ چون به هنگام ثبت هنوز پولی به عنوان مهریه مبادله نشده است تا دختر و خانواده اش آن را بپردازد و مرد هم مالیات چیزی را که نه کسی داده و نه کسی گرفته است را چگونه و چرا باید بپردازد و آیا منظور این است که زوجین به اتفاق هم باید این کار را بکنند؟ معلوم نیست؟ 

12- ماده 31 مندرج در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص اجرت المثل کارهای زن در لایحه دولت حذف شده است. این امر یعنی تعلق اجرت المثل به کارهایی که شرعا بر عهده زن نبوده و به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است و عرفا برای آن اجرت المثل باشد و زن پس از طلاق( به درخواست مرد) آن را مطالبه نماید، در نوع خود می توانست مانع بسیاری از طلاقها و ازدواجهای مجدد شود که با حذف آن راه باز می شود، هر چند که هنوز ماده 336 قانون مدنی دراین خصوص قابل استناد است، اما توجه قانون گذار به این موضوع و تصریح به آن و تعمیم آن در خصوص حقوق خانواده حکایت از نگاهی ژرف اندیش و دورنگر داشت که متأسفانه این نگاه در شرایط فعلی در حال رخت بستن از قوانین است. 

13- در ماده 35 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و در ماده 37 لایحه دولت اشاره به محل دیگری برای اجرای صیغه طلاق-به غیر از دفترخانه-شده است که جای سئوال دارد. 

14- به موجب مواد 26، 27، 28، 29، 32 و 34 لایحه دولت، روند طلاق بخصوص در طلاقهای غیر توافقی طولانی تر شده است بی آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد. مشاوره خانواده در ایجاد صلح و سازش به خودی خود عامل مثبتی است به شرطی که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار باشد.در حالی که کفه ترازوی حق طلاق یک طرفه در خانواده به نفع مردان سنگین است طولانی تر کردن روند دادرسی برای زنی که حق طلاق ندارد و به حکم قانون مدنی نیز موظف به تمکین و ماندن در خانه شوهر است به معنای زجر بیشتر خواهد بود و زن را در خانه ای حبس خواهد کرد که در موارد بسیاری به زن کشی، شوهر کشی یا تشکیل پرونده زنای محصنه و صدور حکم سنگسار برای زن خواهد انجامید. 

15- در قوانین فعلی ثبت نکردن ازدواج جرم محسوب می شود و مجازات آن تا یک سال حبس تعزیری است که در لایحه به جزای نقدی تبدیل شده است (یعنی مجازات آن تخفیف یافته است). 

16- تبصره ماده 42 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که مرد را در صورت ثبت نکردن نکاح موقتی که منجر به بارداری زن شده است به مجازات مقرر در ماده 42(جزای نقدی) محکوم می کرد، در لایحه دولت حذف شده است. 

17- ماده 46 لایحه دولت برای دختری که به اختیار خود با فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی ازدواج کرده باشد و یا ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مذکور مجازات تعیین کرده است،بی آنکه متعرض مسئله تابعیت فرزندان این زنان شده باشد و بدین ترتیب زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است با وجود داشتن بچه هایی بی تابعیت که روی دستش مانده است مسئله دیگری نیز به مسایلش افزوده می شود و آن هم رفتن به زندان و کشیدن حبس است. می دانیم اثبات اجباری بودن ازدواج بسیار سخت است بخصوص اینکه در اغلب موارد زن به دلیل فقرو فشار خانواده بله را به زبان خود و به میل دیگری می گوید . از طرفی در صورت اثبات اجبار، ازدواج باطل خواهد شد و فرزندان حاصل از آن نیز فرزند نامشروع به حساب خواهند آمد. حال چنین زنی کدام را انتخاب می کند : رفتن به زندان یا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟!! 

18- طبق موارد 39 و 40 لایحه دولت اختیارات قاضی افزایش یافته و دادگاه می تواند اگر به مصلحت طفل بداند حضانت او را از پدر و مادر بگیرد و آن را به دیگری واگذار نماید. وقتی رئیس دادگاه مرد است و درک پایین تری از احساسات زنان داشته باشد طبیعی است که در این زمینه کمتر به عطوفت و احساس مادرانه توجه خواهد شد. همچنین به موجب قوانین فعلی ، حضانت به هر یک از طرفین یعنی پدر و یا مادر که واگذار شود نمی تواند بچه را از حوزه قضایی خارج کند یا به خارج از کشور ببرد اما طبق ماده 41 این لایحه با حکم دادگاه امکان خارج کردن بچه وجود دارد آن هم با تأمین مناسب مالی که بیشتر مردان از عهده آن برمی آیند. 

19- با توجه به ماده 53 لایحه دولت و نسخ تمامی قوانین و مقررات مندرج در آن و از جمله قانون حمایت خانواده - مصوب 1353-بحث اشتغال زنان و لزوم کسب اجازه مرد برای آن به وضعیت قانون مدنی بر می گردد ، چرا که قانون حمایت خانواده (1353) هیچگاه صراحتا نسخ نشده بود و قضات بعضا در احکام خود در این رابطه به ماده 18 آن قانون استناد می‌کردند. 

20- همچنین قانون مدنی ولایت را حق انحصاری پدر وجد پدری دانسته است اما قانون حمایت خانواده (مصوب 1353)علاوه بر این دو ، مادر را نیز شایسته ولایت طفل دانسته است(ماده 15) البته در صورتی که مادر صغیر شوهر می کرد حق ولایت اوساقط می شد. حق ولایت مادر عملا پس از انقلاب در دادگا هها اعمال نمی شد اما در قانون وجود داشت. لایحه دولت اگر چه در مورد ولایت و قیمومت ساکت است اما با نسخ قانون حمایت خانواده حق ولایت مادر نیز برای همیشه از میان خواهد رفت و با بازگشت به وضعیت قانون مدنی فقط پدر و جد پدری صلاحیت ولایت و اداره اموال فرزندان صغیر را خواهند داشت به این ترتیب مادرانی که با مرگ پدر حضانت و نگهداری فرزندان را برعهده دارند نمی توانند در اموال آنها تصرفی بکنند، هر چند ماده 41 لایحه دولت بی آنکه حق ولایت را به مادر بدهد به طور محدود و ضمنی به مادر اختیار استفاده از مستمری فرزندش را برای تأمین مخارج او داده است. 

21- معلوم نیست تکلیف ازدواج مجددی که دارای شرایط مقرر در قانون نبوده چیست؟آیا از نظر قانونی باطل است؟ یا صحیح است؟ لایحه در این خصوص ساکت است. 

22- هم چنین تکلیف ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده است (طبق ماده 50 لایحه دولت) چیست؟ آیا باطل است یا حمل برصحت می شود و این دختر که زیر سن قانونی است همسر آن مرد محسوب می شود و یا باید چند سالی بگذرد تا به سن قانونی برسد و به ادامه زندگی با مردی که شش ماه تا دو سال حبس را پشت سر گذاشته است بپردازد، بویِژه مردی که با انجام مواقعه منتهی به نقص عضو و یا مرض دائم وی گردیده است!؟ 

23- برای ایجاد وحدت رویه درخصوص تعدد زوجات، احیای مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده (1353) با توجه به واقعیات روز و منطبق با نیازهای جدید ضروری به نظر می رسد.ضمن آنکه به منظور ایجاد ضمانت اجرایی آن لازم است تا نظر شورای نگهبان در خصوص مجازات مندرج در ماده 17 آن قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد - و نظر این شورا در این زمینه جلب گردد . حتی در این صورت نیز به مانند برخی کشورهای اسلامی،از جمله الجزایر در صورت تعدد زوجات مرد به زن اول حق در خواست طلاق به این دلیل طبق قانون - نه صرفاً طبق شروط ضمن عقد- داده شده و شرایط این قضیه تسهیل گردد تا خانواده های درگیر به مراتب با آسیب کمتری روبرو شوند. فرزند طلاق بودن و بزرگ شدن با مادر یقینا بهتر و اولی تر است به بزرگ شدن در خانه ای پرتنش و با حضور پدری نصفه نیمه (نیم پدر و نیم شوهر) و بعضا یک چهارم! که دیگر آن احترام و جایگاه سابق را هم ندارد. یک بررسی ساده میدانی نشان خواهد داد که چند درصد خانواده هایی که در آنها چند همسری اتفاق افتاده است واقعا احساس سعادت و خوشبختی می کنند؟ 

24- علیرغم تمامی ایرادات و معایب که به شمه ای از آنها فوقا اشاره شد این لایحه و به ویژه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه محاسنی نیز دارند، از جمله:
1- خاتمه دادن به تشتت قوانین و مقررات شکلی و اختلاف رویه های فاحشی که در رسیدگی به دعاوی خانوادگی وجود دارد و رسیدن به قانون جامع و آیین دادرسی کاملی که بتواند دعاوی خانوادگی را با سرعت و دقت فیصله دهد و با رفع ابهام، تعارض و خلأهای موجود بیشتر با واقعیات زمانه منطبق باشد
2- تعدد قضات در دادگاه خانواده 
3- امکان رسیدگی به دعوای زوجه در محل اقامت وی
4- تأسیس مراکز مشاوره خانواده
5- احیای دادگاههای اختصاصی خانواده6- قائل شدن نشوز برای مردان چرا که در حال حاضر طبق قوانین فعلی فقط زن ناشزه محسوب می شود اما درماده 3 لایحه دولت نشوز و تمکین زوجین مطرح شده است و در آیه 128 سوره نسا هم صراحتا به نشوز مردان اشاره شده که در قوانین کشور ما تاکنون هیچ اشاره ای به این مسئله مهم حقوقی- قرآنی نشده بود و 000

لذا باید در مراحل بعدی به تقویت و تکمیل این نکات مثبت پرداخت و با بهادادن به نظرات کارشناسان ، فعالان و دلسوزان این حوزه مسیر بهبود وضعیت زنان ، سلامت و استحکام خانواده و پیشرفت جامعه را هموار ساخت. 

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x