افزایش تنش در روابط ریاض-واشنگتن؛ کاخ‌سفید به عربستان هشدار داد

کاخ سفید روز دوشنبه به طور ضمنی به عربستان سعودی هشدار داد که بی‌ثبات ساختن نظام مالی بین المللی به نفع ریاض نیست.

كاخ سفيد گفت: عربستان سعودي قطعا علاقه مشترك خود با امريكا را براي حفاظت از نظام مالي بين المللي به رسميت مي شناسد و بي ثبات ساختن آن به نفع اين پادشاهي نيست.

به گزارش آفتاب به نقل از خبرگزاري رويترز، اين اظهارات جاش ارنست سخنگوي كاخ سفيد در پاسخ به گزارش مربوط به تهديد دولت عربستان به فروش صدها ميليارد دلار از داراييها خود در امريكا در صورت تصويب طرحي در كنگره امريكا براي مسئول شناختن اين پادشاهي در حملات يازدهم سپتامبر 2001 ايراد شد.

ارنست گفت: دولت فعلي امريكا مخالف اين طرح است و باراك اوباما رئيس جمهوري امريكا آن را امضا نخواهد كرد. رئيس جمهوري امريكا قرار است طي هفته جاري به عربستان سفر كند.

اوباما طرح پیگرد دولت عربستان را "وتو خواهد کرد"؟

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته است که هرگاه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان به تصویب کنگره برسد، رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.

این طرح که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات - حزب اوباما - تدوین شده، به بازماندگان قربانیان حملات ١١ سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل اینکه اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند دولت این کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین، گفته شده که برخی از افراد متنفذ در عربستان پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند.

به گزارش بی.بی.سی در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در آمریکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد.

جاش ارنست، مسئول ارتباطات رسانه‌ای دفتر رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط طولانی با عربستان سعودی گفته است که "با توجه به نگرانی‌های موجود، دشوار بتوان وضعیتی را تصور کرد که رئیس جمهوری حاضر به امضای مصوبه‌ای از این قبیل باشد." وی افزوده است که "کشوری مانند عربستان سعودی با یک اقتصاد بزرگ و مدرن از بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان سودی نخواهد برد، و آمریکا هم همینطور."

ارنست تاکید کرد که نگرانی دولت آمریکا در مورد این طرح صرفا به وضعیت عربستان سعودی منحصر نمی‌شود. وی گفت: "به صراحت باید بگویم که نگرانی ما این است: اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات‌دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلمات‌های این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت."

ظاهرا منظور این مقام دفتر ریاست جمهوری ایجاد سابقه‌ای حقوقی برای مسئولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های غیرقانونی اتباع آنها و مسدود کردن دارایی این دولتها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان چنین فعالیت‌هایی است.

حملات انتحاری ١١ سپتامبر در آمریکا از جمله بزرگترین و پر تلفات‌ترین عملیات خرابکاری در جهان بود و شبکه القاعده مسئول آن شناخته شده است. در این عملیات، نزدیک به سه هزار تن کشته شدند.

براساس تحقیقات صورت گرفته، عملیات انتحاری ١١ سپتامبر توسط 19 نفر انجام گرفت که 15 تن از آنان از شهروندان سعودی بودند هر چند شواهدی از ارتباط دولت یا نهادهای دولتی آن کشور با این حملات ارائه نشده و ادعایی رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. در عین حال، برخی اعضای کنگره تلویحا از ارتباط برخی از مقامات سعودی با عاملان این حملات سخن گفته‌اند.

گفته می‌شود زکریا موسوی، فردی که بعدا در ارتباط با این حملات دستگیر شد و از او با عنوان "نفر بیستم" نام برده می‌شود، به مقامات آمریکایی گفت که برخی از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در دهه ١٩٩٠ از القاعده حمایت مالی می‌کردند. دولت سعودی همواره این اتهام را رد کرده است.

از میان داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، سناتور تد کروز، از حزب جمهوریخواه، از امضاکنندگان این طرح است و هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، از حزب دموکرات، از آن حمایت کرده‌اند. این طرح توسط گروهی از اعضای لیبرال همراه با برخی از اعضای به شدت محافظه کار کنگره تدوین شده است.

باراک اوباما روز چهارشنبه عازم ریاض، پایتخت عربستان می شود و قرار است با ملک سلمان، پادشاه، و سایر مقامات سعودی دیدار و گفتگو کند. آمریکا و عربستان سعودی از سال‌های پس از جنگ دوم دارای روابط دوستانه و نزدیکی بوده‌اند اما در یکی دو سال گذشته، سیاست ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از اقدام قاطعانه در حمایت از مخالفان حکومت سوریه باعث سردی نسبی در این روابط شده است.

با انتشار خبر تدوین طرح پیگرد دولت سعودی به خاطر حملات ١١ سپتابر، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفت که در صورت ادامه روند تصویب طرح این سرح، دولت او ناگزیر خواهد بود به منظور جلوگیری از مسدود شدن اموال این کشور در ایالات متحده، حدود ٧٥٠ میلیارد دلار اوراق خزانه داری آمریکا و سایر دارایی‌های خود در آمریکا را به فروش برساند و پول آن را از آمریکا خارج کند.

لیست بلند بالای آمریکا از نقض حقوق بشر در عربستان

همچنین وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اخیر خود درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان بر نقض حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی‌های فردی و مذهبی در این کشور تأکید کرد.شبکه خبری سی ان ان گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا را که اخیرا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2015 منتشر شد زیر ذره‌بین برده و بر مواضع این کشور درباره عربستان تکیه کرده است.

در این گزارش درباره نقض حقوق بشر و زنان و آزادی‌های فردی و مذهبی صحبت شد اما این گزارش دولت یا مقامات ریاض را محکوم نکرده است. همچنین اسامی برخی مسئولانی ذکر شده که در نقض حقوق بشر دست دارند و همچنین به "نبود شفافیت از سوی دولت عربستان" اشاره شده است.

در این گزارش به "مهم‌ترین مشکلات حقوق بشر از جمله عدم توانایی قانونی شهروندان برای انتخاب دولت خود، اعمال محدودیت‌هایی بر حقوق جهانی مثل آزادی بیان و آزادی‌های تجمع و مذهب و تبعیض گسترده میان مردان و زنان و نابرابری در حقوق در تمامی جوانب زندگی زنان " اشاره شده است.

در این گزارش آمده است: "مشکلات دیگر درباره حقوق بشر شامل نبودن حقوق مساوی برای کودکان و کارگران، نقض حقوق بازداشت شدگان، عدم استقلال دستگاه قضا، عدم وجود شفافیت، بازداشت و محاکمه وکلا و فعالان حقوق بشری و اصلاح طلبان مخالف دولت و بازداشت فعالان سیاسی است."

این گزارش درباره نقض حقوق بشر در عربستان همچنین به خشونت علیه زنان، قاچاق انسان و تبعیض براساس نژاد، جنسیت، دین یا مذهب اشاره و آمده است که "نبود شفافیت دولتی و دشواری دسترسی به مقامات به دشواری ارزیابی مشکلات ناشی از نقض حقوق بشر منجر شده است."

در این گزارش آمده است: "دولت تعدادی از مسئولانی را که به نقض پرداخته‌اند یا در فساد دست داشته‌اند محاکمه کرده است اما در مورد برخی از نیروهای امنیتی یا مسئولان ارشدی که دارای مصونیت نسبی هستند، مرتکب نقض شده‌اند."

در ادامه این گزارش تأکید شده است: " قانون مجازات‌های جنایی درباره فساد مسئولان رسمی اجرا می‌شود اما دولت به شکل فعال قانون را اجرا نمی‌کند برخی از مسئولانی که در فساد دست داشته‌اند از مجازات در رفته‌اند و فساد همچنان در برخی از بخش‌ها به قوت خود باقی است."

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001W9r