سواحل خزر نشانی از آزادسازی ندارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آزادسازی سواحل خزر در دولت نهم مطرح و برای برای جامه عمل پوشیدنش تا پایان برنامه چهارم توسعه وعده زمانی تعیین شد. اما آنچه اکنون در سواحل خزر دیده می‌شود هیچ نشانی از آزادی سواحل خزر و رعایت حریم 60 متر ندارد.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، مردان دولت نهم قریب چهار سال پیش، در راستای احقاق حقوق حقه جامعه وعده بزرگی دادند که در همان هنگامه هم کمتر کسی را امید به انجامش بود چراکه آزادسازی سواحل خزر برای آنانکه در سفر به سواحل شمال از دیدن دریا محرومند بیشتر به رویا می ماند تا واقعیت.
آزاد سازی سواحل خزر در دولت نهم مطرح و برای برای جامه عمل پوشیدنش تا پایان برنامه چهارم وعده زمانی تعیین شد. اما آنچه در سال آخر برنامه چهارم در سواحل خزر دیده می شود از آزادی سواحل خزر و رعایت حریم 60 متر حکایت نمی‌کند.
به اذعان آمار ساحل 600 کیلومتری خزر در ایران عمدتا با ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده، همچنین از مجموع ویلاها و مجتمع‌های اقامتی قریب 80 درصد در اختیار بخش دولتی و مابقی خصوصی است. لیکن دولت نهم هم که آزادسازی سواحل خزر را در فهرست برنامه‌های مهم خود جای داد طی سالهای 85 تا 88 نتوانست مناطقی را که در اختیار زیرمجموعه‌های خود بود را آزادسازی کند و این طرح بزرگ در میان هیاهوها گم شد.
کارشناسان گردشگری معتقدند که حدود 90 درصد از گردشگران با انگیزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گیلان سفر کرده و از این تعداد نزدیک به 80 درصد، استفاده از دریا را در اولویت سفر خود قرار می‌دهند. این درحالی است که تنها کمتر از 35 درصد از مسافران و گردشگران یاد شده، موفق به ورود به ساحل شده و 10 درصد در نهایت توانسته‌اند شنا کنند.
محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطی اجرایی می‌شود که به استناد مواد حقوقی سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی است. کما اینکه باید تا 60 متری سواحل آزاد بوده و عموم بتوانند از آن استفاده کنند.
شروعی کم‌رمق
از میان جالب‌ترین برنامه‌هایی که در دولت نهم در رابطه با آزادسازی سواحل خزر اجرا شد، تخریب 4 باب مغازه در ساحل فرح‌آباد ساری بود. دراین برنامه که با پوشش گسترده رسانه ای همراه بود، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی جمعی از مسئولان استانی را در التزام خود می دید ابتدا کلنگ آزادسازی سواحل خزر را بر زمین زد و سپس نطقی مبنی بر در اولویت بودن این موضوع برای دولت ارائه کرد.
در ادامه برنامه مذکور 4 باب مغازه نیز تخریب و به طول این 4 مغازه که کمتر از 10 متر بود از ساحل 600 کیلومتری خزر آزاد شد. رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این مراسم آزاد سازی سواحل دریای خزر را ابتکار دولت نهم عنوان کرد. در این راستا فرماندار نوشهر نیز از آزاد سازی سواحل خزر با عنوان ارمغان دولت عدالت محور نهم یاد کرده بود. اما این طرح هرچه بود ابتکار یا ارمغان؛ تاکنون به عمل نیامده است.
با این حال و به رغم وعده‌های بسیار، تاکنون در عمل هیچگونه موفقیتی در این امر حاصل نشده است چراکه کماکان برخی کارشناسان بخش خصوصی مهمترین مانع در راه آزادسازی سواحل، مقاومت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌نفع می دانند که به هیچ عنوان حاضر نیستند از منافع خود چشم‌پوشی کنند.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، مردان دولت نهم قریب چهار سال پیش، در راستای احقاق حقوق حقه جامعه وعده بزرگی دادند که در همان هنگامه هم کمتر کسی را امید به انجامش بود چراکه آزادسازی سواحل خزر برای آنانکه در سفر به سواحل شمال از دیدن دریا محرومند بیشتر به رویا می ماند تا واقعیت.
آزاد سازی سواحل خزر در دولت نهم مطرح و برای برای جامه عمل پوشیدنش تا پایان برنامه چهارم وعده زمانی تعیین شد. اما آنچه در سال آخر برنامه چهارم در سواحل خزر دیده می شود از آزادی سواحل خزر و رعایت حریم 60 متر حکایت نمی‌کند.
به اذعان آمار ساحل 600 کیلومتری خزر در ایران عمدتا با ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده، همچنین از مجموع ویلاها و مجتمع‌های اقامتی قریب 80 درصد در اختیار بخش دولتی و مابقی خصوصی است. لیکن دولت نهم هم که آزادسازی سواحل خزر را در فهرست برنامه‌های مهم خود جای داد طی سالهای 85 تا 88 نتوانست مناطقی را که در اختیار زیرمجموعه‌های خود بود را آزادسازی کند و این طرح بزرگ در میان هیاهوها گم شد.
کارشناسان گردشگری معتقدند که حدود 90 درصد از گردشگران با انگیزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گیلان سفر کرده و از این تعداد نزدیک به 80 درصد، استفاده از دریا را در اولویت سفر خود قرار می‌دهند. این درحالی است که تنها کمتر از 35 درصد از مسافران و گردشگران یاد شده، موفق به ورود به ساحل شده و 10 درصد در نهایت توانسته‌اند شنا کنند.
محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطی اجرایی می‌شود که به استناد مواد حقوقی سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی است. کما اینکه باید تا 60 متری سواحل آزاد بوده و عموم بتوانند از آن استفاده کنند.
شروعی کم‌رمق
از میان جالب‌ترین برنامه‌هایی که در دولت نهم در رابطه با آزادسازی سواحل خزر اجرا شد، تخریب 4 باب مغازه در ساحل فرح‌آباد ساری بود. دراین برنامه که با پوشش گسترده رسانه ای همراه بود، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی جمعی از مسئولان استانی را در التزام خود می دید ابتدا کلنگ آزادسازی سواحل خزر را بر زمین زد و سپس نطقی مبنی بر در اولویت بودن این موضوع برای دولت ارائه کرد.
در ادامه برنامه مذکور 4 باب مغازه نیز تخریب و به طول این 4 مغازه که کمتر از 10 متر بود از ساحل 600 کیلومتری خزر آزاد شد. رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این مراسم آزاد سازی سواحل دریای خزر را ابتکار دولت نهم عنوان کرد. در این راستا فرماندار نوشهر نیز از آزاد سازی سواحل خزر با عنوان ارمغان دولت عدالت محور نهم یاد کرده بود. اما این طرح هرچه بود ابتکار یا ارمغان؛ تاکنون به عمل نیامده است.
با این حال و به رغم وعده‌های بسیار، تاکنون در عمل هیچگونه موفقیتی در این امر حاصل نشده است چراکه کماکان برخی کارشناسان بخش خصوصی مهمترین مانع در راه آزادسازی سواحل، مقاومت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌نفع می دانند که به هیچ عنوان حاضر نیستند از منافع خود چشم‌پوشی کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید