جریمه 54 میلیاردی یک تولیدکننده بستنی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات جرایم متخلفان گرانفروشی، گفت: 5 تا 8 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب و برق و تلقن از یک تا شش ماه و مهمور کردن پروانه واحد به مهر تخلف دوم از جمله این جرایم است.
سیدمحمدحسین مولاخواه در مورد استمرار تخلف گرانفروشی یک واحد تولیدکننده بستنی گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت و سازمان‌های بازرگانی استانها ممنوع است؛ از این رو متعاقب معرفی یک واحد تولیدکننده بستنی پیرامون قیمت‌گذاری نامتعارف و خارج از ضوابط جای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و گزارش‌های مردمی مبنی بر استمرار تخلف یاد شده از سوی این واحد، این واحد متخلف همچنان بر تخلفات خود استمرار ورزیده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه تحقیقات بازرسان و ناظران سازمان و کسب شواهد و قراین دال بر تائید تداوم تخلف و علیرغم جلسات و تذکرات متعدد و اصرار شرکت بر فروش محصولات تولیدی با قیمت‌های غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم صورت گرفته و پس از بررسی‌های تکمیلی، پرونده تخلف واحد مذکور برای مرتبه دوم به اتهام گرانفروشی، افزایش قیمت غیرمجاز و عدم رعایت سودهای فروش، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: ارزش این پرونده 54 میلیارد و 993 میلیون و 203 هزار و 233 ریال برآورد شده و برای رسیدگی و صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
مولاخواه اظهار داشت: مجازات واحدهایی که دارای سابقه محکومیت و تکرار جرم با فاصله کمتر از دو سال هستند، طبق قانون تعزیرات حکومتی 5 تا 8 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب و برق و تلقن از یک تا شش ماه و مهمور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم تعیین شده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر این اساس به تمامی واحدهای اقتصادی توصیه می‌شود که از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه خودداری و با توجه به ضوابط و اختیاراتی که به سازمان بازرگانی استانها ابلاغ شده، می‌توانند درخواست خود را به سازمان بازرگانی در محدوده استقرار محل تولید تسلیم کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده و بهره وری و عدم دریافت تسهیلات دولتی از شروط اولیه پذیرش افزایش قیمت است.
سیدمحمدحسین مولاخواه در مورد استمرار تخلف گرانفروشی یک واحد تولیدکننده بستنی گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت و سازمان‌های بازرگانی استانها ممنوع است؛ از این رو متعاقب معرفی یک واحد تولیدکننده بستنی پیرامون قیمت‌گذاری نامتعارف و خارج از ضوابط جای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و گزارش‌های مردمی مبنی بر استمرار تخلف یاد شده از سوی این واحد، این واحد متخلف همچنان بر تخلفات خود استمرار ورزیده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه تحقیقات بازرسان و ناظران سازمان و کسب شواهد و قراین دال بر تائید تداوم تخلف و علیرغم جلسات و تذکرات متعدد و اصرار شرکت بر فروش محصولات تولیدی با قیمت‌های غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم صورت گرفته و پس از بررسی‌های تکمیلی، پرونده تخلف واحد مذکور برای مرتبه دوم به اتهام گرانفروشی، افزایش قیمت غیرمجاز و عدم رعایت سودهای فروش، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: ارزش این پرونده 54 میلیارد و 993 میلیون و 203 هزار و 233 ریال برآورد شده و برای رسیدگی و صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
مولاخواه اظهار داشت: مجازات واحدهایی که دارای سابقه محکومیت و تکرار جرم با فاصله کمتر از دو سال هستند، طبق قانون تعزیرات حکومتی 5 تا 8 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب و برق و تلقن از یک تا شش ماه و مهمور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم تعیین شده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر این اساس به تمامی واحدهای اقتصادی توصیه می‌شود که از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه خودداری و با توجه به ضوابط و اختیاراتی که به سازمان بازرگانی استانها ابلاغ شده، می‌توانند درخواست خود را به سازمان بازرگانی در محدوده استقرار محل تولید تسلیم کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده و بهره وری و عدم دریافت تسهیلات دولتی از شروط اولیه پذیرش افزایش قیمت است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید