رشد 17 درصدی آمار زندانیان نسبت به دهه‌های گذشته

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به موجب اصل 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع، نظارت برحسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است، وظایفی که شاید برخی از آنها تا کنون مورد سهل انگاری و بی توجهی مسئولان این دستگاه قرار گرفته است.

افزایش آمار زندانیان چالشی برای دولت‌ها

در گذشته ایجاد زندان یکی از افتخارات حکومت‌ها بود تا بدین وسیله مجرمان خطرناک، سارقان و قاتلان را در خود جای دهد و آرامش را به جامعه بازگرداند ولی پس از گذشت قرنها و افزایش جمعیت، زندان به مکانی برای نگهداری حتی مجرم‌های بی‌خطر تبدیل شد و امروز افزایش آمار زندانیان به یک چالش برای تمامی دولت‌ها تبدیل شده است. در این میان باید پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه ی محدود دارد. زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد.

در سال‌های اخیر شیوع گسترش بیماری ناعلاج ایدز، مصرف سوء مواد مخدر و ارتباط زندانیان جرائم غیرعمد با بزهکاران خطرناک از مهمترین پیامدهای منفی در زندان‌های کشور بوده است که به گفته مسئولان دستگاه قضائی بسیاری از این مشکلات برطرف شده و زندان به یک مکان تربیتی و اصلاحی تبدیل شده است اما با این تصور که در زندانهای کشور هیچ زندانی معتاد وجود نداشته باشد و ورود و مصرف مواد مخدر امکانپذیر نباشد و همچنین اقدامات آموزشی و پرورشی و اصلاحی به درستی و هدفمند انجام شود این سوال مطرح می‌شود که آیا زندان خوب می‌تواند جایگزین عناوین مجرمانه در قوانین شود؟ عناوینی که نسبت به برخی جرائم مجرم مستحق زندانی شدن نیست ولی مجرم با ارتکاب این جرم وارد زندان می‌شود.

تحقیقات جرم شناسی نیز مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. زیرا آنچه محرک و انگیزه ی اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه های مجرمانه ای است که خود می تواند بر حسب شخصیت افراد مختلف، دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا زندان به جای آن که به علت یابی تمایلات مجرمانه بپردازد و در جهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند، تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار وتزلزل شخصیت او قرار می دهد. همچنین بزهکاران در زندان فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه باز داشته می شوند و به محض آزادی دوباره همان لذت‌ها و پاداش‌ها تجلی می شود. این در حالی است که مردم قانون مدار و ارزش‌گرا اگر مرتکب جرم نمی شوند، بر اثر ترس از کیفرهای قانونی مانند زندان نیست بلکه قوی ترین عاملی که آنان را از ارتکاب جرم باز می دارد، تنفر و انزجار مادی و معنوی آنان در مقابل جرم می باشد نه تهدید به اجرای یک مجازات خاص.

تاریخ پیش بینی مجازات حبس در ایران به کتابچه ی قانونی کنت در سال ۱۲۹۶ هجری قمری برمی‌گردد. بعد از پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون مجازات عمومی سال ۱۲۰۴ هجری شمسی به طور رسمی به مجازات حبس اشاره شد. در قوانین بعدی تمامی مجازات‌های بدنی حذف و واکنش‌های اجتماعی فقط شامل حبس و جریمه‌ی نقدی گردید. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ با تصویب قسمت دوم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مجازات‌های شلاق کاهش و برای آنها مجازات حبس پیش‌بینی شد. این امر فی‌نفسه موجبات افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و گسترش آمار ورودی زندانیان را فراهم کرد.

بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان‌های ایران با توجه به دوبرابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید. در حالی که تعداد زندانیان درون زندانهای ایران حدود ۱۷۰ هزار نفر شده است؟ این آمار نگران کننده را اگر در کنار مشکلات دیگری که برای زندانیان در زندانها به وجود می‌آید بگذاریم اوضاع هراس انگیز تر از این هم می‌شود.

۲۹ درصد دوباره دستگیر می‌شوند

بر اساس آمارها از از تمام آزاد‌شدگان از زندان حدود ۲۹ درصد دوباره دستگیر می شوند که در مرحله دوم دستگیری جرم‌ها سنگین تر است. همچنین بیش از ۵۵ درصد زندانیان ورودی متاهل و ۴۴ درصد مجرد هستند و بقیه متارکه یا همسرشان فوت کرده است و از لحاظ سوابق کیفری ۷۱ درصد زندانیان فاقد سابقه کیفری و ۲۹ درصد را افراد سابقه دار تشکیل داده‌اند.

به گزارش شماره 51 مجله اصلاح و تربیت که در خردادماه سال 85 منتشر شد 6 جرم اصلی زندانیان ورودی عبارتند از: مواد مخدر و اعتیاد ۳۷ درصد، اعمال بر ضد اشخاص و اطفال ۱۶ درصد، سرقت ۱۰ درصد، اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی ۹ درصد و بر ضد اموال و مالکیت ۶ درصد.

جایگزینی برای زندان نداریم

حجت الاسلام مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری و قاضی دادگاه بسته بودن دستان قضات برای جایگزینی زندان در جرم‌های کوچک را از مهمترین دلایل افزایش زندانیان عنوان کرد و افزود: متاسفانه در قانون ما جرم‌های جزئی هم زندان دارد و راهکاری برای جایگزینی زندان تعریف نشده است. اگر قاضی بر اساس قانون مانند کشورهای دیگر راهکاری (کار اجباری، فعالیتهای عام المنفعه و...) نداشته باشد مجبور است بر اساس قانون فعلی مجرم را حتی برای جرم‌های سبک به زندان بفرستد.

به گفته این قاضی دادگاه دیوان عدالت اداری، متاسفانه زندان‌های ما اینگونه‌اند که شخص برای اصلاح و تادیب وارد می شود و به عنوان یک استاد تمام عیار انواع تخلف خارج می شود لذا تنها راهکار تنقیح قوانین است به نحوی که باید کارشناسان و حقوقدانان و قانون‌گذران بنشینند و برای اصلاح قانون مجازات‌ها تدبیری بیاندیشند تا جایگزینی برای حبس پیدا کنند زیرا حبس تنها برای جرم‌های خطرناک و مفسده‌انگیز است.

حجت الاسلام مبشری افزود: اگر قانون اسلام به درستی اجرا شود دیگر شاهد آمار بالای زندانیان نخواهیم بود.

مواد مخدر و فقر مادر جرم‌هاست
 کاهش جرم و زندانی با رشد اقتصادی تناسب دارد

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان در دهه های اخیر را نزول سطح اخلاق در جامعه عنوان کرد و افزود: در 30 سال اخیر ترمزها و بازدارنده های درونی افراد به ویژه جوانان بسیار ضعیف شده که به تبع آن کاهش حبس و کم کردن عناوین مجرمانه هم دشوار می‌شود.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و تعداد زندانیان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است. البته اشاعه مواد مخدر هم در کنار این فقر پازل معمای افزایش زندانیان و وقوع جرم را کامل می‌کند. در واقع حمل و نقل، خرید و فروش، استعمال و ترویج استفاده از مواد مخدر نه تنها در نوع خود یک آسیب اجتماعی و جرم محسوب می‌شود بلکه در کنار آن بزهکاری، سرقت، قتل، زورگیری، تجاوز و... را نیز به همراه دارد.

کشاورز معتقد است: البته نباید از خانواده زندانیان و تولید یک آسیب اجتماعی مضاعف به دلیل بی سرپرستی این خانواده ها غافل بود. در کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی در شرایط غیرعادی نیز خانواده ها را پوشش می دهد سرپرست در صورت زندانی شدن تحت حمایت بیمه قرار می گیرد و این نوعی پیشگیری از وقوع فقر و در نهایت جرم است ولی آیا در ایران هم این قانون اجرا می شود؟

70 درصد زندانیان از خانواده‌های فقیر هستند

همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشوربر فقر به عنوان یکی از دلایل ارتکاب جرم و افزایش آمار زندانیان صحه گذاشته و گفت: زندانی که در جرایم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نیازمندان هستند. به طوری که آمارها نشان می‌دهد حداقل 70 درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده های فقیر و مسکین هستند. در حالی که دین ما گفته باید به مساکین توجه کنیم و اگر کسی و مسلمانی به مساکین توجه نکند باید در دینداری‌اش شک کرد.

رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: اگر خانواده زندانیان حمایت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شاید خودشان اموال ما را سرقت کنند.

هم اکنون خانواده زندانیان تنها سه ماه تحت حمایت انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستند و پس از آن زیر چتر به اصطلاح حمایتی کمیته امداد با مستمری‌های زیر صد هزار تومان قرار می گیرند که این حمایت‌های اندک موجب اعتراض سازمانهای مردم نهاد شده است در حالی که آمارها نشان داده بسیاری از خانواده های زندانیان به دلیل نیازهای عاطفی، فرهنگی، اقتصادی و معنوی مجبور به تامین نیازها خود از راههای غیرقانونی و غیرشرعی می‌شوند که در نوع خود قابل تامل است.

بر این اساس ماحصل نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران این است که با قوانین موجود تنها زندان راه حل جلوگیری از تخلفات کوچک و بزرگ است ولی باید همزمان با تنقیح قانون برای مادر جرائم یعنی مواد مخدر و فقر هم چار‌ه‌اندیشی شود. همچنین توجه به حقوق خانواده زندانیان دربند و حمایتهای اجتماعی و فرهنگی می تواند از تولید بزه و جرم تا حد چشمگیری جلوگیری کند. از سوی دیگر حمایت‌های دولتی اعم از بیمه تامین اجتماعی، اشتغال، کمک هزینه تحصیلی، تامین مسکن و... برای خانواده زندانیان می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را در نطفه را خفه کند.

گزارش از سید هادی کسایی‌زاده