هم وزنی راهبردها و دستاوردهای برجام

آفتاب‌‌نیوز : در ادامه این یادداشت آمده است: می شود بر سر اینکه فی المثل سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد روندی چالش برانگیز و تقابل محور بوده یا روندی عزتمندانه و استکبار ستیز، ساعت ها مجادله کرد اما اگر ملاک و مناط بررسی اسناد بین المللی و نتایج ثبت شده آن پرونده باشد می توان گفت که از سال 1382 تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد سکانداری سه طرز تفکر در سه مرحله بوده ایم: 14 مهر 1382 تا 24 مرداد 1384، 25 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386 و 29 مهر 1386 تا پایان دوره احمدی نژاد و با مسئولیت آقایان: حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی. راهبرد مرحله اول؛ همکاری با اروپا و جلب اعتماد جامعه جهانی باسیاست «تنش زدایی» و دور کردن پرونده از شورای امنیت، راهبرد مرحله دوم؛ تغییر نگاه راهبری از اروپا به آسیا با سیاست «نگاه به شرق» با هدف نزدیکی به چین و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت و راهبرد مرحله سوم؛ مقاومت در برابر خواست های شورای امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم با شعار سیاست «تهاجمی و طلبکارانه» بوده است.
به جز مرحله اول که به منتفی شدن ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و کاهش احتمال خطر حمله نظامی منجر شد و توافق بر سر جلوگیری سه کشور اروپایی از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و قول استفاده از حق وتو در صورت ارسال پرونده به شورای امنیت (در توافق تهران) را به همراه داشت و طی آن طرف اروپایی برای حمایت از درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و آغاز مذاکره برای همکاری جامع ایران و اتحادیه اروپا در زمینه های اقتصادی، سیاسی- امنیتی و فناوری (توافق پاریس) اعلام آمادگی کرد، دو مرحله دیگر (لاریجانی و جلیلی) شاهد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و گشوده شدن این پرونده ذیل فصل هفتم (تهدید صلح و امنیت جهانی) در دوران آقای لاریجانی و وضع تحریم های بیسابقه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، کاهش نزدیک به نیمی از صادرات نفت، کاهش بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور و ایجاد مشکلات فزاینده در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم های بانکی در دوران آقای جلیلی بود.
دولت احمدی نژاد مجموعاً نزدیک به 70ماه را صرف مذاکرات هسته ای کرد؛ مذاکراتی که مسئولیت عمده آن برعهده سعید جلیلی بود. در دوره جلیلی(احمدی نژاد) هم «کنار گذاشتن مذاکره» اتفاق افتاد و هم روند موسوم به: «مذاکره برای مذاکره»، بعدها مشخص شد که صورت پیشنهادها در مذاکراتی که در آلماتی صورت گرفت هم چیزی متفاوت از توافق «ژنو3» دوران دکتر ظریف(دولت روحانی) نبوده است. ماحصل این همه، اما انسداد کاملی بود که در ژنو، استانبول، بغداد و آلماتی بی هیچ نتیجه ای تداوم و در نهایت خاتمه یافت.
در آن زمان و هم عرض با مذاکرات، سیاست دور زدن تحریم ها مورد تشویق قرار می گرفت و دولت مدعی بود که تحریم ها تأثیری بر اقتصاد نخواهد داشت، صحت و سقم هر دوی این گزاره ها بعدها به روشنی مشخص شد. مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران، به بیش از 500 میلیارد دلار رسید و افت جهانی قیمت نفت، به کاهش شدید درآمد نفتی کشور از 120 میلیارد دلار در سال 1390 به 24 میلیارد دلار در سال 94 انجامید.
با بروز سوء مدیریت های دولت، رهبر معظم انقلاب در اظهارنظری واقع گرایانه(اول فروردین 92) که در واقع مبدأ خروج از انسداد پرونده هسته ای و شمارش معکوسی برای آغاز مذاکرات راهگشا و مؤثر بود، با اعلام اینکه با مذاکره با امریکا مخالفتی ندارم فرمودند: «تحریم ها بیاثر نبود،(امریکایی ها) می خواهند خوشحالی کنند، بکنند» این سخن بیش از آنکه مخاطب غربی داشته باشد تلنگری به برخی برآوردهای غیر واقعی در داخل و معطوف به ترسیم تصویری روشن از وضعیتی بود که برون رفت از آن نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و منجر به نتیجه بود. خطوط اصلی و محوری این مذاکرات نیز چندی بعد در بیانات ایشان به روشنی تبیین گردید: «ما دنبال از بین بردن و برداشتن تحریم ها هستیم؛ هدف ما از این مذاکرات لغو تحریم ها است؛ جدّاً دنبال این هستیم که این تحریم ها لغو بشود.» (2 تیرماه 94)
حالا دیگر مبناهای دقیق مذاکره توسط رهبری مشخص شده بود و تنها نیاز به اراده ای جدی و تیمی متبحر برای پیشبرد مذاکرات بود. پرونده هسته ای ایران در این برهه 12 سال پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشته بود که نتیجه آن انباشت پیچیده ترین مسائل بین المللی بود. عرصه بازی شاهد حضور مستقیم و غیر مستقیم ده ها بازیگر بین المللی و منطقه ای بود که دورنمای مبهم و ناامیدکننده ای را پیش روی مذاکره کنندگان کشورمان قرار داده بود. رویکرد دولت روحانی و تیم مذاکره کننده کشورمان با مدیریت ظریف، روش مبتنی بر گفت وگوی صریح و حل مرحله به مرحله اختلافات را وجهه همت خود قرار داد و تجربه عمیق عملگرایانه و کارشناسانه تیم مذاکراه کننده در نهایت منتهی به توافق بر سر لغو تحریم ها شد.
سخن گفتن از جزئیات دستاوردها و تبعات لغو تحریم آن هم در فضای دوقطبی و گاه اغراق آمیز نفی و تأیید موافقان و مخالفان در حوصله این یادداشت نیست اما اگر بخواهیم مستند و مبتنی بر آمار آن هم در عرصه داخلی سخن بگوییم، میتوانیم به کاهش نرخ تورم از 40درصد به 11درصد اشاره کنیم که اثر مستقیم خود را بر معیشت مردم و تک رقمی شدن نرخ تورم مواد غذایی نشان داده است.
نگرانی از تورم زایی درآمدهای نفتی ناشی از لغو تحریم ها یکی از نگرانی های عمده اقتصاددانان بود که با مدیریت دولت در بخش واردات تا حد زیادی این نگرانی برطرف شد و اقتصاد کشور به طور نسبی شاهد نوعی ثبات اقتصادی بود که با برطرف شدن محدودیت های پیش آمده برای بانک های کشور و سرمایه گذاران خارجی، امیدها به توسعه و شکوفایی تجارت و توسعه را در کشور دوچندان کرده است. برجام به جز عرصه داخلی، عرصه سیاست خارجی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.
بسیاری از مقامات مهم و مؤثر خارجی پس از سال ها به ایران سفر کردند. این رویداد آنگاه اهمیت می یابد که از یاد نبریم رشد تولید، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی درسایه همکاری های سازنده با کشورهای مختلف وسیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی و تعامل به دست می آید. افزایش نقش و حضور ایران در حل بحران های منطقه ای نیز از جمله آثار غیرقابل انکار برجام است که با بدبینانه ترین نگاه هم نمی توان دست کم منکر این واقعیت شد که برجام دغدغه های جانبی مقامات کشورمان را در ارزیابی و محاسبه تهدیدها به دغدغه تهدیدهای فرامنطقه ای تقلیل داده است.
تردیدی نیست که وقتی برجام را حاصل توافق بر منطق «برد- برد» می دانیم، خلأ هایی نیز وجود دارد که می توان در فضایی غیرمنصفانه در مورد آن اغراق و شرایطی را فراهم کرد که دولت بالمآل، وقت خود را مصروف چالش های حاصل از این جدال ها کند اما واقعیت و داده های آماری به وضوح نشان می دهد که حتی اگر نخواهیم تن به باور دستاوردهای برجام دهیم، ناگزیر از قبول این واقعیتیم که اگر اراده رهبری، عزم دولت و تدبیر تیم مذاکره کننده هسته ای در مقطع حساس بعد از دولت گذشته نبود و ساربان سرگردان پرونده هسته ای را به اولین واحه های در دسترس نمی رساند به طور قطع با وضعیتی بهتر از شرایط کنونی مواجه نبودیم. وجه ایجابی نگاه به برجام هم به جز آنکه بر وضعیت برتر کشورمان در عرصه خارجی مهر تأیید می زند و پراکندگی و تشتت رقبای منطقه ای را بعد از برجام آشکارتر می کند، این واقعیت را نیز هویدا می سازد که تنگناهایی که موضوع پرونده هسته ای ایران به وجود آورده بود فشار و هزینه های مضاعفی را بر دوش کشور گذاشته بود که موقعیت بعد از برجام به میزان زیادی این موانع و فشارها را برطرف کرد.
آخرین نکته مهمی که تبیین و تفکیک آن از مقوله برجام لازم و ضروری است موضوع تداوم برخی رفتارهای خصمانه ایالات متحده در رابطه با ایران است. بسیاری از مخالفان برجام می کوشند این تخاصم را به عنوان نشانه ای از ناکامی برجام نشان دهند حال آنکه موضوع برجام و موضوع تیرگی رابطه با ایالات متحده و معلق ماندن اختلافات فی مابین دو موضوع کاملاً جداست. بلوکه کردن اموال و مسائلی از این دست از سوی ایالات متحده ارتباط حقوقی و مبنایی با موضوع برجام ندارد بلکه در ادامه تیرگی روابطی است که بیش از سه دهه بر فضای سیاسی و اقتصادی دو کشور سایه انداخته است.
برجام اختصاصاً معطوف به موضع پرونده هسته ای بود و تأکید مقامات عالی کشورمان نیز مبتنی بر ممنوعیت هرگونه بحث و مذاکره خارج از چارچوب پرونده بود. حل این بخش از مشکلات هم منوط به کلید خوردن مذاکرات مرتبط با مسأله رابطه دو کشور و در حوزه صلاح دید و صلاحیت مقامات عالیه کشوربود، بنابراین خلط دو مبحث برجام با مسائل مرتبط با رابطه میان ایران و امریکا و رفتارهای طرف امریکایی تحریفی آشکار در جهت مخدوش کردن دستاوردهای برجام است.