انتقاد دوباره مرکز پژوهش های مجلس از دولت
آفتاب‌‌نیوز : 
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي اين مركز با انتشار يك اظهارنظر كارشناسي مشترك درباره " اصلاح ماده ۴قانون محاسبات عمومي كشور مصوب "۱۳۶۶تصريح كردند كه لايحه پيشنهادي دولت جهت اصلاح تعريف شركت(هاي) دولتي از جهات گوناگون مورد انتقاد است.
"به نظر مي‌رسد كه اصلاح تعريف شركت دولتي بر اساس لايحه پيشنهادي مي‌تواند بر ابهامات موجود بيافزايد ضمن اين كه در لايحه پيشنهادي نكاتي وجود دارد كه نظارت ناكافي و محدود فعلي بر شركتهاي دولتي را محدودتر مي‌نمايد".
در ادامه اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها آمده است: لايحه پيشنهادي دولت شركتهاي زير مجموعه شركتهاي دولتي نسل اول و شركتهاي زير مجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي را با يك عنوان نامگذاري كرده است، در حالي كه اين دو نوع شركت از جهات گوناگون هم سنخ نيستند. اين در حالي است كه اين لايحه اساسا با قوانين و مقررات موجود نيز هماهنگي ندارد.
اين گزارش به نقل از اظهارنظر دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهشها مي‌افزايد: به طوركلي لايحه پيشنهادي دولت برخلاف مقدمه توجيهي آن نه تنها رفع ابهام نمي‌كند، بلكه به ابهامات موجود مي‌افزايد و با طرح عنوانهاي جديد، هرج و مرج موجود در عرصه‌هاي قوانين، مديريت و نظارت بر شركتهاي دولتي را گسترش مي‌دهد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد كه بسياري از ابهامات موجود در ارتباط با شركتهاي دولتي به تعريف قانوني شركت دولتي مربوط نيست، بلكه به ميزان تمكين شركتهاي دولتي از قوانين عام، ابهامات موجود درقوانين و مقررات شركتهاي دولتي و وظايف و رفتار متفاوت دستگاه‌هاي اجرايي و سازمانهاي نظارتي مرتبط با شركتهاي دولتي بستگي دارد.
براساس اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهشها اصولا تعريف قانوني شركت دولتي مبتني بر دو معيار "نحوه ايجاد" و "ميزان مالكيت" است كه درمورد ميزان مالكيت بيش از ۵۰درصدي دولت نيز ابهامي وجود ندارد، اما در مورد شركتهايي كه مالكيت دولت در آنها كمتر از ۵۰درصد است و غيردولتي محسوب مي‌شوند مسائل مديريتي بسياري قابل طرح مي‌باشد.
در مورد معيار نحوه ايجاد شدن نيز اين اظهارنظر كارشناسي خاطر نشان ساخت كه اين معيار با بروز مصاديقي چون ملي شدن، مصادره شدن، هبه شدن شركتهاي خصوصي به نفع دولت و نهادهاي عمومي در دوره بعد از انقلاب مورد چالش بسياري قرار گرفته و با وجود اصلاح قانون محاسبات عمومي در سال ۱۳۶۶ و تصويب قوانين مكملي مانند تبصره ۲بودجه ،۱۳۷۸همچنان اين ابهام باقي مانده است و به همين دليل به نظر مي‌رسد كه شناخت شركت دولتي بايد مبتني بر يك معيار كمي مانند مالكيت باشد.
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي اين مركز با انتشار يك اظهارنظر كارشناسي مشترك درباره " اصلاح ماده ۴قانون محاسبات عمومي كشور مصوب "۱۳۶۶تصريح كردند كه لايحه پيشنهادي دولت جهت اصلاح تعريف شركت(هاي) دولتي از جهات گوناگون مورد انتقاد است. "به نظر مي‌رسد كه اصلاح تعريف شركت دولتي بر اساس لايحه پيشنهادي مي‌تواند بر ابهامات موجود بيافزايد ضمن اين كه در لايحه پيشنهادي نكاتي وجود دارد كه نظارت ناكافي و محدود فعلي بر شركتهاي دولتي را محدودتر مي‌نمايد".
در ادامه اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها آمده است: لايحه پيشنهادي دولت شركتهاي زير مجموعه شركتهاي دولتي نسل اول و شركتهاي زير مجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي را با يك عنوان نامگذاري كرده است، در حالي كه اين دو نوع شركت از جهات گوناگون هم سنخ نيستند. اين در حالي است كه اين لايحه اساسا با قوانين و مقررات موجود نيز هماهنگي ندارد.
اين گزارش به نقل از اظهارنظر دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهشها مي‌افزايد: به طوركلي لايحه پيشنهادي دولت برخلاف مقدمه توجيهي آن نه تنها رفع ابهام نمي‌كند، بلكه به ابهامات موجود مي‌افزايد و با طرح عنوانهاي جديد، هرج و مرج موجود در عرصه‌هاي قوانين، مديريت و نظارت بر شركتهاي دولتي را گسترش مي‌دهد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد كه بسياري از ابهامات موجود در ارتباط با شركتهاي دولتي به تعريف قانوني شركت دولتي مربوط نيست، بلكه به ميزان تمكين شركتهاي دولتي از قوانين عام، ابهامات موجود درقوانين و مقررات شركتهاي دولتي و وظايف و رفتار متفاوت دستگاه‌هاي اجرايي و سازمانهاي نظارتي مرتبط با شركتهاي دولتي بستگي دارد.
براساس اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهشها اصولا تعريف قانوني شركت دولتي مبتني بر دو معيار "نحوه ايجاد" و "ميزان مالكيت" است كه درمورد ميزان مالكيت بيش از ۵۰درصدي دولت نيز ابهامي وجود ندارد، اما در مورد شركتهايي كه مالكيت دولت در آنها كمتر از ۵۰درصد است و غيردولتي محسوب مي‌شوند مسائل مديريتي بسياري قابل طرح مي‌باشد.
در مورد معيار نحوه ايجاد شدن نيز اين اظهارنظر كارشناسي خاطر نشان ساخت كه اين معيار با بروز مصاديقي چون ملي شدن، مصادره شدن، هبه شدن شركتهاي خصوصي به نفع دولت و نهادهاي عمومي در دوره بعد از انقلاب مورد چالش بسياري قرار گرفته و با وجود اصلاح قانون محاسبات عمومي در سال ۱۳۶۶ و تصويب قوانين مكملي مانند تبصره ۲بودجه ،۱۳۷۸همچنان اين ابهام باقي مانده است و به همين دليل به نظر مي‌رسد كه شناخت شركت دولتي بايد مبتني بر يك معيار كمي مانند مالكيت باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید