چگونه از منابع نفتي كشور در راستاي توسعه پايدار، بهره برداري نماييم

آفتاب‌‌نیوز : مقاله حاضر مي كوشد تا با مطرح كردن نگرشي نو و پيش رو، الزامات بهره برداري بهينه از منابع نفتي كشور را مشخص كند و رفتار هاي موجود را ارزيابي نمايد. از آنجا كه شناسايي بينشي كه پشتوانه نظري تحليل هاي اين مقاله را فراهم مي آورد ضرورت دارد، بخشي از مقاله به معرفي ابعاد اين بينش و تفاوت هاي آن با بينش سنّتي اختصاص يافته است.

موضوع توسعه پايدار و بهره برداري بهينه از منابع نفتي دست كم در اقتصاد هاي نفت خيز بايد جايگاهي ويژه داشته باشد. اقتصاد ايران به عنوان نمونه بارز اقتصاد هاي نفتي از اين نظر بسيار قابل مطالعه است. بحث هايي كه در مورد استفاده از مازاد درآمد هاي نفتي صورت مي گيرد بايد به قاعده عرف، در نهايت به نگرشي منجر شود كه در آن حكومت در مقام حافظ منافع كليه نسل ها به سه موضوع : الف )حد بهينه استخراج نفت ؛ ب ) محدوده مجاز هزينه كردن درآمد هاي نفتي در هر سال، و ج )ماهيت هزينه هاي مجاز از محل درآمد هاي نفتي، بپردازد. اين موضوع ها هر يك به تن هايي بايد به صورت مستمر توسط دولت مورد مطالعه قرار بگيرد زيرا هيچ پاسخ پايداري براي آن وجود ندارد و زمان و مكان بر مطلوبيت اوضاع بسيار اثر مي گذارد. براي پاسخگويي به موضوع هايي كه در بالا مطرح شد، لازم است مباحث بنيادي و اصول پايه اي به وجود آورنده ذهنيت هاي مربوط به اين موضوع ها بررسي شود.

چارچوب هاي كلان توسعه پايدار

نخستين پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه توسعه پايدار چيست ؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه توسعه پايدار مجموعه اي است كلان كه در آن خواسته هاي كليه سرمايه هاي اقتصادي به صورت يك جا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و تراز مي شود. تفاوتي كه اين تعريف با ديدگاه سنّتي توسعه دارد در تعريفي است كه براي سرمايه هاي اقتصادي ارائه مي شود. در ديدگاه هاي سنتي تنها سرمايه هاي مادي در كنار نيروي كار ملاك ارزيابي قرار مي گيرد، در حالي كه در توسعه پايدار سه نوع سرمايه انساني، طبيعي و مادي مبنا قرار مي گيرد. در تحليل دقيق تر مي توان گفت كه وجه تمايز هواداران توسعه پايدار با ساير گروه هاي اقتصادي در دو موضوع خلاصه مي شود: 

يكم : ماهيت منظور نمودن محيط زيست در ارزيابي هاي اقتصادي، و

 دوم : ماهيت انتخاب فرضيه هاي منطقي براي ارزيابي هاي مختلف. در عمل به نظر مي رسد كه بيشتر كساني كه درباره توسعه پايدار صحبت مي كنند، مورد نخست را مدنظر دارند، در حالي كه مورد دوم دست كم به اندازه مورد يكم اهميت دارد.

در پايداري به مفهوم اكيد، نقش انسان و سهم بري نيروي انساني از مجموعه سرمايه هاي اقتصادي و طبيعي مطرح مي شود. مفهوم اخير از پايداري در تحقيق حاضر مبنا قرار گرفته است.

گستردگي طيف بينشي و ناسازگاري ساختاري اصول توسعه پايدار با مباحث سنتي علم اقتصاد سبب شده است كه توافقي عام در زمينه مجموعه اي كه در عمل اصول توسعه پايدار را به مرحله كاربردي مي رساند، وجود نداشته باشد. بررسي ها نشان مي دهد كه كشور هاي پيشرفته جهان با به وجودآوردن يك الگوي تعادل عمومي، ضوابط عملي توسعه پايدار را مشخص نموده اند. در عمل نيز ضوابط ويژه اي براي عمومي كردن خواسته هاي الگو در طول سال هاي اخير به كار گرفته شده است.

اگر الگو هاي توسعه پايدار در مورد ايران به كارگرفته شود، خواسته هايي كه در كاربرد اين الگوها مي تواند مطرح شود به طور عمده به شرح زير خواهد بود:

يكم : حفظ محيط زيست، شامل منابع طبيعي پايان پذير و تجددپذير، و برقراري نوعي تراز بين اقتصاد ملي و محيط اطراف.

دوم : متعالي سازي انسان در قالب توسعه انساني به ترتيبي كه برتري هاي وجودي افراد در راه زندگي بهتر به كارگرفته شود. توسعه پايدار بدون توسعه انساني ناممكن است.

سوم : به وجودآوردن ساخت اقتصادي پيش رونده به گونه اي كه رفاه عمومي پيوسته روندي غيرنزولي داشته باشد،

چهارم : پيونديابي با جهان به ترتيبي كه فاصله ارتباطي ايران با جهان افزايش نيابد.

هر يك از اين محور هاي كلي، زيرمجموعه هايي را در برمي گيرد كه در نهايت به بينشي از پايداري مي انجامد كه مفهومي بسيار گسترده دارد. طبيعي است كه در چنين چارچوبي بهره برداري از منابع طبيعي كشور هم بايد در قالب نظريه توسعه پايدار معني و مفهوم داشته باشد.

بهره برداري از منابع پايان پذير در چارچوب بينش توسعه پايدار

با مبنا قراردادن توسعه پايدار به عنوان نظريه پايه اي توسعه ملي، پرسشي كه در اين مرحله مطرح مي شود اين است كه بهره برداري بهينه از منابع نفتي در اقتصاد ايران چه ويژگي هايي دارد؟ در اين چارچوب، قالب رفتاري براي منابع نفتي مشابه كليه انواع انرژي هاي پايان پذير بايد باشد. خواسته هاي رفتاري در مورد اين انرژي ها به شرح زير است :

يكم : در مورد حفظ محيط زيست

1- بهره برداري پايدار از منابع انرژي پايان پذير و تجديدپذير؛

2- پايين آوردن ضايعات محيطي حاصل از بهره برداري از منابع انرژي ؛

3- حفظ سهم منابع انرژي در تراز ثروت ملي به گونه اي كه رابطي بين منابع انرژي و سرمايه هاي اقتصادي روندي نزولي نيابد.

دوم : در مورد متعالي سازي انسان

1- بالا بودن نقش انرژي در توسعه انساني.

2- گسترش كاربرد انواع انرژي هاي برتر.

سوم : در مورد به وجود آوردن ساخت اقتصادي پيش رونده

1- بالابردن كارآيي مصرف انواع در بخش هاي مختلف اقتصادي ،

2- بالابردن كارآيي انرژي در جريان استفاده از انواع مصنوعات كارخانه اي ،

3- بالابردن سهم ارزش افزوده انرژي در محصول ناخالص داخلي كشور، و

4- بالابردن قدرت خريد بين المللي حاصل از انرژي.

چهارم : در مورد پيونديابي با جهان

1- نزديك سازي مداوم استاندارد هاي مربوط به انرژي در ايران با ضوابط پيش رو در جهان.

2- به وجودآوردن نوعي همسازي در انرژي هاي كاربردي با توجه به مزيت هاي نسبي موجود در اقتصاد ايران در مقايسه با جهان.

با اين اوصاف، آنچه در چارچوب توسعه پايدار مطرح مي شود، مجموعه اي شامل يازده زمينه به شرح بالا است. از اين مجموعه فقط پنج مورد در الگو هاي سنّتي مطرح مي شود. قابل ذكر است كه حتي در موارد وجود زمينه مشترك بين دو ديدگاه سنّتي و توسعه پايدار، برخورد با موضوع مشابه نيست. در ديدگاه توسعه پايدار در همه حال تراز كلي مطرح مي شود. اين تراز در بينش سنّتي جايگاهي ندارد.

حد بهينه استخراج نفت در ايران

با معرفي مباني بينشي، موضوعي كه بايد مطرح شود اين است كه حد بهينه بهره برداري از منابع نفتي در اقتصاد ايران چگونه بايد معين شود؟ نگرش تاريخي در مورد نفت ايران تا اوايل دهه 1350 اين بود كه بهره برداري از منابع نفتي بايد به شيوه اي باشد كه ايران را در مورد قيمت گذاري در بازار نفت و در جمع اوپك توانمند سازد. با در نظر گرفتن حضور شركت هاي خارجي در جريان استخراج نفت در آن زمان، تبلور اين توانمندسازي در خارج كردن خارجيان از شبكه بهره برداري از نفت بود. اين روند با شدت و ضعف متفاوت در ساير كشور هاي نفت خيز جهان هم مشهود بوده است. هدف از اين خواسته توانمندسازي دولت دستيابي به انبوهي از منابع مالي بود كه نياز هاي توسعه اي اقتصاد ملي را مي توانست برآورده سازد. سياست استفاده سريع از درآمد هاي نفتي براي توسعه اقتصاد و دستيابي به نقطه اي كه قدرت چانه زني ايران در بازار هاي بين المللي را به بالاترين حد برساند تا اواسط سال 1357 ادامه يافت. در اين زمان سياست بالابردن توان فني كشور در صنعت پتروشيمي با هدف توقف فروش نفت خام در سال هاي آينده و روي آوري به صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي دنبال مي شد.

از سال 1358 تا اواخر دهه 1360 سياست مشهود در مورد بهره برداري نفت در ايران، در كوچك كردن عمليات نفتي و پايين نگاه داشتن هزينه هاي نفتي خلاصه مي شد. ازآنجاكه حضور خارجيان در اين دوره بسيار محدود و نامحسوس بود، تهديدي كه در مرحله پيش از آن مشاهده مي شد، به طور كلي رفع شده بود. با وجود اين، برنامه ريزان پيوسته اعلام مي كردند كه هدف اصلي آنها قطع وابستگي به درآمد هاي نفتي است و برآورده نشدن اين هدف به دليل بروز مشكلاتي خارج از كنترل برنامه ريزان، مثل درگيرشدن در جنگ، بوده است. در اين زمان روي آوري به صدور محصولات نفتي در سايه اي از ابهام فرورفته بود و مطلوبيت آن مورد ترديد قرار داشت.

از اواسط دهه 1360 موضوع اقتصاد بدون نفت به عنوان محور اصلي برنامه ريزي توسعه اي در ايران مطرح شد. در اين نگرش كه حدود يك دهه مركز تفكر در مورد روش بهره برداري از منابع نفتي بود، ماهيت بهره برداري از منابع نفتي بايد به گونه اي مي بود كه آن قدر درآمد ارزي ايجاد شود كه كشور بتواند صنايع كارخانه اي را موتور محركه توسعه ملي بنمايد. در مجموعه گزارش هايي كه با نام هاي ايران 1400 و اقتصاد بدون نفت توسط سازمان برنامه و بودجه آن زمان انتشار محدود يافت، درآمد هاي ارزي حاصل از نفت به شكل يك عامل برون زا و خارج از حوزه تصميم گيري مديريت كلان كشور مشخص شده است. در اين برخورد، حرف اصلي برنامه ريزان اين بوده است كه ساخت اقتصاد ايران، مانند اغلب كشور هاي در حال توسعه، به تدريج به دور محور درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام شكل گرفته است. برنامه ريزان با عنايت به اين نكته كه تا آن زمان تحولات اغلب متغير هاي اقتصادي تابع درآمد هاي نفتي كشور بوده است، استفاده از درآمد هاي حاصل از صادرات نفت را براي تأمين منابع براي هزينه هاي جاري كشور نادرست شمرده اند. با اين اوصاف، راه ر هايي از وضعيت بحراني هم به كارگرفتن روش هايي است كه صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهد و درآمد هاي نفتي را براي تأمين مالي در سرمايه گذاري هاي توليدي به كارگيرد.

در اين ارزيابي ها درآمد هاي حاصل از صادرات نفت سير نزولي نشان مي دهد و تا سال 1385 به 7/13 ميليارد دلار در سال مي رسد. در مقابل، صادرات غيرنفتي كشور تا 3/11 ميليارد دلار افزايش مي يابد تا بتواند 25 ميليارد دلار نياز وارداتي را تأمين كند. برنامه تدوين شده به وضوح نمي توانست مسير حركت اقتصاد ملي را به درستي نشان دهد. نكته مهم تري كه اين نگرش به آن عنايت نكرده اين است كه، بازار نفت بازاري به نسبت بي ثبات است كه به تدريج نوسان هاي آن شدت يافته است. بنابراين دليلي وجود ندارد كه تصور شود اين بازار در دهه آينده به ثبات برسد. نكته ديگري كه در نگرش برون زا به نفت مطرح مي شود اين است كه اصل حاكميت ملي بر منابع ملي را ناديده مي گيرد. در واقع تفكري كه در پس الگوي اقتصاد بدون نفت وجود داشته اين بوده است كه ايران هيچ گونه كنترلي بر منابع نفتي ندارد. بنابراين تنها چاره اين است كه آنچه درآمد از نفت حاصل مي شود به سرمايه مولد تبديل شود تا شايد بتواند براي رفاه آيندگان به كار گرفته شود. اگرچه برنامه اي كه در چارچوب ايران 1400 ترسيم مي شد يك برنامه درازمدت بود، برنامه ريزان حتي براي رسيدن به قدرت تصميم گيري در مورد منابع ملي طرحي را ارائه نكرده بودند. سكوت درباره فقدان حاكميت بر ارزش گذاري بر منابع ملي، در واقع، معادل نفي اصل حق حاكميت بر بهره برداري از منابع ملي است. از اين ديدگاه برنامه ايران 1400 جايگاه برحق دولت را در بهره برداري از ثروت ملي ناديده گرفته است. وضعيت مشابهي در برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي توسعه كشور قابل مشاهده است.

نگرش متكي به مصرف فوري نفت هم دوره عمر خود را طي كرد و اينك به مرحله جديدي رسيده است كه براساس آن ايران خود را يك بار ديگر در تحولات اوپك فعال مي سازد. در اين مرحله نيز، مانند مراحل نخستين، دستيابي به درآمد زياد به عنوان انگيزه رفتاري سياست گذاران مطرح مي شود. استفاده از عبارت زياد بدون قاعده نيست. هدف اين است كه نشان داده شود كه در مطلوب شمردن درآمد هاي نفتي، نگرش پويايي كه بخواهد در دوره عمر منابع نفتي بيشترين مقدار درآمد را به دست آورد، حاكم نيست. بخش نفت كشور هيچ برنامه اي براي توسعه دراز مدت خود تدوين نكرده است. در زمان حاضر، گاه در مورد لزوم استفاده از درآمد هاي نفتي آنقدر اغراق مي شود كه حتي مصرف انرژي توسط مردم را نوعي زيان ملي مي خوانند. اگرچه نفس بد مصرف كردن را در هر صورت بايد زيان دانست، زيان ناميدن هر نوع مصرف توسط عامه مردم در چارچوب نظري هيچ پايگاه قابل دفاعي ندارد.

به رغم اين وضعيت، امر واقع اين است كه بهره برداري بهينه از منابع نفتي، دست كم در چارچوب هاي نظري، قاعده مندي هاي خاص خود را دارد. مقامي كه استخراج منابع پايان پذير نفتي را عهده دار مي شود، مي كوشد تا تابع هدف خود را براي يك مسير زماني كه دوره آن با در نظر گرفتن عمر مخزن نفتي و خواسته هاي مقام مسئول استخراج منابع نفتي مشخص مي شود، به حداكثر برساند. مقامي كه به بهره برداري از منابع نفتي مي پردازد، بايد بداند كه در بازار قيمت پذير است يا قيمت گذار؟ وراي اين نكته، اين مقام بايد بداند كه در چه چارچوب و چه ظرفيتي به بهره برداري از منابع نفتي مي پردازد. بدون ترديد تابع هدف يك هويت فردي مشابه تابع هدف يك هويت جمعي نيست.

آينده نگري در بخش نفت بايد با عنايت به موارد متعددي باشد كه به نظر مي رسد كمتر مورد توجه بوده است. حتي در سهميه بندي هاي اوپك، الگوي مشخص و قابل دفاعي در مورد سهميه بندي بهينه و عادلانه هر يك از اعضاي سازمان اوپك وجود ندارد. فقدان چنين الگويي سبب شده است كه در موارد متعدد اعضاي سازمان براي تغيير سهميه خود به چانه زني مبادرت بورزند. در همين راستا، در الگو هاي توسعه اي كشور هم هرگز بهره برداري از منابع نفتي و ميزان استخراج نفت به عنوان يك ابزار سياستي قابل استفاده براي مسئولان برنامه ريزي مطرح نشده است.

محدوده مجاز هزينه كردن درآمد هاي نفتي

مورد ديگري كه بايد به دقت به آن پرداخته شود محدوده مجاز استفاده از درآمد هاي نفتي است. پرسشي كه در اين مرحله مطرح مي شود اين است كه آيا دولت حق دارد كليه درآمد هاي حاصل از فروش نفت، به ريال يا به ارز، را در سال دريافت آن هزينه كند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به اصول بهره برداري از منابع طبيعي در چارچوب نظري و در عمل مراجعه كرد.

موضوع بهينه سازي سياست هاي بودجه اي در جريان استفاده از درآمد حاصل از فروش منابع نفتي از جمله مباحثي است كه در ايران به آن پرداخته نشده است. اختلالات ناشي از اثر درآمد هاي نفتي در بودجه دولت از دو مأخذ برمي خيزد:

1- از مأخذ نوسان در ميزان درآمد وصول شده در مقايسه با درآمد مورد انتظار دولت در سند بودجه.

2- از مأخذ نوسان در نرخ برابري ارزي كه واحد پولي دريافت درآمد هاي نفتي است در مقايسه با رقم مورد انتظار دولت در سند بودجه.

هر دو عامل اختلال از ديرباز در اقتصاد ايران شناخته شده بوده اند. روال سنتي دولت ها در ايران چنين بوده كه عامل نخست را ناديده مي گرفته اند. بنابراين، هر زمان كه دولت مي توانسته است به هر دليل درآمدي افزون بر درآمد هاي مصوب در بودجه هاي سالانه از محل فروش نفت به دست آورد، اين درآمد كم و بيش در سال وصول منابع ملي، هزينه شده است.

شايد سالي مثل 1353 از معدود سال هايي باشد كه دولت تمام درآمد هاي نفتي خود را هزينه ننموده است. قابل توجه است كه در سال هاي بعد از بحران نخست انرژي، ايران برنامه توسعه اقتصادي خود را تغيير داد تا بتواند براي مصرف تمام درآمد اضافي نفتي برنامه ريزي كند. تجربه تاريخي حاصل از اين روش برخورد، بروز اختلالات گسترده و اتلاف بخش بزرگي از منابع به دست آمده بود. اين تجربه در سال هاي بعد و در جريان بحران هاي بعدي در بازار هاي بين المللي نفت تكرار شد. نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سال هاي 1359، 1362، و 1368 به خوبي نشان مي دهد كه تأثير ورود منابع اضافي نفتي به كشور در هيچ يك از اين موارد پايا نبوده است.

مورد ديگري كه عامل تغيير وضعيت بودجه دولت شده است، نوسان در نرخ برابري ريال ايران به دلار آمريكا بوده است. اوپك به طور سنتي نفت را برحسب دلار قيمت گذاري كرده است. نگاهي به تاريخ عضويت ايران در اوپك نشان مي دهد كه به جز در يك مورد، اوپك تلاشي براي تغيير اين سياست قيمت‌گذاري انجام نداده است. در آن مورد هم به دليل افزايش ارزش دلار در جريان مذاكره اعضاء با يكديگر، موضوع مسكوت گذاشته شد.

از اوايل سال هاي دهه 1360، دولت، سياست فروش ارز به نرخ هاي گران تر از نرخ رسمي كشور و واريز مابه التفاوت به حساب بودجه را به شيوه هاي مختلف در پيش گرفت. به اين ترتيب هر زمان كه نياز هاي مالي دولت افزايش مي يافت، دولت ريال مورد نياز خود را از محل فروش درصدي از دلار هاي نفتي به ريال با نرخ گران تأمين مي كرد. تأثير تضعيف مؤثر ارزش ريال ايران بر اقتصاد ملي پيوسته در سايه نياز هاي مالي دولت قرار مي گرفت.

يكي از ويژگي هايي كه در مورد نوسان هاي قيمت نفت در ايران قابل توجه بوده اين است كه در تمام موارد اقتصاد به درآمد هاي نفتي بسيار خوش بينانه نگريسته است و هميشه اين انتظار به وجود آمده است كه افزايش تداوم مي يابد. بنابراين، هر زمان كه بحران كاهش دوباره درآمد هاي نفتي پيش آمده است، آثار تخريبي عادت به سطوح بالاتر درآمد هاي ارزي نفتي ضربه هاي عظيمي بر پيكر اقتصاد ملي وارد آورده است. نمونه بارز اين وضع، بدهكار شدن ايران در سال هاي واپسين سال هاي دهه 1360 و سال هاي نخستين دهه 1370 است كه به اعتبار تجاري ايران بسيار خدشه وارد آورد.

در بررسي تاريخي اين نكته آشكار مي شود كه طي دهه اخير دولت دو بار براي اجراي نوعي سياست احتياطي در استفاده از درآمد هاي نفتي اقدام نموده است. نخستين مورد در بودجه سال 1372 بود كه دولت ملزم شد تا درصدي از درآمد هاي نفتي را در حسابي ويژه با نام حساب ذخيره تعهدات ارزي نگاه دارد و از موجودي اين حساب براي بازپرداخت بدهي هاي خارجي كشور در مواقع اضطرار استفاده نمايد. در عمل اين حساب تغيير شكل يافت و به حسابي مبدل شد كه در آن بدهي هاي بنگاه هاي ايراني بابت مابه التفاوت هاي برخاسته از تفاوت نرخ ارز نگهداري مي شد. مورد دوم هم در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تبصره شصت بود كه در آن دولت تمهيدات ويژه اي براي مازاد درآمد هاي نفتي انديشيده بود. در عمل اين تبصره هم پس از بروز مازاد در درآمد هاي ارزي نسبت به ارقام مصوب بودجه با تغييرات گسترده مواجه شده است. حتي خواسته هاي اوليه قانون كه استفاده از منابع ارزي مازاد در راه ايجاد ثبات نسبي درآمد هاي ارزي كشور، كمك به سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي توليدي و استفاده از منابع ارزي مازاد براي كمك به تحقق هدف هاي برنامه سوم توسعه بود، در زمان تخصيص مازاد منابع چندان مدنظر قرار نگرفت.

ماهيت هزينه هاي مجاز از محل درآمد هاي نفتي

آخرين موضوعي كه بايد به آن پرداخته شود، ماهيت هزينه هاي مجاز از محل مصرف درآمد هاي نفت و گاز، به ارز و به ريال، است. در مورد ريال حاصل از فروش نفت توسط دولت، روال سنّتي اين بود كه سازمان برنامه و بودجه مسئوليت سرمايه گذاري با استفاده از درآمد هاي نفت و گاز را برعهده مي گرفت در حالي كه، وزارت دارايي مسئول تنظيم كار هاي جاري كشور بود. اين روال در سه دهه اخير كنار گذاشته شده است. بررسيها نشان مي دهد كه در يك روند تاريخي دولت تمايل داشته است كه درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گازرا صرف انواع هزينه هاي جاري و سرمايه اي بنمايد و در اين راه تمايز ويژه اي بين انواع هزينه ها قائل نشود. اگرچه دولت هاي مختلف پيوسته نسبت به تغيير اين ساخت نادرست رغبت نشان داده اند، در عمل بزرگ شدن مداوم دولت به عنوان يك عامل بازدارنده از اصلاح ساخت هزينه كردن بودجه جلوگيري نموده است.

در مورد ارز هاي حاصل از صادرات نفت اين تمايز حتي به مراتب كمتر از درآمد هاي ريالي بوده است. آنچه در اصطلاح محصول ناخالص ملي بدون نفت خوانده مي شود در واقع تصويري گمراه كننده است، زيرا تنها اتفاقي كه در محاسبات رخ مي دهد اين است كه ارزش افزوده بخش نفت و گاز از محاسبات خارج مي شود. امر واقع اين است كه اگر صادرات نفت و گاز نباشد، بخش بسيار بزرگي از تجارت خارجي كشور محقق نمي شود.

تعريف درست محصول ناخالص ملي بدون نفت، رقمي است كه پس از حذف آثار ريالي و ارزي بخش نفت به دست مي آيد. اين تعريف به وضوح نشان مي دهد كه تا چه اندازه آگاهي از ماهيت هزينه هاي ارزي انجام شده از محل درآمد هاي نفتي مهم است.

اگر درآمد هاي ارزي بخش نفت و گاز درست خرج شود، در طول زمان بايد درجه آسيب پذيري اقتصاد ملي در برابر نبود درآمد هاي ارزي نفتي را پايين بياورد. به عبارت ديگر، زماني هزينه هاي انجام شده از محل درآمد هاي نفتي مجاز تلقي مي شود كه ارزش محصول ناخالص داخلي بدون نفت، با تعريف درست آن، سير صعودي داشته باشد.

نگاهي به ادبيات اقتصادي نشان مي دهد كه روال بهينه استفاده از درآمد هاي ارزي و ريالي نفت با عنايت به ساخت فكري و بينش اقتصادي معين مي شود. اگر بينش توسعه پايدار مدنظر قرار بگيرد، بايد منابع حاصل از نفت صرف بالابردن توسعه انساني، مادي و طبيعي شود. تخصيص منابع مالي بين هر يك از اين سه شاخه با در نظر گرفتن اولويت هاي برنامه ريزان و مسئولان كشور بايد انجام شود. براي شناخت عملكرد هم بايد معيار هاي اندازه گيري تدوين و ارزيابي شود.

حاصل بحث

ما موضوع بهينه سازي بهره برداري از منابع نفت و گاز را با عنايت به وضعيت خاص اين صنعت و نوسان هاي قيمت نفت با عنايت به بينش توسعه پايدار مورد بررسي قرار داديم. در نوشتار حاضر اين موضوع مطرح شد كه اگر قرار باشد از منابع پايان پذير، بهره برداري بهينه صورت پذيرد، بايد ويژگي هاي زير مدنظر قرار بگيرد:

الف ) بهره برداري از منابع با بينش توسعه پايدار و الزامات آن سازگاري داشته باشد.

ب ) روال استفاده كردن از درآمد هاي حاصل از منابع پايان پذير جهت گيري ثبات آفريني داشته باشد كه در آن نوسان هاي درآمدي عامل اختلال در عملكرد اقتصاد ملي نشود.

پ ) روال هزينه كردن درآمد هاي قابل مصرف به گونه اي باشد كه جهت گيري هاي برخاسته از الزامات توسعه پايدار را برآورده سازد.

ت ) هزينه هاي انجام شده در زمينه هاي مجاز به شيوه اي عمل كند كه ارزش محصول ناخالص داخلي بدون نفت، با تعريف درست عبارت، را افزايش دهد؛ و

ث ) جريان افزايش محصول ناخالص داخلي بدون نفت با درنظرگرفتن معيار هاي كارآيي، از كارآيي قابل دفاعي برخوردار باشد.

نشان داديم كه جريان بهره برداري از منابع پايان پذير در كشور نسبت به هيچ يك از معيار هاي بالا جهت گيري قابل دفاعي نداشته است و در بسياري از موارد حتي حق تعيين جهت گيري توسط برنامه ريزان كشور به رسميت شناخته نشده است. در موارد مختلف معيار هاي تعيين شدت مطلوبيت عملكرد در اقتصاد كشور محاسبه نشده است. بنابراين نمي توان تحولات عملكرد استفاده از منابع پايان پذير را در طول زمان ارزيابي كرد. با وجود اين، ارزيابي هاي عمومي از نحوه برخورد با موضوع بهره برداري از منابع پايان پذير براي توسعه ملي نشان مي دهد كه برخورد با نفت و كاربرد درآمد هاي نفتي را نمي توان در قالبي نظري و قابل دفاع ارزيابي كرد. با در نظر گرفتن اهميتي كه بخش نفت در اقتصاد ايران دارد، اصلاح ساخت آن مي تواند به بهينه سازي عملكرد اقتصاد ملي كمك كند.