محمد شاهی عربلو
لایحه بودجه 85 شفاف نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
وی اظهار داشت: توجه به احداث 200 هزار واحد روستایی و 120 هزار واحد مسکن شهری از مواردی است که برای اولین بار رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در این لایحه 3 میلیارد دلار خط اعتبار فنی مهندسی برای تولید کنندگان خدمات در خارج از کشور پیش بینی شده که می تواند در اشتغال زایی اثر گذار باشد.
نماینده رباط کریم تصریح کرد: رشد 325 درصد تربیت بدنی، 30 درصدی آموزش و 18 درصدی آموزش و پرورش از جمله نکات مثبت بودجه است.
وی اظهار داشت: از 22 رویکردی که رئیس جمهوری برای بودجه ذکر کرده بود به غیر از 6 موردی که اشاره کردم بقیه بصورت سنتی در بودجه پیش بینی شده و تحقق آن رویکردها در بودجه شفاف نیست.
وی اظهار داشت: عدم شفافیت و عملیاتی نبودن 18 مورد از 22 رویکرد مطرح شده توسط رئیس جمهوری را در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد. با توجه رکود اقتصادی و متزلزل بودن توان خرید مردم و معظلات موجود بر سر راه صنایع لذا منابع درآمدی و رشد 25 درصدی پیش بینی شده در لایحه بودجه در راستای بهینه کردن اقتصاد نخواهد بود و صنایع به خصوص صنایع بخش خصوصی را در تنگنا قرارداده و در اقتصاد بصورت منفی عمل می کند.
شاهی عربلو شفاف نبودن یارانه ها و عدم تحقق دستور برنامه چهارم مبنی بر هدفمند کردن یارانه ها را از جمله نکات ضعف بودجه عنوان کرد و گفت: رویکرد تکمیل پروژه های نا تمام و پرداختن و صنایع کوچک رو بازده از مهمترین اهداف اقتصاد کشوری است.
وی اظهار داشت: عملیاتی کردن این رویکرد در بودجه نه تنها شفاف نیست بلکه بصورت غیر شفاف رسیدن به این دو رویکرد که از برنامه ها و مطالبات مهم مردم بوده است را در بودجه غیر متصور ساخته است.
نماینده رباط کریم با بیان اینکه صرفه جویی و محدود کردن سرمایه گذاری دولت از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: این دو موضوع نیز در ساختار بودجه بصورت مشخص تکلیف نشده است و به نظر می رسد روند توسعه اقتصادی دولتی و رشد هزینه های جاری نه تنها مثل بودجه های سنوات گذشته وجود داشته باشد بلکه به نظر می رسد از رشد قابل توجهی نیز برخوردار باشد.
شاهی عربلو تشویق سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را یکی دیگر از مهمترین اهداف کشور و مطالبات مردم خواند و افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهوری به حق به آن اشاره کردند ولی راهکارهای رسیدن به این دو حق را در لایحه بودجه نهادینه نکردند و رسیدن به این دو معنا به غیر از تکلیف موکد در بودجه امکان پذیر نیست.
وی بازار پولی و سیستم بانکی کشور را یکی دیگر از ابزارهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: در این لایحه روش نوینی برای بهینه سازی سیستم بانکی و تقویت این منبع عظیم اقتصادی در مسیر تولید و صنعت برای تقویت اشتغال و صادرات اقدام جدیدی در بودجه مشاهده نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از در نظر گرفتن نرخ 40 دلار برای بودجه نویسی گفت: با توجه به اتکا 70 درصدی بودجه کل کشور به نفت بودجه نویسی بر این اساس از ریسک پذیری بالایی برخوردار است و بر این اساس بودجه عملیاتی تنزل خواهد داشت و بودجه سال 85 با کسری مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: نرخ ارز پیش بینی شده در لایحه مبلغ 895 تومان در نظر گرفته شده که این نرخ نیز واقعی نبوده و با اینکه دولت و مجلس قیمت ارز را در بودجه 84، 909 تومان پیش بینی کرد ولی مکانیزم های انحصاری بانک مرکزی و دولت آنرا 895 مقرر کرد و این رقم بر اساس فشار اقتصادی و انحصاری بود.
وی تصریح کرد: قیمت ارز را باید بازار تعیین کند و نرخ آن باید بدون فشار بانک مرکزی مشخص شود چرا که قیمت ارز بیش تر از 800 تومان نیست و اگر در بودجه 85 مکانیزم انحصاری بودن ارز از بانک مرکزی سلب شود شما خواهید دید که منابع پیش بینی شده از فروش ارز محقق نخواهد شد و یکی از موارد مهم کسری بودجه از این ناحیه خواهد بود.
وی اظهار داشت: توجه به احداث 200 هزار واحد روستایی و 120 هزار واحد مسکن شهری از مواردی است که برای اولین بار رشد قابل توجهی داشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در این لایحه 3 میلیارد دلار خط اعتبار فنی مهندسی برای تولید کنندگان خدمات در خارج از کشور پیش بینی شده که می تواند در اشتغال زایی اثر گذار باشد.
نماینده رباط کریم تصریح کرد: رشد 325 درصد تربیت بدنی، 30 درصدی آموزش و 18 درصدی آموزش و پرورش از جمله نکات مثبت بودجه است.
وی اظهار داشت: از 22 رویکردی که رئیس جمهوری برای بودجه ذکر کرده بود به غیر از 6 موردی که اشاره کردم بقیه بصورت سنتی در بودجه پیش بینی شده و تحقق آن رویکردها در بودجه شفاف نیست.
وی اظهار داشت: عدم شفافیت و عملیاتی نبودن 18 مورد از 22 رویکرد مطرح شده توسط رئیس جمهوری را در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد. با توجه رکود اقتصادی و متزلزل بودن توان خرید مردم و معظلات موجود بر سر راه صنایع لذا منابع درآمدی و رشد 25 درصدی پیش بینی شده در لایحه بودجه در راستای بهینه کردن اقتصاد نخواهد بود و صنایع به خصوص صنایع بخش خصوصی را در تنگنا قرارداده و در اقتصاد بصورت منفی عمل می کند.
شاهی عربلو شفاف نبودن یارانه ها و عدم تحقق دستور برنامه چهارم مبنی بر هدفمند کردن یارانه ها را از جمله نکات ضعف بودجه عنوان کرد و گفت: رویکرد تکمیل پروژه های نا تمام و پرداختن و صنایع کوچک رو بازده از مهمترین اهداف اقتصاد کشوری است.
وی اظهار داشت: عملیاتی کردن این رویکرد در بودجه نه تنها شفاف نیست بلکه بصورت غیر شفاف رسیدن به این دو رویکرد که از برنامه ها و مطالبات مهم مردم بوده است را در بودجه غیر متصور ساخته است.
نماینده رباط کریم با بیان اینکه صرفه جویی و محدود کردن سرمایه گذاری دولت از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: این دو موضوع نیز در ساختار بودجه بصورت مشخص تکلیف نشده است و به نظر می رسد روند توسعه اقتصادی دولتی و رشد هزینه های جاری نه تنها مثل بودجه های سنوات گذشته وجود داشته باشد بلکه به نظر می رسد از رشد قابل توجهی نیز برخوردار باشد.
شاهی عربلو تشویق سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را یکی دیگر از مهمترین اهداف کشور و مطالبات مردم خواند و افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهوری به حق به آن اشاره کردند ولی راهکارهای رسیدن به این دو حق را در لایحه بودجه نهادینه نکردند و رسیدن به این دو معنا به غیر از تکلیف موکد در بودجه امکان پذیر نیست.
وی بازار پولی و سیستم بانکی کشور را یکی دیگر از ابزارهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: در این لایحه روش نوینی برای بهینه سازی سیستم بانکی و تقویت این منبع عظیم اقتصادی در مسیر تولید و صنعت برای تقویت اشتغال و صادرات اقدام جدیدی در بودجه مشاهده نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از در نظر گرفتن نرخ 40 دلار برای بودجه نویسی گفت: با توجه به اتکا 70 درصدی بودجه کل کشور به نفت بودجه نویسی بر این اساس از ریسک پذیری بالایی برخوردار است و بر این اساس بودجه عملیاتی تنزل خواهد داشت و بودجه سال 85 با کسری مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: نرخ ارز پیش بینی شده در لایحه مبلغ 895 تومان در نظر گرفته شده که این نرخ نیز واقعی نبوده و با اینکه دولت و مجلس قیمت ارز را در بودجه 84، 909 تومان پیش بینی کرد ولی مکانیزم های انحصاری بانک مرکزی و دولت آنرا 895 مقرر کرد و این رقم بر اساس فشار اقتصادی و انحصاری بود.
وی تصریح کرد: قیمت ارز را باید بازار تعیین کند و نرخ آن باید بدون فشار بانک مرکزی مشخص شود چرا که قیمت ارز بیش تر از 800 تومان نیست و اگر در بودجه 85 مکانیزم انحصاری بودن ارز از بانک مرکزی سلب شود شما خواهید دید که منابع پیش بینی شده از فروش ارز محقق نخواهد شد و یکی از موارد مهم کسری بودجه از این ناحیه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید