صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۶۶۹۱۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۴
قائم مقام مركز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری:
دولت در حال تهیه مقدمات طرح دعوی علیه امریكا در لاهه است
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید در حال تدارك طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل توقیف دو میلیارد دلار اموال بانك مركزی توسط آمریكا است.
آفتاب‌‌نیوز : محمد جعفر قنبری جهرمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: مساله نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران حدود 20 سال توسط دادگاه های آمریكا بر خلاف مقررات بین المللی انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری همواره تحت نظر و مطالعه مراجع زیربط به ویژه مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بوده است.
وی اظهار داشت: اما همواره به علت اینكه احكام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است كه ایران ثابت كند آمریكا به طور قطعی قواعد حقوق بین الملل در مورد مصونیت را نقض كرده است، تاكنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالی آمریكا كه بالاترین مقام قضایی در آمریكاست این پیش شرط اكنون فراهم است.
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح كرد: همانطور كه رییس جمهور تاكید كردند دستگاه های ذیربط و این مركز با جدیت مشغول مطالعه و فراهم سازی مقدمات لازم برای طرح دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری هستند.
قنبری ادامه داد: البته باید توجه كرد كه مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری،عهدنامه مودت میان دولت ایران و دولت آمریكا است كه در سال 1334 شمسی منعقد شده و صدور حكم دادگاه آمریكا مبنی بر توزیع دارایی بانك مركزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.
این مسوول حقوقی در دولت گفت: مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ایران و آمریكا متعهد هستند امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان های یكدیگر در دادگاه های كشور دیگر را در دادگاههایشان فراهم كنند و دادرسی؛ بی طرفانه و عادلانه باشد.
وی توضیح داد: حال آنكه همانطور كه مطلع هستید در قضیه پترسون این كنگره آمریكا بوده است كه بر خلاف قانون اساسی خود آمریكا، حكم توقیف و توزیع اموال بانك مركزی را میان شاكیان با وضع یك قانون خاص صادر كرده است و بانك مركزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم كرده است. با در نظر گرفتن جمیع جهات تردیدی نیست كه آمریكا هم حقوق بین الملل و هم معاهده مودت را نقض كرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است كه بتواند با تاسی به این مكانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و كشور جلوگیری كند.
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری در مورد روند و چگونگی طرح دعوای ایران نیز گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی طرفانه و قابل اعتماد است.
قنبری یادآور شد: در دو تجربه قبلی كه یكی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سكوهای نفتی است، دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد همان معاهده مودت علیه دولت آمریكا شكایت كرد. در پرونده ایرباس، آمریكا پس از آنكه متوجه شد، محكوم خواهد شد، پیشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوطه را پرداخت و دعوا خاتمه یافت.
وی گفت: در پرونده سكوها هم دیوان بین المللی دادگستری، اقدام امریكا در حمله به سكوها را نامتناسب با تهدیدات بالقوه تشخیص داد و از این حیث آمریكا محكوم شد و از طرف دیگراین ادعای ایران كه اقدامات آمریكا با تجارت آزاد میان دو كشور مغایرت دارد را رد كرد.
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری اضافه كرد: در قضیه دو میلیارد دلار نظر به اینكه تردیدی در نقض حقوق بین الملل در خصوص مصونیت توسط آمریكا نیست و از طرفی تنها سه كشور (آمریكا، كانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولتها را پذیرفته اند، به نظر نمی رسد كه آمریكا بتواند دفاع محكمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می توان امیدوار بود كه ایران حكم مناسب را در دیوان كسب كند.
وی اظهار داشت: اما همواره به علت اینكه احكام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است كه ایران ثابت كند آمریكا به طور قطعی قواعد حقوق بین الملل در مورد مصونیت را نقض كرده است، تاكنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالی آمریكا كه بالاترین مقام قضایی در آمریكاست این پیش شرط اكنون فراهم است.
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح كرد: همانطور كه رییس جمهور تاكید كردند دستگاه های ذیربط و این مركز با جدیت مشغول مطالعه و فراهم سازی مقدمات لازم برای طرح دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری هستند.
قنبری ادامه داد: البته باید توجه كرد كه مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری،عهدنامه مودت میان دولت ایران و دولت آمریكا است كه در سال 1334 شمسی منعقد شده و صدور حكم دادگاه آمریكا مبنی بر توزیع دارایی بانك مركزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.
این مسوول حقوقی در دولت گفت: مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ایران و آمریكا متعهد هستند امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان های یكدیگر در دادگاه های كشور دیگر را در دادگاههایشان فراهم كنند و دادرسی؛ بی طرفانه و عادلانه باشد.
وی توضیح داد: حال آنكه همانطور كه مطلع هستید در قضیه پترسون این كنگره آمریكا بوده است كه بر خلاف قانون اساسی خود آمریكا، حكم توقیف و توزیع اموال بانك مركزی را میان شاكیان با وضع یك قانون خاص صادر كرده است و بانك مركزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم كرده است. با در نظر گرفتن جمیع جهات تردیدی نیست كه آمریكا هم حقوق بین الملل و هم معاهده مودت را نقض كرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است كه بتواند با تاسی به این مكانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و كشور جلوگیری كند.
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری در مورد روند و چگونگی طرح دعوای ایران نیز گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی طرفانه و قابل اعتماد است.
قنبری یادآور شد: در دو تجربه قبلی كه یكی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سكوهای نفتی است، دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد همان معاهده مودت علیه دولت آمریكا شكایت كرد. در پرونده ایرباس، آمریكا پس از آنكه متوجه شد، محكوم خواهد شد، پیشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوطه را پرداخت و دعوا خاتمه یافت.
وی گفت: در پرونده سكوها هم دیوان بین المللی دادگستری، اقدام امریكا در حمله به سكوها را نامتناسب با تهدیدات بالقوه تشخیص داد و از این حیث آمریكا محكوم شد و از طرف دیگراین ادعای ایران كه اقدامات آمریكا با تجارت آزاد میان دو كشور مغایرت دارد را رد كرد.
قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری اضافه كرد: در قضیه دو میلیارد دلار نظر به اینكه تردیدی در نقض حقوق بین الملل در خصوص مصونیت توسط آمریكا نیست و از طرفی تنها سه كشور (آمریكا، كانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولتها را پذیرفته اند، به نظر نمی رسد كه آمریكا بتواند دفاع محكمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می توان امیدوار بود كه ایران حكم مناسب را در دیوان كسب كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
پاسخ
کودتای 28 مرداد چی میشه؟ با برکنار کردن دکتر مصدق آمریکا واقعا چقدر به ایران ضرر زده؟ هیچوقت بررسی شده؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید