اختلاف کنگره و کاخ سفید درباره جنگ لیبی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس بین‌الملل: امروزه مسأله‌ای که واشنگتن با آن رو‌به‌رو است، خیزش‌های مردمی در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا در سطح خاورمیانه عربی و شمال افریقا و چگونگی مدیریت و کنترل روند جابه‌جایی قدرت در این منطقه است. آنچه که در این میان برای امریکایی‌ها حایز اهمیت است، نوع کنش و نحوه مواجهه با تحولات پیش رو است.
رفتارسنجی ایالات متحده نشانگر آن است که اساساً این کشور استراتژی منسجمی را برای آنچه که در حال وقوع است، ندارد. پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی، دولت باراک اوباما ناگزیر است بر اساس الگوی واقع‌گرایی نتیجه‌محور که از مشخصه‌های سیاست خارجی آن محسوب می‌شود، سه گزاره بحران اقتصادی و لزوم کاهش هزینه‌ها به منظور جلب رضایت افکار عمومی، انتخابات سال 2012 و مسأله احتمال به قدرت رسیدن جریان‌های افراط‌گرا در منطقه و تعهد امریکا به پیشبرد اهداف ایدئولوژیک در قالب حمایت از حقوق بشر و بسط دموکراسی را همواره مد‌نظر قرار دهد.
تجربه نشان داده است که وقتی انتخاباتی در امریکا برگزار می‌شود، چنانچه کشور دست‌خوش جنگ و بحران اقتصادی باشد، حزب حاکم اساساً شانس زیادی برای پیروزی ندارد.
اختلافات کنگره و کاخ سفید بر سر جنگ لیبی
مشارکت ایالات متحده در عملیات نظامی ناتو در لیبی موجب گسترش دامنه اختلافات در درون هیأت حاکمه این کشور گردید که البته به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این اختلافات ناشی از رقابت‌های سیاسی میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره و ریاست‌جمهوری در سال 2012 باشد.
در همین راستا، میان مجلس نمایندگان آمریکا و کاخ سفید، واکنش‌های تندی در مورد وضعیت قانونی عملیات نظامی آمریکا در لیبی رد و بدل شد. جان بینر، رییس مجلس نمایندگان و دیگر قانون‌گزاران آمریکایی، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات می‌گویند از نظر قانون لازم است که رییس‌جمهوری در مورد عملیات نظامی در لیبی، تایید کنگره را دریافت کند. اما کاخ سفید این موضوع را رد کرده است. استدلال کاخ سفید این است که نظامیان آمریکایی صرفاً نقش پشتیبانی و محدود در عملیات لیبی بر عهده دارند. در مقابل مجلس نمایندگان امریکا می‌گوید، ایالات متحده، روزانه ۱۰میلیون دلار برای عملیات لیبی هزینه می‌کند و چنانچه دولت مجوزهای لازم را از کنگره اخذ نکند، منابع مالی این جنگ قطع خواهند شد.
دولت اوباما تلاش می‌کند تا بعنوان یک قدرت جهانی، در تحولات بین‌المللی از طریق اتخاذ رویکردهای چندگنبه‌گرایانه مشارکت نماید.
در ارتباط با آنچه که در لیبی رخ داد می‌توان از مفهوم مداخله محدود و کنترل شده یاد کرد. کنگره امریکا اساساً نمی‌تواند رییس‌جمهور را مجبور به خروج از لیبی نماید. استدلال دولت باراک اوباما این است که آنچه که در قالب مداخله نظامی محدود در لیبی که عمدتاً بصورت ایفای نقش‌های حمایتی از قوای ناتو است و همینطور آنچه که در قالب کمک‌های اقتصادی به برخی از این کشورهای آشوب‌زده اعطاء می‌گردد، در راستای تامین نیازهای امنیتی و منافع ملی امریکا در حال انجام است.
دولت می‌گوید ما نمی‌توانیم نسبت به امنیت ملی خود بی‌تفاوت باشیم. چنانچه گروه‌ها و جریانات افراط‌گرا در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به قدرت برسند، در وهله نخست امنیت ملی ایالات متحده در خطر خواهد بود. از این رو کنگره هم هرگز در مورد موضوعاتی که در ارتباط مستقیمی با امنیت و منافع ملی کشور قرار دارد حاضر به ریسک و کشمکش با دولت نیست.
نتیجه‌گیری
باراک اوباما می‌داند آنچه که در انتخابات 2012 می‌تواند موجبات پیروزی حزب دموکرات را فراهم آورد، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی امریکا و کاهش هزینه‌های بین‌المللی این کشور است. از این‌رو است که اوباما در جریان اعلام برنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، بحث لزوم پرداختن به ملت‌سازی در داخل خود امریکا را مطرح می‌کند.
در قیاس با دوره جمهوری‌خواهان، دولت اوباما سیاست تعدیل هزینه‌ها را در پیش گرفته است. بودجه بسیاری از برنامه‌های نظامی بلندپروازانه از جمله برخی پروژه‌های هواپیماهای فوق مدرن در دوره اوباما کاهش یافته و یا متوقف شده‌اند.
جمهوری‌خواهان نیز البته به این امر واقفند چرا که هزینه‌های سنگین جنگ در افغانستان و عراق در دوران حکومت آنها بر اقتصاد امریکا تحمیل شده و بحران اقتصادی کنونی نیز ناشی از عملکرد دولت اوباما نیست.
دولت اوباما تلاش می‌کند تا پیش از انتخابات از یک سو دامنه جنگ در افغانستان را محدودتر کند و از سوی دیگر بیشتر به مسائل داخل امریکا توجه نماید.
آفتاب- سرویس بین‌الملل: امروزه مسأله‌ای که واشنگتن با آن رو‌به‌رو است، خیزش‌های مردمی در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا در سطح خاورمیانه عربی و شمال افریقا و چگونگی مدیریت و کنترل روند جابه‌جایی قدرت در این منطقه است. آنچه که در این میان برای امریکایی‌ها حایز اهمیت است، نوع کنش و نحوه مواجهه با تحولات پیش رو است. رفتارسنجی ایالات متحده نشانگر آن است که اساساً این کشور استراتژی منسجمی را برای آنچه که در حال وقوع است، ندارد. پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی، دولت باراک اوباما ناگزیر است بر اساس الگوی واقع‌گرایی نتیجه‌محور که از مشخصه‌های سیاست خارجی آن محسوب می‌شود، سه گزاره بحران اقتصادی و لزوم کاهش هزینه‌ها به منظور جلب رضایت افکار عمومی، انتخابات سال 2012 و مسأله احتمال به قدرت رسیدن جریان‌های افراط‌گرا در منطقه و تعهد امریکا به پیشبرد اهداف ایدئولوژیک در قالب حمایت از حقوق بشر و بسط دموکراسی را همواره مد‌نظر قرار دهد.
تجربه نشان داده است که وقتی انتخاباتی در امریکا برگزار می‌شود، چنانچه کشور دست‌خوش جنگ و بحران اقتصادی باشد، حزب حاکم اساساً شانس زیادی برای پیروزی ندارد.
اختلافات کنگره و کاخ سفید بر سر جنگ لیبی
مشارکت ایالات متحده در عملیات نظامی ناتو در لیبی موجب گسترش دامنه اختلافات در درون هیأت حاکمه این کشور گردید که البته به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این اختلافات ناشی از رقابت‌های سیاسی میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره و ریاست‌جمهوری در سال 2012 باشد.
در همین راستا، میان مجلس نمایندگان آمریکا و کاخ سفید، واکنش‌های تندی در مورد وضعیت قانونی عملیات نظامی آمریکا در لیبی رد و بدل شد. جان بینر، رییس مجلس نمایندگان و دیگر قانون‌گزاران آمریکایی، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات می‌گویند از نظر قانون لازم است که رییس‌جمهوری در مورد عملیات نظامی در لیبی، تایید کنگره را دریافت کند. اما کاخ سفید این موضوع را رد کرده است. استدلال کاخ سفید این است که نظامیان آمریکایی صرفاً نقش پشتیبانی و محدود در عملیات لیبی بر عهده دارند. در مقابل مجلس نمایندگان امریکا می‌گوید، ایالات متحده، روزانه ۱۰میلیون دلار برای عملیات لیبی هزینه می‌کند و چنانچه دولت مجوزهای لازم را از کنگره اخذ نکند، منابع مالی این جنگ قطع خواهند شد.
دولت اوباما تلاش می‌کند تا بعنوان یک قدرت جهانی، در تحولات بین‌المللی از طریق اتخاذ رویکردهای چندگنبه‌گرایانه مشارکت نماید.
در ارتباط با آنچه که در لیبی رخ داد می‌توان از مفهوم مداخله محدود و کنترل شده یاد کرد. کنگره امریکا اساساً نمی‌تواند رییس‌جمهور را مجبور به خروج از لیبی نماید. استدلال دولت باراک اوباما این است که آنچه که در قالب مداخله نظامی محدود در لیبی که عمدتاً بصورت ایفای نقش‌های حمایتی از قوای ناتو است و همینطور آنچه که در قالب کمک‌های اقتصادی به برخی از این کشورهای آشوب‌زده اعطاء می‌گردد، در راستای تامین نیازهای امنیتی و منافع ملی امریکا در حال انجام است.
دولت می‌گوید ما نمی‌توانیم نسبت به امنیت ملی خود بی‌تفاوت باشیم. چنانچه گروه‌ها و جریانات افراط‌گرا در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به قدرت برسند، در وهله نخست امنیت ملی ایالات متحده در خطر خواهد بود. از این رو کنگره هم هرگز در مورد موضوعاتی که در ارتباط مستقیمی با امنیت و منافع ملی کشور قرار دارد حاضر به ریسک و کشمکش با دولت نیست.
نتیجه‌گیری
باراک اوباما می‌داند آنچه که در انتخابات 2012 می‌تواند موجبات پیروزی حزب دموکرات را فراهم آورد، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی امریکا و کاهش هزینه‌های بین‌المللی این کشور است. از این‌رو است که اوباما در جریان اعلام برنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، بحث لزوم پرداختن به ملت‌سازی در داخل خود امریکا را مطرح می‌کند.
در قیاس با دوره جمهوری‌خواهان، دولت اوباما سیاست تعدیل هزینه‌ها را در پیش گرفته است. بودجه بسیاری از برنامه‌های نظامی بلندپروازانه از جمله برخی پروژه‌های هواپیماهای فوق مدرن در دوره اوباما کاهش یافته و یا متوقف شده‌اند.
جمهوری‌خواهان نیز البته به این امر واقفند چرا که هزینه‌های سنگین جنگ در افغانستان و عراق در دوران حکومت آنها بر اقتصاد امریکا تحمیل شده و بحران اقتصادی کنونی نیز ناشی از عملکرد دولت اوباما نیست.
دولت اوباما تلاش می‌کند تا پیش از انتخابات از یک سو دامنه جنگ در افغانستان را محدودتر کند و از سوی دیگر بیشتر به مسائل داخل امریکا توجه نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید