اعلام رضایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به پرونده علی مطهری
وی افزود: سخنان مطهری در سال 89 باعث شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه صحبت‌های موکل اقامه دعوا کند.
وکیل‌مدافع علی مطهری ادامه داد: پرونده موکلم به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و پس از مدتی پرونده به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شد.
ترک‌همدانی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه که برای پیگیری پرونده علی مطهری به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردم، لایحه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم نسبت به اعلام رضایت در مورد پرونده موکل ارایه شد، ولی به دلیل این که شعبه مربوطه بلاتصدی است فعلا این پرونده مختومه نشده است.
به گزارش ایسنا، با دستور رییس‌جمهور دولت یازدهم به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تمام شکایت‌هایی که در دولت دهم توسط دستگاه‌های دولتی از رسانه‌ها صورت گرفته بود، در صورتی که طبق قانون قابل بازپس گیری باشند، منتفی شوند.
