امیری، عضو حقوقدانان شورای نگهبان:
عقد قولنامه در بنگاه‌ها غیرقانونی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.
عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال 1317 تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.
حسینعلی امیری، در مورد تنش‌های موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می‌گویند ما می‌توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می‌گوید این اقدام غیرقانونی است.
وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه‌ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می‌شد.
رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار داشت: در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده‌اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاه‌ها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.
وی گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.
امیری در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگانی در دوران تصدی "آقای علیزاده" می‌توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت: قانون از هر مصوبه و تفاهم‌نامه‌ای بالاتر است و ما در قانون اختیاری بابت عقد قرارداد در بنگاههای معاملات املاک نداریم.
عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال 1317 تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.
حسینعلی امیری، در مورد تنش‌های موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می‌گویند ما می‌توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می‌گوید این اقدام غیرقانونی است.
وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه‌ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می‌شد.
رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار داشت: در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده‌اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاه‌ها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.
وی گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.
امیری در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگانی در دوران تصدی "آقای علیزاده" می‌توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت: قانون از هر مصوبه و تفاهم‌نامه‌ای بالاتر است و ما در قانون اختیاری بابت عقد قرارداد در بنگاههای معاملات املاک نداریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید