احتمال ادغام وزارت راه با ارتباطات قوت گرفت!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر ادغام وزارت راه و ترابری در یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی کشور، احتمال ادغام این وزارتخانه با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات قوت گرفت.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید وزارتخانه‌های خود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و احمدی‌نژاد نیز امروز در جمع خبرنگاران این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
احمدی‌نژاد در این راستا گفته است: وزارت راه و ترابری در یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی کشور ادغام خواهد شد.
احتمال ادغام وزارت راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات وجود دارد.
ادغام وزارتخانه‌های نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی، بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنایع و بازرگانی، کار و امور اجتماعی با تعاون و تشکیل وزارت کار و تعاون، راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات تاکنون بحثهایی در محافل مختلف کارشناسی مطرح شده است.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ گرایش به دولتی نمودن امور، بخش دولتی به تدریج رو به گسترش نهاد به طوریکه تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با سال 1357 تا بیش از 3 برابر افزایش یافت و در همین مدت تعداد کارکنان دولت نیز 4 برابر شد.
از مهمترین دلایل گسترش تشکیلات دولت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- توسعه نیافتگی کشور در دو دهه قبل به نحوی که دولت تصور می‌کرد باید خود در جهت توسعه کشور دست به اقدامات اجرایی و همه‌جانبه لازم بزند.
2- وجود عدم تعادل گسترده بین بخش‌ها و بین مناطق کشور تا حدی که دولت را ناگهانی پر کرد تا تصدی‌گری نماید.
3- گسترش حجم و تنوع فعالیت‌های دولت در طول سال های 1352 تا 1356 به اتکای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و تسری این گسترش به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
4- عدم وجود و حضور موثر بخش خصوصی در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
5- آثار ناشی از ضرورتهای پیروزی انقلاب اسلامی نظیر ایجاد نهادهای انقلابی و ملی شدن شرکت‌های خصوصی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها
6- تفسیرها به روش‌های افراطی و بعضا ناصحیح از قانون اساسی
7- رقابت در بین وزرا استانداران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت منابع بیشتر و شروع پروژه‌های عمرانی جدید در بخش منطقه و حوزه جغرافیایی مربوط که نهایتا توسط دولت نیز مورد بهره‌برداری و اداره قرار می‌گرفتند.
8- عدم اطمینان به شایستگی کارائی بخش خصوصی
9- تمرکز امور برنامه‌ریزی کشور و عدم تفکیک حدود اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی در این زمینه
10- عدم بازنگری و تنظیم مجدد نقش و وظایف دولت متناسب با احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
11- تعدد مراجع تصمیم‌گیری برای تاسیس و ایجاد دستگاه‌های دولت
ضمن اینکه گسترش بی رویه در تشکیلات دولت پیامدهایی داشته است که برخی از آنها به شرح زیر می‌باشد:
1- کاهش نقش و مشارکت مردم در توسعه کشور
2- افت کیفیت ارائه خدمات به دلیل عدم وجود رقیب برای بخش دولتی
3- نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات ارائه شده توسط دولت
4- تغییر نسبت اعتبارات هزینه‌ای و بودجه عمرانی و کاهش اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی
5- افزایش سهم دولت در حجم اشتغال کشور
6- تجمع امور "سیاستگذاری" و " تصدی گری" در وزارتخانه ها که این امر موجب تحت تاثیر قرار گرفتن اهتمام تصمیمات مدیریت به نفع تصدی های دولتی شده است.
7- تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز اداری کشور که موجب توزیع نابرابر منابع در استانها گردیده است.
8- سازماندهی برخی از اهداف دولت در وزارتخانه های متعدد که موجب ناهماهنگی های اجرایی و تداخل در امور شده است. نظیر انرژی که در سه دستگاه مستقل سازماندهی شده است و سلامت و رفاه اجتماعی که در دو دستگاه مختلف سازماندهی شده است.
9- مدیریت غیر منسجم در سطح استانها به نحوی که مدیریت عالی استان ( استاندار) با بیش از صد مدیر مستقل استانی ارتباط مستقیم دارد.
ساختار تشکیلات کلان دولت در وضعیت موجود متشکل از 21 وزارتخانه به شرح زیر می‌باشد:
1- وزارت آموزش و پرورش
2- وزارت کشور
3- وزارت امور خارجه
4- وزارت اطلاعات
5- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
7- وزارت راه و ترابری
8- وزارت جهاد کشاورزی
9- وزارت صنایع و معادن
10- وزارت نفت
11- وزارت نیرو
12- وزارت کار و امور اجتماعی
13- وزارت تعاون
14- وزارت مسکن و شهرسازی
15- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
16- وزارت رفاه و تامین اجتماعی
17- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
18- وزارت بازرگانی
19- وزارت امور اقتصادی و دارایی
20- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
21 - وزارت داگستری
همچنین اخیرا با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تاسیس می‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید وزارتخانه‌های خود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و احمدی‌نژاد نیز امروز در جمع خبرنگاران این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
احمدی‌نژاد در این راستا گفته است: وزارت راه و ترابری در یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی کشور ادغام خواهد شد.
احتمال ادغام وزارت راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات وجود دارد.
ادغام وزارتخانه‌های نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی، بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنایع و بازرگانی، کار و امور اجتماعی با تعاون و تشکیل وزارت کار و تعاون، راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات تاکنون بحثهایی در محافل مختلف کارشناسی مطرح شده است.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ گرایش به دولتی نمودن امور، بخش دولتی به تدریج رو به گسترش نهاد به طوریکه تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با سال 1357 تا بیش از 3 برابر افزایش یافت و در همین مدت تعداد کارکنان دولت نیز 4 برابر شد.
از مهمترین دلایل گسترش تشکیلات دولت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- توسعه نیافتگی کشور در دو دهه قبل به نحوی که دولت تصور می‌کرد باید خود در جهت توسعه کشور دست به اقدامات اجرایی و همه‌جانبه لازم بزند.
2- وجود عدم تعادل گسترده بین بخش‌ها و بین مناطق کشور تا حدی که دولت را ناگهانی پر کرد تا تصدی‌گری نماید.
3- گسترش حجم و تنوع فعالیت‌های دولت در طول سال های 1352 تا 1356 به اتکای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و تسری این گسترش به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
4- عدم وجود و حضور موثر بخش خصوصی در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
5- آثار ناشی از ضرورتهای پیروزی انقلاب اسلامی نظیر ایجاد نهادهای انقلابی و ملی شدن شرکت‌های خصوصی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها
6- تفسیرها به روش‌های افراطی و بعضا ناصحیح از قانون اساسی
7- رقابت در بین وزرا استانداران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت منابع بیشتر و شروع پروژه‌های عمرانی جدید در بخش منطقه و حوزه جغرافیایی مربوط که نهایتا توسط دولت نیز مورد بهره‌برداری و اداره قرار می‌گرفتند.
8- عدم اطمینان به شایستگی کارائی بخش خصوصی
9- تمرکز امور برنامه‌ریزی کشور و عدم تفکیک حدود اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی در این زمینه
10- عدم بازنگری و تنظیم مجدد نقش و وظایف دولت متناسب با احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
11- تعدد مراجع تصمیم‌گیری برای تاسیس و ایجاد دستگاه‌های دولت
ضمن اینکه گسترش بی رویه در تشکیلات دولت پیامدهایی داشته است که برخی از آنها به شرح زیر می‌باشد:
1- کاهش نقش و مشارکت مردم در توسعه کشور
2- افت کیفیت ارائه خدمات به دلیل عدم وجود رقیب برای بخش دولتی
3- نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات ارائه شده توسط دولت
4- تغییر نسبت اعتبارات هزینه‌ای و بودجه عمرانی و کاهش اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی
5- افزایش سهم دولت در حجم اشتغال کشور
6- تجمع امور "سیاستگذاری" و " تصدی گری" در وزارتخانه ها که این امر موجب تحت تاثیر قرار گرفتن اهتمام تصمیمات مدیریت به نفع تصدی های دولتی شده است.
7- تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز اداری کشور که موجب توزیع نابرابر منابع در استانها گردیده است.
8- سازماندهی برخی از اهداف دولت در وزارتخانه های متعدد که موجب ناهماهنگی های اجرایی و تداخل در امور شده است. نظیر انرژی که در سه دستگاه مستقل سازماندهی شده است و سلامت و رفاه اجتماعی که در دو دستگاه مختلف سازماندهی شده است.
9- مدیریت غیر منسجم در سطح استانها به نحوی که مدیریت عالی استان ( استاندار) با بیش از صد مدیر مستقل استانی ارتباط مستقیم دارد.
ساختار تشکیلات کلان دولت در وضعیت موجود متشکل از 21 وزارتخانه به شرح زیر می‌باشد:
1- وزارت آموزش و پرورش
2- وزارت کشور
3- وزارت امور خارجه
4- وزارت اطلاعات
5- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
7- وزارت راه و ترابری
8- وزارت جهاد کشاورزی
9- وزارت صنایع و معادن
10- وزارت نفت
11- وزارت نیرو
12- وزارت کار و امور اجتماعی
13- وزارت تعاون
14- وزارت مسکن و شهرسازی
15- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
16- وزارت رفاه و تامین اجتماعی
17- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
18- وزارت بازرگانی
19- وزارت امور اقتصادی و دارایی
20- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
21 - وزارت داگستری
همچنین اخیرا با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تاسیس می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید